Love143
02-01-2006, 12:30 AM
استطلاع «الجمان» عن السوق في النصف الثاني من 2005
53% راضون «نسبياً» عن أداء البورصة و 87% يفضلون الشركات الإسلامية
اجرى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية استطلاعاً للرأي حول ظواهر متعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية في النصف الثاني من العام 2005 حيث أكد 53% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء البورصة مرض نسبياً وقد تم طرح هذا الاستبيان في يوليو العام الماضي وذلك قبل اشتداد ضراوة الجدل حول هذا الموضوع الحيوي ، وقد تمت صياغة السؤال بدقة بإضافة عبارة " نسبيا " إلى مفردة " مُرض " حيث أن الرضا المطلق من الجميع يعتبر مستحيلا ومن جهته قال «الجمان» ان هناك انقساما واضحا حول وجهات النظر لم يشهد لها سجل استطلاعات الجُمان مثيلا ولو برجحان كفة المصوتين بنعم بشكل طفيف جدا بلغ 3% فقط ، أما رأينا في الموضوع باختصار شديد للغاية فهو أن أداء السوق مرضي نسبيا بالقياس إلى الإدارات السابقة للسوق وأسواق المال الإقليمية، لكنه غير مرض على مستوى الطموح ومستوى إدارات أسواق المال العالمية.
وفي سياق متصل أكد 63% من المشاركين في الاستطلاع ان التحليل التقني ( الفني ) أداة جيدة للتنبؤ بحركة الأسهم بالسوق المحلي؟
وقال الجمان: تم طرح هذا السؤال نظرا لتعاظم اهتمام المستثمرين في البورصة خاصة صغار المضاربين بالتحليل التقني بشكل ملحوظ مؤخرا وكانت الإجابة عند حدسنا في توقع إقبال فئة لا يستهان بها من المستثمرين على اعتماد التحليل التقني أساسا لقراراتهم الاستثمارية وتعتبر نسبة الموافقين معقولة علما بأنها مرشحة للارتفاع مستقبلا في حال تزايد الطابع المؤسسي للسوق مع مرور الزمن، حيث نتوقع أنه لو تم طرح هذا الاستبيان منذ 5 سنوات لكانت النتيجة معكوسة .
وفي استبيان سبتمبر 2005 استبعد 55% من المشاركين في الاستطلاع أن تمثل كثرة الإدراجات في سوق الكويت للأوراق المالية ظاهرة صحية.
وقال الجمان نظرا لتسارع وتيرة إدراج الشركات في البورصة والتي بلغت 33 شركة خلال العام الماضي وتباين وجهات النظر حول هذا الموضوع تم طرح هذا الاستطلاع حيث كان هناك انقسام في وجهات النظر حول هذا الموضوع إلى حد ما بالرغم من رجحان كفة المتحفظين على هذه الظاهرة ، ويتلخص رأينا في هذا الموضوع بأن تلك الظاهرة ليست سلبية بشرط أن تكون الشركات المدرجة حديثا تشكل قيمة مضافة للسوق من حيث نشاطها التشغيلي الممتد لأكثر من 3 سنوات على الأقل وليس لمكاسب آنية لمصلحة شريحة ضيقة جدا من المستثمرين .
وفي استبيان أكتوبر 2005 استبعد 71% من المشاركين حيادية وموضوعية معظم التحليلات التي تنشرها المؤسسات الاستثمارية والاستشارية بالصحف عن البورصة الكويتية.
وقال الجمان تمت صياغة هذا الاستبيان بدقة حتى تمكن الاستفادة من ردة فعل المشاركين فيه من حيث ذكر مفردة " معظم " أي ليس " كل " ، كما تم شمل المؤسسات الاستثمارية والاستشارية معا لصعوبة تفرقة العامة فيما بينهما ، وقد تم إدراج هذا الاستبيان نظرا لتذمر البعض من الدور المزدوج الذي تلعبه بعض تلك المؤسسات من حيث تقديم المشورة والاستثمار في آن واحد.
وأضاف: نعتقد أن النتيجة كانت منطقية من حيث شك الغالبية في موضوعية وحيادية معظم التحليلات المنشورة بالصحف ، وتعتبر هذه الإشكالية موجودة بشكل سافر في الأسواق الناشئة ومنها السوق الكويتي وحتى بالأسواق المتقدمة ولو بنسبة أقل والتي تحتاج إلى تشريعات ومتابعة دقيقة للحد منها بالرغم من استحالة القضاء عليها بشكل تام.
وفي استبيان نوفمبر 2005 اجمع 87% من المشاركين في الاستطلاع على ان الاستثمار في الشركات الإسلامية في البورصة مفضل على الاستثمار فيما سواها.
ويرى الجمان ان هذا الاستطلاع تم طرحه في ظل تزايد الاهتمام بالاستثمار في الشركات الملتزمة بالشريعة الإسلامية أو المتوافقة معها وذلك في محاولة متواضعة لقياس هذه الظاهرة التي قد تفيد في وضع الخطط الاستراتيجية لأصحاب الأعمال .
وأضاف: كانت الإجابة ساحقة بنعم بشكل غير متوقع بالنسبة لمعدي الاستبيان على الأقل الذي يؤكد طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ والحريص على تجنب ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، وبالرغم من الإجابة الساحقة بنعم والتي بلغت 87% إلا اننا ربما نكون مخطئين بان واقع الحال يختلف عن ذلك ولو بشكل غير كبير .
وفي استبيان ديسمبر 2005 أكد 79% من المشاركين أن إدراج بعض الشركات الكويتية في بورصة دبي يمثل ظاهرة صحية.
ويرى الجمان ان هذا السؤال تم طرحه بعد إدراج شركتين كويتيتين في سوق دبي خلال العام الماضي وعزم العديد من الشركات الكويتية القيام بهذه الخطوة مما يشكل ظاهرة مستجدة تستحق رصد وجهات النظر إزاءها.
وأضاف قائلاً: لا شك بأننا نعتبر تلك الظاهرة إيجابية خاصة للشركات الكويتية التي لها نشاط إقليمي وعالمي مما يمنح تلك الشركات دعما معنويا كبيرا لترسيخ وجودها الخارجي إضافة إلى المحلي، هذا من جهة ومن جهة أخرى تدعيم التعاون الاقتصادي ما بين دول مجلس التعاون وخلق نواة تلاحم جدي فيما بينها ، لكنه يجب تدعيم قنوات الاتصال ما بين القائمين على أسواق المال الخليجية لتلافي الثغرات المتوقعة من هذه الظاهرة والتي قد يستغلها البعض في تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب البعض الآخر.
53% راضون «نسبياً» عن أداء البورصة و 87% يفضلون الشركات الإسلامية
اجرى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية استطلاعاً للرأي حول ظواهر متعلقة بسوق الكويت للأوراق المالية في النصف الثاني من العام 2005 حيث أكد 53% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء البورصة مرض نسبياً وقد تم طرح هذا الاستبيان في يوليو العام الماضي وذلك قبل اشتداد ضراوة الجدل حول هذا الموضوع الحيوي ، وقد تمت صياغة السؤال بدقة بإضافة عبارة " نسبيا " إلى مفردة " مُرض " حيث أن الرضا المطلق من الجميع يعتبر مستحيلا ومن جهته قال «الجمان» ان هناك انقساما واضحا حول وجهات النظر لم يشهد لها سجل استطلاعات الجُمان مثيلا ولو برجحان كفة المصوتين بنعم بشكل طفيف جدا بلغ 3% فقط ، أما رأينا في الموضوع باختصار شديد للغاية فهو أن أداء السوق مرضي نسبيا بالقياس إلى الإدارات السابقة للسوق وأسواق المال الإقليمية، لكنه غير مرض على مستوى الطموح ومستوى إدارات أسواق المال العالمية.
وفي سياق متصل أكد 63% من المشاركين في الاستطلاع ان التحليل التقني ( الفني ) أداة جيدة للتنبؤ بحركة الأسهم بالسوق المحلي؟
وقال الجمان: تم طرح هذا السؤال نظرا لتعاظم اهتمام المستثمرين في البورصة خاصة صغار المضاربين بالتحليل التقني بشكل ملحوظ مؤخرا وكانت الإجابة عند حدسنا في توقع إقبال فئة لا يستهان بها من المستثمرين على اعتماد التحليل التقني أساسا لقراراتهم الاستثمارية وتعتبر نسبة الموافقين معقولة علما بأنها مرشحة للارتفاع مستقبلا في حال تزايد الطابع المؤسسي للسوق مع مرور الزمن، حيث نتوقع أنه لو تم طرح هذا الاستبيان منذ 5 سنوات لكانت النتيجة معكوسة .
وفي استبيان سبتمبر 2005 استبعد 55% من المشاركين في الاستطلاع أن تمثل كثرة الإدراجات في سوق الكويت للأوراق المالية ظاهرة صحية.
وقال الجمان نظرا لتسارع وتيرة إدراج الشركات في البورصة والتي بلغت 33 شركة خلال العام الماضي وتباين وجهات النظر حول هذا الموضوع تم طرح هذا الاستطلاع حيث كان هناك انقسام في وجهات النظر حول هذا الموضوع إلى حد ما بالرغم من رجحان كفة المتحفظين على هذه الظاهرة ، ويتلخص رأينا في هذا الموضوع بأن تلك الظاهرة ليست سلبية بشرط أن تكون الشركات المدرجة حديثا تشكل قيمة مضافة للسوق من حيث نشاطها التشغيلي الممتد لأكثر من 3 سنوات على الأقل وليس لمكاسب آنية لمصلحة شريحة ضيقة جدا من المستثمرين .
وفي استبيان أكتوبر 2005 استبعد 71% من المشاركين حيادية وموضوعية معظم التحليلات التي تنشرها المؤسسات الاستثمارية والاستشارية بالصحف عن البورصة الكويتية.
وقال الجمان تمت صياغة هذا الاستبيان بدقة حتى تمكن الاستفادة من ردة فعل المشاركين فيه من حيث ذكر مفردة " معظم " أي ليس " كل " ، كما تم شمل المؤسسات الاستثمارية والاستشارية معا لصعوبة تفرقة العامة فيما بينهما ، وقد تم إدراج هذا الاستبيان نظرا لتذمر البعض من الدور المزدوج الذي تلعبه بعض تلك المؤسسات من حيث تقديم المشورة والاستثمار في آن واحد.
وأضاف: نعتقد أن النتيجة كانت منطقية من حيث شك الغالبية في موضوعية وحيادية معظم التحليلات المنشورة بالصحف ، وتعتبر هذه الإشكالية موجودة بشكل سافر في الأسواق الناشئة ومنها السوق الكويتي وحتى بالأسواق المتقدمة ولو بنسبة أقل والتي تحتاج إلى تشريعات ومتابعة دقيقة للحد منها بالرغم من استحالة القضاء عليها بشكل تام.
وفي استبيان نوفمبر 2005 اجمع 87% من المشاركين في الاستطلاع على ان الاستثمار في الشركات الإسلامية في البورصة مفضل على الاستثمار فيما سواها.
ويرى الجمان ان هذا الاستطلاع تم طرحه في ظل تزايد الاهتمام بالاستثمار في الشركات الملتزمة بالشريعة الإسلامية أو المتوافقة معها وذلك في محاولة متواضعة لقياس هذه الظاهرة التي قد تفيد في وضع الخطط الاستراتيجية لأصحاب الأعمال .
وأضاف: كانت الإجابة ساحقة بنعم بشكل غير متوقع بالنسبة لمعدي الاستبيان على الأقل الذي يؤكد طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ والحريص على تجنب ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، وبالرغم من الإجابة الساحقة بنعم والتي بلغت 87% إلا اننا ربما نكون مخطئين بان واقع الحال يختلف عن ذلك ولو بشكل غير كبير .
وفي استبيان ديسمبر 2005 أكد 79% من المشاركين أن إدراج بعض الشركات الكويتية في بورصة دبي يمثل ظاهرة صحية.
ويرى الجمان ان هذا السؤال تم طرحه بعد إدراج شركتين كويتيتين في سوق دبي خلال العام الماضي وعزم العديد من الشركات الكويتية القيام بهذه الخطوة مما يشكل ظاهرة مستجدة تستحق رصد وجهات النظر إزاءها.
وأضاف قائلاً: لا شك بأننا نعتبر تلك الظاهرة إيجابية خاصة للشركات الكويتية التي لها نشاط إقليمي وعالمي مما يمنح تلك الشركات دعما معنويا كبيرا لترسيخ وجودها الخارجي إضافة إلى المحلي، هذا من جهة ومن جهة أخرى تدعيم التعاون الاقتصادي ما بين دول مجلس التعاون وخلق نواة تلاحم جدي فيما بينها ، لكنه يجب تدعيم قنوات الاتصال ما بين القائمين على أسواق المال الخليجية لتلافي الثغرات المتوقعة من هذه الظاهرة والتي قد يستغلها البعض في تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب البعض الآخر.