Love143
02-01-2006, 12:31 AM
2006 سيكشف حقيقة الأرباح التشغيلية والمحاسبية
زيادات رؤوس الأموال وتوزيعات المنحة ستخضع للرقابة بعد العمل بالمعيار المحاسبي
كتب جمال رمضان:
علمت «الوطن» من مصادر موثوقة إن ميزانيات الشركات الاستثمارية والبنوك لهذا العام ستخضع لرقابة شديدة من قبل الجهات الرقابية خصوصاً فيما يتعلق بزيادات رؤوس الاموال او توزيعاتها التي تشتمل على توزيع اسهم منحة تحديداً.
وأكدت المصادر ذاتها إن اتفاقاً بين إدارة البورصة وبين جهات رقابية اخرى يجري الاعداد له حالياً بهدف فرض رقابة صارمة على التحقق من مصادر ارباح الشركات الاستثمارية والبنوك وما اذا كانت هذه الارباح معياراً محاسبياً او ارباحاً تشغيلية.
وأكدت المصادر ان الجهات الرقابية المعنية لن توافق على توزيعات الشركات والبنوك الا اذا كانت مبررة خصوصا تلك التوزيعات التي قد تكون غير حقيقية وذلك استناداً الى المعيار المحاسبي الجديد.
وقالت: ان هذا التوجه سيكشف العديد من الشركات الاستثمارية التي تعتمد على المعيار المحاسبي في توزيعاتها والشركات صاحبة الارباح التشغيلية.
وأضافت ان العديد من الشركات التي احست بأنها قد تقع تحت طائلة التدقيق من قبل الجهات الرقابية سارعت بالإعلان عن زيادة رأسمالها قبل اعداد ميزانياتها او قامت بعمليات مبادلة اسهم حتى تكون ملتزمة بكافة القوانين الجديدة دون ادنى مخالفة.
زيادات رؤوس الأموال وتوزيعات المنحة ستخضع للرقابة بعد العمل بالمعيار المحاسبي
كتب جمال رمضان:
علمت «الوطن» من مصادر موثوقة إن ميزانيات الشركات الاستثمارية والبنوك لهذا العام ستخضع لرقابة شديدة من قبل الجهات الرقابية خصوصاً فيما يتعلق بزيادات رؤوس الاموال او توزيعاتها التي تشتمل على توزيع اسهم منحة تحديداً.
وأكدت المصادر ذاتها إن اتفاقاً بين إدارة البورصة وبين جهات رقابية اخرى يجري الاعداد له حالياً بهدف فرض رقابة صارمة على التحقق من مصادر ارباح الشركات الاستثمارية والبنوك وما اذا كانت هذه الارباح معياراً محاسبياً او ارباحاً تشغيلية.
وأكدت المصادر ان الجهات الرقابية المعنية لن توافق على توزيعات الشركات والبنوك الا اذا كانت مبررة خصوصا تلك التوزيعات التي قد تكون غير حقيقية وذلك استناداً الى المعيار المحاسبي الجديد.
وقالت: ان هذا التوجه سيكشف العديد من الشركات الاستثمارية التي تعتمد على المعيار المحاسبي في توزيعاتها والشركات صاحبة الارباح التشغيلية.
وأضافت ان العديد من الشركات التي احست بأنها قد تقع تحت طائلة التدقيق من قبل الجهات الرقابية سارعت بالإعلان عن زيادة رأسمالها قبل اعداد ميزانياتها او قامت بعمليات مبادلة اسهم حتى تكون ملتزمة بكافة القوانين الجديدة دون ادنى مخالفة.