love77m
12-04-2009, 08:16 PM
الدوحة في 12 ابريل / 2009/
اكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان قانون الموارد البشرية الذى بدأ تنفيذه اعتبارا من مطلع الشهر الجاري يعد نقلة نوعية فى مجال ادارة الموارد البشرية فى الدولة والاستفادة من الكوادر القطرية وتأهيلها وتدريبها وربط ذلك مع الخطة الاستراتيجية العامة العامة للدولة. وشدد سعادته على ان القانون جاء ليعالج الفوارق والتباينات التى كانت موجودة سابقا فى مؤسسات الدولة وذلك من خلال تثبيت الدرجات المالية للموظفين..وقال ان هذه المعالجات تصب فى النهاية فى مصلحة المؤسسات والموظفين القطريين .
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحضور سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي امين عام المجلس والسيد عبدالله المريخي مدير ادارة شؤون الخدمة المدنية والسيد عبدالله الدوسرى مدير ادارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم خلاله استعراض مميزات وملامح قانون الموارد البشرية الجديد .
وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى ان القانون الجديد منح الجهات الحكومية صلاحيات التعيين فى الدرجات من الأولى فما دونها وهي اول مرة يعطى القانون مثل هذه الصلاحيات لهذه الجهات وفى الوقت ذاته سمح للدولة بان تضع اسس المتابعة والرقابة بحيث تضمن سلامة الاجراءات التى تقوم بها تلك الجهات.
كما اشار سعادته الى ان القانون اعطى إمكانية التوظيف بعقود خاصة أو عقود مؤقتة براتب مقطوع مع إمكانية وضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة..معتبرا العقود المؤقتة فرصة لبعض القطريات غير الراغبات فى العمل على مدار الاسبوع بحيث تعطى الفرصة للعمل فى اوقات معينة
وحول الوظائف ذات الطبيعة الخاصة مثل الكادر الطبي اوضح سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان هذه المسألة تركت للجهات نفسها لمعالجتها بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للموارد البشرية بحيث تكون لها مزاياها الخاصة ورواتبها التى تتلاءم مع وظائفهم ومهامهم. واوضح انه فيما يتعلق بالاطباء تم الطلب من سعادة وزيرة الصحة العامة رفع مقترح بجدول رواتب الأطباء والأطباء المساعدين..مشيرا الى انه سيتم النظر فى المقترح ومدى توافقه مع المبادئ الأساسية والأطر العامة ومن ثم يتم اقراره من مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى أشار سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى ان القانون الجديد استحدث بعض العلاوات الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل..مشددا على ان هذه العلاوات مرتبطة بالأداء وذلك تشجيعا لرفع مستوى الأداء المؤسسي. واضاف "ان الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية اشتملت على زيادة فئة العلاوات والبدلات الممنوحة للموظف ومنح علاوات وبدلات جديدة الى جانب تشجيع الأداء المؤسسي وتنمية روح العمل كفريق واحد وتشجيع الابتكار والتطوير بين الموظفين".
ولفت سعادته فى هذا الاطار الى انه تم منح العلاوات الدورية على أساس نسبة من الراتب وذلك حسب تقييم اداء الموظف وتتراوح بين ستة بالمائة للممتاز وواحد بالمائة للمقبول ولايستحق الضعيف اي علاوة دورية
واعرب سعادة الوزير عن اعتقاده بان قانون الموارد البشرية هو القانون الوحيد فى المنطقة الذى اعطى اكثر من علاوة مرتبطة بالأداء ..مؤكدا ان هذه نقلة نوعية ستساهم فى تطوير الأداء داخل المؤسسات. وبالنسبة للعلاوة الاجتماعية اوضح سعادته انه تم زيادة العلاوة الاجتماعية بنسب تتراوح من 23 بالمائة إلى 66 بالمائة حسب الدرجة المالية والحالة الاجتماعية للموظف..مبينا انه اذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب .. كما زاد بدل السكن بنسب تتراوح من 50 بالمائة إلى 270 بالمائة حسب الدرجة المالية والحالة الاجتماعية للموظف . وقال سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان هذه العلاوة تمنح "بفئة متزوج" لمن يستحق من الزوجين العلاوة الأعلى ويمنح الآخر بفئة أعزب..و لا يحول انتفاع الموظف بأحكام القانون رقم /2/ لسنة 2007 بنظام الإسكان دون صرف بدل السكن المستحق. واشار الى ان القانون ينص على انه لا يجوز منح أي من الزوجين بدل السكن إذا خصص لأحدهما سكن من الجهة الحكومية التي يعمل بها . وفى السياق ذاته ذكر سعادته انه تم زيادة بدل التنقل بنسب تتراوح من 100 بالمائة إلى 150 بالمائة حسب الدرجة المالية للموظف..
غير انه بين ان القانون ينص على وقف صرف بدل التنقل إذا وفرت الجهة الحكومية وسيلة انتقال للموظف
ونوه سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بان من مميزات قانون الموارد البشرية انه منح بدل السكن لكل من الموظف القطري الأعزب إذ لم يكن مستحقا لذلك البدل بقانون الخدمة المدنية و الموظفة القطرية إذ لم تكن مستحقة لذلك البدل بقانون الخدمة المدنية. وحول الاجازات اشار سعادته الى انه تم منح منحة إجازة للموظف تعادل راتب شهر تمنح للموظف عند قيامه بالإجازة..كما تم منح بدل وظيفة إشرافية لشاغلي وظيفة رئيس قسم فأعلى بحيث يستحق مدير الادارة فأعلى 3000 ريال ومساعد مدير الادارة 2500 ريال في حين يستحق رئيس القسم 2000 ريال. كما استعرض سعادته خلال المؤتمر الصحفي العلاوات والبدلات الجديدة فى القانون ومنها تم منح بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته من 1000 – إلى 2000 ريال وبدل أمانة صندوق بواقع 1500 ريال شهريا.. كما تم منح بدل هاتف نقال للموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه النقال بفئات من 300 ريال و/ 500 ريال و/ 1000 /ريال. واشار الى ان القانون منح الجهات الحكومية الحق فى أن تطبق أنظمة المكافآت العينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة. ونوه سعادته ايضا بأن القانون منح صلاحيات للجهات الحكومية لمنح مكافآت سنوية للوحدات الإدارية ذات الأداء المتميز مما يخلق ويشجع روح العمل كفريق واحد.
وشدد سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على ان القانون اولى اهتماما كبيرا بالتدريب والتطوير اذ انه الزم الجهات الحكومية على تطوير مواردها البشرية والربط ما بين تحقيق الخطة الإستراتيجية العامة للدولة و أهداف الجهة الحكومية..
الى جانب منح صلاحيات للجهات الحكومية لتأهيل القطريين حديثي التخرج من مختلف مستويات التعليم لشغل الوظائف الشاغرة بها وضمان إعداد كوادر وطنية قادرة على تحمل أعباء التنمية والتطوير المنشود
وبخصوص تولى الوظائف الاشرافية
قال سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه تم ربط الترقيات وتولي الوظائف الإشرافية واستحقاق العلاوات والمكافآت بدرجة تقرير تقييم الأداء..مؤكدا ان تحقيق الموضوعية سيتحقق من خلال وضع الموجهات العامة لتقييم أداء الموظفين من قبل الإدارة العامة.
واضاف سعادة الشيخ ناصر بن محمد ال ثاني ان درجة تقييم الأداء مرتبطة ايضا بمدى التزام الموظف تجاه الدورات التدريبية التي تتاح له وفقا للقانون
واكد ان القانون الجديد توخى تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين في فرص الترقي إذ تكون الترقية في وظائف الدرجات من الأولى فما دونها بالأقدمية. وقال سعادته فى هذا السياق ان قواعد وإجراءات الترقية اصبحت واضحة ولن يكون هناك ما يحول دون ترقية أي موظف أكمل المدة البينية للترقية وكان تقييم أدائه عن السنتين الآخيرتين بدرجة جيد جدا على الأقل..مشددا فى الوقت ذاته على اهمية الكفاءة والاداء المتميز فى هذا السياق. وتطرق سعادته الى الاجازات الدورية للموظف التى اقرها قانون الموارد البشرية..
مشيرا الى ان هناك 16 نوعا من الاجازات .
واوضح ان القانون يشجع الموظفين للقيام بالإجازة الدورية حيث ربط منحة الإجازة بالقيام بها ويكون استحقاق الإجازة على أساس الراتب الإجمالي للموظف
وفى رده على سؤال حول شكاوى بعض الموظفين من أن القانون قد يؤدى الى تخفيض الرواتب اكد سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان القانون لن يمس الراتب الأساسي لأي موظف مهما كان هذا الراتب..مبينا في الوقت ذاته ان القانون سيعالج العلاوات فقط //ولن يقر أي علاوة لم ترد فى القانون ومنها على سبيل المثال بدل التعليم والصحة التى كانت مطبقة فى بعض الجهات كون الخدمات الصحية والتعليمية مجانية فى الدولة ولن تحتاج الى اي بدلات//. وحول الجمع بين التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة اوضح سعادة الوزير ان الموظف لايستحق"مكافأة نهاية الخدمة" طالما له استقطاعات شهرية فى صندوق التقاعد ويستفيد من "قانون التقاعد"..مضيفا "لا يوجد نظام فى العالم يعطى نهاية خدمة وفى الوقت نفسه يعطي راتب تقاعد والموظف امام خيارين اما مكافأة نهاية الخدمة أو راتب التقاعد". وفيما يتعلق بالمحالين الى البند المركزي اشار سعادته الى ان هناك لجنة تدرس اوضاعهم وسترفع تقريرها الى مجلس الوزراء ..وتمنى سعادته ان يتم البت فى هذا الموضوع فى اقرب وقت. ولفت الى ان اعادة الهيكلة عادة ما تؤدي الى فائض فى الموظفين..غير انه اكد عزم الدولة على المعالجة السريعة للفائضين من خلال اعادة توظيفهم فى الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية التى تم الانتهاء من هيكلتها. واضاف ان الدولة ومن خلال البند المركزي تركت للموظفين فرصة الاستفادة من رواتبهم وعلاواتهم حتى تتم معالجة اوضاعهم بدلا من احالتهم الى التقاعد
وعن وضع الموظفين المقيمين اوضح سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه تتم حاليا دراسة اوضاعهم لمعالجتها.. معربا عن الامل فى ان يتم الانتهاء منها قبل الصيف المقبل. واشار سعادته الى انه ستكون هناك نماذج موحدة للتعاقد مع المقيمين فى الفترة المقبلة توضح الحقوق والواجبات..مبينا ان التوظيف سيتم وفق شروط معينة منها اجراء اختبارات ومقابلات للتأكد من مدى اهلية المتقدم لشغل وظيفة ما فى اجهزة الدولة المختلفة. وكشف سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن التوجه لاقرار بدل طبيعة العمل الذى سيستفيد منه غالبية موظفى الدولة..وقال"هناك لجنة تعمل حاليا على وضع لائحة موحدة بهذا الشأن وسترفع توصياتها لمجلس الوزراء للموافقة عليها." وبشأن تلافي اي تجاوزات فى تطبيق القانون نبه سعادة الشيخ ناصربن محمد آل ثاني الى انه بعد الانتهاء من الهيكل التنظيمي لأجهزة الدولة سيتم الانتقال الى الهيكل الوظيفى ثم هيكل الموارد البشرية بحيث يتم تطبيق هذا الهيكل على الموظفين الموجودين فى اجهزة الدولة. وقال ان الهيكل الوظيفى او هيكل الموارد البشرية التى ستعده الجهات الحكومية سيتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وهذا سيمنع اي تجاوزات فى تطبيق وتنفيذ القانون. وفى سؤال حول اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية اوضح سعادة الشيخ ناصر بن محمد ال ثاني //انه لن تكون هناك اي لائحة تنفيذية للقانون وانما ستكون هناك موجهات وارشادات تصدر من ادارة الموارد البشرية الى الجهات فى الدولة لمساعدتها فى تنفيذ القانون دون اخطاء//. وبشأن الوظائف الاشرافية والقيادية التى يتولاها بعض الأجانب والذين تتجاوز رواتب بعضهم رواتب المواطنين اشار الى انه سيتم مستقبلا معالجة هذه الأوضاع الى جانب تفعيل الدور الرقابي لتلافي اي اخطاء مستقبلا فى هذا الجانب وغيره من الجوانب.
من جانبه قال سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي امين عام مجلس الوزراء انه سيتم تحديد المدد البينية للترقيات من وظيفة الى أخرى فى القريب العاجل. وبين ان موضوع البند المركزي هو عبارة عن فترة انتقالية وسيتم اعادة تأهيل من يرغب فى شغل وظيفة معينة..موضحا ان من ستتم اعادتهم الى الخدمة سيشملهم قانون الموارد البشرية. وكشف عن توجه لالغاء "البند المركزي" مستقبلا ..لافتا الى// ان كل المحالين حاليا على البند المركزي امام خيارين اما اعادة تأهيلهم وتعيينهم فى الجهات الحكومية ليتمكنوا من الاستفادة من مزايا قانون الموارد البشرية او الاحالة الى التقاعد اذا كان قريبا من سن التقاعد//. وبين ان الدولة راعت ظروف المحالين الى البند المركزي وشكلت لجنة لدراسة اوضاعهم واعادة تأهيلهم حسب مؤهلاتهم وتعيينهم مجددا. وجدد فى ختام حديثه التأكيد على ان الفئة الأكبر من موظفى الدولة ستستفيد من مزايا قانون الموارد البشرية..وقال// ان عددا قليلا من الموظفين قد تنخفض رواتبهم قليلا نظرا لأن القانون سيعيد النظر فى البدلات والعلاوات غير انه لن يمس الراتب الأساسي .
اكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز ال ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان قانون الموارد البشرية الذى بدأ تنفيذه اعتبارا من مطلع الشهر الجاري يعد نقلة نوعية فى مجال ادارة الموارد البشرية فى الدولة والاستفادة من الكوادر القطرية وتأهيلها وتدريبها وربط ذلك مع الخطة الاستراتيجية العامة العامة للدولة. وشدد سعادته على ان القانون جاء ليعالج الفوارق والتباينات التى كانت موجودة سابقا فى مؤسسات الدولة وذلك من خلال تثبيت الدرجات المالية للموظفين..وقال ان هذه المعالجات تصب فى النهاية فى مصلحة المؤسسات والموظفين القطريين .
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحضور سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي امين عام المجلس والسيد عبدالله المريخي مدير ادارة شؤون الخدمة المدنية والسيد عبدالله الدوسرى مدير ادارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم خلاله استعراض مميزات وملامح قانون الموارد البشرية الجديد .
وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى ان القانون الجديد منح الجهات الحكومية صلاحيات التعيين فى الدرجات من الأولى فما دونها وهي اول مرة يعطى القانون مثل هذه الصلاحيات لهذه الجهات وفى الوقت ذاته سمح للدولة بان تضع اسس المتابعة والرقابة بحيث تضمن سلامة الاجراءات التى تقوم بها تلك الجهات.
كما اشار سعادته الى ان القانون اعطى إمكانية التوظيف بعقود خاصة أو عقود مؤقتة براتب مقطوع مع إمكانية وضع أنظمة وظيفية للوظائف ذات الطبيعة الخاصة..معتبرا العقود المؤقتة فرصة لبعض القطريات غير الراغبات فى العمل على مدار الاسبوع بحيث تعطى الفرصة للعمل فى اوقات معينة
وحول الوظائف ذات الطبيعة الخاصة مثل الكادر الطبي اوضح سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان هذه المسألة تركت للجهات نفسها لمعالجتها بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للموارد البشرية بحيث تكون لها مزاياها الخاصة ورواتبها التى تتلاءم مع وظائفهم ومهامهم. واوضح انه فيما يتعلق بالاطباء تم الطلب من سعادة وزيرة الصحة العامة رفع مقترح بجدول رواتب الأطباء والأطباء المساعدين..مشيرا الى انه سيتم النظر فى المقترح ومدى توافقه مع المبادئ الأساسية والأطر العامة ومن ثم يتم اقراره من مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى أشار سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى ان القانون الجديد استحدث بعض العلاوات الجديدة التى لم تكن موجودة من قبل..مشددا على ان هذه العلاوات مرتبطة بالأداء وذلك تشجيعا لرفع مستوى الأداء المؤسسي. واضاف "ان الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية اشتملت على زيادة فئة العلاوات والبدلات الممنوحة للموظف ومنح علاوات وبدلات جديدة الى جانب تشجيع الأداء المؤسسي وتنمية روح العمل كفريق واحد وتشجيع الابتكار والتطوير بين الموظفين".
ولفت سعادته فى هذا الاطار الى انه تم منح العلاوات الدورية على أساس نسبة من الراتب وذلك حسب تقييم اداء الموظف وتتراوح بين ستة بالمائة للممتاز وواحد بالمائة للمقبول ولايستحق الضعيف اي علاوة دورية
واعرب سعادة الوزير عن اعتقاده بان قانون الموارد البشرية هو القانون الوحيد فى المنطقة الذى اعطى اكثر من علاوة مرتبطة بالأداء ..مؤكدا ان هذه نقلة نوعية ستساهم فى تطوير الأداء داخل المؤسسات. وبالنسبة للعلاوة الاجتماعية اوضح سعادته انه تم زيادة العلاوة الاجتماعية بنسب تتراوح من 23 بالمائة إلى 66 بالمائة حسب الدرجة المالية والحالة الاجتماعية للموظف..مبينا انه اذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب .. كما زاد بدل السكن بنسب تتراوح من 50 بالمائة إلى 270 بالمائة حسب الدرجة المالية والحالة الاجتماعية للموظف . وقال سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان هذه العلاوة تمنح "بفئة متزوج" لمن يستحق من الزوجين العلاوة الأعلى ويمنح الآخر بفئة أعزب..و لا يحول انتفاع الموظف بأحكام القانون رقم /2/ لسنة 2007 بنظام الإسكان دون صرف بدل السكن المستحق. واشار الى ان القانون ينص على انه لا يجوز منح أي من الزوجين بدل السكن إذا خصص لأحدهما سكن من الجهة الحكومية التي يعمل بها . وفى السياق ذاته ذكر سعادته انه تم زيادة بدل التنقل بنسب تتراوح من 100 بالمائة إلى 150 بالمائة حسب الدرجة المالية للموظف..
غير انه بين ان القانون ينص على وقف صرف بدل التنقل إذا وفرت الجهة الحكومية وسيلة انتقال للموظف
ونوه سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بان من مميزات قانون الموارد البشرية انه منح بدل السكن لكل من الموظف القطري الأعزب إذ لم يكن مستحقا لذلك البدل بقانون الخدمة المدنية و الموظفة القطرية إذ لم تكن مستحقة لذلك البدل بقانون الخدمة المدنية. وحول الاجازات اشار سعادته الى انه تم منح منحة إجازة للموظف تعادل راتب شهر تمنح للموظف عند قيامه بالإجازة..كما تم منح بدل وظيفة إشرافية لشاغلي وظيفة رئيس قسم فأعلى بحيث يستحق مدير الادارة فأعلى 3000 ريال ومساعد مدير الادارة 2500 ريال في حين يستحق رئيس القسم 2000 ريال. كما استعرض سعادته خلال المؤتمر الصحفي العلاوات والبدلات الجديدة فى القانون ومنها تم منح بدل استخدام سيارة خاصة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته من 1000 – إلى 2000 ريال وبدل أمانة صندوق بواقع 1500 ريال شهريا.. كما تم منح بدل هاتف نقال للموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه النقال بفئات من 300 ريال و/ 500 ريال و/ 1000 /ريال. واشار الى ان القانون منح الجهات الحكومية الحق فى أن تطبق أنظمة المكافآت العينية للموظفين المتميزين أو الإدارات المتميزة. ونوه سعادته ايضا بأن القانون منح صلاحيات للجهات الحكومية لمنح مكافآت سنوية للوحدات الإدارية ذات الأداء المتميز مما يخلق ويشجع روح العمل كفريق واحد.
وشدد سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على ان القانون اولى اهتماما كبيرا بالتدريب والتطوير اذ انه الزم الجهات الحكومية على تطوير مواردها البشرية والربط ما بين تحقيق الخطة الإستراتيجية العامة للدولة و أهداف الجهة الحكومية..
الى جانب منح صلاحيات للجهات الحكومية لتأهيل القطريين حديثي التخرج من مختلف مستويات التعليم لشغل الوظائف الشاغرة بها وضمان إعداد كوادر وطنية قادرة على تحمل أعباء التنمية والتطوير المنشود
وبخصوص تولى الوظائف الاشرافية
قال سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه تم ربط الترقيات وتولي الوظائف الإشرافية واستحقاق العلاوات والمكافآت بدرجة تقرير تقييم الأداء..مؤكدا ان تحقيق الموضوعية سيتحقق من خلال وضع الموجهات العامة لتقييم أداء الموظفين من قبل الإدارة العامة.
واضاف سعادة الشيخ ناصر بن محمد ال ثاني ان درجة تقييم الأداء مرتبطة ايضا بمدى التزام الموظف تجاه الدورات التدريبية التي تتاح له وفقا للقانون
واكد ان القانون الجديد توخى تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين في فرص الترقي إذ تكون الترقية في وظائف الدرجات من الأولى فما دونها بالأقدمية. وقال سعادته فى هذا السياق ان قواعد وإجراءات الترقية اصبحت واضحة ولن يكون هناك ما يحول دون ترقية أي موظف أكمل المدة البينية للترقية وكان تقييم أدائه عن السنتين الآخيرتين بدرجة جيد جدا على الأقل..مشددا فى الوقت ذاته على اهمية الكفاءة والاداء المتميز فى هذا السياق. وتطرق سعادته الى الاجازات الدورية للموظف التى اقرها قانون الموارد البشرية..
مشيرا الى ان هناك 16 نوعا من الاجازات .
واوضح ان القانون يشجع الموظفين للقيام بالإجازة الدورية حيث ربط منحة الإجازة بالقيام بها ويكون استحقاق الإجازة على أساس الراتب الإجمالي للموظف
وفى رده على سؤال حول شكاوى بعض الموظفين من أن القانون قد يؤدى الى تخفيض الرواتب اكد سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان القانون لن يمس الراتب الأساسي لأي موظف مهما كان هذا الراتب..مبينا في الوقت ذاته ان القانون سيعالج العلاوات فقط //ولن يقر أي علاوة لم ترد فى القانون ومنها على سبيل المثال بدل التعليم والصحة التى كانت مطبقة فى بعض الجهات كون الخدمات الصحية والتعليمية مجانية فى الدولة ولن تحتاج الى اي بدلات//. وحول الجمع بين التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة اوضح سعادة الوزير ان الموظف لايستحق"مكافأة نهاية الخدمة" طالما له استقطاعات شهرية فى صندوق التقاعد ويستفيد من "قانون التقاعد"..مضيفا "لا يوجد نظام فى العالم يعطى نهاية خدمة وفى الوقت نفسه يعطي راتب تقاعد والموظف امام خيارين اما مكافأة نهاية الخدمة أو راتب التقاعد". وفيما يتعلق بالمحالين الى البند المركزي اشار سعادته الى ان هناك لجنة تدرس اوضاعهم وسترفع تقريرها الى مجلس الوزراء ..وتمنى سعادته ان يتم البت فى هذا الموضوع فى اقرب وقت. ولفت الى ان اعادة الهيكلة عادة ما تؤدي الى فائض فى الموظفين..غير انه اكد عزم الدولة على المعالجة السريعة للفائضين من خلال اعادة توظيفهم فى الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية التى تم الانتهاء من هيكلتها. واضاف ان الدولة ومن خلال البند المركزي تركت للموظفين فرصة الاستفادة من رواتبهم وعلاواتهم حتى تتم معالجة اوضاعهم بدلا من احالتهم الى التقاعد
وعن وضع الموظفين المقيمين اوضح سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه تتم حاليا دراسة اوضاعهم لمعالجتها.. معربا عن الامل فى ان يتم الانتهاء منها قبل الصيف المقبل. واشار سعادته الى انه ستكون هناك نماذج موحدة للتعاقد مع المقيمين فى الفترة المقبلة توضح الحقوق والواجبات..مبينا ان التوظيف سيتم وفق شروط معينة منها اجراء اختبارات ومقابلات للتأكد من مدى اهلية المتقدم لشغل وظيفة ما فى اجهزة الدولة المختلفة. وكشف سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن التوجه لاقرار بدل طبيعة العمل الذى سيستفيد منه غالبية موظفى الدولة..وقال"هناك لجنة تعمل حاليا على وضع لائحة موحدة بهذا الشأن وسترفع توصياتها لمجلس الوزراء للموافقة عليها." وبشأن تلافي اي تجاوزات فى تطبيق القانون نبه سعادة الشيخ ناصربن محمد آل ثاني الى انه بعد الانتهاء من الهيكل التنظيمي لأجهزة الدولة سيتم الانتقال الى الهيكل الوظيفى ثم هيكل الموارد البشرية بحيث يتم تطبيق هذا الهيكل على الموظفين الموجودين فى اجهزة الدولة. وقال ان الهيكل الوظيفى او هيكل الموارد البشرية التى ستعده الجهات الحكومية سيتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء وهذا سيمنع اي تجاوزات فى تطبيق وتنفيذ القانون. وفى سؤال حول اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية اوضح سعادة الشيخ ناصر بن محمد ال ثاني //انه لن تكون هناك اي لائحة تنفيذية للقانون وانما ستكون هناك موجهات وارشادات تصدر من ادارة الموارد البشرية الى الجهات فى الدولة لمساعدتها فى تنفيذ القانون دون اخطاء//. وبشأن الوظائف الاشرافية والقيادية التى يتولاها بعض الأجانب والذين تتجاوز رواتب بعضهم رواتب المواطنين اشار الى انه سيتم مستقبلا معالجة هذه الأوضاع الى جانب تفعيل الدور الرقابي لتلافي اي اخطاء مستقبلا فى هذا الجانب وغيره من الجوانب.
من جانبه قال سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي امين عام مجلس الوزراء انه سيتم تحديد المدد البينية للترقيات من وظيفة الى أخرى فى القريب العاجل. وبين ان موضوع البند المركزي هو عبارة عن فترة انتقالية وسيتم اعادة تأهيل من يرغب فى شغل وظيفة معينة..موضحا ان من ستتم اعادتهم الى الخدمة سيشملهم قانون الموارد البشرية. وكشف عن توجه لالغاء "البند المركزي" مستقبلا ..لافتا الى// ان كل المحالين حاليا على البند المركزي امام خيارين اما اعادة تأهيلهم وتعيينهم فى الجهات الحكومية ليتمكنوا من الاستفادة من مزايا قانون الموارد البشرية او الاحالة الى التقاعد اذا كان قريبا من سن التقاعد//. وبين ان الدولة راعت ظروف المحالين الى البند المركزي وشكلت لجنة لدراسة اوضاعهم واعادة تأهيلهم حسب مؤهلاتهم وتعيينهم مجددا. وجدد فى ختام حديثه التأكيد على ان الفئة الأكبر من موظفى الدولة ستستفيد من مزايا قانون الموارد البشرية..وقال// ان عددا قليلا من الموظفين قد تنخفض رواتبهم قليلا نظرا لأن القانون سيعيد النظر فى البدلات والعلاوات غير انه لن يمس الراتب الأساسي .