مقيم
12-04-2009, 08:55 PM
"
برلين 12 نيسان/أبريل (د ب أ)-قوبلت خطط وزير المالية الألماني بير
شتاينبروك بشأن إنشاء بنوك للاصول السيئة " المتعثرة " بتحفظ من قبل
أعضاء بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وتهدف هذه الخطط لدعم الاصول السامة " الضارة " وهي الاصول التي تدنت
قيمتها بشكل هائل عقب الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت أركان
الاقتصادي العالمي منذ أواخر عام 2008 ولايرغب احد في شرائها من خلال
إنشاء ما يسمى ببنك الأصول السيئة " المتعثرة " .
ورغم أن بيتر رامزاور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي،
الشريك الأصغر في الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة
الألمانية أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أقر بأن إنشاء
مثل هذه البنوك يمكن أن يساعد كثيرا في التغلب على المشاكل المالية
الحالية إلا أنه رأى أن هذه الخطوة تنافي كل القواعد التجارية.
كما رأى رامزاور في حديث مع صحيفة "تراونشتاينر تاجزبلات" الصادرة اليوم
الأحد في ألمانيا أن بنك الأصول السيئة / المتعثرة / "هو أكثر الطرق
التفافا على الحقائق الاقتصادية".
وأكد شتاينبروك مجددا معارضته لإنشاء بنك موحد للأصول السيئة / المتعثرة
/ لجميع البنوك. ودعا الوزير في حديث مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه
زونتاجزتسايتونج" إلى فصل البنوك التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة جراء
ضياع جزء هائل من قيمة أصولها إلى بنوك ذات أصول متعثرة وأخرى ذات أصول
جيدة آملا من وراء ذلك على ما يبدو أن يميز بين السندات السامة " الضارة
" وهي السندات ذات الصلة بأصول مشكوك في إمكانية تحصيلها والسندات غير
قابلة الدفع في الوقت الحاضر.
ويعتزم شتاينبروك شراء هذه السندات الأخيرة لصالح الدولة في إطار بنك
الأصول السيئة " المتعثرة " الذي يخطط لإنشائه. ودعا شتاينبروك إلى
تحميل البنوك التي تعاني من الأصول التي تدنت قيمتها بشكل هائل ومساهمي
هذه البنوك "أقصى درجة من المسئولية" وقال:"لو أن الدولة اشترت جميع
السندات السامة / الضارة / ليكلف ذلك الميزانية أكثر من 200 مليار يورو،
ولا أستطيع تبرير مثل هذا الإجراء".
وأيد رامزاور ما ذهب إليه شتاينبروك من احتمال استعادة السندات التي
تحتفظ بها البنوك منذ فترة طويلة جزءا من قيمتها على المدى البعيد.
ويعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا التشاور بشأن خطط شتاينبروك عقب عطلة
عيد الفصح الحالية في ألمانيا.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك وشركات التأمين على
مستوى العالم مازالت تحتاج لخصم أربعة تريليون دولار من قيمة أصولها حتى
يعود الاستقرار لسوق المال.
وأشار ميشائيل مايستر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي
الديمقراطي إلى أن دافعي الضرائب سيتحملون لا محالة عبئا كبيرا في حل
أزمة البنوك المتعثرة وقال:"غير أننا إذا وقفنا مكتوفي الأيدي فسيكون
لذلك تأثيرات سلبية على تمويل قطاع الاقتصاد الحقيقي، ولن يكون لدافعي
الضرائب مصلحة في أن يسوء الوضع في هذا القطاع".
وأبدى مايستر رضاه من ناحية المبدأ عن خطط وزارة المالية بشأن إنشاء بنك
للأصول السيئة " المتعثرة " قائلا:"أنا سعيد بأنه بحدوث حراك أخيرا في
هذا الأمر".
كما أيد لودفيج شتيجلر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي
الديمقراطي، فكرة إنشاء بنك الأصول السيئة " المتعثرة " قائلا في حديث
مع صحيفة باساور نويه بريسه أمس السبت:"علينا أن نحرر المصارف من الأصول
غير قابلة للدفع في الوقت الحالي حتى تستعيد هذه البنوك قدرتها على
الإقراض.. إذا عالج الأمريكيون والبريطانيون بنوكهم فإن علينا أن نقتدي
بهم".
برلين 12 نيسان/أبريل (د ب أ)-قوبلت خطط وزير المالية الألماني بير
شتاينبروك بشأن إنشاء بنوك للاصول السيئة " المتعثرة " بتحفظ من قبل
أعضاء بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.
وتهدف هذه الخطط لدعم الاصول السامة " الضارة " وهي الاصول التي تدنت
قيمتها بشكل هائل عقب الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت أركان
الاقتصادي العالمي منذ أواخر عام 2008 ولايرغب احد في شرائها من خلال
إنشاء ما يسمى ببنك الأصول السيئة " المتعثرة " .
ورغم أن بيتر رامزاور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي،
الشريك الأصغر في الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة
الألمانية أنجيلا ميركل، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أقر بأن إنشاء
مثل هذه البنوك يمكن أن يساعد كثيرا في التغلب على المشاكل المالية
الحالية إلا أنه رأى أن هذه الخطوة تنافي كل القواعد التجارية.
كما رأى رامزاور في حديث مع صحيفة "تراونشتاينر تاجزبلات" الصادرة اليوم
الأحد في ألمانيا أن بنك الأصول السيئة / المتعثرة / "هو أكثر الطرق
التفافا على الحقائق الاقتصادية".
وأكد شتاينبروك مجددا معارضته لإنشاء بنك موحد للأصول السيئة / المتعثرة
/ لجميع البنوك. ودعا الوزير في حديث مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه
زونتاجزتسايتونج" إلى فصل البنوك التي تعاني من مشاكل مالية كبيرة جراء
ضياع جزء هائل من قيمة أصولها إلى بنوك ذات أصول متعثرة وأخرى ذات أصول
جيدة آملا من وراء ذلك على ما يبدو أن يميز بين السندات السامة " الضارة
" وهي السندات ذات الصلة بأصول مشكوك في إمكانية تحصيلها والسندات غير
قابلة الدفع في الوقت الحاضر.
ويعتزم شتاينبروك شراء هذه السندات الأخيرة لصالح الدولة في إطار بنك
الأصول السيئة " المتعثرة " الذي يخطط لإنشائه. ودعا شتاينبروك إلى
تحميل البنوك التي تعاني من الأصول التي تدنت قيمتها بشكل هائل ومساهمي
هذه البنوك "أقصى درجة من المسئولية" وقال:"لو أن الدولة اشترت جميع
السندات السامة / الضارة / ليكلف ذلك الميزانية أكثر من 200 مليار يورو،
ولا أستطيع تبرير مثل هذا الإجراء".
وأيد رامزاور ما ذهب إليه شتاينبروك من احتمال استعادة السندات التي
تحتفظ بها البنوك منذ فترة طويلة جزءا من قيمتها على المدى البعيد.
ويعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا التشاور بشأن خطط شتاينبروك عقب عطلة
عيد الفصح الحالية في ألمانيا.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك وشركات التأمين على
مستوى العالم مازالت تحتاج لخصم أربعة تريليون دولار من قيمة أصولها حتى
يعود الاستقرار لسوق المال.
وأشار ميشائيل مايستر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي
الديمقراطي إلى أن دافعي الضرائب سيتحملون لا محالة عبئا كبيرا في حل
أزمة البنوك المتعثرة وقال:"غير أننا إذا وقفنا مكتوفي الأيدي فسيكون
لذلك تأثيرات سلبية على تمويل قطاع الاقتصاد الحقيقي، ولن يكون لدافعي
الضرائب مصلحة في أن يسوء الوضع في هذا القطاع".
وأبدى مايستر رضاه من ناحية المبدأ عن خطط وزارة المالية بشأن إنشاء بنك
للأصول السيئة " المتعثرة " قائلا:"أنا سعيد بأنه بحدوث حراك أخيرا في
هذا الأمر".
كما أيد لودفيج شتيجلر، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي
الديمقراطي، فكرة إنشاء بنك الأصول السيئة " المتعثرة " قائلا في حديث
مع صحيفة باساور نويه بريسه أمس السبت:"علينا أن نحرر المصارف من الأصول
غير قابلة للدفع في الوقت الحالي حتى تستعيد هذه البنوك قدرتها على
الإقراض.. إذا عالج الأمريكيون والبريطانيون بنوكهم فإن علينا أن نقتدي
بهم".