عزوز المضارب
12-04-2009, 08:58 PM
وزير الأعمال القطري: قانون جديد لحماية المستهلك قبل نهاية العام
قنا 12/04/2009
قال سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة إن "بعض التقارير الدولية أكدت بشكل واضح أن قطر من الدول القلائل التي ستشهد نموا في الناتج القومي المحلي خلال عام 2009"، وان "قطر هي الاقل تاثرا في المنطقة بالازمة المالية العالمية".وكان سعادته يرد بذلك علي سؤال لوكالة ألانباء القطرية (قنا) في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد.
واضاف سعادة وزير الاعمال والتجارة أن الدوحة ستستضيف "ملتقى قطر الاقتصادي الثالث" في الأول والثاني من يونيو المقبل، وتنظمه الوزارة بالاشتراك مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومجموعة الاقتصاد والأعمال، كما افاد بأن قانونا جديدا لحماية المستهلك يتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري.
وقال سعادته إن ملتقى قطر الاقتصادي الثالث يأتي "استكمالا للدورتين السابقتين لهذا الحدث في العامين 2006 و2007 واللتين عقدتا تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله".
وشدد على أن انعقاد الملتقى ياتي في مرحلة تنطوي على أهمية خاصة "لكونه يأتي في ظل أزمة مالية عالمية خطيرة لا نزال نشهد يوميا انعكاساتها سواء على الصعيد المالي أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرا في هذا السياق الى ان الاقتصاد العالمي دخل مرحلة ركود لم تتضح بعد درجة حدته وعمقه.
ولفت الى ان الملتقى الاقتصادي يهدف إلى عرض تجربة قطر الرائدة وتجارب دول أخرى في التعامل مع مختلف جوانب هذه الأزمة المالية العالمية وتبادل المعارف والخبرات لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم التوجهات الإستراتيجية للتنمية.
واضاف سعادة وزير الأعمال والتجارة ان منتدى قطر الاقتصادي الثالث يهدف أيضا إلى اطلاع المشاركين على تطورات الاقتصاد القطري وعلى برامج ومخططات الحكومة للمرحلة المقبلة، اضافة الى فرص الاستثمار والأعمال التي تختزنها هذه البرامج.
وقال إن وزارة الأعمال والتجارة تركز على ملتقى قطر الثالث الاقتصادي كأداة للتعريف بتطور المناخ الاستثماري في قطر، لافتا الى أن قطر تنتهج ومنذ سنوات سياسة الانفتاح الاقتصادي وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الخارجية.
وشدد سعادته على "اننا نولي أهمية كبيرة لانعقاد ملتقى قطر الاقتصادي الثالث ارتكازا إلى النجاح الذي حققه الملتقى في دورتيه السابقتين سواء في حجم المشاركة التي استقطبها أو شمولية الموضوعات التي تناولها أو ما انبثق عنه من مبادرات استثمارية".
واكد أن الملتقى يتميز هذا العام بأنه ينعقد بعد صدور رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترسم الملامح الرئيسية للتوجهات التنموية الإستراتيجية للبلاد ومحاور التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والبيئية.
وراى أن تلك المحاور جميعها "تعزز مضامين سياستنا الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية لتحقيق التنمية المستدامة".
وقال إننا نود التأكيد في الملتقى على الأهمية التي نوليها للتعريف بمناخ وفرص ومزايا الاستثمار في قطر في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي.
ونوه في هذا السياق "بالجهود التي تقوم بها مجموعة الاقتصاد والأعمال وهي المعروفة بخبرتها في هذا المجال"، كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الى مشاركة واسعة للقاء نظرائهم من البلدان العربية والأجنبية بغية ترسيخ التعاون وتبادل المصالح فيما بينهم.
وأعرب في هذا الاطار عن ثقته بأن الملتقى الاقتصادي سيحقق في دورته الثالثة النجاح الذي حققه في الدورتين السابقتين.
وأوضح سعادة وزير الأعمال والتجارة أن ورقة قطرية حول مدى تأثر دولة قطر بالأزمة المالية العالمية وتجربة قطر وكيفية تعاملها مع تلك الأزمة ستقدم في "منتدى قطر الاقتصادي الثالث".
أما عن تأثيرات الازمة المالية العالمية على دولة قطر فقال "ان الازمة ذات طبيعة عالمية، وانعكست تأثيراتها على مستوى العالم كله، وقطر كجزء من العالم لابد أن تتأثر بالأزمة العالمية، لكن السؤال هو كيف تعاملنا مع هذه الازمة".
ولفت في هذا السياق الى ان بعض التقارير الدولية تطرقت الى مدى تاثير الازمة المالية العالمية على قطر وأن هذه التقارير الدولية بينت بشكل واضح أن دولة قطر هي الأقل تأثرا في المنطقة بالأزمة المالية، كما اكدت التقارير ان دولة قطر من الدول القلائل التي ستشهد نموا في الناتج القومي المحلي خلال عام 2009، لكنه اكد ايضا ان قطر تراقب بكل حذر مدى تأثير الازمة المالية العالمية على قطاعات الأعمال المختلفة، وعلى سوق الاوراق المالية بشكل عام، وقال "ان القرار ياتي في هذا السياق متى راينا انه وجب ان تتدخل الحكومة بشكل معقول لتحد من هذه الازمة المالية العالمية".
ولفت في هذا الاطار الى ان دولة قطر كانت اتخذت خطوات في وقت سابق بشان الازمة المالية العالمية، وقال "إن هذا لن يمنعنا ان ننظر بكل عناية لنتخذ الخطوات المناسبة متى راينا انه وجب علينا أن نتدخل".
وردا على سؤال لوكالة الانباء القطرية (قنا) حول الاستثمارات، قال سعادته "إن الكثير من المشاريع الحكومية مازالت موجودة ولم تتوقف وستستمر، ولا شك ان هذا يتطلب شركات محلية واجنبية لتساعدنا وتتعاون معنا وتقوم معنا بانجاز هذه المشاريع الكبرى، وذلك يتطلب استثمارت اجنبية حتى تساعدنا في هذا المجال"، واضاف أنه من خلال مكتب ترويج الاستثمار فان الاهتمام العالمي بدولة قطر مازال موجودا، وخاصة خلال الازمة المالية، ومع ظهور تقارير دولية تؤكد ان دولة قطر ستشهد أعلى معدل نمو، ورأى أن ذلك كان عملا مساعدا لكثير من المستثمرين الاجانب.
قنا 12/04/2009
قال سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة إن "بعض التقارير الدولية أكدت بشكل واضح أن قطر من الدول القلائل التي ستشهد نموا في الناتج القومي المحلي خلال عام 2009"، وان "قطر هي الاقل تاثرا في المنطقة بالازمة المالية العالمية".وكان سعادته يرد بذلك علي سؤال لوكالة ألانباء القطرية (قنا) في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد.
واضاف سعادة وزير الاعمال والتجارة أن الدوحة ستستضيف "ملتقى قطر الاقتصادي الثالث" في الأول والثاني من يونيو المقبل، وتنظمه الوزارة بالاشتراك مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومجموعة الاقتصاد والأعمال، كما افاد بأن قانونا جديدا لحماية المستهلك يتوقع صدوره قبل نهاية العام الجاري.
وقال سعادته إن ملتقى قطر الاقتصادي الثالث يأتي "استكمالا للدورتين السابقتين لهذا الحدث في العامين 2006 و2007 واللتين عقدتا تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله".
وشدد على أن انعقاد الملتقى ياتي في مرحلة تنطوي على أهمية خاصة "لكونه يأتي في ظل أزمة مالية عالمية خطيرة لا نزال نشهد يوميا انعكاساتها سواء على الصعيد المالي أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرا في هذا السياق الى ان الاقتصاد العالمي دخل مرحلة ركود لم تتضح بعد درجة حدته وعمقه.
ولفت الى ان الملتقى الاقتصادي يهدف إلى عرض تجربة قطر الرائدة وتجارب دول أخرى في التعامل مع مختلف جوانب هذه الأزمة المالية العالمية وتبادل المعارف والخبرات لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم التوجهات الإستراتيجية للتنمية.
واضاف سعادة وزير الأعمال والتجارة ان منتدى قطر الاقتصادي الثالث يهدف أيضا إلى اطلاع المشاركين على تطورات الاقتصاد القطري وعلى برامج ومخططات الحكومة للمرحلة المقبلة، اضافة الى فرص الاستثمار والأعمال التي تختزنها هذه البرامج.
وقال إن وزارة الأعمال والتجارة تركز على ملتقى قطر الثالث الاقتصادي كأداة للتعريف بتطور المناخ الاستثماري في قطر، لافتا الى أن قطر تنتهج ومنذ سنوات سياسة الانفتاح الاقتصادي وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الخارجية.
وشدد سعادته على "اننا نولي أهمية كبيرة لانعقاد ملتقى قطر الاقتصادي الثالث ارتكازا إلى النجاح الذي حققه الملتقى في دورتيه السابقتين سواء في حجم المشاركة التي استقطبها أو شمولية الموضوعات التي تناولها أو ما انبثق عنه من مبادرات استثمارية".
واكد أن الملتقى يتميز هذا العام بأنه ينعقد بعد صدور رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترسم الملامح الرئيسية للتوجهات التنموية الإستراتيجية للبلاد ومحاور التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والبيئية.
وراى أن تلك المحاور جميعها "تعزز مضامين سياستنا الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية لتحقيق التنمية المستدامة".
وقال إننا نود التأكيد في الملتقى على الأهمية التي نوليها للتعريف بمناخ وفرص ومزايا الاستثمار في قطر في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي.
ونوه في هذا السياق "بالجهود التي تقوم بها مجموعة الاقتصاد والأعمال وهي المعروفة بخبرتها في هذا المجال"، كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الى مشاركة واسعة للقاء نظرائهم من البلدان العربية والأجنبية بغية ترسيخ التعاون وتبادل المصالح فيما بينهم.
وأعرب في هذا الاطار عن ثقته بأن الملتقى الاقتصادي سيحقق في دورته الثالثة النجاح الذي حققه في الدورتين السابقتين.
وأوضح سعادة وزير الأعمال والتجارة أن ورقة قطرية حول مدى تأثر دولة قطر بالأزمة المالية العالمية وتجربة قطر وكيفية تعاملها مع تلك الأزمة ستقدم في "منتدى قطر الاقتصادي الثالث".
أما عن تأثيرات الازمة المالية العالمية على دولة قطر فقال "ان الازمة ذات طبيعة عالمية، وانعكست تأثيراتها على مستوى العالم كله، وقطر كجزء من العالم لابد أن تتأثر بالأزمة العالمية، لكن السؤال هو كيف تعاملنا مع هذه الازمة".
ولفت في هذا السياق الى ان بعض التقارير الدولية تطرقت الى مدى تاثير الازمة المالية العالمية على قطر وأن هذه التقارير الدولية بينت بشكل واضح أن دولة قطر هي الأقل تأثرا في المنطقة بالأزمة المالية، كما اكدت التقارير ان دولة قطر من الدول القلائل التي ستشهد نموا في الناتج القومي المحلي خلال عام 2009، لكنه اكد ايضا ان قطر تراقب بكل حذر مدى تأثير الازمة المالية العالمية على قطاعات الأعمال المختلفة، وعلى سوق الاوراق المالية بشكل عام، وقال "ان القرار ياتي في هذا السياق متى راينا انه وجب ان تتدخل الحكومة بشكل معقول لتحد من هذه الازمة المالية العالمية".
ولفت في هذا الاطار الى ان دولة قطر كانت اتخذت خطوات في وقت سابق بشان الازمة المالية العالمية، وقال "إن هذا لن يمنعنا ان ننظر بكل عناية لنتخذ الخطوات المناسبة متى راينا انه وجب علينا أن نتدخل".
وردا على سؤال لوكالة الانباء القطرية (قنا) حول الاستثمارات، قال سعادته "إن الكثير من المشاريع الحكومية مازالت موجودة ولم تتوقف وستستمر، ولا شك ان هذا يتطلب شركات محلية واجنبية لتساعدنا وتتعاون معنا وتقوم معنا بانجاز هذه المشاريع الكبرى، وذلك يتطلب استثمارت اجنبية حتى تساعدنا في هذا المجال"، واضاف أنه من خلال مكتب ترويج الاستثمار فان الاهتمام العالمي بدولة قطر مازال موجودا، وخاصة خلال الازمة المالية، ومع ظهور تقارير دولية تؤكد ان دولة قطر ستشهد أعلى معدل نمو، ورأى أن ذلك كان عملا مساعدا لكثير من المستثمرين الاجانب.