سلفي
13-04-2009, 06:14 AM
أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن القانون الجديد للموارد البشرية يعد نقلة نوعية لدولة قطر، وأنه جعل المواطن القطري هو أكثر المواطنين في المنطقة تمتعا بمزايا البدلات والعلاوات.
وقال سعادته في مؤتمر صحفي عقده أمس: إن القانون الجديد لم يتعرض للرواتب الأساسية للموظفين بالدولة. مشيرا الى أنه لأول مرة يتحول دور الحكومة في ادارة الموارد البشرية الى دور رقابي، وأنه لن يكون هناك أي موظف ضحية لتطبيق القانون، في ظل حرص بنوده على تحقيق المساواة بين الجميع.
وقال سعادته: إنه ستكون هناك "كوبونات" لتعليم القطريين، وأن ذلك يجرى اعداده بالاتفاق مع وزيرة التعليم والتعليم العالي، ليتمتع به القطريون اضافة الى المظلة الصحية التي ستشمل جميع القطريين، واعداد مسودة لها من خلال سعادة وزيرة الصحة العامة.
وفيما يتعلق باعادة الهيكلة والفائضين أكد سعادة الوزير أننا نحاول بكل الطرق ألا يكون هناك فائضون، ولكن قد تكون هناك نتيجة حتمية للفائضين، وعندها يمكن النظر الى احداث معالجة سريعة لهم، وأنه في حال طلب أي من المؤسسات لوظائف فانه يمكن شغلها من خلال الفائضين نتيجة اعادة الهيكلة. وتمنى سعادته الوصول الى أقل عدد ممكن من الفائضين في هذا المجال.
وأكد سعادة الوزير حرص الدولة على عدم تضرر أي موظف، أو أن يكون هناك ضحايا لصدور القانون، خاصة أن قطر بحاجة الى التوسع في أعضاء هيئات التدريس في ظل التوسع الحاصل بالدولة، ما يتطلب الاستفادة من الكوادر القائمة.
وبدوره أوضح سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي، أمين عام مجلس الوزراء، أن المحالين للبند المركزي لديهم خياران: إما الانتقال الى جهة حكومية، وعندها يمكنهم الاستفادة من مزايا قانون الموارد البشرية الجديد، أو أن يحالوا الى التقاعد، إذا كانت السن تسمح بذلك.
تفاصيل
بشائر الدولة للمواطنين.. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: قانون الموارد البشرية نقلة نوعية للمواطنين والأول في المنطقة منحاً للبدلات والعلاوات
لن نرضى بضحايا للقانون.. وكوبونات التعليم والصحة للجميع
القانون يعزز الدور الرقابي للحكومة على الموارد البشرية
حرصنا على عدم المساس بالراتب الأساسي وتحقيق المساواة بين المواطنين
نقدر أعضاء هيئة التدريس ونأمل في التوسع فيها تماشياً مع سياسة الحكومة
عدم استقطاع علاوات وبدلات القانون القديم بأثر رجعي
دراسة حاجة الدولة لوظائف غير موجودة ولائحة موحدة لمعالجة بدل طبيعة العمل
نساعد المحالين للبند المركزي للانتقال للجهات الحكومية وفق القانون الجديد
طه عبد الرحمن:
أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن القانون الجديد للموارد البشرية يعد نقلة نوعية لدولة قطر، حيث أكسب المواطنين بالجهات الحكومية مزايا متعددة، تتضمن علاوات وبدلات جديدة، ليصبح المواطن القطري هو أكثر المواطنين في المنطقة تمتعا بمثل هذه المزايا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمس بفندق "الانتركونتننتال" بحضور سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي امين عام المجلس والسيد عبدالله المريخي مدير ادارة شؤون الخدمة المدنية والسيد عبدالله الدوسري مدير ادارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال سعادة الوزير: إنه لأول مرة يتحول دور الحكومة في ادارة الموارد البشرية الى دور رقابي، وأنه لن يكون هناك أي موظف ضحية لتطبيق القانون، في ظل حرص بنوده على تحقيق المساواة بين الجميع.
وأوضح سعادته أن القانون الجديد لم يتعرض للرواتب الأساسية للموظفين بالدولة، في الوقت الذي تم فيه تثبيت هذه الرواتب، والتعرض للعلاوات والبدلات.
ولفت سعادته الى أن أي علاوة أو بدل خارج القانون فلن يتم تطبيقها بعد صدور القانون الجديد وسريان العمل به أوائل الشهر الجاري، مشيرا الى أن الموظفين الذين حصلوا على قروض من البنوك، عليهم تسديدها لها، من استفاد من العلاوات في الماضي، فان لهم ذلك، وأن الحديث يدور حاليا عن المستقبل، في ظل تطبيق القانون الجديد.
وفي ما يتعلق بنهاية الخدمة، أكد سعادة الوزير أن قانون الموارد البشرية جاء ليعالج ما يرتبط بمكافأة نهاية الخدمة معالجة كاملة، وصدر ليتوافق مع قانون التقاعد في أن الموظف لايستحق نهاية الخدمة مادامت له استقطاعات شهرية في صندوق التقاعد، ويستفيد من قانون التقاعد.
وقال سعادته: إنه لايمكن اعطاء موظف نهاية خدمة وتقاعد في الوقت ذاته، وأن هذا نظام غير معمول به في العالم، وإما له أن يأخذ من هذا أو ذاك. مشيرا الى أن القانون الجديد أطلع في هذه الناحية على أوجه تطبيق الأنظمة في العالم، وكان لابد في المجمل من حماية صندوق التقاعد، لكون هذه الأموال هي للأجيال القادمة، وليست فقط لجيل اليوم، وأنه لابد من توافر الحماية الكاملة لها.
وأوضح أن القانون يعد نقلة نوعية للدولة، فيما يتعلق بالموارد البشرية، حيث لم تكن هناك في السابق سياسة عامة للموارد البشرية، حيث كان العديد من الجهات تتبع سياسات متباينة في ما يتعلق بالموارد البشرية.
وقال: إنه في ظل القانون الجديد أصبحت الأمور واضحة، كما أصبحت هناك سياسة واحدة لتنظيم عمل الموارد البشرية في مؤسسات الدولة. مشيرا الى ما عمل عليه القانون من فصل بين استحقاق الموظف القطري للأربطة، وبين استحقاقه لعلاوة السكن، عندما اعتبرها القانون مرتبطة بوظيفته، باعتبار ذلك حقا للموظفين بالجهات الحكومية.
المحالون للبند المركزي
وحول موقف القانون من المحالين للبند المركزي، أكد سعادة الوزير أن هناك نقاشا عاما في هذا الأمر، وسيؤخذ في النهاية ما يتفق والسياسة العامة للدولة. ولفت سعادة الوزير الى وجود لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظر في قانون التقاعد، في الوقت الذي لم يتم فيه الى الآن اعتماد لائحته التنفيذية، وأنه جارٍ اجراء بحث التعديلات المطلوبة، سواء في القانون أو اللائحة التنفيذية الى أن تتم الموافقة عليه عن طريق مجلس الوزراء.
وقال: إن لجوء الدولة للبند المركز، جاء في وقت لم يكن فيه وجود لقانون للتقاعد أو لهيئة للتقاعد، الى أن كان البند المركزي هو البديل للدولة، حتى لجأت اليه الدولة، مؤكدا أن الدولة راعت كثيرا استفادة المواطنين من البند المركزي، وهو ما تشكر عليه الدولة، حيث ظل هذا الوضع لسنوات طويلة.
وأضاف أن المواطنين المحالين للجنة في ما يتعلق بهذا الأمر، يمكنهم الانتقال الى وظائف أخرى مادام قد تم تحويلهم الى اللجنة، وأن الدولة ستساعدهم في ذلك، بهدف الانتقال الى جهة أخرى.
وقال سعادته :إن اللجنة لها ضوابط معينة وتعمل وفق اطارها، وأن لديها أسماء المحالين، وهى تعمل حاليا على دراسة أوضاعهم، وانها مكلفة بأن تنتهي من دراسة أوضاعهم، ورفع تقرير بذلك الى مجلس الوزراء، حتى تتخذ فيهم القرارات اللازمة. وقال: إننا في مجلس الوزراء بانتظار تقرير اللجنة المختصة بوزارة التعليم، أو في أية جهة حكومية أخرى. متمنيا أن تكون هناك معالجة سليمة لهذا الأمر.
الضمان الاجتماعي
وبالنسبة للضمان الاجتماعي، أضاف سعادته ان هناك لجنة رفعت تصورات في ما يخص عملية الضمان الاجتماعي ومعالجة الفئات المختلفة، بعدما أضيفت فئات جديدة غير الفئات السابقة.
وحول الدور الرقابي في متابعة الجهات الحكومية والنظر في مدى تطبيقها لبنود القانون الجديد، قال سعادة الوزير: إنه لأول مرة يتحول دور الحكومة في ادارة الموارد البشرية الى دور رقابي، وهى الأدوار التي أصبحت تختلف عما كانت عليه في السابق، وهو ما يستلزم بعض الوقت، مشيرا الى أن القانون أعطى دورا جديدا للادارة، وهو ما يتطلب بعض الوقت لتقوم الادارة بدورها من خلال مؤسسات الدولة، ووضع تصور معين لتحديث كافة الأمور لترى النور خلال شهر تقريبا.
وحول اللائحة التنفيذية للقانون. أكد سعادة الوزير أنه لن تكون له لائحة تنفيذية، وأنه ستكون هناك موجهات تصدر من الادارة الى أجهزة الدولة، وهو ما يمكن اللجوء اليها، وقتما يكون هناك خلل ما في تطبيق القانون، وعندها ستقوم الادارة بتوجيه الموجهات المطلوبة وتحديد الارشادات اللازمة لتصحيح الوضع.
وقال سعادته: إن هذا الأمر سيكون معمولا به في ما يتعلق بتقييم الأداء، ليكون من حق الادارة وضع نظام وتحديد الموجهات الأساسية في هذا الأمر، وهو ما يتطلب وقتا، لكون ذلك يتعلق بتقييم الأداء بالطريقة السليمة، ويرتبط في الوقت ذاته بدور الوحدة الادارية للموظف، ومهام المؤسسة، وفي النهاية الارتباط بمهام الدولة، وهو ما قد يستلزم وقتا للوصول الى كل ذلك.
وأوضح سعادته أنه سيكون هناك تحسين في النظام الحالي، وإن كان ذلك يستلزم أيضا بعض الوقت، خاصة أن هناك دولا عالمية لكي تصل الى نظام صحيح من حيث التقييم، فانه كان عليها عدة سنوات للوصول الى هذا النظام. مشيرا الى دراسة العديد من التجارب المختلفة، والاستفادة من تطبيق بعض التجارب العالمية، وهو ما يتطلب التحاور والنقاش مع الجميع في هذا الأمر.
إعادة الهيكلة والفائضون
وفي ما يتعلق بإعادة الهيكلة والفائضون. أكد سعادة الوزير أننا نحاول بكل الطرق ألايكون هناك فائضون، ولكن قد تكون هناك نتيجة حتمية للفائضين، وعندها يمكن النظر الى احداث معالجة سريعة لهم، وأنه في حال طلب أي من المؤسسات لوظائف فانه يمكن شغلها من خلال الفائضين نتيجة اعادة الهيكلة. وتمنى سعادته الوصول الى أقل عدد ممكن من الفائضين في هذا المجال.
وحول ما يتردد عن معاناة مواطنين في بعض مؤسسات الدولة ومخاوفهم من تعثرهم في سداد القروض. أكد سعادة الوزير أنه لم يتم خلال القانون التعرض لأي راتب أساسي، حتى لوكان هذا الراتب خارج الجدول، في الوقت الذي عمل فيه القانون على تثبيت هذا الراتب الأساسي، وهو أمر ينطبق على جميع موظفي الدولة.
وفي ما يخص المقيمين، أكد سعادة الوزير أنه يتعامل معهم وفق التعاقدات التي أبرمت معهم، وأن جميع التعاقدات حاليا تتم وفق دراسات ووفق طبيعة الوظيفة والعمل في الوقت نفسه، وهو ما يقتضي بعض الوقت، ودراسة الأمر ما بين الادارة العامة وأجهزة الدولة.
وتمنى سعادته الانتهاء من موقف غير القطريين قبل حلول الصيف، ومعالجة أوضاعهم، بعد قطع شوط كبير في هذا الأمر، بتثبيت أوضاعهم، حتى أنهم أصبحوا معروفين بتعاقداتهم للدولة، بعدما كانوا غير معروفين لها في السابق.
وصف الوظائف
وحول دليل وصف وترتيب الوظائف، أكد سعادته أن هذا كله مرتبط بحاجة المؤسسة الى وظيفة، وأن تكون لهذه الوظيفة شروط لشغلها، بحيث تكون الوظيفة محددة، على أن يخضع أي شخص متقدم لوظيفة للاختبار ومقابلات وفق أسس ومعايير، وهو ما سيؤدي لخضوع التوظيف الى أسس معينة.
وأكد سعادة الوزير أن مهمتنا معالجة الكادر وليس المؤسسة، وان هناك مجموعة وظائف لم تتم معالجتها في السابق، مثل الأطباء والأطباء المساعدين، حيث تركوا لجهتهم للخروج بجدول يعالج رواتبهم والامتيازات الخاصة بهم.
وقال سعادته: إذا كان هناك تخوف من جانب الكادر الطبي، في أن يكون هناك مس لمستحقاتهم المالية التي يحصولون عليها اليوم، فان هذا لن يكون واقعا، حيث لن تمس مستحقاتهم المالية، ولكن ستكون هناك معالجة لهم من خلال سعادة وزيرة الصحة ، التي سترفع تقريرا بعد مقابلتها لهم.
واضاف سعادته أنه قد يكون في القريب دراسة لطبيعة الحاجة الى وظائف قد تكون غير موجودة بالدولة، والبحث في العلاوات والبدلات لهذه الوظائف، مشيرا الى وجود عامل مشترك لجميع أو غالبية موظفي الدولة، وهو بدل طبيعة العمل، وأنه ستكون هناك لائحة موحدة لمعالجة بدل طبيعة العمل لمواظفي الدولة أو أغلبهم، حيث تعمل على دراسة ذلك لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للخروج بتوصيات، ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واقرارها.
وقال سعادته : إنه تم تجنب تعرض القانون الجديد لمعالجة هذا البدل، لكونه متغيرا، على أن تتم معالجته مع مرور الوقت.
وتمنى سعادة الوزير أن تدرس لجنة الفائضين أوضاعهم بشكل سريع، لتتم لاحقا معالجتها، بحيث تتم معالجة هذا الفائض. مشيرا الى أن لجنة الفائضين لديها معايير أقرها لها مجلس الوزراء، وأن اللجنة تعمل على تطبيق هذه المعايير.
وأكد سعادة الوزير أنه اذا كان هناك ترهل في بعض الوظائف، الا أن هناك نقص كبير في البعض الآخر، وهو ما يستدعي أن تنظر مؤسسات الدولة، ومنها لجنة الفائضين في أسمائهم، داعيا الى أن يكون لهم تحرك بالبحث أيضا عن الوظائف الشاغرة، والاستفادة من الزام القانون للجهات بالاعلان عن الوظائف المتاحة لديها، لتكون كل الوظائف معلنة، "فلاينبغي أن تكون الوظائف مخفية".
وقال سعادته في مؤتمر صحفي عقده أمس: إن القانون الجديد لم يتعرض للرواتب الأساسية للموظفين بالدولة. مشيرا الى أنه لأول مرة يتحول دور الحكومة في ادارة الموارد البشرية الى دور رقابي، وأنه لن يكون هناك أي موظف ضحية لتطبيق القانون، في ظل حرص بنوده على تحقيق المساواة بين الجميع.
وقال سعادته: إنه ستكون هناك "كوبونات" لتعليم القطريين، وأن ذلك يجرى اعداده بالاتفاق مع وزيرة التعليم والتعليم العالي، ليتمتع به القطريون اضافة الى المظلة الصحية التي ستشمل جميع القطريين، واعداد مسودة لها من خلال سعادة وزيرة الصحة العامة.
وفيما يتعلق باعادة الهيكلة والفائضين أكد سعادة الوزير أننا نحاول بكل الطرق ألا يكون هناك فائضون، ولكن قد تكون هناك نتيجة حتمية للفائضين، وعندها يمكن النظر الى احداث معالجة سريعة لهم، وأنه في حال طلب أي من المؤسسات لوظائف فانه يمكن شغلها من خلال الفائضين نتيجة اعادة الهيكلة. وتمنى سعادته الوصول الى أقل عدد ممكن من الفائضين في هذا المجال.
وأكد سعادة الوزير حرص الدولة على عدم تضرر أي موظف، أو أن يكون هناك ضحايا لصدور القانون، خاصة أن قطر بحاجة الى التوسع في أعضاء هيئات التدريس في ظل التوسع الحاصل بالدولة، ما يتطلب الاستفادة من الكوادر القائمة.
وبدوره أوضح سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي، أمين عام مجلس الوزراء، أن المحالين للبند المركزي لديهم خياران: إما الانتقال الى جهة حكومية، وعندها يمكنهم الاستفادة من مزايا قانون الموارد البشرية الجديد، أو أن يحالوا الى التقاعد، إذا كانت السن تسمح بذلك.
تفاصيل
بشائر الدولة للمواطنين.. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: قانون الموارد البشرية نقلة نوعية للمواطنين والأول في المنطقة منحاً للبدلات والعلاوات
لن نرضى بضحايا للقانون.. وكوبونات التعليم والصحة للجميع
القانون يعزز الدور الرقابي للحكومة على الموارد البشرية
حرصنا على عدم المساس بالراتب الأساسي وتحقيق المساواة بين المواطنين
نقدر أعضاء هيئة التدريس ونأمل في التوسع فيها تماشياً مع سياسة الحكومة
عدم استقطاع علاوات وبدلات القانون القديم بأثر رجعي
دراسة حاجة الدولة لوظائف غير موجودة ولائحة موحدة لمعالجة بدل طبيعة العمل
نساعد المحالين للبند المركزي للانتقال للجهات الحكومية وفق القانون الجديد
طه عبد الرحمن:
أكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن القانون الجديد للموارد البشرية يعد نقلة نوعية لدولة قطر، حيث أكسب المواطنين بالجهات الحكومية مزايا متعددة، تتضمن علاوات وبدلات جديدة، ليصبح المواطن القطري هو أكثر المواطنين في المنطقة تمتعا بمثل هذه المزايا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمس بفندق "الانتركونتننتال" بحضور سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي امين عام المجلس والسيد عبدالله المريخي مدير ادارة شؤون الخدمة المدنية والسيد عبدالله الدوسري مدير ادارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال سعادة الوزير: إنه لأول مرة يتحول دور الحكومة في ادارة الموارد البشرية الى دور رقابي، وأنه لن يكون هناك أي موظف ضحية لتطبيق القانون، في ظل حرص بنوده على تحقيق المساواة بين الجميع.
وأوضح سعادته أن القانون الجديد لم يتعرض للرواتب الأساسية للموظفين بالدولة، في الوقت الذي تم فيه تثبيت هذه الرواتب، والتعرض للعلاوات والبدلات.
ولفت سعادته الى أن أي علاوة أو بدل خارج القانون فلن يتم تطبيقها بعد صدور القانون الجديد وسريان العمل به أوائل الشهر الجاري، مشيرا الى أن الموظفين الذين حصلوا على قروض من البنوك، عليهم تسديدها لها، من استفاد من العلاوات في الماضي، فان لهم ذلك، وأن الحديث يدور حاليا عن المستقبل، في ظل تطبيق القانون الجديد.
وفي ما يتعلق بنهاية الخدمة، أكد سعادة الوزير أن قانون الموارد البشرية جاء ليعالج ما يرتبط بمكافأة نهاية الخدمة معالجة كاملة، وصدر ليتوافق مع قانون التقاعد في أن الموظف لايستحق نهاية الخدمة مادامت له استقطاعات شهرية في صندوق التقاعد، ويستفيد من قانون التقاعد.
وقال سعادته: إنه لايمكن اعطاء موظف نهاية خدمة وتقاعد في الوقت ذاته، وأن هذا نظام غير معمول به في العالم، وإما له أن يأخذ من هذا أو ذاك. مشيرا الى أن القانون الجديد أطلع في هذه الناحية على أوجه تطبيق الأنظمة في العالم، وكان لابد في المجمل من حماية صندوق التقاعد، لكون هذه الأموال هي للأجيال القادمة، وليست فقط لجيل اليوم، وأنه لابد من توافر الحماية الكاملة لها.
وأوضح أن القانون يعد نقلة نوعية للدولة، فيما يتعلق بالموارد البشرية، حيث لم تكن هناك في السابق سياسة عامة للموارد البشرية، حيث كان العديد من الجهات تتبع سياسات متباينة في ما يتعلق بالموارد البشرية.
وقال: إنه في ظل القانون الجديد أصبحت الأمور واضحة، كما أصبحت هناك سياسة واحدة لتنظيم عمل الموارد البشرية في مؤسسات الدولة. مشيرا الى ما عمل عليه القانون من فصل بين استحقاق الموظف القطري للأربطة، وبين استحقاقه لعلاوة السكن، عندما اعتبرها القانون مرتبطة بوظيفته، باعتبار ذلك حقا للموظفين بالجهات الحكومية.
المحالون للبند المركزي
وحول موقف القانون من المحالين للبند المركزي، أكد سعادة الوزير أن هناك نقاشا عاما في هذا الأمر، وسيؤخذ في النهاية ما يتفق والسياسة العامة للدولة. ولفت سعادة الوزير الى وجود لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظر في قانون التقاعد، في الوقت الذي لم يتم فيه الى الآن اعتماد لائحته التنفيذية، وأنه جارٍ اجراء بحث التعديلات المطلوبة، سواء في القانون أو اللائحة التنفيذية الى أن تتم الموافقة عليه عن طريق مجلس الوزراء.
وقال: إن لجوء الدولة للبند المركز، جاء في وقت لم يكن فيه وجود لقانون للتقاعد أو لهيئة للتقاعد، الى أن كان البند المركزي هو البديل للدولة، حتى لجأت اليه الدولة، مؤكدا أن الدولة راعت كثيرا استفادة المواطنين من البند المركزي، وهو ما تشكر عليه الدولة، حيث ظل هذا الوضع لسنوات طويلة.
وأضاف أن المواطنين المحالين للجنة في ما يتعلق بهذا الأمر، يمكنهم الانتقال الى وظائف أخرى مادام قد تم تحويلهم الى اللجنة، وأن الدولة ستساعدهم في ذلك، بهدف الانتقال الى جهة أخرى.
وقال سعادته :إن اللجنة لها ضوابط معينة وتعمل وفق اطارها، وأن لديها أسماء المحالين، وهى تعمل حاليا على دراسة أوضاعهم، وانها مكلفة بأن تنتهي من دراسة أوضاعهم، ورفع تقرير بذلك الى مجلس الوزراء، حتى تتخذ فيهم القرارات اللازمة. وقال: إننا في مجلس الوزراء بانتظار تقرير اللجنة المختصة بوزارة التعليم، أو في أية جهة حكومية أخرى. متمنيا أن تكون هناك معالجة سليمة لهذا الأمر.
الضمان الاجتماعي
وبالنسبة للضمان الاجتماعي، أضاف سعادته ان هناك لجنة رفعت تصورات في ما يخص عملية الضمان الاجتماعي ومعالجة الفئات المختلفة، بعدما أضيفت فئات جديدة غير الفئات السابقة.
وحول الدور الرقابي في متابعة الجهات الحكومية والنظر في مدى تطبيقها لبنود القانون الجديد، قال سعادة الوزير: إنه لأول مرة يتحول دور الحكومة في ادارة الموارد البشرية الى دور رقابي، وهى الأدوار التي أصبحت تختلف عما كانت عليه في السابق، وهو ما يستلزم بعض الوقت، مشيرا الى أن القانون أعطى دورا جديدا للادارة، وهو ما يتطلب بعض الوقت لتقوم الادارة بدورها من خلال مؤسسات الدولة، ووضع تصور معين لتحديث كافة الأمور لترى النور خلال شهر تقريبا.
وحول اللائحة التنفيذية للقانون. أكد سعادة الوزير أنه لن تكون له لائحة تنفيذية، وأنه ستكون هناك موجهات تصدر من الادارة الى أجهزة الدولة، وهو ما يمكن اللجوء اليها، وقتما يكون هناك خلل ما في تطبيق القانون، وعندها ستقوم الادارة بتوجيه الموجهات المطلوبة وتحديد الارشادات اللازمة لتصحيح الوضع.
وقال سعادته: إن هذا الأمر سيكون معمولا به في ما يتعلق بتقييم الأداء، ليكون من حق الادارة وضع نظام وتحديد الموجهات الأساسية في هذا الأمر، وهو ما يتطلب وقتا، لكون ذلك يتعلق بتقييم الأداء بالطريقة السليمة، ويرتبط في الوقت ذاته بدور الوحدة الادارية للموظف، ومهام المؤسسة، وفي النهاية الارتباط بمهام الدولة، وهو ما قد يستلزم وقتا للوصول الى كل ذلك.
وأوضح سعادته أنه سيكون هناك تحسين في النظام الحالي، وإن كان ذلك يستلزم أيضا بعض الوقت، خاصة أن هناك دولا عالمية لكي تصل الى نظام صحيح من حيث التقييم، فانه كان عليها عدة سنوات للوصول الى هذا النظام. مشيرا الى دراسة العديد من التجارب المختلفة، والاستفادة من تطبيق بعض التجارب العالمية، وهو ما يتطلب التحاور والنقاش مع الجميع في هذا الأمر.
إعادة الهيكلة والفائضون
وفي ما يتعلق بإعادة الهيكلة والفائضون. أكد سعادة الوزير أننا نحاول بكل الطرق ألايكون هناك فائضون، ولكن قد تكون هناك نتيجة حتمية للفائضين، وعندها يمكن النظر الى احداث معالجة سريعة لهم، وأنه في حال طلب أي من المؤسسات لوظائف فانه يمكن شغلها من خلال الفائضين نتيجة اعادة الهيكلة. وتمنى سعادته الوصول الى أقل عدد ممكن من الفائضين في هذا المجال.
وحول ما يتردد عن معاناة مواطنين في بعض مؤسسات الدولة ومخاوفهم من تعثرهم في سداد القروض. أكد سعادة الوزير أنه لم يتم خلال القانون التعرض لأي راتب أساسي، حتى لوكان هذا الراتب خارج الجدول، في الوقت الذي عمل فيه القانون على تثبيت هذا الراتب الأساسي، وهو أمر ينطبق على جميع موظفي الدولة.
وفي ما يخص المقيمين، أكد سعادة الوزير أنه يتعامل معهم وفق التعاقدات التي أبرمت معهم، وأن جميع التعاقدات حاليا تتم وفق دراسات ووفق طبيعة الوظيفة والعمل في الوقت نفسه، وهو ما يقتضي بعض الوقت، ودراسة الأمر ما بين الادارة العامة وأجهزة الدولة.
وتمنى سعادته الانتهاء من موقف غير القطريين قبل حلول الصيف، ومعالجة أوضاعهم، بعد قطع شوط كبير في هذا الأمر، بتثبيت أوضاعهم، حتى أنهم أصبحوا معروفين بتعاقداتهم للدولة، بعدما كانوا غير معروفين لها في السابق.
وصف الوظائف
وحول دليل وصف وترتيب الوظائف، أكد سعادته أن هذا كله مرتبط بحاجة المؤسسة الى وظيفة، وأن تكون لهذه الوظيفة شروط لشغلها، بحيث تكون الوظيفة محددة، على أن يخضع أي شخص متقدم لوظيفة للاختبار ومقابلات وفق أسس ومعايير، وهو ما سيؤدي لخضوع التوظيف الى أسس معينة.
وأكد سعادة الوزير أن مهمتنا معالجة الكادر وليس المؤسسة، وان هناك مجموعة وظائف لم تتم معالجتها في السابق، مثل الأطباء والأطباء المساعدين، حيث تركوا لجهتهم للخروج بجدول يعالج رواتبهم والامتيازات الخاصة بهم.
وقال سعادته: إذا كان هناك تخوف من جانب الكادر الطبي، في أن يكون هناك مس لمستحقاتهم المالية التي يحصولون عليها اليوم، فان هذا لن يكون واقعا، حيث لن تمس مستحقاتهم المالية، ولكن ستكون هناك معالجة لهم من خلال سعادة وزيرة الصحة ، التي سترفع تقريرا بعد مقابلتها لهم.
واضاف سعادته أنه قد يكون في القريب دراسة لطبيعة الحاجة الى وظائف قد تكون غير موجودة بالدولة، والبحث في العلاوات والبدلات لهذه الوظائف، مشيرا الى وجود عامل مشترك لجميع أو غالبية موظفي الدولة، وهو بدل طبيعة العمل، وأنه ستكون هناك لائحة موحدة لمعالجة بدل طبيعة العمل لمواظفي الدولة أو أغلبهم، حيث تعمل على دراسة ذلك لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للخروج بتوصيات، ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واقرارها.
وقال سعادته : إنه تم تجنب تعرض القانون الجديد لمعالجة هذا البدل، لكونه متغيرا، على أن تتم معالجته مع مرور الوقت.
وتمنى سعادة الوزير أن تدرس لجنة الفائضين أوضاعهم بشكل سريع، لتتم لاحقا معالجتها، بحيث تتم معالجة هذا الفائض. مشيرا الى أن لجنة الفائضين لديها معايير أقرها لها مجلس الوزراء، وأن اللجنة تعمل على تطبيق هذه المعايير.
وأكد سعادة الوزير أنه اذا كان هناك ترهل في بعض الوظائف، الا أن هناك نقص كبير في البعض الآخر، وهو ما يستدعي أن تنظر مؤسسات الدولة، ومنها لجنة الفائضين في أسمائهم، داعيا الى أن يكون لهم تحرك بالبحث أيضا عن الوظائف الشاغرة، والاستفادة من الزام القانون للجهات بالاعلان عن الوظائف المتاحة لديها، لتكون كل الوظائف معلنة، "فلاينبغي أن تكون الوظائف مخفية".