ROSE
13-04-2009, 07:30 AM
إطلاق ملتقى قطر الاقتصادي مطلع يونيو المقبل ..وزير الأعمال: الأزمة المالية لم توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية
نائل صلاح:
اعلن سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة عن انعقاد ملتقى قطر الاقتصادي الثالث الذي تنظمه وزارة الاعمال والتجارة بالاشتراك مع رابطة رجال الاعمال القطريين ومجموعة الاقتصاد والاعمال، وذلك خلال الفترة من 1 الى 2 يونيو المقبل، موضحا انه سيتم خلال الملتقى طرح ورقة عمل حول الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد القطري، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة.
وقال سعادة الوزير في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة امس، ان الملتقى يأتي استكمالا للدورتين السابقتين واللتين انعقدتا في العامين 2006 و2007 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لكنه ينطوي في هذه المرحلة على اهمية خاصة لكونه يأتي في ظل أزمة عالمية خطيرة لا نزال نشهد يوميا انعكاساتها، سواء على الصعيد المالي او على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث دخل العالم مرحلة ركود لم تتضح بعد درجة حدته وعمقه.
وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، والسيد رؤوف ابو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال، والسيد محمد السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاعمال والتجارة.
وأشار سعادة وزير الاعمال والتجارة الى ان الملتقى يهدف الى عرض تجربة قطر الرائدة وتجارب دول اخرى في التعامل مع مختلف جوانب هذه الازمة، والى اطلاع المشاركين على تطورات الاقتصاد القطري، وعلى برامج ومخططات الحكومة للمرحلة المقبلة، وعلى فرص الاعمال والاستثمار المتوافرة في هذه البرامج.
وردا على أسئلة الصحفيين، قال وزير الاعمال والتجارة ان تدفق الاستثمارات الاجنبية على دولة قطر لم يتأثر، فالتقارير الاولية اوضحت ان دولة قطر هي اقل دولة تأثرا في المنطقة بالازمة المالية.
التفاصيل
يُعقد مطلع يونيو المقبل ويركز على برامج الحكومة للمرحلة المقبلة ..وزير الأعمال: "الملتقى الاقتصادي" يطرح تجربة قطر في التعامل مع الأزمة العالمية
فيصل بن قاسم: الملتقى يعرّف قطر كمركز عالمي لجذب الاستثمارات
أبوزكي: قطر حافظت على حيوية اقتصادها واستمرار النمو
أعلن سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة عن انعقاد ملتقى قطر الاقتصادي الثالث الذي تنظمه وزارة الأعمال والتجارة بالاشتراك مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومجموعة الاقتصاد والأعمال، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 يونيو المقبل، موضحا أنه سيتم خلال الملتقى طرح ورقة عمل حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد القطري والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
وقال سعادة الوزير في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة أمس، إن الملتقى يأتي استكمالا للدورتين السابقتين واللتين انعقدتا في العامين 2006 و2007 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لكنه ينطوي في هذه المرحلة على أهمية خاصة لكونه يأتي في ظل أزمة عالمية خطيرة لا نزال نشهد يوميا انعكاساتها سواء على الصعيد المالي أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث دخل العالم مرحلة ركود لم تتضح بعد درجة حدته وعمقه.
وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، السيد رؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، والسيد محمد السعدي الوكيل المساعد بوزارة الأعمال والتجارة، والذي تولى إدارة المؤتمر الصحفي بعد ترحيبه بالمشاركين وتأكيده على أهمية ملتقى قطر الاقتصادي حضورا وتنظيما ومواضيع مطروحة.
وأشار سعادة وزير الأعمال والتجارة إلى أن الملتقى يهدف إلى عرض تجربة قطر الرائدة وتجارب دول أخرى في التعامل مع مختلف جوانب هذه الأزمة، وإلى اطلاع المشاركين على تطورات الاقتصاد القطري وعلى برامج ومخططات الحكومة للمرحلة المقبلة، وعلى فرص الأعمال والاستثمار المتوفرة في هذه البرامج.
وأضاف: "نحن نركز على هذا الملتقى كأداة للتعريف بتطور المناخ الاستثماري في قطر حيث ننتهج منذ سنوات سياسة الانفتاح الخارجي وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الخارجية.. ونحن نولي أهمية كبرى لانعقاد الملتقى في دورته الثالثة ارتكازا إلى نجاح الدورتين السابقتين سواء في حجم المشاركة أو النتائج الاستثمارية المحققة".
وقال إن ما يميز الملتقى هذه السنة أنه سينعقد بعد أن صدرت منذ وقت قريب رؤية قطر الوطنية حتى سنة 2030 والتي ترسم ملامح التوجهات التنموية الإستراتيجية للبلاد ومحاور التنمية التي تعزز مضامين سياستنا الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية لتحقيق التنمية المستدامة.
وألقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلمة أعرب فيها عن سعادة رابطة رجال الأعمال القطريين بأن تكون شريكا في تنظيم الملتقى الذي يعتبر حدثا هاما ومميزا كونه يشكل فرصة لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية المحلية والإقليمية ويوفر مساحة لتلاقي رجال الأعمال والمستثمرين من قطر ومن العالمين العربي والغربي. كما يهدف الملتقى إلى التعريف بقطر كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، وتشجيع العرب من جميع أنحاء العالم وغير العرب المهتمين بالمنطقة لبناء علاقات وشراكات مع رجال الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة في قطر والعالم العربي.
وتوقع الشيخ فيصل بن قاسم حضور عدد كبير من ممثلي الحكومات وقادة قطاعات الأعمال والمجموعات الاستثمارية من كافة أنحاء العالم.
ومن جهته تحدث السيد رؤوف أبو زكي المدير العام لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" حول أهمية انعقاد الملتقى ضمن الظرف العالمي الراهن، مشيرا إلى أن قطر لم تكن بمنأى عن الأزمة لكنها استطاعت استيعاب ما أصابها من سلبيات من خلال السياسات والخطوات المناسبة والسريعة التي اتخذت على مختلف المستويات. وحافظت دولة قطر بذلك على حيوية النشاط الاقتصادي واستمرار مسيرة النمو، وأن بوتيرة أبطأ بقليل عن معدل النمو السريع جداً في السنوات السابقة. وتشير التوقعات إلى أن قطر ستحقق إحدى أعلى نسب النمو بين دول الخليج في العام 2009، مع تراجع في معدل التضخم وعودة الاستقرار إلى السوق المالية المحلية.
وذكر أبو زكي بنجاح الملتقيين الأول والثاني اللذين انعقدا برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ممثلا برئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم في العام 2007 وبنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في الدورة الأولى. وبحضور حشد واسع من رجال الأعمال والمستثمرين من دول الخليج والعالم العربي والعديد من الدول الأخرى.
واعتبر أبو زكي أن الاهتمام بالملتقى وبالاقتصاد القطري أمر طبيعي، فقطر دولة كبيرة في مواردها وموقعها الاقتصادي ودورها الحضاري والسياسي المتنامي على الصعيدين الإقليمي والعربي. ولعل الافتتاح الأخير لمشروع قطر غاز (2) الذي يعتبر أكبر مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم دليل جديد وقاطع على أهمية قطر الاقتصادية وموقعها المحوري في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الملتقى سيركز على العديد من القضايا والمواضيع الرئيسية أبرزها: الأزمة المالية وسبل مواجهتها قطرياً وإقليمياً وعربياً، التحديات التي تواجه مسيرة النمو السريع، خيارات التنمية الصناعية للمرحلة المقبلة ومدى تأثرها بالأزمة، تطور موقع قطر كمركز مالي في الخليج: الآفاق والتحديات، مشاريع البنية التحتية وما تتيحه من فرص لأعمال المقاولات والمشاركة، بيئة الاستثمار وسبل استمرار تطويرها وتحديثها، والقطاع العقاري وتطويره وفرص الاستثمار فيه.
وتشارك في رعاية الملتقى كبريات المؤسسات القطرية والعربية وهي: بنك قطر الوطني؛ الشركة المتحدة للتنمية؛ مركز قطر المالي؛ الديار القطرية؛ شركة بروة العقارية؛ الهيئة القطرية للسياحة والمعارض؛ مجموعة الجابر؛ بنك قطر التجاري؛ بنك قطر الوطني الإسلامي؛ بنك قطر الإسلامي؛ شركة اتحاد المقاولين العالمية؛ شركة مواد البناء السعودية، بنك قطر الإسلامي الدولي؛ البنك الأهلي؛ دولمن للعقار؛ بنك الدوحة؛ المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ شركة أموال؛ شبكة الجزيرة (الشريك الإعلامي).
الحكومة تتابع تأثير الأزمة على قطاع الأعمال وستتدخل في الوقت المناسب ..فهد بن جاسم: إطلاق القانون الجديد لحماية المستهلك قبل نهاية العام
طلبنا من المراكز التجارية عدم زيادة الأسعار بعد رفع الرواتب
تحديد الأسعار خيار أخير لمنع الزيادة غير المبررة
قال سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة إن قطر تأثرت كغيرها بالأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ذات طبيعة عالمية وتأثيرها جاء على العالم ككل، ونحن كدولة قطر وجزء من هذا العالم فإننا متأثرون بالأزمة ولكن السؤال كيف قدرنا أن نتعامل مع هذه الأزمة.
واستطرد قائلا: " إذا راجعنا بعض التقارير الدولية والتي تحدثت عن مدى تأثير الأزمة على دولة قطر فإن هذه التقارير الدولية أوضحت بأن دولة قطر هي أقل دولة تأثرا في المنطقة بالأزمة المالية، وهي من الدول القلائل التي سوف تشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2009 وبالمعدل الأعلى في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي وفتح خطوط إنتاج كبيرةمما يعوض في أي تدنٍ على أسعار النفط".
وأضاف سعادة الوزير في رده على أسئلة الصحافيين: "نحن في قطر نراقب وبكل حذر مدى تأثير الأزمة على قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة وعلى الأوراق المالية بشكل عام ويأتي القرار متى ما رأيناه مناسبا في أن تتدخل الحكومة بالشكل المعقول حتى تحد من هذه الأزمة، وكما هو معلوم فإن قطر اتخذت بعض الخطوات في السابق وهذا لا يمنعنا أن نأخذ الخطوات المناسبة متى ما ارتأينا أنه يجب علينا أن نتدخل".
وأشار إلى أن المشاريع الحكومية ما زالت موجودة ولن تتوقف وسوف تستمر، وهذا يتطلب إلى شركات محلية وأجنبية تساعدنا وتعاوننا لكي نقوم بإنجاز هذه المشاريع الكبرى مما يتطلب وجود استثمارات أجنبية، لافتا إلى أنه من خلال مكتب ترويج الاستثمار يمكن القول أن لاهتمام العالمي بدولة قطر ما زال موجودا موجود بعد ما ظهر من التقارير الدولية بأن قطر ستشهد أعلى معدل نمو، فكان هذا عاملاً مساعداً جدا لكثير من المستثمرين الأجانب".
وردا على سؤال لـ"الشرق" حول وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات الأزمة العالمية ومدى إمكانية أن تقوم الحكومة بدور لمساعدتها في مواجهة الأزمة، قال سعادة وزير الأعمال والتجارة إن المشاريع الكبيرة سوف تحرك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالمشاريع الكبرى تحتاج إلى الكثير من الخدمات الداعمة لها والتي تقدم بشكل كبير من الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وطالما أن المشروعات الكبرى مستمرة فإن الأعمال الصغيرة والمتوسطة سوف تستمر، وقد يكون هنالك نسبة أقل من الأعمال عما كانت،، وهذا أمر وارد ولكن هذه الأعمال لن تتوقف".
وتابع يقول: " تحدثنا عن إنشاء جهة حكومية داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي هدفها دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات مالية من خلال الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من خلال تقديم الضمانات المالية لهذه المشاريع متى ما تمت الموافقة على هذه المشاريع، وبالإضافة إلى الدعم غير المالي وهو عبارة عن دعم معنوية ولوجستية لهذه المشاريع.
وردا على سؤال حول مدى عمق الطرح خلال الملتقى فيما يتعلق بتأثير الأزمة المالية، قال سعادة الوزير إنه سوف تكون هنالك ورقة خاصة بدولة قطر حول مدى تأثر قطر بالأزمة المالية العالمية وكيف تعاملت وأدارت الأزمة.
وردا على سؤال حول حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، قال إن حماية المستهلك هي من الإدارات المهمة جدا ونعطيها أهمية كبيرة جدا لما لها من تأثير على المستهلكين في قطر، ولأجل ذلك قمنا بإعادة هيكلة الإدارة من الداخل وهنالك عدد من المبادرات لتحسين الخدمة ولإيجاد التوازن الحقيقي للسوق، وهنالك مشروع إنجاز مركز اتصال لتشجيع المستهلكين لتقديم اقتراحات أو شكاوى وسوف تأخذ الاهتمام بالنسبة لأي مخالفات والارتفاع اللامعقول للأسعار.
وتابع يقول: "أيضا إيجاد أو تطوير صفحة إلكترونية متخصصة لحماية المستهلك يكون فيها معلومات مهمة جدا وهدفها تثقيفي وإرشادي للمستهلكين وتطوير الشق المتعلق بخدمة أين تتسوق والتي يتم فيها الإعلان عن أهم السلع الموجودة سواء كانت سلعاً غذائية أو غير غذائية، وأسعارها الموجودة في بعض المراكز الرئيسية ويكون الخيار للمستهلك أين يحصل على السلعة وبالسعر الذي يناسبه".
وأضاف سعادة وزير الأعمال والتجارة: "نحن نهتم جدا بهذه المرحلة ونعلم أن هنالك زيادة في الرواتب وكان هنالك تخوف من المستهلكين بأن يقوم التجار باستغلال ارتفاع الرواتب في رفع الأسعار ، ولذلك نحن تحركنا وتم عقد اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين ومدراء المراكز التجارية الكبرى وطلبنا منهم التعاون بعدم قبول أي رفع في الأسعار خلال هذه الفترة وكان هنالك تجاوب إيجابي جدا من المراكز الكبرى الموجودة في خدمة أين تتسوق، وبالتالي لن يكون هنالك أي زيادة في الأسعار خلال هذه الفترة".
وأشار إلى أن دور حماية المستهلك هو منع أي زيادة في الأسعار غير المبررة ، لا بد أن نجد توازناً يفيد المستهلك وبنفس الوقت لا يضر التاجر والذي يحقق الربح المعقول، ونحن في الوقت الذي ندرس وضع آلية لإيجاد هذا التوازن وأن لا يكون رفع الأسعار قراراً يأخذه التاجر بين يوم وليلة، بل أن يكون هنالك إجراء بتقديم طلب بالنسبة للسلع المستهدفة وليس كل السلع، وسوف يتم تصنيف السلع المستهدفة وتتم دراسة طلب رفع السعر وما إذا كان مبررا أم لا، وعلى أثر ذلك يتم رفض أو قبول رفع السعر.
وقال إن جزءا من تطوير الإدارة سوف يتعلق بدراسة الأسعار في دول المنطقة والمقارنة مع الأسعار في السوق المحلي ودراسة أسباب وجود أية فروقات في الأسعار وسيتم سؤال التاجر عن أسباب ارتفاع الأسعار عن الدول المجاورة، وفي نفس الوقت سنقوم بدراسات من خلال جهات ذات خبرة لمعرفة سعر الغذاء في الدول المصدرة، وإذا كان هنالك نزول في سعر التكلفة فيجب أن ينعكس ذلك على المستهلك وهذا مهم جدا.
وأضاف: "نحتاج إلى وقت حتى يكتمل كادر إدارة حماية المستهلك ، ونحن لم ننتظر ذلك بل قمنا بمبادرات ووجهنا دعوة للمستهلكين بأنه إذا كان هنالك ارتفاع غير مبرر في الأسعار بأن يبلغوا عنه وسنقوم بالتحقق من ذلك واتخاذ القرار المناسب".
وأشار إلى أنه تم التطرق إلى إنشاء لجنة متخصصة لتحديد الأسعار إذا تطلب ذلك، مضيفا: " تحديد الأسعار هو آخر قرار وآخر سلاح يمكن اللجوء إليه ، لأنني أؤمن بتوازن السوق، ولكن إذا وجدنا أن التاجر يستغل وضعاً احتكارياً معيناً للتحكم في السوق فهنا يجب علينا أن نتدخل. .. المرحلة القادمة ستكون وجهاً جديداً لحماية المستهلك".
وأضاف سعادة الوزير: "نحن ننظر إلى إعادة صياغة قانون حماية المستهلك لأننا بحاجة أن نعطي للإدارة الموجودة قوة وسيطرة أكبر في السوق للتدخل في الوقت المناسب، نحن الآن في مرحلة مراجعة القانون وإيجاد الفجوات التي نحتاج معالجتها في مشروع القانون الجديد، والقانون له دورة تشريعية ولكننا نتوقع أن يصدر القانون الجديد لحماية المستهلك قبل نهاية هذا العام، أما الإدارة الموجودة حاليا فسوف تستخدم الآن جميع الإجراءات في يد القانون للحد من أي استغلال من قبل التاجر".
نائل صلاح:
اعلن سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة عن انعقاد ملتقى قطر الاقتصادي الثالث الذي تنظمه وزارة الاعمال والتجارة بالاشتراك مع رابطة رجال الاعمال القطريين ومجموعة الاقتصاد والاعمال، وذلك خلال الفترة من 1 الى 2 يونيو المقبل، موضحا انه سيتم خلال الملتقى طرح ورقة عمل حول الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد القطري، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة.
وقال سعادة الوزير في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة امس، ان الملتقى يأتي استكمالا للدورتين السابقتين واللتين انعقدتا في العامين 2006 و2007 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لكنه ينطوي في هذه المرحلة على اهمية خاصة لكونه يأتي في ظل أزمة عالمية خطيرة لا نزال نشهد يوميا انعكاساتها، سواء على الصعيد المالي او على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث دخل العالم مرحلة ركود لم تتضح بعد درجة حدته وعمقه.
وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، والسيد رؤوف ابو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال، والسيد محمد السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاعمال والتجارة.
وأشار سعادة وزير الاعمال والتجارة الى ان الملتقى يهدف الى عرض تجربة قطر الرائدة وتجارب دول اخرى في التعامل مع مختلف جوانب هذه الازمة، والى اطلاع المشاركين على تطورات الاقتصاد القطري، وعلى برامج ومخططات الحكومة للمرحلة المقبلة، وعلى فرص الاعمال والاستثمار المتوافرة في هذه البرامج.
وردا على أسئلة الصحفيين، قال وزير الاعمال والتجارة ان تدفق الاستثمارات الاجنبية على دولة قطر لم يتأثر، فالتقارير الاولية اوضحت ان دولة قطر هي اقل دولة تأثرا في المنطقة بالازمة المالية.
التفاصيل
يُعقد مطلع يونيو المقبل ويركز على برامج الحكومة للمرحلة المقبلة ..وزير الأعمال: "الملتقى الاقتصادي" يطرح تجربة قطر في التعامل مع الأزمة العالمية
فيصل بن قاسم: الملتقى يعرّف قطر كمركز عالمي لجذب الاستثمارات
أبوزكي: قطر حافظت على حيوية اقتصادها واستمرار النمو
أعلن سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة عن انعقاد ملتقى قطر الاقتصادي الثالث الذي تنظمه وزارة الأعمال والتجارة بالاشتراك مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومجموعة الاقتصاد والأعمال، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 يونيو المقبل، موضحا أنه سيتم خلال الملتقى طرح ورقة عمل حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد القطري والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
وقال سعادة الوزير في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة أمس، إن الملتقى يأتي استكمالا للدورتين السابقتين واللتين انعقدتا في العامين 2006 و2007 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لكنه ينطوي في هذه المرحلة على أهمية خاصة لكونه يأتي في ظل أزمة عالمية خطيرة لا نزال نشهد يوميا انعكاساتها سواء على الصعيد المالي أو على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث دخل العالم مرحلة ركود لم تتضح بعد درجة حدته وعمقه.
وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، السيد رؤوف أبوزكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، والسيد محمد السعدي الوكيل المساعد بوزارة الأعمال والتجارة، والذي تولى إدارة المؤتمر الصحفي بعد ترحيبه بالمشاركين وتأكيده على أهمية ملتقى قطر الاقتصادي حضورا وتنظيما ومواضيع مطروحة.
وأشار سعادة وزير الأعمال والتجارة إلى أن الملتقى يهدف إلى عرض تجربة قطر الرائدة وتجارب دول أخرى في التعامل مع مختلف جوانب هذه الأزمة، وإلى اطلاع المشاركين على تطورات الاقتصاد القطري وعلى برامج ومخططات الحكومة للمرحلة المقبلة، وعلى فرص الأعمال والاستثمار المتوفرة في هذه البرامج.
وأضاف: "نحن نركز على هذا الملتقى كأداة للتعريف بتطور المناخ الاستثماري في قطر حيث ننتهج منذ سنوات سياسة الانفتاح الخارجي وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الخارجية.. ونحن نولي أهمية كبرى لانعقاد الملتقى في دورته الثالثة ارتكازا إلى نجاح الدورتين السابقتين سواء في حجم المشاركة أو النتائج الاستثمارية المحققة".
وقال إن ما يميز الملتقى هذه السنة أنه سينعقد بعد أن صدرت منذ وقت قريب رؤية قطر الوطنية حتى سنة 2030 والتي ترسم ملامح التوجهات التنموية الإستراتيجية للبلاد ومحاور التنمية التي تعزز مضامين سياستنا الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية لتحقيق التنمية المستدامة.
وألقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلمة أعرب فيها عن سعادة رابطة رجال الأعمال القطريين بأن تكون شريكا في تنظيم الملتقى الذي يعتبر حدثا هاما ومميزا كونه يشكل فرصة لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية المحلية والإقليمية ويوفر مساحة لتلاقي رجال الأعمال والمستثمرين من قطر ومن العالمين العربي والغربي. كما يهدف الملتقى إلى التعريف بقطر كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، وتشجيع العرب من جميع أنحاء العالم وغير العرب المهتمين بالمنطقة لبناء علاقات وشراكات مع رجال الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة في قطر والعالم العربي.
وتوقع الشيخ فيصل بن قاسم حضور عدد كبير من ممثلي الحكومات وقادة قطاعات الأعمال والمجموعات الاستثمارية من كافة أنحاء العالم.
ومن جهته تحدث السيد رؤوف أبو زكي المدير العام لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" حول أهمية انعقاد الملتقى ضمن الظرف العالمي الراهن، مشيرا إلى أن قطر لم تكن بمنأى عن الأزمة لكنها استطاعت استيعاب ما أصابها من سلبيات من خلال السياسات والخطوات المناسبة والسريعة التي اتخذت على مختلف المستويات. وحافظت دولة قطر بذلك على حيوية النشاط الاقتصادي واستمرار مسيرة النمو، وأن بوتيرة أبطأ بقليل عن معدل النمو السريع جداً في السنوات السابقة. وتشير التوقعات إلى أن قطر ستحقق إحدى أعلى نسب النمو بين دول الخليج في العام 2009، مع تراجع في معدل التضخم وعودة الاستقرار إلى السوق المالية المحلية.
وذكر أبو زكي بنجاح الملتقيين الأول والثاني اللذين انعقدا برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، ممثلا برئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم في العام 2007 وبنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في الدورة الأولى. وبحضور حشد واسع من رجال الأعمال والمستثمرين من دول الخليج والعالم العربي والعديد من الدول الأخرى.
واعتبر أبو زكي أن الاهتمام بالملتقى وبالاقتصاد القطري أمر طبيعي، فقطر دولة كبيرة في مواردها وموقعها الاقتصادي ودورها الحضاري والسياسي المتنامي على الصعيدين الإقليمي والعربي. ولعل الافتتاح الأخير لمشروع قطر غاز (2) الذي يعتبر أكبر مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم دليل جديد وقاطع على أهمية قطر الاقتصادية وموقعها المحوري في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الملتقى سيركز على العديد من القضايا والمواضيع الرئيسية أبرزها: الأزمة المالية وسبل مواجهتها قطرياً وإقليمياً وعربياً، التحديات التي تواجه مسيرة النمو السريع، خيارات التنمية الصناعية للمرحلة المقبلة ومدى تأثرها بالأزمة، تطور موقع قطر كمركز مالي في الخليج: الآفاق والتحديات، مشاريع البنية التحتية وما تتيحه من فرص لأعمال المقاولات والمشاركة، بيئة الاستثمار وسبل استمرار تطويرها وتحديثها، والقطاع العقاري وتطويره وفرص الاستثمار فيه.
وتشارك في رعاية الملتقى كبريات المؤسسات القطرية والعربية وهي: بنك قطر الوطني؛ الشركة المتحدة للتنمية؛ مركز قطر المالي؛ الديار القطرية؛ شركة بروة العقارية؛ الهيئة القطرية للسياحة والمعارض؛ مجموعة الجابر؛ بنك قطر التجاري؛ بنك قطر الوطني الإسلامي؛ بنك قطر الإسلامي؛ شركة اتحاد المقاولين العالمية؛ شركة مواد البناء السعودية، بنك قطر الإسلامي الدولي؛ البنك الأهلي؛ دولمن للعقار؛ بنك الدوحة؛ المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ شركة أموال؛ شبكة الجزيرة (الشريك الإعلامي).
الحكومة تتابع تأثير الأزمة على قطاع الأعمال وستتدخل في الوقت المناسب ..فهد بن جاسم: إطلاق القانون الجديد لحماية المستهلك قبل نهاية العام
طلبنا من المراكز التجارية عدم زيادة الأسعار بعد رفع الرواتب
تحديد الأسعار خيار أخير لمنع الزيادة غير المبررة
قال سعادة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الأعمال والتجارة إن قطر تأثرت كغيرها بالأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ذات طبيعة عالمية وتأثيرها جاء على العالم ككل، ونحن كدولة قطر وجزء من هذا العالم فإننا متأثرون بالأزمة ولكن السؤال كيف قدرنا أن نتعامل مع هذه الأزمة.
واستطرد قائلا: " إذا راجعنا بعض التقارير الدولية والتي تحدثت عن مدى تأثير الأزمة على دولة قطر فإن هذه التقارير الدولية أوضحت بأن دولة قطر هي أقل دولة تأثرا في المنطقة بالأزمة المالية، وهي من الدول القلائل التي سوف تشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2009 وبالمعدل الأعلى في المنطقة، ويرجع سبب ذلك إلى زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي وفتح خطوط إنتاج كبيرةمما يعوض في أي تدنٍ على أسعار النفط".
وأضاف سعادة الوزير في رده على أسئلة الصحافيين: "نحن في قطر نراقب وبكل حذر مدى تأثير الأزمة على قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة وعلى الأوراق المالية بشكل عام ويأتي القرار متى ما رأيناه مناسبا في أن تتدخل الحكومة بالشكل المعقول حتى تحد من هذه الأزمة، وكما هو معلوم فإن قطر اتخذت بعض الخطوات في السابق وهذا لا يمنعنا أن نأخذ الخطوات المناسبة متى ما ارتأينا أنه يجب علينا أن نتدخل".
وأشار إلى أن المشاريع الحكومية ما زالت موجودة ولن تتوقف وسوف تستمر، وهذا يتطلب إلى شركات محلية وأجنبية تساعدنا وتعاوننا لكي نقوم بإنجاز هذه المشاريع الكبرى مما يتطلب وجود استثمارات أجنبية، لافتا إلى أنه من خلال مكتب ترويج الاستثمار يمكن القول أن لاهتمام العالمي بدولة قطر ما زال موجودا موجود بعد ما ظهر من التقارير الدولية بأن قطر ستشهد أعلى معدل نمو، فكان هذا عاملاً مساعداً جدا لكثير من المستثمرين الأجانب".
وردا على سؤال لـ"الشرق" حول وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات الأزمة العالمية ومدى إمكانية أن تقوم الحكومة بدور لمساعدتها في مواجهة الأزمة، قال سعادة وزير الأعمال والتجارة إن المشاريع الكبيرة سوف تحرك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالمشاريع الكبرى تحتاج إلى الكثير من الخدمات الداعمة لها والتي تقدم بشكل كبير من الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وطالما أن المشروعات الكبرى مستمرة فإن الأعمال الصغيرة والمتوسطة سوف تستمر، وقد يكون هنالك نسبة أقل من الأعمال عما كانت،، وهذا أمر وارد ولكن هذه الأعمال لن تتوقف".
وتابع يقول: " تحدثنا عن إنشاء جهة حكومية داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي هدفها دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات مالية من خلال الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من خلال تقديم الضمانات المالية لهذه المشاريع متى ما تمت الموافقة على هذه المشاريع، وبالإضافة إلى الدعم غير المالي وهو عبارة عن دعم معنوية ولوجستية لهذه المشاريع.
وردا على سؤال حول مدى عمق الطرح خلال الملتقى فيما يتعلق بتأثير الأزمة المالية، قال سعادة الوزير إنه سوف تكون هنالك ورقة خاصة بدولة قطر حول مدى تأثر قطر بالأزمة المالية العالمية وكيف تعاملت وأدارت الأزمة.
وردا على سؤال حول حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، قال إن حماية المستهلك هي من الإدارات المهمة جدا ونعطيها أهمية كبيرة جدا لما لها من تأثير على المستهلكين في قطر، ولأجل ذلك قمنا بإعادة هيكلة الإدارة من الداخل وهنالك عدد من المبادرات لتحسين الخدمة ولإيجاد التوازن الحقيقي للسوق، وهنالك مشروع إنجاز مركز اتصال لتشجيع المستهلكين لتقديم اقتراحات أو شكاوى وسوف تأخذ الاهتمام بالنسبة لأي مخالفات والارتفاع اللامعقول للأسعار.
وتابع يقول: "أيضا إيجاد أو تطوير صفحة إلكترونية متخصصة لحماية المستهلك يكون فيها معلومات مهمة جدا وهدفها تثقيفي وإرشادي للمستهلكين وتطوير الشق المتعلق بخدمة أين تتسوق والتي يتم فيها الإعلان عن أهم السلع الموجودة سواء كانت سلعاً غذائية أو غير غذائية، وأسعارها الموجودة في بعض المراكز الرئيسية ويكون الخيار للمستهلك أين يحصل على السلعة وبالسعر الذي يناسبه".
وأضاف سعادة وزير الأعمال والتجارة: "نحن نهتم جدا بهذه المرحلة ونعلم أن هنالك زيادة في الرواتب وكان هنالك تخوف من المستهلكين بأن يقوم التجار باستغلال ارتفاع الرواتب في رفع الأسعار ، ولذلك نحن تحركنا وتم عقد اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين ومدراء المراكز التجارية الكبرى وطلبنا منهم التعاون بعدم قبول أي رفع في الأسعار خلال هذه الفترة وكان هنالك تجاوب إيجابي جدا من المراكز الكبرى الموجودة في خدمة أين تتسوق، وبالتالي لن يكون هنالك أي زيادة في الأسعار خلال هذه الفترة".
وأشار إلى أن دور حماية المستهلك هو منع أي زيادة في الأسعار غير المبررة ، لا بد أن نجد توازناً يفيد المستهلك وبنفس الوقت لا يضر التاجر والذي يحقق الربح المعقول، ونحن في الوقت الذي ندرس وضع آلية لإيجاد هذا التوازن وأن لا يكون رفع الأسعار قراراً يأخذه التاجر بين يوم وليلة، بل أن يكون هنالك إجراء بتقديم طلب بالنسبة للسلع المستهدفة وليس كل السلع، وسوف يتم تصنيف السلع المستهدفة وتتم دراسة طلب رفع السعر وما إذا كان مبررا أم لا، وعلى أثر ذلك يتم رفض أو قبول رفع السعر.
وقال إن جزءا من تطوير الإدارة سوف يتعلق بدراسة الأسعار في دول المنطقة والمقارنة مع الأسعار في السوق المحلي ودراسة أسباب وجود أية فروقات في الأسعار وسيتم سؤال التاجر عن أسباب ارتفاع الأسعار عن الدول المجاورة، وفي نفس الوقت سنقوم بدراسات من خلال جهات ذات خبرة لمعرفة سعر الغذاء في الدول المصدرة، وإذا كان هنالك نزول في سعر التكلفة فيجب أن ينعكس ذلك على المستهلك وهذا مهم جدا.
وأضاف: "نحتاج إلى وقت حتى يكتمل كادر إدارة حماية المستهلك ، ونحن لم ننتظر ذلك بل قمنا بمبادرات ووجهنا دعوة للمستهلكين بأنه إذا كان هنالك ارتفاع غير مبرر في الأسعار بأن يبلغوا عنه وسنقوم بالتحقق من ذلك واتخاذ القرار المناسب".
وأشار إلى أنه تم التطرق إلى إنشاء لجنة متخصصة لتحديد الأسعار إذا تطلب ذلك، مضيفا: " تحديد الأسعار هو آخر قرار وآخر سلاح يمكن اللجوء إليه ، لأنني أؤمن بتوازن السوق، ولكن إذا وجدنا أن التاجر يستغل وضعاً احتكارياً معيناً للتحكم في السوق فهنا يجب علينا أن نتدخل. .. المرحلة القادمة ستكون وجهاً جديداً لحماية المستهلك".
وأضاف سعادة الوزير: "نحن ننظر إلى إعادة صياغة قانون حماية المستهلك لأننا بحاجة أن نعطي للإدارة الموجودة قوة وسيطرة أكبر في السوق للتدخل في الوقت المناسب، نحن الآن في مرحلة مراجعة القانون وإيجاد الفجوات التي نحتاج معالجتها في مشروع القانون الجديد، والقانون له دورة تشريعية ولكننا نتوقع أن يصدر القانون الجديد لحماية المستهلك قبل نهاية هذا العام، أما الإدارة الموجودة حاليا فسوف تستخدم الآن جميع الإجراءات في يد القانون للحد من أي استغلال من قبل التاجر".