استحداث مؤسسة لإدارة الموانئ التجارية

[ROSE]

استحداث مؤسسة لإدارة الموانئ التجارية




محمد خير الفرح:
يتوقع أن يصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، أول مشروع من نوعه بإنشاء "المؤسسة العامة للموانئ" وتنظيم اختصاصاتها، وذلك في ظل التوجه بفصل الموانئ عن الجمارك وجعلها مؤسسة مستقلة وإلحاقها بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وإلحاق الجمارك باختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بدلا من "الهيئة العامة للموانئ والجمارك" الحالية.
وحصلت "الشرق" على نسخة من القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم اختصاصاتها والمتوقع صدوره رسميا في غضون أسابيع.
وبحسب مشروع القرار الذي تنفرد بنشره "الشرق"، فإن المؤسسة العامة للموانئ ستنشأ كمؤسسة عامة لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة الأعمال والتجارة. وتهدف المؤسسة التي ستكون متمتعة باستقلال مالي وإداري الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الموانئ وتشغيلها وفقا لأفضل الأصول والمعايير.

تفاصيل
"الشرق" تنفرد بنشر نص قرار إنشائها ..استحداث مؤسسة عامة للموانئ تتولى إدارة الموانئ التجاريـة للدولة
تعيين رئيسها التنفيذي بقرار أميري وتتمتع باستقلال مالي وإداري
المؤسسة تسعى الى تطوير مستوى الخدمات المقدمة في الموانئ وتشغيلها
استخدام المعدات الحديثة المتقدمة تكنولوجيا لزيادة إنتاجية الموانئ
يتوقع أن يصدر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، أول مشروع من نوعه بإنشاء "المؤسسة العامة للموانئ" وتنظيم اختصاصاتها، وذلك في ظل التوجه بفصل الموانئ عن الجمارك وجعلها مؤسسة مستقلة وإلحاقها بالهيكل التنظيمي لوزارة الأعمال والتجارة، وإلحاق الجمارك لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، بدلا من "الهيئة العامة للموانئ والجمارك" التي تجمع بينهما حاليا.
وحصلت "الشرق" على نسخة من القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم اختصاصاتها والمتوقع صدوره رسميا في غضون أسابيع.
وبحسب مشروع القرار الذي تنفرد بنشره "الشرق"، فإن المؤسسة العامة للموانئ ستنشأ كمؤسسة عامة لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة وزارة الأعمال والتجارة.
وتهدف المؤسسة التي ستكون متمتعة باستقلال مالي وإداري الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الموانئ وتشغيلها وفقا لأفضل الأصول والمعايير، وستتولى إدارة الموانئ والمرافئ والمنافذ البحرية والموانئ الجافة ومحطات الحاويات وتنظيم حركة السفن وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع والحاويات، وذلك في الموانئ التي تدخل في اختصاصاتها.
وبحسب معلومات "الشرق" التي استقتها من مصادر مسؤولة، فإن الموانئ التي ستتولى إدارتها مؤسسة الموانئ الجديدة ستقتصر على الموانئ التجارية للدولة دون أن تطول الموانئ الصناعية المتخصصة.
وسيقع ضمن اختصاصات المؤسسة الجديدة، اقتراح إنشاء شركات بمفردها أو مع شركاء آخرين للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما ستقترح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالموانئ.
ويرأس المؤسسة العامة للموانئ، وزير الأعمال والتجارة، فيما يتألف هيكلها التنظيمي من الرئيس التنفيذي الذي سيصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري، على أن يتبع له كافة الوحدات الإدارية التي تتكون منها المؤسسة وهي وحدة العلاقات العامة والاتصال، وحدة التعاون الدولي، وحدة التدقيق الداخلي، إدارة الخدمات البحرية، إدارة عمليات الميناء، وإدارة الخدمات المشتركة.
وبحسب مشروع القرار، فإن الموارد المالية للمؤسسة تتكون من الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة، الهبات والوصايا والتبرعات والمنح، والموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس.
ويمنح مشروع القرار وزير الاقتصاد والمالية صلاحية تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمؤسسة الموانئ، والذي سيكون له الحق في كل وقت بالاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها.
تاليا، نص مشروع قرار إنشاء "المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم اختصاصاتها".

مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: المؤسسة العامة للموانئ.
الرئيس: وزير الأعمال والتجارة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

مادة (2)
تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للموانئ"، تكون لها شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بموازنة وزارة الأعمال والتجارة.

مادة (3)
تتبع المؤسسة وزير الأعمال والتجارة، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ويجوز بقرار من الوزير، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، أن تنشأ لها فروع ومكاتب.

مادة (4)
تهدف المؤسسة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من مرافق الموانئ وتشغيلها، وفقاً لأقل الأصول والمعايير، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:
1- إدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة والمنافذ البحرية والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، والقيام بأعمال الارشاد والقطر والرسو، وتنظيم حركة السفن، وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع والحاويات، وذلك في الموانئ التي تدخل في اختصاصها.
2- استخدام المعدات الحديثة المتقدمة تكنولوجيا لزيادة انتاجية الموانئ، وربط الموانئ بمراكز المعلومات العالمية والموانئ الأخرى باستخدام تبادل المعلومات الالكتروني، والخدمات اللوجستية.
3- تحديد المساحات المائية للموانئ والمرافئ وصيانة الأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية بها والعمل على سلامة الملاحة في جميع الممرات المائية والارصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم جميع التسهيلات الملاحية.
4- تحديد الممرات البحرية واصدار المنشورات والقرارات البحرية لمراعاة السلامة في المياه الاقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- اقتراح انشاء شركات بمفردها أو مع شركاء آخرين للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص المؤسسة، بعد موافقة مجلس الوزراء.
6- تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات وجميع الأنشطة في المسائل المتعلقة بنشاطها.
7- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالموانئ.

مادة (5)
يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة تنفيذها.
2- اصدار قرارات تحديدها الرسوم والأجور التي تتقاضاها المؤسسة نظير الخدمات التي تقوم بها والشهادات التي تصدرها، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
3- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للمؤسسة ولا تتعارض مع اغراضها.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البندين (2، 3) نفاذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (6)
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار أميري، يتولى تحت إشراف الرئيس، وفي اطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية، وبوجه خاص ما يلي:
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2- الاشراف على حسن سير العمل بالمؤسسة.
3- اعداد تقرير سنوي عن برنامج عمل المؤسسة وانجازاتها وعرضه على الرئيس في نهاية كل سنة مالية.
4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة.
5- أي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.

مادة (7)
تتألف المؤسسة من الوحدات الادارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار وهي:
1- وحدة العلاقات العامة والاتصال.
2- وحدة التعاون الدولي.
3- وحدة التدقيق الداخلي.
4- إدارة الخدمات البحرية.
5- إدارة عمليات الميناء.
6- إدارة الخدمات المشتركة.

مادة (1)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1- اصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة وأنشطتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالمؤسسة واختصاصاتها، وعرضها على المسؤولين واعداد الرد عليها.
3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين واحالتها إلى الجهات المختصة، والرد على استفساراتهم وتقديم الخدمة لهم.
4- وضع البرامج الإعلامية في المجالات المتعلقة باختصاصات المؤسسة لنشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
5- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف المؤسسة وزائريها.
6- القيام بترتيبات السفر والضيافة والاقامة للوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع ادارة الخدمات المشتركة.
7- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي المؤسسة، والاشراف على اقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها المؤسسة.
8- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها المؤسسة، واعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة.

مادة (1)
تختص وحدة التعاون الدولي بما يلي:
1- اعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والاقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2- الاعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة بقضايا الموانئ، والتي تشارك الدولة في عضويتها.
3- اعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية، فيما يخص نشاط المؤسسة، بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة.
4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
5- اعداد التقارير اللازمة بشأن اسهامات المنظمات العربية والاقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل المؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل المؤسسة، والتي تكون الدولة عضوا فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال انشطة المؤسسة مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية.
8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بعمل المؤسسة محليا واقليميا ودوليا، ونشرها بغرض الاستفادة منها.
9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية الأجنبية والمكاتبات المتعلقة باختصاصات المؤسسة.

مادة (2)
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة المؤسسة.
2- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة، واعداد تقارير بنتائج التدقيق.
3- التحقق من انسجام نظم واساليب العمل مع اختصاصات وأهداف المؤسسة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن.
4- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد قبل الصرف، وغيرها.
5- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالمؤسسة وبحث اسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها.
6- الاشتراك في وضع التعليمات المالية وتعديلاتها، ومراقبة تنفيذها.
7- مراجعة اجراءات تعيين الموظفين، وملفاتهم، واجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
8- التأكد من سلامة الأموال والعهد والاثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تخضع لاشرافها.
9- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى.
10- اقتراح ما يلزم من تعديلات على اللوائح والنظم المالية المعمول بها.
11- متابعة تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة من الرئيس أو الرئيس التنفيذي.

مادة (8)
تختص إدارة الخدمات البحرية بتقديم الخدمات المساندة للسفن القادمة للميناء وتوفير الوحدات البحرية اللازمة والمرشدين والمهندسين البحريين للسفن في الميناء وبوجه خاص ما يلي:
1- تشغيل الموانئ والمرافئ والأرصفة التي تديرها المؤسسة.
2- صيانة الوحدات البحرية والأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية في جميع الممرات المائية والارصفة التابعة للموانئ والمرافئ التي تديرها المؤسسة.
3- الاشراف على سلامة الملاحة في الممرات المائية والارصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4- تقييم ارصفة الرسو والقنوات الملاحية وأنشطة وعمليات الموانئ لتحديد مصادر الخطر، والتوصية بالمقترحات اللازمة لتعزيز نظم العمل الآمنة في منشآت ومرافق الميناء.
5- اعداد المواصفات الفنية للقاطرات وقوارب الارشاد والخدمة وكذلك المنشآت والأجهزة والمساعدات الملاحية وفقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية.
6- اعداد خطط مكافحة التلوث البحري بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتدريب وتوجيه الموظفين لاجراء الفحوصات اللازمة على أجهزة ومعدات مكافحة التلوث.
7- تنظيم حركة جميع السفن داخل حدود الميناء والتأكد من ادارتها بكفاءة وفاعلية عبر برج مراقبة السفن باستخدام أجهزة خدمات مرور السفن لضمان امن وسلامة السفن في منطقة الميناء.
8- القيام بعمليات ارشاد السفن عند دخولها إلى القناة البحرية أو خروجها منها، وعمليات الرسو والمغادرة والقطر في الميناء وفق قانون الموانئ واجراءات العمليات والبحرية.
9- تفتيش ومعاينة ارصفة السفن في الموانئ التي تتبع المؤسسة والتأكد من صلاحيتها وسلامتها، وكذلك صلاحية وسلامة ارصفة وعوامات الارساء وجميع المنشآت والمرافق البحرية.
10- توفير المساعدة الفنية للسفن والمراكب والأفراد اللازمة لمواجهة الحوادث البحرية، والمساعدة في عمليات التظهير والتنظيف لضمان حماية البيئة البحرية.
11- احتساب رسوم الارشاد وغيرها من الرسوم والاجور المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية.
12- تدريب وتأهيل وتشجيع الكوادر الوطنية للعمل كمرشدين ومهندسين بحريين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

[ROSE]

مادة (9)
تختص إدارة عمليات الميناء بتقديم خدمات متكاملة لشحن وتفريغ وتخزين البضائع والحاويات وتزويد الميناء بالمعدات والآليات وصيانتها ومراقبة حركة النقل والمناولة على ارصفة الميناء والأمن والسلامة في جميع مرافق الميناء وبوجه خاص ما يلي:
1- التأكد من مطابقة حمولات السفن وفقا لسندات الشحن وغيرها من الوثائق والمستندات.
2- تنظيم إدارة السلامة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة والقوانين والقرارات المنظمة لها الصادرة في شأن السلامة البحرية المتعلقة بأمن السفن وسلامة ابحارها في المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية والموانئ القطرية غير التابعة للمؤسسة.
3- توفير المعدات والآليات والمنشآت اللازمة لتشغيل الميناء واداراتها وعمل الصيانة الدورية والاصلاحية والوقائية للآليات واعادة بناء الآليات بصورة تساعد على رفع كفاءة انتاجية الميناء وزيادة قدرته التنافسية وتسهيل وتطوير التجارة عبر الميناء.
4- استقبال ما نفيست الحمولة لكل سفينة قادمة إلى الميناء وتسجيل البضائع في السجل المخصص لذلك تمهيدا لمباشرة اجراءات التفريغ قبل وقت كاف من وصول السفينة.
5- اتخاذ جميع الاجراءات والترتيبات المتعلقة بشحن وتفريغ وتخزين البضائع والحاويات والسيارات لجميع أنواع السفن الموجودة في ارصفة الرسو والتحميل وفقا لبرامج التحميل والتفريغ المقررة، ومراقبة عمليات وصول ومغادرة السفن وفق المعايير والارشادات المعمول بها.
6- تقديم الخدمات المختلفة للسفن من وسائط لازمة لتفريغ الحمولة سواء المعدات أو العمال داخل الميناء واصدار الرخص اللازمة لهم، ومتابعة متطلبات السفن خلال مكوثها وتزويدها بالمياه والمؤن.
7- اعداد الأماكن المناسبة لتخزين البضائع واستلامها وترتيبها في الساحات والمستودعات المخصصة، والإشراف عليها وحراستها، وتحديد المسؤولية في حالات نقصها أو تلفها أو هلاكها وفقا للأنظمة المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية عند الاقتضاء.
8- مراقبة المواد الخطرة والسامة والطرود التالفة والمحافظة عليها لحين تسليمها واصدار التصاريح اللازمة لتفريغها، وكذلك اصدار التصاريح بنقل الحمولة من سفينة الى أخرى.
9- اتخاذ الاجراءات القانونية بالنسبة إلى البضائع التي مضى عليها مدة التخزين المقررة وبيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية.
10- احتساب الرسوم والأجور المقررة عن خدمات الشحن والتفريغ والمناولة والتخزين التي تقدم للبضائع والحاويات وغيرها من الرسوم والأجور المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية.

مادة (2)
تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الادارية والمالية المتعلقة بعمل المؤسسة.
2- القيام بجميع اعمال الشؤون القانونية للمؤسسة.
3- توفير احتياجات المؤسسة ووحداتها الادارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة والخدمات اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الادارات المعنية.
4- تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختلفة.
5-القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة.
6-إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى.
7-الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات.
8-القيام بجميع الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات واستخدام الحاسب الآلي.
9-القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والآلات المختلفة للمؤسسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
10-توفير الخدمات العامة والإشراف على مخازن المؤسسة.
11-الإشراف على تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة.
12-تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد، وتنظيم أرشيف المؤسسة وحفظ الوثائق وفقا لأحدث الطرق.

مادة (12)
يمثل الرئيس التنفيذي المؤسسة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.

مادة (13)
لا يجوز أن يكون للرئيس التنفيذي أو أحد العاملين بالمؤسسة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في العقود التي تبرم مع المؤسسة أو لحسابها، أو في المشروعات التي تقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطها.

مادة (14)
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1-الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2-الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
3-الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس.

مادة (15)
لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة، ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها، في حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق يرفع تقريرا بذلك إلى الرئيس.

مادة (16)
للرئيس، في أي وقت، أن يطلب من المؤسسة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها.
وله أن يصدر للمؤسسة توجيهات عامة، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة.

مادة (17)
لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها.
وللرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الادارية التي تتألف منها المؤسسة، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الرئيس نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

مادة (18)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

صعوبات عديدة واجهت الميناء الحالي وحالت دون تطوره ..ميناء الدوحة الجديد يواكب نمو الاقتصاد وحركة التجارة
عدم توافر التجهيزات وضعف اقتصادات تشغيل الروافع وطول فترة انتظار السفن.. أبرز تحديات الميناء الحالي
قررت الحكومة أواخر العام الفائت، بناء ميناء جديد بمواصفات عالمية تصل تكاليفه الإنشائية الى نحو 14 مليار ريال (3.84 مليار دولار).
وتبلغ مساحة هذا الميناء نحو 20 كيلو متراً مربعاً، في حين ينتظر أن تنتهي كافة الأعمال التشغيلية المقررة له في عام 2014.
ومن شأن مشروع الميناء الجديد أن يخدم احتياجات قطر لمدة 50 سنة مقبلة، وسيتم تشييد المشروع في مناطق غير مستخدمة تقع شمال منطقة الوكرة.
وكان قد تم توقيع عقدي إدارة وتصميم الميناء مع شركتي كانسلت مونسيك ليمتد وورلي بارسنس العالميتين، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتصميم المشروع 121.7مليون ريال، في حين تبلغ كلفة إدارته 543.7 مليون ريال.
وسيعمل الميناء الجديد طبقا لمواصفات ومقاييس عالمية تجعله يختلف جملة وتفصيلا عن طريقة عمل الميناء الحالي الذي لم يعد يتواكب مع تطور نشاط السوق القطري، وحركة تجارة البلاد.
وسيتم إنشاء الميناء الجديد وفقا لمرحلتين، الأولى، وتتمثل في المرحلة الأساسية التي من المتوقع أن تخدم قطر حتى عام 2025، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التوسعات المستقبلية، وتم تقسيم الهيكل التصميمي للمشروع إلى عدة أقسام منها قسم للحاويات وآخر للسفن وقسم للغلال والمطاحن فضلا عن قسم لاستخدامات الدولة، وستنطلق أعمل الإنشاءات الأولية للمشروع من خلال حفر قناة مائية تصل القناة البحرية الموجودة في منطقة مسيعيد القريبة من موقع الميناء.
وتشهد قطر في الوقت الراهن بناء حزمة من المشروعات الخدمية المهمة التي تسعى من خلالها الى تعزيز البنية التحتية، ما يعكس التطور الإستراتيجي والتنموي للبلاد.
وتعلق أوساط القطاع الخاص القطري آمالا كبيرة على مشروع الميناء الجديد، وتعتقد أنه سيكون قادرا على استيعاب حركة التجارة المتزايدة التي يفرضها الاتحاد الجمركي الخليجي بعد أن أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن منفذ جمركي واحد من حيث الرسوم الجمركية.
وترى تلك الأوساط أن مشروع ميناء الحاويات الجديد يعد مشروعا إستراتيجيا، حيث يكتسب أهمية كبيرة كونه سيعمل على تعزيز ازدهار حركة التجارة وزيادة حجم الصادرات والواردات التي بدأت تتنامى بوتيرة متسارعة في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، إضافة الى أنه سيوفر هامشا أكبر لتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تقلل الاكتظاظ الذي يواجه ميناء الدوحة الحالي بسبب قلة المساحات الموجودة فيه.
وسيمكن مشروع الميناء الجديد بضائع قطر من الوصول بشكل مباشر الى موانئها، ما ينعكس بالتالي على حركة التجارة والإيرادات، كما أنه سيقلل كثيرا من الوقت والتكاليف ما ينعكس إيجابا على المستهلك، ويعمل على تنشيط تجارة إعادة التصدير "الترانزيت" من ميناء الدوحة الى الدول المجاورة، إضافة الى تسريع إنجاز الأعمال عموما.
ومن شأن الميناء الجديد أن يقضي على كافة المشاكل والتحديات والصعوبات التي تواجه ميناء الدوحة الحالي ويحد من إمكانية تطوره ومقدرته على مواكبة الحركة المتسارعة لتجارة البلاد.
الجدير بالذكر أن العديد من موانئ الدول المجاورة تقوم بتطبيق آليات الإصلاح والتطوير لتحسين أدائها مثل عقود الإدارة التي يطبقها ميناء جبل علي وميناء راشد في الإمارات العربية المتحدة، واتفاقيات التأجير التي تطبقها موانئ الفجيرة وخور فكان في الإمارات وميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في السعودية، حيث يقوم عدد من خطوط الشركات الملاحية مثل شركة سي لاند الأمريكية وغيرها بتأجير وتشغيل محطات الحاويات في تلك الموانئ، إضافة الى اتفاقيات الأداء في كافة عمليات البضائع التي تشمل النقل والتخزين، كما في موانئ السعودية وتحديدا ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز، وميناء الشويخ في الكويت.
وكان ميناء الدوحة الحالي قد واجه العديد من التحديات والصعوبات خلال السنوات الخمس الماضية والتي أثرت سلبا على كفاءة وفعالية العمل فيه، ومن أبرز هذه الصعوبات:
المدة الطويلة التي تمكثها السفن التجارية بالموانئ القطرية، التي قد تمتد إلى نحو أسبوع وهي مدة طويلة بالمقارنة بالمدة بالموانئ المجاورة والعالمية التي قد لاتتجاوز 24 ساعة، حيث إن ذلك يرجع في جزء منه إلى انخفاض معدلات تفريغ الحاويات التي لم تتعد 7 حاويات في الساعة بالمقارنة ببعض الموانئ المجاورة التي قد تصل فيها معدلات التفريغ لنحو 120 حاوية في الساعة، ولا شك أن ما سبق يتسبب في رفع التكلفة وانصراف السفن الكبيرة عن التعامل مع الميناء، واحتكار شركة الملاحة القطرية لأعمال المناولة والشحن والتفريغ بالميناء منذ عام 1992، وعدم مواكبة الإمكانات والتجهيزات المتاحة بالميناء لتطوير حركة النشاط والنمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد، وكانت الطاقة الاستيعابية للميناء وقت انشائه مقدرة بنحو 2 مليون طن للبضائع المناولة، بينما وصلت في العام الماضي إلى نحو 3.8 مليون طن، وعدم وجود رؤية موحدة بشأن تنمية وتطوير العمل بالموانئ القطرية، وازدواجية الجهود المبذولة في هذا الشأن، حيث يرجع ذلك إلى اضطلاع أكثر من جهة بمسؤولية التخطيط والإشراف على الموانئ مثل تبعية الأرصفة التجارية بكل من ميناء مسيعيد وراس لفان لشركة قطر للبترول وتبعية ميناء الدوحة للهيئة العامة للجمارك والموانئ، الأمر الذي يتسبب بدوره في ازدواجية الجهود ومن ثم إهدار موارد الدولة نتيجة تعدد الجهات المشرفة على أعمال الموانئ القطرية.
وهناك صعوبات أخرى تتعلق بتداخل السلطات والمسؤوليات بين إدارات الجمارك والموانئ داخل الميناء، الأمر الذي من شأنه تشتيت المسؤولية عن كثير من الأعمال داخل الميناء، خاصة تلك المتعلقة بتأخر الإفراج عن البضائع، مما يؤثر سلباً على كفاءة وفاعلية العمل به وسمعته بين الموانئ المجاورة وشركات الملاحة الدولية، وهناك شكوى مستمرة من قبل الوكالات الملاحية والتجار والمخلصين الجمركيين والجهات الأخرى المتعاملة مع الميناء عن مستوى الأداء والخدمات التي يقدمها.
وهناك أمر آخر يتعلق بعدم الاستغلال الأمثل لأجزاء كبيرة داخل الميناء من قبل العديد من الجهات (إدارة أمن السواحل – كبائن أصحاب السفن الخشبية – شركة المطاحن القطرية – شركة الملاحة القطرية) حيث توجد مساحات كبيرة داخل الأراضي المخصصة لهذه الجهات وحولها متروكة وغير مستغلة.
وغير ذلك، فإن هناك تحديات أخرى تتعلق باستقطاع مساحات كبيرة من الميناء (تعادل ضعف مساحة الميناء الموجودة حالياً) لإقامة بعض المشروعات، وهذه المساحات المستقطعة كانت تستخدم لتخزين الحاويات الفارغة والحديد والأخشاب والمعدات الثقيلة مما تسبب في تكدس البضائع وقلة المساحة للتخزين.
كذلك هناك مشاكل تتصل بضعف اقتصادات تشغيل الروافع الموجودة بالميناء وعدم كفاية عددها حتى وقت قريب، وعدم كفاية المتطلبات الأساسية لنجاح تشغيل محطة الحاويات بالميناء، والحاجة إلى عمالة مدربة ومؤهلة علمياً وعملياً في نظم إدارة وتنظيم العمل داخل الميناء، وعمليات الاستلام – التخزين – تسليم الحاويات – الإلمام باللغة الانجليزية، وعدم ملاءمة وكفاية رسوم الأرضيات المطبقة بالميناء في ردع التجار وبعض الجهات الأخرى عن استخدام الميناء لتخزين الحاويات الخاصة بهم وتركها مدة طويلة بالميناء.

[السندان]

شكرا لك اختي روز