ROSE
13-04-2009, 07:36 AM
أعربت عن تفاؤلها بأداء قوي في العام الجاري: رسملة : الاقتصاد القطري مؤهل للصمود أمام الأزمة المالية ومعنويات المستثمرين مرتفعة
دبي- عبدالرحمن السويفي:
أعربت شركة رسملة للاستثمار عن تفاؤلها بشأن توقعات أداء الاقتصاد القطري خلال العام الجاري مشيرة في تقرير أصدرته أمس عن أسواق الأسهم في المنطقة للشهر الماضي إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموا قدره 29 % من إجمالي الناتج القومي القطري للعام 2009
وأكدت رسملة أن الاقتصاد القطري في مكانة تؤهله للصمود أمام الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي تمنح فيه احتياطيات الغاز الهائلة والفوائض المتراكمة السلطات مجالا فسيحا لدعم القطاع المالي والاقتصاد في الأوقات الصعبة.
وبحسب التقرير فإن التقييمات لسوق الدوحة للأوراق المالية تعتبر جذابة بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية الأخرى فهي تبلغ حاليا 7.5 مرة من توقعات أرباح العام 2009 وتقارب حصيلة توزيعات الأرباح فيها 8 % وقد تحسن أداء الأسهم القطرية من حالة ضعيفة جدا بداية العام لتحقق مكاسب قدرها 10 % في مارس لكن لا تزال السوق على انخفاض سنوي قدره حوالي 30 %، ما يجعلها السوق الأسوأ أداء في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009
وقد تعززت المعنويات في السوق القطرية بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى إنعاش قطاع البنوك بزيادة رؤوس أموالها وشراء محافظها الاستثمارية وقد استقبل إصدار السندات الناجح من قبل حكومة قطر بالترحاب في ظل الآمال بأن تتم معالجة أزمة السيولة الحالية.
وشهدت السوق ارتفاعا مستمرا خلال الشهر الماضي وقاد التوجه الأسهم ذات الوزن الثقيل: صناعات قطر وبنك قطر الوطني حيث سجلا مكاسب قدرها 20 – 25 %، بينما حققت قطر للاتصالات مكاسب أقل قاربت 5 % أما قطاع العقارات فقد عززته المعنويات المرتفعة فحققت أزدان مكاسب بلغت حوالي 50 %، ما قلل خسارتها للعام 2009 حتى الآن لحوالي 5 %.
وحول أداء أسواق المنطقة أوضح تقرير رسملة أنه بعد عشرة أشهر من الخسائر المتواصلة، سجل المؤشر العام لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكاسب قدرها 7.5 في المائة في مارس واستعادت الأسواق الإقليمية شيئا من توازنها بعد فترة اثني عشر شهرا مريعة، فيما أدت مجموعة من العوامل العالمية والإقليمية إلى بعض التفاؤل بأن أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية قد مرت، وأن الفترة المقبلة هي فترة تعاف، وإن كان بطيئا.
وأضاف " ستساهم خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 1.1 تريليون دولار والتي أعلنتها قمة مجموعة الدول العشرين، في تعزيز مشاعر المستثمرين، في المدى القصير على الأقل, وكانت التداولات في أسواق الأسهم الإقليمية مشابهة للأسواق العالمية الأخرى، حيث سجلت أسواق الأسهم الرئيسية: الولايات المتحدة وأوروبا وهونج كونج، مكاسب بلغت 8.5 في المائة و 4.8 و 6 في المائة على التوالي، بينما شهدت الأسواق الناشئة، مثل الصين والبرازيل، مكاسب أكبر. ويماثل ذلك في الأهمية تسجيل السلع والعملات ذات الحساسية الاقتصادية، كالبترول والنحاس والدولار الكندي والأسترالي، على مكاسب قوية خلال الشهر، بفضل تحسن المشاعر الذي شجع المستثمرين العالميين على اتخاذ المزيد من المخاطرة في استثماراتهم. وبما أن الارتباط بين الأسواق الإقليمية والعالمية كان مرتفعا خلال فترة البيع المكثف عبر الـ 12-18 شهرا الأخيرة، فلنا أن نتوقع ارتباطا عاليا بالمثل يستمر خلال فترة الاستقرار والتعافي المنتظرة بلهفة.
وعلى المستوى الإقليمي، كان التركيز الأكبر على الإجراءات الرسمية المتخذة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وقد شعر المستثمرون في الإمارات بارتياح جراء إشارات الدعم الواضحة من إمارة أبوظبي لجارتها دبي، والذي قدم بصورة اكتتاب بقيمة 10 مليارات دولار في برنامج السندات الذي أطلقته دبي حديثا بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار. ويأتي ذلك كمساهمة فعالة في تنفيذ جدول دبي لسداد الديون للعام 2009 وتخفيف العبء على الشركات الحكومية وشبه الحكومية.
كما أطلقت إمارة أبوظبي سندات بلغ مجموع قيمتها 3 مليارات دولار ، يستقبلها السوق بطلب قوي وارتفاع في الأسعار، و ساهمت أيضا في تقليل معيار المخاطر الائتمانية لدبي إلى حوالي 6 في المائة بعد أن قاربت 10 في المائة في أوائل العام أما قطر فقد أطلقت سندات حكومية بقيمة ملياري دولار تستحق على فترة خمس وعشر سنوات. وينظر إلى برامج السندات تلك كمحاولات من قبل مصدري السندات أصحاب السيولة الكبيرة من أجل فتح مجالات جديدة لتمويل الشركات العامة والخاصة لمواجهة شح مصادر التمويل الأخرى أو ارتفاع تكلفتها بشكل كبير.
وسيولى اهتماما كبيرا للإعلان عن أرباح الربع الأول من العام بعد أن كانت حصيلة النتائج الضعيفة للربع الرابع عام 2008 خسائر مجموعها 5.7 مليار دولار في الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة مع أرباح بلغت 13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2007. وقد سُجلت أسوأ النتائج في المؤسسات المالية والقطاع العقاري، بينما كان قطاع الاتصالات في منأى نسبي عن الخسائر وأعلن ارتفاعات طفيفة في الأرباح عبر العام الماضي.
السعودية : 2 % خسائر سنوية
أغلقت السوق السعودية كبرى أسواق المنطقة بمكاسب بلغت 7.28 في المائة مما قلل الخسائر السنوية إلى حوالي 2 % وقد بدأت السوق الشهر بأداء ضعيف جدا حيث أدت الأخبار الاقتصادية العالمية إلى إحباط مشاعر المستثمرين، مما دفع بالسوق إلى الإغلاق قرب مستوى 4,000 نقطة، قبل أن تشهد ارتفاعا كبيرا في النصف الثاني من الشهر ضمن لها نهاية إيجابية
وأدى ارتفاع أسعار النفط وتقدم إدارة أوباما في الولايات المتحدة في مواجهة التحديات في قطاع التمويل والسيارات إلى رفع المعنويات، وكذلك مشاركة الملك عبد الله بن عبد العزيز في اجتماعات قمة الدول العشرين واستقبلت السوق بارتياح كبير أنباء وصول أرباح قطاع البنوك للشهرين الأوليين من العامإلى 6 مليارات ريال مقارنة بـ 5.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2008، كإشارة على التعافي من الضعف الذي شهده هذا القطاع الحيوي في الربع الرابع من العام 2008.
الإمارات :مبادرات حكومية لمواجهة شح السيولة
أتبعت الأسواق الإماراتية مكاسبها في شهر فبراير بالمزيد من المكاسب التي قاربت 7 % في مارس، ما جعلها على الجانب الإيجابي لهذا العام بنسبة طفيفة وقد انصب اهتمام المستثمرين بشكل كبير على أسواق الائتمان والتعاملات بين البنوك فيما أعلنت الهيئات الرسمية في كل من أبوظبي ودبي عن مبادرات مهمة لمواجهة شح السيولة الذي يؤثر على الاقتصاد وعلى ثقة المستثمرين.
وإلى جانب التحسن الملحوظ في المعنويات على مستوى العالم، فقد كان لتلك الإجراءات أثر في تعزيز مشاعر المستثمرين، لتتمتع سوق الإمارات بارتفاع كبير في النصف الثاني من شهر مارس والأسبوع الأول من أبريل وقد شهدت أسهم قطاعات العقارات والإنشاءات مكاسب جيدة، أما قطاع البنوك فقد شهد أداء مختلطا، حيث أنهى كل من المصرفين الضخمين بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني الشهر على انخفاض طفيف، بينما سجل بنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي مكاسب جيدة.
ومن ناحية التقييمات، والتي تقدر بست مرات من توقعات أرباح العام 2009، فإن الأسهم الإماراتية تمثل بعض أفضل الأسهم قيمة في المنطقة والعالم. وقد كان التعافي عبر الأسابيع القليلة الماضية بطيئا، وتأخرت هذه الأسواق بشكل عام عن قريناتها من الأسواق الناشئة. وسينصب التركيز بشكل كبير على التقدم الذي تحرزه السلطات في مجال إعادة هيكلة موازنات المؤسسات الحكومية الكبيرة في دبي. كانت هناك بعض الإشارات مؤخرا على عودة المستثمرين المحليين إلى السوق، وذلك سيكون مهما جدا لإنعاش الأسواق في الوقت الذي سيتركز فيه اهتمام المستثمرين الأجانب على أسواقهم وعلى الأسواق الناشئة الأكثر رسوخا في آسيا وأمريكا اللاتينية في هذه المرحلة من الدورة الاستثمارية.
الكويت : تقييمات منخفضة
على الرغم من استمرار العوائق التشريعية فقد تمكنت سوق الأسهم الكويتية من تحقيق مكاسب قاربت 5 % في شهر مارس، ما قلل خسائر العام 2009 حتى الآن إلى حوالي 13 %. كما أحرزت السوق مكاسب مستمرة خلال الشهر، فيما توقع المستثمرون خطة حكومية لدعم البنوك لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات دينار تمنح للقطاعات المتأثرة بالأزمة بما فيها قطاع الاستثمار المضطرب وتقوم الحكومة بضمان نصف هذه القروض.
ولا تزال أخبار أرباح الشركات في العام 2008 سيئة، حيث أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية عن خسارة قدرها 282 مليون دينار بينما أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري عن خسارة قدرها 6 ملايين دينار بعد أن حققت 17 مليون دينار من الأرباح في العام 2007. وفي ظل قواعد الإفصاح الأكثر صرامة فسيتم منع العديد من الشركات عن التداول كونها لم تعلن نتائجها للعام 2008 بعد.
وتشهد الأسهم الكويتية حاليا تداولا بتقييمات منخفضة مقارنة بالمعدل الإقليمي، ومن الصعب التنبؤ بتوجهات السوق بسبب عدم الإفصاح عن النتائج المالية لبعض الشركات وصعوبة توقع الأرباح، والمعيقات التشريعية التي تحيط بالخطط الحكومية لتقديم الدعم للقطاعات المتضررة والاقتصاد ككل. ويبقى تركيز المستثمرين منصبا على القطاع الاستثماري وعلى التقدم في الخطط الحكومية لتجنب احتمالات تقصير الشركات في دفع المستحقات المترتبة عليها أو الإفلاس، مما سيكون له أثر كبير على قطاع البنوك وعلى الاقتصاد بشكل عام.
عُمان : ثاني أسوأ الأسواق أداء
اتسمت أصغر أسواق مجلس التعاون الخليجي بالضعف خلال الشهر وأخفقت في الاستفادة من تحسن المعنويات إقليميا وعالميا. وقد سجلت السوق خسائر بلغت 5 % خلال مارس ليصبح إجمالي الخسائر للعام 2009 حتى تاريخه حوالي 15 % وتكون السوق العمانية ثاني أسوأ أسواق الأسهم أداء في المنطقة للعام 2009. وتسود السوق حالة من شح السيولة وقلة اهتمام المستثمرين، وقد عجز "صندوق استقرار السوق العمانية" الذي تدعمه الحكومة في تحقيق تحسن ملحوظ في مشاعر المستثمرين حتى الآن.
وتأثر أداء السوق بشكل كبير بالانخفاض الذي بلغ 20 % في قيمة أسهم عمانتل خلال الشهر، والذي حدث جزء كبير منه في آخر أيام التداول في الشهر عند قيام مجلس الإدارة في الشركة بتعيين رئيس تنفيذي جديد. وقد قدمت أسهم بنك مسقط الرائد في القطاع بعض الدعم للمؤشر حيث أنهت الشهر بمكاسب قاربت 4 %، بينما بقيت أسهم بنك عمان الدولي وبنك ظفار مستقرة نسبيا. أما خارج قطاعي البنوك والاتصالات فقد أعلنت كل من ريسوت للإسمنت وجلفار للهندسة عن خسائر، بينما حققت كابلات عُمان مكاسب قوية.
وتتماشى التقييمات في السوق العمانية مع الأسواق الإقليمية، لكن مستويات السيولة المنخفضة وانعدام الاهتمام المستمر بالشراء على الرغم من التدخل الحكومي عبر "صندوق استقرار السوق العمانية"، تؤدي إلى تأخير التعافي. وتوجد حاجة إلى مزيد من التحفيز، قد تأتي على شكل مفاجآت إيجابية في الأرباح، أو تدفق الاستثمارات الإقليمية والأجنبية، لإحداث الانتعاش في السوق
دبي- عبدالرحمن السويفي:
أعربت شركة رسملة للاستثمار عن تفاؤلها بشأن توقعات أداء الاقتصاد القطري خلال العام الجاري مشيرة في تقرير أصدرته أمس عن أسواق الأسهم في المنطقة للشهر الماضي إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموا قدره 29 % من إجمالي الناتج القومي القطري للعام 2009
وأكدت رسملة أن الاقتصاد القطري في مكانة تؤهله للصمود أمام الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي تمنح فيه احتياطيات الغاز الهائلة والفوائض المتراكمة السلطات مجالا فسيحا لدعم القطاع المالي والاقتصاد في الأوقات الصعبة.
وبحسب التقرير فإن التقييمات لسوق الدوحة للأوراق المالية تعتبر جذابة بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية الأخرى فهي تبلغ حاليا 7.5 مرة من توقعات أرباح العام 2009 وتقارب حصيلة توزيعات الأرباح فيها 8 % وقد تحسن أداء الأسهم القطرية من حالة ضعيفة جدا بداية العام لتحقق مكاسب قدرها 10 % في مارس لكن لا تزال السوق على انخفاض سنوي قدره حوالي 30 %، ما يجعلها السوق الأسوأ أداء في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2009
وقد تعززت المعنويات في السوق القطرية بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى إنعاش قطاع البنوك بزيادة رؤوس أموالها وشراء محافظها الاستثمارية وقد استقبل إصدار السندات الناجح من قبل حكومة قطر بالترحاب في ظل الآمال بأن تتم معالجة أزمة السيولة الحالية.
وشهدت السوق ارتفاعا مستمرا خلال الشهر الماضي وقاد التوجه الأسهم ذات الوزن الثقيل: صناعات قطر وبنك قطر الوطني حيث سجلا مكاسب قدرها 20 – 25 %، بينما حققت قطر للاتصالات مكاسب أقل قاربت 5 % أما قطاع العقارات فقد عززته المعنويات المرتفعة فحققت أزدان مكاسب بلغت حوالي 50 %، ما قلل خسارتها للعام 2009 حتى الآن لحوالي 5 %.
وحول أداء أسواق المنطقة أوضح تقرير رسملة أنه بعد عشرة أشهر من الخسائر المتواصلة، سجل المؤشر العام لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكاسب قدرها 7.5 في المائة في مارس واستعادت الأسواق الإقليمية شيئا من توازنها بعد فترة اثني عشر شهرا مريعة، فيما أدت مجموعة من العوامل العالمية والإقليمية إلى بعض التفاؤل بأن أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية قد مرت، وأن الفترة المقبلة هي فترة تعاف، وإن كان بطيئا.
وأضاف " ستساهم خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 1.1 تريليون دولار والتي أعلنتها قمة مجموعة الدول العشرين، في تعزيز مشاعر المستثمرين، في المدى القصير على الأقل, وكانت التداولات في أسواق الأسهم الإقليمية مشابهة للأسواق العالمية الأخرى، حيث سجلت أسواق الأسهم الرئيسية: الولايات المتحدة وأوروبا وهونج كونج، مكاسب بلغت 8.5 في المائة و 4.8 و 6 في المائة على التوالي، بينما شهدت الأسواق الناشئة، مثل الصين والبرازيل، مكاسب أكبر. ويماثل ذلك في الأهمية تسجيل السلع والعملات ذات الحساسية الاقتصادية، كالبترول والنحاس والدولار الكندي والأسترالي، على مكاسب قوية خلال الشهر، بفضل تحسن المشاعر الذي شجع المستثمرين العالميين على اتخاذ المزيد من المخاطرة في استثماراتهم. وبما أن الارتباط بين الأسواق الإقليمية والعالمية كان مرتفعا خلال فترة البيع المكثف عبر الـ 12-18 شهرا الأخيرة، فلنا أن نتوقع ارتباطا عاليا بالمثل يستمر خلال فترة الاستقرار والتعافي المنتظرة بلهفة.
وعلى المستوى الإقليمي، كان التركيز الأكبر على الإجراءات الرسمية المتخذة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وقد شعر المستثمرون في الإمارات بارتياح جراء إشارات الدعم الواضحة من إمارة أبوظبي لجارتها دبي، والذي قدم بصورة اكتتاب بقيمة 10 مليارات دولار في برنامج السندات الذي أطلقته دبي حديثا بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار. ويأتي ذلك كمساهمة فعالة في تنفيذ جدول دبي لسداد الديون للعام 2009 وتخفيف العبء على الشركات الحكومية وشبه الحكومية.
كما أطلقت إمارة أبوظبي سندات بلغ مجموع قيمتها 3 مليارات دولار ، يستقبلها السوق بطلب قوي وارتفاع في الأسعار، و ساهمت أيضا في تقليل معيار المخاطر الائتمانية لدبي إلى حوالي 6 في المائة بعد أن قاربت 10 في المائة في أوائل العام أما قطر فقد أطلقت سندات حكومية بقيمة ملياري دولار تستحق على فترة خمس وعشر سنوات. وينظر إلى برامج السندات تلك كمحاولات من قبل مصدري السندات أصحاب السيولة الكبيرة من أجل فتح مجالات جديدة لتمويل الشركات العامة والخاصة لمواجهة شح مصادر التمويل الأخرى أو ارتفاع تكلفتها بشكل كبير.
وسيولى اهتماما كبيرا للإعلان عن أرباح الربع الأول من العام بعد أن كانت حصيلة النتائج الضعيفة للربع الرابع عام 2008 خسائر مجموعها 5.7 مليار دولار في الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة مع أرباح بلغت 13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2007. وقد سُجلت أسوأ النتائج في المؤسسات المالية والقطاع العقاري، بينما كان قطاع الاتصالات في منأى نسبي عن الخسائر وأعلن ارتفاعات طفيفة في الأرباح عبر العام الماضي.
السعودية : 2 % خسائر سنوية
أغلقت السوق السعودية كبرى أسواق المنطقة بمكاسب بلغت 7.28 في المائة مما قلل الخسائر السنوية إلى حوالي 2 % وقد بدأت السوق الشهر بأداء ضعيف جدا حيث أدت الأخبار الاقتصادية العالمية إلى إحباط مشاعر المستثمرين، مما دفع بالسوق إلى الإغلاق قرب مستوى 4,000 نقطة، قبل أن تشهد ارتفاعا كبيرا في النصف الثاني من الشهر ضمن لها نهاية إيجابية
وأدى ارتفاع أسعار النفط وتقدم إدارة أوباما في الولايات المتحدة في مواجهة التحديات في قطاع التمويل والسيارات إلى رفع المعنويات، وكذلك مشاركة الملك عبد الله بن عبد العزيز في اجتماعات قمة الدول العشرين واستقبلت السوق بارتياح كبير أنباء وصول أرباح قطاع البنوك للشهرين الأوليين من العامإلى 6 مليارات ريال مقارنة بـ 5.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2008، كإشارة على التعافي من الضعف الذي شهده هذا القطاع الحيوي في الربع الرابع من العام 2008.
الإمارات :مبادرات حكومية لمواجهة شح السيولة
أتبعت الأسواق الإماراتية مكاسبها في شهر فبراير بالمزيد من المكاسب التي قاربت 7 % في مارس، ما جعلها على الجانب الإيجابي لهذا العام بنسبة طفيفة وقد انصب اهتمام المستثمرين بشكل كبير على أسواق الائتمان والتعاملات بين البنوك فيما أعلنت الهيئات الرسمية في كل من أبوظبي ودبي عن مبادرات مهمة لمواجهة شح السيولة الذي يؤثر على الاقتصاد وعلى ثقة المستثمرين.
وإلى جانب التحسن الملحوظ في المعنويات على مستوى العالم، فقد كان لتلك الإجراءات أثر في تعزيز مشاعر المستثمرين، لتتمتع سوق الإمارات بارتفاع كبير في النصف الثاني من شهر مارس والأسبوع الأول من أبريل وقد شهدت أسهم قطاعات العقارات والإنشاءات مكاسب جيدة، أما قطاع البنوك فقد شهد أداء مختلطا، حيث أنهى كل من المصرفين الضخمين بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني الشهر على انخفاض طفيف، بينما سجل بنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي مكاسب جيدة.
ومن ناحية التقييمات، والتي تقدر بست مرات من توقعات أرباح العام 2009، فإن الأسهم الإماراتية تمثل بعض أفضل الأسهم قيمة في المنطقة والعالم. وقد كان التعافي عبر الأسابيع القليلة الماضية بطيئا، وتأخرت هذه الأسواق بشكل عام عن قريناتها من الأسواق الناشئة. وسينصب التركيز بشكل كبير على التقدم الذي تحرزه السلطات في مجال إعادة هيكلة موازنات المؤسسات الحكومية الكبيرة في دبي. كانت هناك بعض الإشارات مؤخرا على عودة المستثمرين المحليين إلى السوق، وذلك سيكون مهما جدا لإنعاش الأسواق في الوقت الذي سيتركز فيه اهتمام المستثمرين الأجانب على أسواقهم وعلى الأسواق الناشئة الأكثر رسوخا في آسيا وأمريكا اللاتينية في هذه المرحلة من الدورة الاستثمارية.
الكويت : تقييمات منخفضة
على الرغم من استمرار العوائق التشريعية فقد تمكنت سوق الأسهم الكويتية من تحقيق مكاسب قاربت 5 % في شهر مارس، ما قلل خسائر العام 2009 حتى الآن إلى حوالي 13 %. كما أحرزت السوق مكاسب مستمرة خلال الشهر، فيما توقع المستثمرون خطة حكومية لدعم البنوك لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات دينار تمنح للقطاعات المتأثرة بالأزمة بما فيها قطاع الاستثمار المضطرب وتقوم الحكومة بضمان نصف هذه القروض.
ولا تزال أخبار أرباح الشركات في العام 2008 سيئة، حيث أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية عن خسارة قدرها 282 مليون دينار بينما أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري عن خسارة قدرها 6 ملايين دينار بعد أن حققت 17 مليون دينار من الأرباح في العام 2007. وفي ظل قواعد الإفصاح الأكثر صرامة فسيتم منع العديد من الشركات عن التداول كونها لم تعلن نتائجها للعام 2008 بعد.
وتشهد الأسهم الكويتية حاليا تداولا بتقييمات منخفضة مقارنة بالمعدل الإقليمي، ومن الصعب التنبؤ بتوجهات السوق بسبب عدم الإفصاح عن النتائج المالية لبعض الشركات وصعوبة توقع الأرباح، والمعيقات التشريعية التي تحيط بالخطط الحكومية لتقديم الدعم للقطاعات المتضررة والاقتصاد ككل. ويبقى تركيز المستثمرين منصبا على القطاع الاستثماري وعلى التقدم في الخطط الحكومية لتجنب احتمالات تقصير الشركات في دفع المستحقات المترتبة عليها أو الإفلاس، مما سيكون له أثر كبير على قطاع البنوك وعلى الاقتصاد بشكل عام.
عُمان : ثاني أسوأ الأسواق أداء
اتسمت أصغر أسواق مجلس التعاون الخليجي بالضعف خلال الشهر وأخفقت في الاستفادة من تحسن المعنويات إقليميا وعالميا. وقد سجلت السوق خسائر بلغت 5 % خلال مارس ليصبح إجمالي الخسائر للعام 2009 حتى تاريخه حوالي 15 % وتكون السوق العمانية ثاني أسوأ أسواق الأسهم أداء في المنطقة للعام 2009. وتسود السوق حالة من شح السيولة وقلة اهتمام المستثمرين، وقد عجز "صندوق استقرار السوق العمانية" الذي تدعمه الحكومة في تحقيق تحسن ملحوظ في مشاعر المستثمرين حتى الآن.
وتأثر أداء السوق بشكل كبير بالانخفاض الذي بلغ 20 % في قيمة أسهم عمانتل خلال الشهر، والذي حدث جزء كبير منه في آخر أيام التداول في الشهر عند قيام مجلس الإدارة في الشركة بتعيين رئيس تنفيذي جديد. وقد قدمت أسهم بنك مسقط الرائد في القطاع بعض الدعم للمؤشر حيث أنهت الشهر بمكاسب قاربت 4 %، بينما بقيت أسهم بنك عمان الدولي وبنك ظفار مستقرة نسبيا. أما خارج قطاعي البنوك والاتصالات فقد أعلنت كل من ريسوت للإسمنت وجلفار للهندسة عن خسائر، بينما حققت كابلات عُمان مكاسب قوية.
وتتماشى التقييمات في السوق العمانية مع الأسواق الإقليمية، لكن مستويات السيولة المنخفضة وانعدام الاهتمام المستمر بالشراء على الرغم من التدخل الحكومي عبر "صندوق استقرار السوق العمانية"، تؤدي إلى تأخير التعافي. وتوجد حاجة إلى مزيد من التحفيز، قد تأتي على شكل مفاجآت إيجابية في الأرباح، أو تدفق الاستثمارات الإقليمية والأجنبية، لإحداث الانتعاش في السوق