الوعب
13-04-2009, 08:51 AM
جريدة الرياض 13/04/2009
أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الأزمة الراهنة تمثل فرصة سانحة لاستفادة القطاع الخاص من آليات الاستحواذ أو الاندماج لتحسين قدراتها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية المرشحة استمرارها للعام المقبل 2010.
وقال عبد الرحيم بن حسن نقي إن من أهم الخيارات المتاحة أمام منشآت القطاع الخاص في دول مجلس التعاون خلال المرحلة الحالية هو استحواذ الشركات القادرة على الشراء لتقوية مراكزها وتحسين قوتها الاقتصادية وكذلك الاندماج بين الشركات لتكوين كيانات قادرة على تحمل أي تأثيرات سلبية في مواجهة أزمة الانكماش والركود الواقعة.
وأضاف نقي في تعليق له على ملتقى "آفاق الاستثمار" الذي يستعد لعقد دورته الثالثة هذا العام نهاية ابريل الجاري في الرياض، بأن الشركات في منطقة الخليج بدأت تتحرك منذ بروز تداعيات الأزمة وراء تقليل المصاريف وتخفيض التكاليف العامة ما يخلق مناخا لحل مشكلة عدم القدرة على مجابهة الظروف الحالية من خلال الاندماج أو الاستحواذ على شركات عاملة في ذات النشاط.
وذكر الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الذي يعد شريكاً داعماً لفعاليات الملتقى أن الإطار التشريعي والتنظيمي في دول المجلس لم يرق للمستوى المطلوب حتى الوقت الراهن مطالبا حكومات المنطقة بتسهيل الإجراءات لجعل الشركات قادرة ومقبلة أكثر على عمليات الاندماج والاستحواذ.
ودعا نقي الجهات المسؤولة إلى تقديم حوافز للشركات التي تندمج من خلال دعم مباشر أو غير مباشر لافتا إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 85 في المائة من إجمالي حجم القطاع الخاص، مشدداً على أهمية استحداث أطر تشريعية وتنظيمية داعمة لهذا التوجه لتقوية المنشآت والشركات العاملة في القطاع الخاص، مبينا أن الاتحاد سيمضي قدما لدعم هذا التوجه ضمن خططه المستقبلية.
من جانبه، قال ل"الرياض" الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف، إن الأزمة العالمية كان لها تأثير واضح على الشركات الخليجية التي ضخت استثمارات لها في مؤسسات خارجية، فقد انخفضت أرباح بعض الشركات وتواضعت نتائجها المالية الأخيرة، ما يجعل الفرصة مواتية لشركات كبرى لتضع يدها على هذه المؤسسات المتعثرة وتبدأ فعلياً في الاستحواذ عليها وشرائها.
ولفت باعجاجه إلى أن الاندماج بين الشركات في المنطقة وإنشاء تحالفات وكيانات تجارية متحدة خلال الفترة الحالية يعزز من مكانتها عالمياً ويجعلها أكثر قوة وصلابة في مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وزاد:" بحكم دخول معظم الدول الخليجية في اتفاقيات دولية تدعوها لفتح أسواقها للشركات الأجنبية فإن التحالف له دور أيضاً في تعزيز موقف الشركات الخليجية للمنافسة بشكل أقوى مع الشركات العالمية في أسواق المنطقة".
يذكر أن ملتقى "آفاق الاستثمار" يعقد في دورته الثالثة لمناقشه مستقبل الاستثمار الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأجهزة في الخليج والسعودية منها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك استراتيجي وبمشاركة قطاعات وأجهزة حكومية وغير حكومية ومراكز متخصصة في الشأن الخليجي.
ويبحث رجال دولة وشخصيات بارزة في القطاعات الحكومية الاقتصادية بوزارات المالية والتجارة والصناعة والبنوك المركزية بجانب مستثمرين ورجال أعمال وخبراء في الخليج العربي خلال يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الجاري طرق وآليات حماية الاستثمارات الخليجية ووضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة المعوقات الحالية مع تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالانعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون.
أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الأزمة الراهنة تمثل فرصة سانحة لاستفادة القطاع الخاص من آليات الاستحواذ أو الاندماج لتحسين قدراتها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية المرشحة استمرارها للعام المقبل 2010.
وقال عبد الرحيم بن حسن نقي إن من أهم الخيارات المتاحة أمام منشآت القطاع الخاص في دول مجلس التعاون خلال المرحلة الحالية هو استحواذ الشركات القادرة على الشراء لتقوية مراكزها وتحسين قوتها الاقتصادية وكذلك الاندماج بين الشركات لتكوين كيانات قادرة على تحمل أي تأثيرات سلبية في مواجهة أزمة الانكماش والركود الواقعة.
وأضاف نقي في تعليق له على ملتقى "آفاق الاستثمار" الذي يستعد لعقد دورته الثالثة هذا العام نهاية ابريل الجاري في الرياض، بأن الشركات في منطقة الخليج بدأت تتحرك منذ بروز تداعيات الأزمة وراء تقليل المصاريف وتخفيض التكاليف العامة ما يخلق مناخا لحل مشكلة عدم القدرة على مجابهة الظروف الحالية من خلال الاندماج أو الاستحواذ على شركات عاملة في ذات النشاط.
وذكر الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي الذي يعد شريكاً داعماً لفعاليات الملتقى أن الإطار التشريعي والتنظيمي في دول المجلس لم يرق للمستوى المطلوب حتى الوقت الراهن مطالبا حكومات المنطقة بتسهيل الإجراءات لجعل الشركات قادرة ومقبلة أكثر على عمليات الاندماج والاستحواذ.
ودعا نقي الجهات المسؤولة إلى تقديم حوافز للشركات التي تندمج من خلال دعم مباشر أو غير مباشر لافتا إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 85 في المائة من إجمالي حجم القطاع الخاص، مشدداً على أهمية استحداث أطر تشريعية وتنظيمية داعمة لهذا التوجه لتقوية المنشآت والشركات العاملة في القطاع الخاص، مبينا أن الاتحاد سيمضي قدما لدعم هذا التوجه ضمن خططه المستقبلية.
من جانبه، قال ل"الرياض" الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف، إن الأزمة العالمية كان لها تأثير واضح على الشركات الخليجية التي ضخت استثمارات لها في مؤسسات خارجية، فقد انخفضت أرباح بعض الشركات وتواضعت نتائجها المالية الأخيرة، ما يجعل الفرصة مواتية لشركات كبرى لتضع يدها على هذه المؤسسات المتعثرة وتبدأ فعلياً في الاستحواذ عليها وشرائها.
ولفت باعجاجه إلى أن الاندماج بين الشركات في المنطقة وإنشاء تحالفات وكيانات تجارية متحدة خلال الفترة الحالية يعزز من مكانتها عالمياً ويجعلها أكثر قوة وصلابة في مواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وزاد:" بحكم دخول معظم الدول الخليجية في اتفاقيات دولية تدعوها لفتح أسواقها للشركات الأجنبية فإن التحالف له دور أيضاً في تعزيز موقف الشركات الخليجية للمنافسة بشكل أقوى مع الشركات العالمية في أسواق المنطقة".
يذكر أن ملتقى "آفاق الاستثمار" يعقد في دورته الثالثة لمناقشه مستقبل الاستثمار الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأجهزة في الخليج والسعودية منها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى ومجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار السعودية كشريك استراتيجي وبمشاركة قطاعات وأجهزة حكومية وغير حكومية ومراكز متخصصة في الشأن الخليجي.
ويبحث رجال دولة وشخصيات بارزة في القطاعات الحكومية الاقتصادية بوزارات المالية والتجارة والصناعة والبنوك المركزية بجانب مستثمرين ورجال أعمال وخبراء في الخليج العربي خلال يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الجاري طرق وآليات حماية الاستثمارات الخليجية ووضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة المعوقات الحالية مع تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالانعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون.