fathi
13-04-2009, 10:55 AM
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
كشف مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ياسر سعود المسلم أن الإدارة نفذت أكثر من 35 ألف معاملة خلال العام الماضي، منها 5718 معاملة بيع، و912 معاملة هبة، بالإضافة لتنفيذها أكثر من 7 آلاف معاملة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري.
وأكد المسلم في حوار مع «العرب» أن الإدارة لا تعترف بعقود البيع العرفية؛ مشدداً على أن أراضي الهبات وغيرها تحكمها قوانين معينة، فيما يخص منع التصرف، ويجب أن تكون الأرض حرة حتى يتم نقل ملكيتها رسمياً، ويلزم حضور البائع والمشتري إلى الإدارة لتوقيع عقد البيع، ونوه المدير بالجهود الكبيرة لوزير العدل ووكيل الوزارة في متابعة عمل الإدارة، والاهتمام بتذليل أية عقبة تقف في وجه التطوير الإداري، وإنجاز العمل بالسرعة المطلوبة.
تلعب إدارة التسجيل العقاري دوراً مهماً في حياة المواطنين، حدثنا عن دور الإدارة بشكل عام، وعن أهم وظائفها؟
- تحظى الإدارة بدعم كبير ومتابعة مستمرة من السيد وزير العدل حسن بن عبد الله الغانم، ووكيل الوزارة سلطان بن عبدالله السويدي، وهناك اتصال مباشر وتواصل يومي مع السيد الوزير لتذليل أية عقبة يمكن أن تواجه العمل، خصوصاً أنها إدارة خدمية تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة لذلك يتم تأمين جميع احتياجات الإدارة من الكادر القانوني والعملي المؤهل والمعدات التكنولوجية، حرصاً من السيد الوزير على تسيير العمل بسرعة وبدقة لخدمة المواطن والمقيم، وبفضل هذا الحرص أصبحت سندات الملكية تصدر في يوم واحد بعد أن كانت تحتاج لوقت أطول.
وعمل الإدارة يحكمه قانونان، الأول القانون (14/1964) بنظام التسجيل العقاري، والثاني القانون (9/1979) بشأن التوثيق، ومن ضمن وظائف الإدارة معاينة العقارات، ومسحها، وتحديدها، وعمل رسوماتها، ومساحاتها، وإعداد نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها، وإثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك، بالإضافة للتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها، وتصوير المحررات التي يطلب تسجيلها، وحفظ أصول المحررات بعد إتمام تصويرها، وموافاة الجهات المختصة بصورة عنها، يضاف إلى ذلك تلقي المحررات وتوثيقها، وإثبات المحررات الرسمية بالدفاتر المعدة لذلك، وحفظ أصول المحررات التي تم توثيقها، وإثبات تاريخ المحررات العرفية، وغير ذلك من الوظائف المهمة.
ما هي أهم المشاريع المنجزة لتطوير العمل خلال عام 2008/ 2009 والمشاريع المستقبلية؟
- خطت الإدارة خطوات عملية كبيرة خلال الفترة الماضية، فقد أصبح العمل يتم بصورة آلية، من خلال نظام المعلومات الجغرافية المطبق على الحاسب الآلي، ابتداءً من تسجيل المعاملة من خدمات الجمهور، والتي تحول من قسم إلى قسم عن طريق النظام الآلي، فمن وحدة الجمهور، إلى وحدة الصحائف العقارية، للتأكيد من صحيفة العقار التي تحوي كل القيود والتغيرات على العقار، وبعد التدقيق والتأكد من عدم وجود حجوزات أو أوامر بعدم التصرف من المحاكم تحول المعاملة إلى خطوة طباعة العقد، ثم وحدة الرسوم، ثم إلى وحدة طباعة السندات، وأريد أن أنوه هنا بأننا استبدلنا كل نماذج سندات الملكية القديمة بسندات جديدة تطبع آلياً، واستغنينا عن الختم القديم التقليدي، وأصبح الحجز أو الرهن يطبع بشكل تلقائي.
أما عن المشاريع المستقبلية، فأريد أن أؤكد أننا بصدد تفعيل مكتب الشمال للتسجيل العقاري عن طريق ربطه بالنظام الآلي وإيجاد مقر جديد له، ليعتبر إدارة مصغرة في منطقة الشمال، وهناك دراسة لإنشاء مكاتب للتوثيق في مباني البلديات المختلفة، ودراسة أيضاً لتطبيق نظام الموظف الشامل، بحيث تتم المعاملة عن طريق موظف واحد فقط.
يتساءل كثيرون عن إمكانية تسجيل ما يعرف بأراضي الهبات بأسمائهم حتى يتمكنوا من التصرف بها بالبيع، هل هناك توجه لديكم في هذا الخصوص؟
- رفع شرط منع البيع على أراضي الهبات والمنح، وهي من اختصاص إدارة الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإداراتنا ليس لها علاقة بوضع أو رفع شرط مانع بالتصرف بالأرض، والشرط الأساس لإبرام أي عقد بيع أو شراء على أرض أن تكون حرة، وأراضي الهبات وأراضي المنح الخاصة وأراضي كبار الموظفين تحكمها قوانين معينة، تمنع التصرف بها ضمن شروط، وبالنهاية نحن إدارة تنفيذية تتواصل مع بقية الجهات المعنية لتسهيل العمل ضمن القانون.
على ذكر أراضي الهبات، هناك من يضطر إلى بيع أرضه بثمن أقل من قيمتها الحقيقية عن طريق توكيل بمكتب محاماة، ما مدى قانونية هذا البيع بالنسبة لصاحب الأرض والمشتري والمحامي؟
- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لا تعترف بالعقود العرفية، حسب نص القانون، وتحديداً المادة (4) من قانون التسجيل العقاري، والتي تنص على ما يلي: «يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين»، وبالتالي فإن العقود العرفية غير المسجلة لدى الإدارة لا يكون لها من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين طرفي العقد العرفي.
ما هو عدد المعاملات المنجزة خلال العام الماضي والأشهر الماضية من العام الجاري؟
- بلغ عدد المعاملات المنفذة في العام الماضي «35.117» معاملة، منها «5718» معاملة بيع، و «912» معاملة هبة، و «566» نقل ملكية بالإرث، و «8» نقل ملكية بالتخارج، و «67» تنفيذ حكم محكمة، و «955» تصحيح نوع عقار، و «656» إصدار سند ملكية بدل فاقد، بالإضافة لمعاملات مختلفة، أما عدد المعاملات المنفذة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي؛ 2009 فقد بلغ «7.610» معاملة.
ما هي نسبة التقطير في الإدارة؟
- خطت الإدارة خطوات واسعة في تقطير وظائفها، حيث وصلت نسبة الموظفين القطرين بها إلى 84 % تقريبا، وهناك بعض الوظائف التي نستعين بها ببعض الخبرات العربية.
وماذا عن انعكاسات الدوام المسائي لقسم التوثيق العقاري على المواطنين؟
- نظراً للإقبال الكبير على عمليات توثيق العقود بكل أنواعها خصوصاً عقود القطاع الخاص في الفترة الصباحية، صدر توجيه من السيد الوزير لتفعيل الدوام المسائي، وتم توفير طاقم كامل لذلك، خصوصاً أننا أول إدارة خدمية على مستوى الدولة تطبق نظام العمل المسائي طول أيام الأسبوع من الساعة الرابعة وحتى الثامنة من مساء كل يوم، ماعدا العطل، وقد ساهم ذلك في تخفيف الزحام على الفترة الصباحية من جهة، ومراعاة ظروف الكثير من الناس من جهة أخرى، فبعضهم لا يتمكن من الحضور الصباحي لارتباطات عمل أو غيرها، خصوصا سكان المناطق البعيدة، والدوام المسائي أعطاهم فرصة لإنجاز معاملتهم، خصوصاً أن مجال عمل الإدارة يهم كل شرائح المجتمع، بما فيها النساء.
حدثنا عن عمل الإدارة فيما يخص فرز العقارات والشقق؟
- نتيجة النهضة العمرانية، صدر القانون رقم (17/2004) بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وكما هو معروف التملك يعني الملكية الخالصة للعقار، أما الانتفاع فهو الانتفاع بالعقار وتوارثه مع بقاء الملكية لصاحب العقار.
ونتيجة هذا القانون وغيره كان لازما على الإدارة أن تجهز نفسها لتسجيل وإفراز الطبقات والشقق، وعمل صحيفة عقارية لكل شقة، بحيث يمكن شراؤها كأي عقار منفصل، وبالفعل تم إصدار سندات ملكية لشقق بعد إفرازها، وأريد أن أنوه على نقطة، فمن باب حرص الإدارة على تسهيل إنجاز المعاملات على المواطنين والمقيمين، وبحكم أنه لا بد من توقيع البائع على عقد البيع أمام الموثق، يمكن أن يتم ذلك من خلال وكيل البائع، أو حتى من خلال ذهاب مندوب الإدارة إليه، إذا كان مريضاً بعد دفع رسوم معينة.
كشف مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ياسر سعود المسلم أن الإدارة نفذت أكثر من 35 ألف معاملة خلال العام الماضي، منها 5718 معاملة بيع، و912 معاملة هبة، بالإضافة لتنفيذها أكثر من 7 آلاف معاملة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري.
وأكد المسلم في حوار مع «العرب» أن الإدارة لا تعترف بعقود البيع العرفية؛ مشدداً على أن أراضي الهبات وغيرها تحكمها قوانين معينة، فيما يخص منع التصرف، ويجب أن تكون الأرض حرة حتى يتم نقل ملكيتها رسمياً، ويلزم حضور البائع والمشتري إلى الإدارة لتوقيع عقد البيع، ونوه المدير بالجهود الكبيرة لوزير العدل ووكيل الوزارة في متابعة عمل الإدارة، والاهتمام بتذليل أية عقبة تقف في وجه التطوير الإداري، وإنجاز العمل بالسرعة المطلوبة.
تلعب إدارة التسجيل العقاري دوراً مهماً في حياة المواطنين، حدثنا عن دور الإدارة بشكل عام، وعن أهم وظائفها؟
- تحظى الإدارة بدعم كبير ومتابعة مستمرة من السيد وزير العدل حسن بن عبد الله الغانم، ووكيل الوزارة سلطان بن عبدالله السويدي، وهناك اتصال مباشر وتواصل يومي مع السيد الوزير لتذليل أية عقبة يمكن أن تواجه العمل، خصوصاً أنها إدارة خدمية تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة لذلك يتم تأمين جميع احتياجات الإدارة من الكادر القانوني والعملي المؤهل والمعدات التكنولوجية، حرصاً من السيد الوزير على تسيير العمل بسرعة وبدقة لخدمة المواطن والمقيم، وبفضل هذا الحرص أصبحت سندات الملكية تصدر في يوم واحد بعد أن كانت تحتاج لوقت أطول.
وعمل الإدارة يحكمه قانونان، الأول القانون (14/1964) بنظام التسجيل العقاري، والثاني القانون (9/1979) بشأن التوثيق، ومن ضمن وظائف الإدارة معاينة العقارات، ومسحها، وتحديدها، وعمل رسوماتها، ومساحاتها، وإعداد نماذج مطبوعة لأهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها، وإثبات المحررات في الدفاتر المعدة لذلك، بالإضافة للتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات المطلوب تسجيلها، وتصوير المحررات التي يطلب تسجيلها، وحفظ أصول المحررات بعد إتمام تصويرها، وموافاة الجهات المختصة بصورة عنها، يضاف إلى ذلك تلقي المحررات وتوثيقها، وإثبات المحررات الرسمية بالدفاتر المعدة لذلك، وحفظ أصول المحررات التي تم توثيقها، وإثبات تاريخ المحررات العرفية، وغير ذلك من الوظائف المهمة.
ما هي أهم المشاريع المنجزة لتطوير العمل خلال عام 2008/ 2009 والمشاريع المستقبلية؟
- خطت الإدارة خطوات عملية كبيرة خلال الفترة الماضية، فقد أصبح العمل يتم بصورة آلية، من خلال نظام المعلومات الجغرافية المطبق على الحاسب الآلي، ابتداءً من تسجيل المعاملة من خدمات الجمهور، والتي تحول من قسم إلى قسم عن طريق النظام الآلي، فمن وحدة الجمهور، إلى وحدة الصحائف العقارية، للتأكيد من صحيفة العقار التي تحوي كل القيود والتغيرات على العقار، وبعد التدقيق والتأكد من عدم وجود حجوزات أو أوامر بعدم التصرف من المحاكم تحول المعاملة إلى خطوة طباعة العقد، ثم وحدة الرسوم، ثم إلى وحدة طباعة السندات، وأريد أن أنوه هنا بأننا استبدلنا كل نماذج سندات الملكية القديمة بسندات جديدة تطبع آلياً، واستغنينا عن الختم القديم التقليدي، وأصبح الحجز أو الرهن يطبع بشكل تلقائي.
أما عن المشاريع المستقبلية، فأريد أن أؤكد أننا بصدد تفعيل مكتب الشمال للتسجيل العقاري عن طريق ربطه بالنظام الآلي وإيجاد مقر جديد له، ليعتبر إدارة مصغرة في منطقة الشمال، وهناك دراسة لإنشاء مكاتب للتوثيق في مباني البلديات المختلفة، ودراسة أيضاً لتطبيق نظام الموظف الشامل، بحيث تتم المعاملة عن طريق موظف واحد فقط.
يتساءل كثيرون عن إمكانية تسجيل ما يعرف بأراضي الهبات بأسمائهم حتى يتمكنوا من التصرف بها بالبيع، هل هناك توجه لديكم في هذا الخصوص؟
- رفع شرط منع البيع على أراضي الهبات والمنح، وهي من اختصاص إدارة الأراضي بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإداراتنا ليس لها علاقة بوضع أو رفع شرط مانع بالتصرف بالأرض، والشرط الأساس لإبرام أي عقد بيع أو شراء على أرض أن تكون حرة، وأراضي الهبات وأراضي المنح الخاصة وأراضي كبار الموظفين تحكمها قوانين معينة، تمنع التصرف بها ضمن شروط، وبالنهاية نحن إدارة تنفيذية تتواصل مع بقية الجهات المعنية لتسهيل العمل ضمن القانون.
على ذكر أراضي الهبات، هناك من يضطر إلى بيع أرضه بثمن أقل من قيمتها الحقيقية عن طريق توكيل بمكتب محاماة، ما مدى قانونية هذا البيع بالنسبة لصاحب الأرض والمشتري والمحامي؟
- إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لا تعترف بالعقود العرفية، حسب نص القانون، وتحديداً المادة (4) من قانون التسجيل العقاري، والتي تنص على ما يلي: «يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين»، وبالتالي فإن العقود العرفية غير المسجلة لدى الإدارة لا يكون لها من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين طرفي العقد العرفي.
ما هو عدد المعاملات المنجزة خلال العام الماضي والأشهر الماضية من العام الجاري؟
- بلغ عدد المعاملات المنفذة في العام الماضي «35.117» معاملة، منها «5718» معاملة بيع، و «912» معاملة هبة، و «566» نقل ملكية بالإرث، و «8» نقل ملكية بالتخارج، و «67» تنفيذ حكم محكمة، و «955» تصحيح نوع عقار، و «656» إصدار سند ملكية بدل فاقد، بالإضافة لمعاملات مختلفة، أما عدد المعاملات المنفذة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالي؛ 2009 فقد بلغ «7.610» معاملة.
ما هي نسبة التقطير في الإدارة؟
- خطت الإدارة خطوات واسعة في تقطير وظائفها، حيث وصلت نسبة الموظفين القطرين بها إلى 84 % تقريبا، وهناك بعض الوظائف التي نستعين بها ببعض الخبرات العربية.
وماذا عن انعكاسات الدوام المسائي لقسم التوثيق العقاري على المواطنين؟
- نظراً للإقبال الكبير على عمليات توثيق العقود بكل أنواعها خصوصاً عقود القطاع الخاص في الفترة الصباحية، صدر توجيه من السيد الوزير لتفعيل الدوام المسائي، وتم توفير طاقم كامل لذلك، خصوصاً أننا أول إدارة خدمية على مستوى الدولة تطبق نظام العمل المسائي طول أيام الأسبوع من الساعة الرابعة وحتى الثامنة من مساء كل يوم، ماعدا العطل، وقد ساهم ذلك في تخفيف الزحام على الفترة الصباحية من جهة، ومراعاة ظروف الكثير من الناس من جهة أخرى، فبعضهم لا يتمكن من الحضور الصباحي لارتباطات عمل أو غيرها، خصوصا سكان المناطق البعيدة، والدوام المسائي أعطاهم فرصة لإنجاز معاملتهم، خصوصاً أن مجال عمل الإدارة يهم كل شرائح المجتمع، بما فيها النساء.
حدثنا عن عمل الإدارة فيما يخص فرز العقارات والشقق؟
- نتيجة النهضة العمرانية، صدر القانون رقم (17/2004) بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وكما هو معروف التملك يعني الملكية الخالصة للعقار، أما الانتفاع فهو الانتفاع بالعقار وتوارثه مع بقاء الملكية لصاحب العقار.
ونتيجة هذا القانون وغيره كان لازما على الإدارة أن تجهز نفسها لتسجيل وإفراز الطبقات والشقق، وعمل صحيفة عقارية لكل شقة، بحيث يمكن شراؤها كأي عقار منفصل، وبالفعل تم إصدار سندات ملكية لشقق بعد إفرازها، وأريد أن أنوه على نقطة، فمن باب حرص الإدارة على تسهيل إنجاز المعاملات على المواطنين والمقيمين، وبحكم أنه لا بد من توقيع البائع على عقد البيع أمام الموثق، يمكن أن يتم ذلك من خلال وكيل البائع، أو حتى من خلال ذهاب مندوب الإدارة إليه، إذا كان مريضاً بعد دفع رسوم معينة.