war reporter
13-04-2009, 01:41 PM
العرب انفردت بموضوع قروض العاملين في الجهات العسكرية : 20 ضعف الراتب الأساسي قرض السكن للقطريين بالداخلية
العرب ـ الدوحة - سليمان حاج إبراهيم
كشف مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية المقدم أحمد عبدالله الجمال أن منتسبي الوزارة سيستفيدون من قروض مختلفة تصل إلى 20 ضعفا للراتب الأساسي. وقال في حوار مع «العرب» إن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بإنشاء صناديق لقروض العاملين في الجهات العسكرية «يوجد حاليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو في المراحل الأخيرة».
وبين الجمال أن اللائحة التنفيذية قدرت قرض العلاج بـ 10 أضعاف الراتب الأساسي بالنسبة للقطري وخمسة أضعاف الراتب الأساسي لغير القطري. وقرض الزواج بـ 10 أضعاف الراتب الأساسي لطالب القرض. في حين حددت قرض السكن للقطريين في حدود 20 ضعفا للراتب، مضيفاً أن شروط هذا القرض تتضمن تقديم عقد بناء سكن خاص وليس لبناء سكن تجاري، وإبراز عقد بناء وصورة من سند ملكية الأرض ورخصة بناء صادرة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأورد نص القانون الجديد مادة مهمة جدا تؤكد أنه يجوز لوزير الداخلية في الحالات التي يقدرها أن يقرر منح قروض بناء على توصية من مجلس إدارة الصندوق، وبالتالي تكون هذه المادة أوردت نوعا من المرونة في منح هذه القروض والتعامل مع بعض الحالات الإنسانية غير المحددة في القانون ومشروع اللائحة حتى تكون هناك استفادة أكبر وتشمل مواده أوسع فئة ممكنة وتلبي رغبات منتسبي الوزارة.
ما هي الخطوات التي تم تحقيقها على مستوى وزارة الداخلية بشأن صندوق قروض العاملين في الوزارة، وأين وصلت اللائحة التنفيذية التي تم استحداثها؟
- في أبريل الماضي صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 الخاص بإنشاء صناديق لقروض العاملين في الجهات العسكرية، ودخل حيز التنفيذ في 29 مايو 2008. وبخصوص اللائحة التنفيذية لم يتم صدورها حتى الآن حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشتها وآخرها كان في شهر مارس الجاري للتنسيق بين الجهات العسكرية واللجنة التشريعية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
في أي مستوى توجد حالياً اللائحة التنفيذية؟
- مشروع اللائحة التنفيذية يوجد حاليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن تمت مناقشته بالتفصيل وهو في المراحل الأخيرة. وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية حسبما نص القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في السابق. والقانون الجديد ألغى القانون رقم 10 لسنة 1991 والخاص بإنشاء صندوق للعاملين في قوة الشرطة وحل محله القانون الجديد. وتعمل الوزارة حاليا بموجب اللائحة التنفيذية السابقة والقرارات المعدلة لها ونظام العمل المؤقت الذي تم العمل به منذ عام 2004.
هل يمكن أن تضعنا في صورة نظام العمل المؤقت الصادر في 2004 وما قبلها؟
- إن نظام العمل المؤقت لم يخرج عن القانون الصادر بإنشاء صندوق العاملين ولائحته التنفيذية، وإنما كان الهدف منه توجيه وتسيير أموال الصندوق لتحقيق الغرض المنشأ من أجله، وقد تحقق ذلك من خلال زيادة قيمة القروض المقررة في ظل القانون ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع الزيادة التي تحققت في موارد الصندوق.
هل يمكن أن تضعنا في صورة التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء صندوق قروض العاملين بالجهات العسكرية ومشروع لائحته التنفيذية؟
- لقد راعت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون العديد من الاعتبارات من أهمها الجانب المالي للصناديق والجانب الاقتصادي المتمثل في ارتفاع المستوى المعيشي في الدولة، بالإضافة إلى الجانب الإنساني المتمثل في مراعاة الظروف الإنسانية التي تحيط بالعاملين في الجهات العسكرية من نكبات وحوادث أو أمراض، لذلك فإن القانون الجديد قد راعى مثل هذه الجوانب في أحكامه، بالإضافة إلى ذلك فقد راعت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريبا وضع الشروط والضوابط اللازمة لمنح القروض وقيمتها، آخذة في الاعتبار عاملين أساسيين هما: حجم الموارد المالية والمستوى المعيشي في الدولة.
ما هي أبرز التعديلات والإضافات التي ستظهر بها اللائحة الجديدة؟
- راعت اللائحة الجديدة منح القروض للقطريين أو من يعولونهم وفقا للشروط والضوابط المقررة للمنح، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة القروض التي تضمنها مشروع اللائحة فقد تمت زيادة فترة سداد القرض لتكون من 4-6 سنوات بحسب نوع القرض الممنوح.
هل تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق مثلما نصت المادة 3 من القانون التي تؤكد على إنشاء كل جهة عسكرية لمجلس إدارة صندوقها وهل تم تحديد أشخاصه؟
- أصدر سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية القرار رقم 10 في شهر يوليو 2008 وهو يتضمن تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء، وحسب القرار فإن رئيس مجلس إدارة الصندوق هو المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية، ونائب رئيس المجلس هو مدير إدارة الشؤون القانونية، وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية ومدير الموارد البشرية ومدير إدارة الجودة الشاملة. وحاليا أصبح وضع اللجنة قانونيا، وفقا للقانون الجديد.
كم تبلغ القيمة المحددة في اللائحة التنفيذية المخصصة لسداد نفقات علاج طالب القرض أو من يعوله؟ وما هي شروط وضوابط منح القرض ومدة سداده؟
- القانون لم يحدد قيمة القروض وشروطها وضوابطها.. وقيمة كل قرض ومدة سداده وشروطه هي موجودة كلها في اللائحة التنفيذية التي تضمنت تفاصيل بهذا الخصوص، حيث ناقشت اللجنة التي أشرفت على إعداد اللائحة بعض الخيارات الموجودة والتي تهدف إلى تحقيق رغبات المستفيدين بشكل يتناسب مع نص القانون. وتم الاتفاق بالتنسيق مع الجهات العسكرية الأخرى على أن القروض تمنح بناء على الراتب الأساسي لطالب القرض وهي قد تصل إلى ما يعادل 20 ضعفا للراتب الأساسي.
ما هي القيمة المحددة في حالة طلب الحصول على قرض العلاج مثلا؟
- بالنسبة لطالب العلاج يقدر القرض بناء على مشروع اللائحة بـ 10 أضعاف الراتب الأساسي بالنسبة للقطري وخمسة أضعاف الراتب الأساسي لغير القطري.
من هم الأشخاص الذين يمكن لهم الاستفادة من القرض في هذه الفئة بالتحديد؟
- طالب القرض أو من يعوله فقد تكون الزوجة أو الزوج أو الأبناء، وبصفة عامة الأقارب من الدرجة الأولى ممن يعولهم طالب القرض.
وما هي الشروط التي وضعتها اللائحة التنفيذية لهذا النوع من القرض؟
- تطرقت اللائحة التنفيذية إلى جملة من الشروط منها مثلا تقارير طبية صادرة من إحدى الجهات في الدولة تشير إلى عدم إمكانية العلاج في الدولة أو رغبة الشخص في تحمل العلاج على نفقته الخاصة سواء في الدولة أو خارج الدولة.
وما هي القيمة المحددة لقرض الزواج؟
- هي في حدود 10 أضعاف الراتب الأساسي لطالب القرض.
ما هي القيمة المحددة لقرض طلب بناء مسكن؟
- هذه القروض حددها مشروع اللائحة التنفيذية للقطريين في حدود 20 ضعفا للراتب ومن شروطها تقديم عقد بناء سكن خاص لطالب القرض وليس لبناء سكن تجاري، كما يشترط توفر عقد بناء وصورة من سند ملكية الأرض ورخصة للبناء صادرة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني. أما بالنسبة للمباني في طور الإنجاز فيمكن لطالب القرض أن يتقدم في حالة عدم صدور شهادة إتمام البناء حيث يمكن للجنة أن تمنح له قرضا لإتمام البناء طالما أن السكن لم تنته أشغاله. ومدة سداد القرض تكون في حدود ست سنوات.
وأورد نص القانون الجديد مادة مهمة جدا تؤكد أنه يجوز لوزير الداخلية في الحالات التي يقدرها أن يقرر منح قروض بناء على توصية من مجلس إدارة الصندوق وبالتالي تكون هذه المادة أوردت نوعا من المرونة في منح هذه القروض والتعامل مع بعض الحالات الإنسانية غير المحددة في القانون ومشروع اللائحة حتى تكون هناك استفادة أكبر وتشمل مواده أوسع فئة ممكنة وتلبي رغبات منتسبي الوزارة.
نص القانون على منح قروض لمواجهة أعباء النكبات أو الحوادث كم تبلغ قيمة الحد الأعلى لقرض من هذا القبيل؟
- اللائحة التنفيذية تطرقت إلى تفاصيل هذا البند من خلال تحديد بعض الحالات مثل إمكانية تعرض طالب القرض لحادث معين، أو تعرض سكن طالب القرض للسرقة أو في حالة وجود كارثة ما.. وأي نوع من الحوادث يمس الجانب الإنساني لمنتسب وزارة الداخلية يخضع لحكم هذه الحالات.
ما هي قيمة القروض المخصصة للحوادث؟
- من خمسة إلى عشرة أضعاف الراتب الأساسي.
* هل تشمل هذه الحالة حالات الأشخاص الذين تعرضوا لخسارة ودائعهم المالية في البورصة والأسواق المالية بسبب الأزمة المالية؟
- حسب نظام العمل المعمول به في الوزارة وحسب مشروع اللائحة تم التطرق لمسألة أداء الديون التي على ذمة الشخص للبنوك، وأؤكد هنا أن اللجنة لا تنظر فيها ولا تدخل في نطاق حالات منح القروض إلا في حالة وجود حكم قضائي تنفيذي صادر من المحكمة في حق منتسب للداخلية لسداد ديون مترتبة عليه. وبالتالي فإن اللجنة لا تنظر لأي مديونية للشخص تجاه البنوك لأنه لو فتح المجال أمام جميع الحالات المديونية لتقدم الكثيرون بطلبات الحصول على قروض لسداد الديون المترتبة عليهم.
نص القانون على منح قرض بضمان أول راتب لحديثي التعيين في الوزارة، فكم تبلغ قيمته؟
- هذا الجانب من ضمن الحالات التي نص عليها القانون فهناك موظفون جدد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى في حالة وجود موظفين تم التعاقد معهم من خارج الدولة فخلال مراحل إنهاء إجراءات التعيين يمكن للموظف أن يطلب قرضا من صندوق قروض العاملين وهو بمقدار الراتب الشهري يسدده دفعة واحدة من أول راتب. وبالتالي تضمن الوزارة أن يقوم الموظف بإنهاء إجراءاته ريثما يستكمل إجراءات التعيين.
وما هي تفاصيل القروض التي تمنح، مثلما نص القانون، للموفدين في مهام رسمية بالخارج؟
- هناك بعض الأشخاص الذين يكلفون بمهام رسمية أو يتم إيفادهم في دورات خارجية، والإجراءات الإدارية والمالية لصرف المخصصات المالية لهذه الفئة تأخذ وقتا، لذلك يسعى الصندوق لتذليل هذه الصعاب التي تواجه المبتعثين إلى الخارج من خلال منحهم قروضا بضمان علاوة بدل التمثيل من الصندوق اختصارا للوقت وهذا بضمان مخصصات البعثة الموجودة أصلا في ميزانية الوزارة بحيث تسترجع للصندوق لاحقا.
ماذا بشأن الذين انتهت خدماتهم بالوزارة، هل بإمكانهم الاستفادة من الصندوق؟
- أوجد القانون صرف مبالغ أو منح قرض بضمان المستحقات الوظيفية، ففي حالة وجود شخص تقدم باستقالة لوجود ظرف معين تطلب سفره بسرعة أو عودته إلى بلده أو في حالة وجود ضرورة مستعجلة لا تحتمل التأخير ويرغب في الحصول على مستحقات نهاية الخدمة التي عادة ما تأخذ بعض الوقت فإن الصندوق يمنحه قرضا بقيمة المستحقات ريثما يتم إنهاء إجراءات احتساب المستحقات من الوزارة وصرفها من وزارة المالية. ويصرف الصندوق القرض بضمان المستحقات التي تصب في حساب الصندوق لاحقا.
هل هناك نسبة معينة تمنح لطالب القرض؟
- يمنح طالب القرض المبلغ كاملا الذي يتضمن مستحقاته المالية لسنوات الخدمة في الوزارة.
ما هي الحالات المعنية أكثر بهذا القرض؟
- الوافدون هم في الغالب من يشملهم النص القانوني لهذه المادة لأن المواطن موجود في البلد ونادرا ما يتعرض لمثل هذه المواقف.
هل أصبح الصندوق عبارة عن مخرج من الإجراءات الإدارية التي تأخذ وقتا؟
- طبعاً فالصندوق يمارس عمله بشكل سلس لتجاوز العديد من الإجراءات المعتمدة والخطوات التي تعرقل في بعض الأحيان عمل بعض الفئات، وهذا لتحقيق المرونة ثم يتم استرجاع تلك المبالغ وبالتالي تكون الوزارة حققت السرعة في إنجاز المهام ولبت رغبات منتسبيها الطارئة.
متى تشرع وزارة الداخلية عملياً في صرف القروض المحددة في القانون الجديد؟
- يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعات شهرية لمناقشة كل تفاصيل القروض، وتمرر من خلاله جميع طلبات القروض وفقا للقانون ونظام العمل المؤقت المعمول به حاليا إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
نصت المادة 7 من القانون أن الدولة لا تتحمل أية التزامات مالية قد تترتب على مزاولة الصندوق لنشاطاته، فهل الوزارة مستعدة لتحمل تبعات إطلاق الصندوق وتحمل أعبائه المالية في الوقت الراهن بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة؟
- حاليا لا توجد أية مخاطر بشأن المخصصات المتعلقة بالصندوق لأن القانون حدد أنه يجوز للصناديق أن تستثمر ودائعها بشرط أن تتسم بأدنى قدر من المخاطر والوزارة دخلت في عدد من المشروعات الاستثمارية وتوجد محفظة استثمارية لصندوق العاملين والمسؤول عنها هو مجلس إدارة الصندوق.
هل أثرت الأزمة المالية على المحافظ المالية للصندوق؟
- بالرغم من وجود بعض المشاكل الناتجة عن الأزمة التي تعاني منها دول العالم أجمع وليس قطر وحدها إلا أن الصندوق لم يتأثر بدرجة كبيرة ولم تكن هناك خطورة كبيرة على محافظه الاستثمارية لأنها أصلا لم تدخل في مشاريع تتسم بقدر عالٍ من المخاطر مثلما ينص القانون، فكلها كانت في نطاق مشاريع استثمارية طويلة الأمد وليست من نوع المضاربات التي تدخل في نطاق المخاطرة والقانون أكد على الاستثمار بأدنى قدر من المخاطرة.
ما هي الميزانية المرصودة للصندوق؟
- مبلغ الدعم الأول أودعته الوزارة في الصندوق من أجل الشروع في عمله وهو دعم مقدّم من الدولة لإنشاء الصندوق، وهو مثلما ينص القانون سوف ينمي مخصصاته من خلال موارده التي حددها القانون والمتمثلة في عائدات إيجار المباني والمنشآت التابعة للوزارة فهناك بعض الأماكن المؤجرة وهي تابعة للوزارة وعائداتها تؤول إلى الصندوق يضاف إليها المحصلات الناتجة من مزادات بيع المواد المنقولة والمملوكة للوزارة وهي تخص المواد غير الصالحة للاستعمال من أثاث وسيارات قديمة وأي مواد لا تستغلها الوزارة، بالإضافة إلى حصيلة الجزاءات الموقعة على العاملين وعائدات استثمار الصندوق.
نفهم من قولكم أن هذه المزادات ستشكل إضافة هامة لموارد الصندوق؟
- طبعا لأن الوزارة لديها عدد من المزادات التي تنظم خلال السنة ومن شأن ذلك المساهمة في تنمية موارد الصندوق.
في حالة وجود مزادات عديدة للوزارة هل تتوقع أن تكون هناك استفادة أكبر للقروض بالنسبة للعاملين في الوزارة؟
- الأمر سيساهم في زيادة استثمارات الصندوق وزيادة العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات في المستقبل. أما بالنسبة لزيادة القروض فقد ينظر فيها من وقت لآخر بناء على التنسيق مع الجهات العسكرية الأخرى، حيث ترفع مشاريع واقتراحات في هذا الخصوص إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هل يجوز الجمع بين قرضين أو أكثر؟
يمكن الجمع بين أكثر من قرض شرط أن لا يكون من نفس النوع مثل قرض سكن وقرض زواج أو علاج.
هل هناك آلية موحدة لتحصيل أقساط القروض أم تتعلق بكل فئة معنية؟
- يتم تحصيل أقساط القروض بخصومات من الرواتب بصورة شهرية. ويبدأ التحصيل عادة في الشهر التالي من الحصول على القرض.
هل تأخذون بعين الاعتبار حالات الأشخاص الذين لا يتمكنون من سداد الأقساط بسبب أعباء مالية مترتبة عليهم؟
- هناك حالات يمكن أن ينظر فيها مجلس إدارة الصندوق بعد تقديم المعني لطلب في هذا الخصوص وهو الذي يقدر هذه الحالات.
كيف تنظر إلى القانون الجديد ومشروع لائحته التنفيذية وما هي الإيجابيات التي حملها في رأيك لمنتسبي وزارة الداخلية؟
- القانون ومشروع اللائحة التنفيذية تضمنا العديد من الأحكام التي لها آثار إيجابية ومزايا للعاملين في الداخلية. ونتمنى أن يستفيد منهما أكبر قدر ممكن من منتسبي الوزارة.
العرب ـ الدوحة - سليمان حاج إبراهيم
كشف مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية المقدم أحمد عبدالله الجمال أن منتسبي الوزارة سيستفيدون من قروض مختلفة تصل إلى 20 ضعفا للراتب الأساسي. وقال في حوار مع «العرب» إن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بإنشاء صناديق لقروض العاملين في الجهات العسكرية «يوجد حاليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو في المراحل الأخيرة».
وبين الجمال أن اللائحة التنفيذية قدرت قرض العلاج بـ 10 أضعاف الراتب الأساسي بالنسبة للقطري وخمسة أضعاف الراتب الأساسي لغير القطري. وقرض الزواج بـ 10 أضعاف الراتب الأساسي لطالب القرض. في حين حددت قرض السكن للقطريين في حدود 20 ضعفا للراتب، مضيفاً أن شروط هذا القرض تتضمن تقديم عقد بناء سكن خاص وليس لبناء سكن تجاري، وإبراز عقد بناء وصورة من سند ملكية الأرض ورخصة بناء صادرة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأورد نص القانون الجديد مادة مهمة جدا تؤكد أنه يجوز لوزير الداخلية في الحالات التي يقدرها أن يقرر منح قروض بناء على توصية من مجلس إدارة الصندوق، وبالتالي تكون هذه المادة أوردت نوعا من المرونة في منح هذه القروض والتعامل مع بعض الحالات الإنسانية غير المحددة في القانون ومشروع اللائحة حتى تكون هناك استفادة أكبر وتشمل مواده أوسع فئة ممكنة وتلبي رغبات منتسبي الوزارة.
ما هي الخطوات التي تم تحقيقها على مستوى وزارة الداخلية بشأن صندوق قروض العاملين في الوزارة، وأين وصلت اللائحة التنفيذية التي تم استحداثها؟
- في أبريل الماضي صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 الخاص بإنشاء صناديق لقروض العاملين في الجهات العسكرية، ودخل حيز التنفيذ في 29 مايو 2008. وبخصوص اللائحة التنفيذية لم يتم صدورها حتى الآن حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشتها وآخرها كان في شهر مارس الجاري للتنسيق بين الجهات العسكرية واللجنة التشريعية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
في أي مستوى توجد حالياً اللائحة التنفيذية؟
- مشروع اللائحة التنفيذية يوجد حاليا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن تمت مناقشته بالتفصيل وهو في المراحل الأخيرة. وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية حسبما نص القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في السابق. والقانون الجديد ألغى القانون رقم 10 لسنة 1991 والخاص بإنشاء صندوق للعاملين في قوة الشرطة وحل محله القانون الجديد. وتعمل الوزارة حاليا بموجب اللائحة التنفيذية السابقة والقرارات المعدلة لها ونظام العمل المؤقت الذي تم العمل به منذ عام 2004.
هل يمكن أن تضعنا في صورة نظام العمل المؤقت الصادر في 2004 وما قبلها؟
- إن نظام العمل المؤقت لم يخرج عن القانون الصادر بإنشاء صندوق العاملين ولائحته التنفيذية، وإنما كان الهدف منه توجيه وتسيير أموال الصندوق لتحقيق الغرض المنشأ من أجله، وقد تحقق ذلك من خلال زيادة قيمة القروض المقررة في ظل القانون ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع الزيادة التي تحققت في موارد الصندوق.
هل يمكن أن تضعنا في صورة التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء صندوق قروض العاملين بالجهات العسكرية ومشروع لائحته التنفيذية؟
- لقد راعت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون العديد من الاعتبارات من أهمها الجانب المالي للصناديق والجانب الاقتصادي المتمثل في ارتفاع المستوى المعيشي في الدولة، بالإضافة إلى الجانب الإنساني المتمثل في مراعاة الظروف الإنسانية التي تحيط بالعاملين في الجهات العسكرية من نكبات وحوادث أو أمراض، لذلك فإن القانون الجديد قد راعى مثل هذه الجوانب في أحكامه، بالإضافة إلى ذلك فقد راعت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريبا وضع الشروط والضوابط اللازمة لمنح القروض وقيمتها، آخذة في الاعتبار عاملين أساسيين هما: حجم الموارد المالية والمستوى المعيشي في الدولة.
ما هي أبرز التعديلات والإضافات التي ستظهر بها اللائحة الجديدة؟
- راعت اللائحة الجديدة منح القروض للقطريين أو من يعولونهم وفقا للشروط والضوابط المقررة للمنح، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة القروض التي تضمنها مشروع اللائحة فقد تمت زيادة فترة سداد القرض لتكون من 4-6 سنوات بحسب نوع القرض الممنوح.
هل تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق مثلما نصت المادة 3 من القانون التي تؤكد على إنشاء كل جهة عسكرية لمجلس إدارة صندوقها وهل تم تحديد أشخاصه؟
- أصدر سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية القرار رقم 10 في شهر يوليو 2008 وهو يتضمن تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء، وحسب القرار فإن رئيس مجلس إدارة الصندوق هو المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية، ونائب رئيس المجلس هو مدير إدارة الشؤون القانونية، وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية ومدير الموارد البشرية ومدير إدارة الجودة الشاملة. وحاليا أصبح وضع اللجنة قانونيا، وفقا للقانون الجديد.
كم تبلغ القيمة المحددة في اللائحة التنفيذية المخصصة لسداد نفقات علاج طالب القرض أو من يعوله؟ وما هي شروط وضوابط منح القرض ومدة سداده؟
- القانون لم يحدد قيمة القروض وشروطها وضوابطها.. وقيمة كل قرض ومدة سداده وشروطه هي موجودة كلها في اللائحة التنفيذية التي تضمنت تفاصيل بهذا الخصوص، حيث ناقشت اللجنة التي أشرفت على إعداد اللائحة بعض الخيارات الموجودة والتي تهدف إلى تحقيق رغبات المستفيدين بشكل يتناسب مع نص القانون. وتم الاتفاق بالتنسيق مع الجهات العسكرية الأخرى على أن القروض تمنح بناء على الراتب الأساسي لطالب القرض وهي قد تصل إلى ما يعادل 20 ضعفا للراتب الأساسي.
ما هي القيمة المحددة في حالة طلب الحصول على قرض العلاج مثلا؟
- بالنسبة لطالب العلاج يقدر القرض بناء على مشروع اللائحة بـ 10 أضعاف الراتب الأساسي بالنسبة للقطري وخمسة أضعاف الراتب الأساسي لغير القطري.
من هم الأشخاص الذين يمكن لهم الاستفادة من القرض في هذه الفئة بالتحديد؟
- طالب القرض أو من يعوله فقد تكون الزوجة أو الزوج أو الأبناء، وبصفة عامة الأقارب من الدرجة الأولى ممن يعولهم طالب القرض.
وما هي الشروط التي وضعتها اللائحة التنفيذية لهذا النوع من القرض؟
- تطرقت اللائحة التنفيذية إلى جملة من الشروط منها مثلا تقارير طبية صادرة من إحدى الجهات في الدولة تشير إلى عدم إمكانية العلاج في الدولة أو رغبة الشخص في تحمل العلاج على نفقته الخاصة سواء في الدولة أو خارج الدولة.
وما هي القيمة المحددة لقرض الزواج؟
- هي في حدود 10 أضعاف الراتب الأساسي لطالب القرض.
ما هي القيمة المحددة لقرض طلب بناء مسكن؟
- هذه القروض حددها مشروع اللائحة التنفيذية للقطريين في حدود 20 ضعفا للراتب ومن شروطها تقديم عقد بناء سكن خاص لطالب القرض وليس لبناء سكن تجاري، كما يشترط توفر عقد بناء وصورة من سند ملكية الأرض ورخصة للبناء صادرة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني. أما بالنسبة للمباني في طور الإنجاز فيمكن لطالب القرض أن يتقدم في حالة عدم صدور شهادة إتمام البناء حيث يمكن للجنة أن تمنح له قرضا لإتمام البناء طالما أن السكن لم تنته أشغاله. ومدة سداد القرض تكون في حدود ست سنوات.
وأورد نص القانون الجديد مادة مهمة جدا تؤكد أنه يجوز لوزير الداخلية في الحالات التي يقدرها أن يقرر منح قروض بناء على توصية من مجلس إدارة الصندوق وبالتالي تكون هذه المادة أوردت نوعا من المرونة في منح هذه القروض والتعامل مع بعض الحالات الإنسانية غير المحددة في القانون ومشروع اللائحة حتى تكون هناك استفادة أكبر وتشمل مواده أوسع فئة ممكنة وتلبي رغبات منتسبي الوزارة.
نص القانون على منح قروض لمواجهة أعباء النكبات أو الحوادث كم تبلغ قيمة الحد الأعلى لقرض من هذا القبيل؟
- اللائحة التنفيذية تطرقت إلى تفاصيل هذا البند من خلال تحديد بعض الحالات مثل إمكانية تعرض طالب القرض لحادث معين، أو تعرض سكن طالب القرض للسرقة أو في حالة وجود كارثة ما.. وأي نوع من الحوادث يمس الجانب الإنساني لمنتسب وزارة الداخلية يخضع لحكم هذه الحالات.
ما هي قيمة القروض المخصصة للحوادث؟
- من خمسة إلى عشرة أضعاف الراتب الأساسي.
* هل تشمل هذه الحالة حالات الأشخاص الذين تعرضوا لخسارة ودائعهم المالية في البورصة والأسواق المالية بسبب الأزمة المالية؟
- حسب نظام العمل المعمول به في الوزارة وحسب مشروع اللائحة تم التطرق لمسألة أداء الديون التي على ذمة الشخص للبنوك، وأؤكد هنا أن اللجنة لا تنظر فيها ولا تدخل في نطاق حالات منح القروض إلا في حالة وجود حكم قضائي تنفيذي صادر من المحكمة في حق منتسب للداخلية لسداد ديون مترتبة عليه. وبالتالي فإن اللجنة لا تنظر لأي مديونية للشخص تجاه البنوك لأنه لو فتح المجال أمام جميع الحالات المديونية لتقدم الكثيرون بطلبات الحصول على قروض لسداد الديون المترتبة عليهم.
نص القانون على منح قرض بضمان أول راتب لحديثي التعيين في الوزارة، فكم تبلغ قيمته؟
- هذا الجانب من ضمن الحالات التي نص عليها القانون فهناك موظفون جدد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى في حالة وجود موظفين تم التعاقد معهم من خارج الدولة فخلال مراحل إنهاء إجراءات التعيين يمكن للموظف أن يطلب قرضا من صندوق قروض العاملين وهو بمقدار الراتب الشهري يسدده دفعة واحدة من أول راتب. وبالتالي تضمن الوزارة أن يقوم الموظف بإنهاء إجراءاته ريثما يستكمل إجراءات التعيين.
وما هي تفاصيل القروض التي تمنح، مثلما نص القانون، للموفدين في مهام رسمية بالخارج؟
- هناك بعض الأشخاص الذين يكلفون بمهام رسمية أو يتم إيفادهم في دورات خارجية، والإجراءات الإدارية والمالية لصرف المخصصات المالية لهذه الفئة تأخذ وقتا، لذلك يسعى الصندوق لتذليل هذه الصعاب التي تواجه المبتعثين إلى الخارج من خلال منحهم قروضا بضمان علاوة بدل التمثيل من الصندوق اختصارا للوقت وهذا بضمان مخصصات البعثة الموجودة أصلا في ميزانية الوزارة بحيث تسترجع للصندوق لاحقا.
ماذا بشأن الذين انتهت خدماتهم بالوزارة، هل بإمكانهم الاستفادة من الصندوق؟
- أوجد القانون صرف مبالغ أو منح قرض بضمان المستحقات الوظيفية، ففي حالة وجود شخص تقدم باستقالة لوجود ظرف معين تطلب سفره بسرعة أو عودته إلى بلده أو في حالة وجود ضرورة مستعجلة لا تحتمل التأخير ويرغب في الحصول على مستحقات نهاية الخدمة التي عادة ما تأخذ بعض الوقت فإن الصندوق يمنحه قرضا بقيمة المستحقات ريثما يتم إنهاء إجراءات احتساب المستحقات من الوزارة وصرفها من وزارة المالية. ويصرف الصندوق القرض بضمان المستحقات التي تصب في حساب الصندوق لاحقا.
هل هناك نسبة معينة تمنح لطالب القرض؟
- يمنح طالب القرض المبلغ كاملا الذي يتضمن مستحقاته المالية لسنوات الخدمة في الوزارة.
ما هي الحالات المعنية أكثر بهذا القرض؟
- الوافدون هم في الغالب من يشملهم النص القانوني لهذه المادة لأن المواطن موجود في البلد ونادرا ما يتعرض لمثل هذه المواقف.
هل أصبح الصندوق عبارة عن مخرج من الإجراءات الإدارية التي تأخذ وقتا؟
- طبعاً فالصندوق يمارس عمله بشكل سلس لتجاوز العديد من الإجراءات المعتمدة والخطوات التي تعرقل في بعض الأحيان عمل بعض الفئات، وهذا لتحقيق المرونة ثم يتم استرجاع تلك المبالغ وبالتالي تكون الوزارة حققت السرعة في إنجاز المهام ولبت رغبات منتسبيها الطارئة.
متى تشرع وزارة الداخلية عملياً في صرف القروض المحددة في القانون الجديد؟
- يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعات شهرية لمناقشة كل تفاصيل القروض، وتمرر من خلاله جميع طلبات القروض وفقا للقانون ونظام العمل المؤقت المعمول به حاليا إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
نصت المادة 7 من القانون أن الدولة لا تتحمل أية التزامات مالية قد تترتب على مزاولة الصندوق لنشاطاته، فهل الوزارة مستعدة لتحمل تبعات إطلاق الصندوق وتحمل أعبائه المالية في الوقت الراهن بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة؟
- حاليا لا توجد أية مخاطر بشأن المخصصات المتعلقة بالصندوق لأن القانون حدد أنه يجوز للصناديق أن تستثمر ودائعها بشرط أن تتسم بأدنى قدر من المخاطر والوزارة دخلت في عدد من المشروعات الاستثمارية وتوجد محفظة استثمارية لصندوق العاملين والمسؤول عنها هو مجلس إدارة الصندوق.
هل أثرت الأزمة المالية على المحافظ المالية للصندوق؟
- بالرغم من وجود بعض المشاكل الناتجة عن الأزمة التي تعاني منها دول العالم أجمع وليس قطر وحدها إلا أن الصندوق لم يتأثر بدرجة كبيرة ولم تكن هناك خطورة كبيرة على محافظه الاستثمارية لأنها أصلا لم تدخل في مشاريع تتسم بقدر عالٍ من المخاطر مثلما ينص القانون، فكلها كانت في نطاق مشاريع استثمارية طويلة الأمد وليست من نوع المضاربات التي تدخل في نطاق المخاطرة والقانون أكد على الاستثمار بأدنى قدر من المخاطرة.
ما هي الميزانية المرصودة للصندوق؟
- مبلغ الدعم الأول أودعته الوزارة في الصندوق من أجل الشروع في عمله وهو دعم مقدّم من الدولة لإنشاء الصندوق، وهو مثلما ينص القانون سوف ينمي مخصصاته من خلال موارده التي حددها القانون والمتمثلة في عائدات إيجار المباني والمنشآت التابعة للوزارة فهناك بعض الأماكن المؤجرة وهي تابعة للوزارة وعائداتها تؤول إلى الصندوق يضاف إليها المحصلات الناتجة من مزادات بيع المواد المنقولة والمملوكة للوزارة وهي تخص المواد غير الصالحة للاستعمال من أثاث وسيارات قديمة وأي مواد لا تستغلها الوزارة، بالإضافة إلى حصيلة الجزاءات الموقعة على العاملين وعائدات استثمار الصندوق.
نفهم من قولكم أن هذه المزادات ستشكل إضافة هامة لموارد الصندوق؟
- طبعا لأن الوزارة لديها عدد من المزادات التي تنظم خلال السنة ومن شأن ذلك المساهمة في تنمية موارد الصندوق.
في حالة وجود مزادات عديدة للوزارة هل تتوقع أن تكون هناك استفادة أكبر للقروض بالنسبة للعاملين في الوزارة؟
- الأمر سيساهم في زيادة استثمارات الصندوق وزيادة العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات في المستقبل. أما بالنسبة لزيادة القروض فقد ينظر فيها من وقت لآخر بناء على التنسيق مع الجهات العسكرية الأخرى، حيث ترفع مشاريع واقتراحات في هذا الخصوص إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هل يجوز الجمع بين قرضين أو أكثر؟
يمكن الجمع بين أكثر من قرض شرط أن لا يكون من نفس النوع مثل قرض سكن وقرض زواج أو علاج.
هل هناك آلية موحدة لتحصيل أقساط القروض أم تتعلق بكل فئة معنية؟
- يتم تحصيل أقساط القروض بخصومات من الرواتب بصورة شهرية. ويبدأ التحصيل عادة في الشهر التالي من الحصول على القرض.
هل تأخذون بعين الاعتبار حالات الأشخاص الذين لا يتمكنون من سداد الأقساط بسبب أعباء مالية مترتبة عليهم؟
- هناك حالات يمكن أن ينظر فيها مجلس إدارة الصندوق بعد تقديم المعني لطلب في هذا الخصوص وهو الذي يقدر هذه الحالات.
كيف تنظر إلى القانون الجديد ومشروع لائحته التنفيذية وما هي الإيجابيات التي حملها في رأيك لمنتسبي وزارة الداخلية؟
- القانون ومشروع اللائحة التنفيذية تضمنا العديد من الأحكام التي لها آثار إيجابية ومزايا للعاملين في الداخلية. ونتمنى أن يستفيد منهما أكبر قدر ممكن من منتسبي الوزارة.