عزوز المضارب
14-04-2009, 01:58 AM
145 مليون ريال أرباح الاولى للتمويل فى 2008
أكد على التطور الكبير للاقتصاد القطري .. غانم سعد :
توزيع 15 % أرباحا نقدية و5% أسهما مجانية
خالد السليطى : 1200 مورد فى كافة القطاعات
الدوحة – علاء البحار :
أكد السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للتمويل أن الشركة سجلت مؤشرات ايجابية خلال عام 2008 حيث بلغت حقوق المساهمين ( 934) مليون ر.ق مقارنة ب (572) مليون ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 63%, وبلغ صافي الربح المحقق ( 145 ) مليون ريال قطرى في 2008 مقارنة ب (104) مليون ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 39 % .
جاء ذلك فى الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الاولى للتمويل بعد اكتمال النصاب وحضور 79.47 % من اجمالى عدد الاسهم.
ووافقت العمومية على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بنسبة 15% وُزعت في العام 2007, و توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بنسبة لا شيء في العام 2007.
وقال غانم بن سعد آل سعد فى كلمته أنه في ظل تفاقم الأزمة العالمية, وعلى الرغم من تزايد المخاوف بشأن الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام وتباطؤ النمو في الاقتصاديات العالمية, إلا أن جميع المؤشرات تؤكد على قوة الاقتصاد القطري ومقدرته على الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية وتجاوزها, وتتوقع أن يبلي الاقتصاد القطري بلاء حسناً في الأعوام القادمة بفضل الدعم الذي توفره الحكومة القطرية للحد من تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي.
و من واقع الدراسات والتقارير حول أثر الأزمة على دول ومناطق العالم المختلفة، فدولة قطر تعتبر من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية، إذ أن البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بوضع مالي ممتاز وذلك نتيجة السياسة المالية الرشيدة التي يتبعها مصرف قطر المركزي والتي حفظت للقطاع المصرفي توزانه واستقراره وجنبته التداعيات المباشرة للأزمة, الأمر الذي أثار أعجاب المراقبين والخبراء في المنطقة والعالم, ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً أعلى من اقتصاديات دول المنطقة في خلال عام2009, فالحكومة القطرية مستمرة في تنفيذ المشاريع المقررة لا سيما مشاريع البنية التحتية مما سيعطي حافزا قويًا وطمأنينة إضافية لإستمرار عجلة العمل والنمو, وسيوفر جواً من التفاؤل فيما يخص نمو ربحية القطاع المصرفي بشكل خاص ومختلف الشركات في القطاعات الأخرى بشكل عام.
واضاف أن الصناعة المالية الإسلامية تتبوأ مرتبة متقدمة في النظام المالي العالمي, فقد أضحت ركنا أساسيا لضمان استقرار الاقتصاد العالمي, وباتت محط اهتمام الخبراء الماليين والاقتصاديين في العالم, والذين يرون في النظام المالي الإسلامي الحل الأمثل للأزمة العالمية, وبات الرهان عليها كبيراً لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار, وهذا ما أكدته جميع التقارير الدولية المتخصصة التي أجمعت على أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كانت أقل تأثراً بالأزمة المالية وتداعياتها من البنوك التقليدية، وأنها ستخرج بأقل الخسائر من هذه الأزمة, فالمصارف الإسلامية تحسست أخطار الأزمة المالية في العام 2008 أكثر من المصارف التقليدية ، إذ أنها لم يكن لها أية أنشطة استثمارية فيما يعرف باسم «الأصول السامة», وكذلك لم تلجأ إلى تمويل عملياتها عبر الاستدانة من الأسواق التقليدية، وذلك بحكم تركيبتها التي تمنعها من الاستدانة بفوائد, -وهذا ما أود التأكيد عليه هنا- الاهتمام بالسبب وليس بالنتيجة, وأقصد هنا التطبيق السليم لجوهر النظام المالي الإسلامي -المستمد من شريعتنا الإسلامية الغراء.
وقال إن الصيرفة الإسلامية اليوم تواجه منعطفاً هو الأهم في تاريخها, وتملك فرصة حقيقية للانتشار والريادة عالمياً, خاصة وأن الدول الأوروبية بدأت تتجه نحو تطبيق النظام المالي الإسلامي , ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي-وفقاً لدراسة حديثة- إلى حوالي 3.5 تريليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة, علماً أن حجم هذه الصناعة حققت نمواً قدره 15% خلال العام 2008 ,إذا ارتفعت من 729 مليار دولار في عام 2007 إلى 840 مليار دولار في نهاية 2008م,
وأكد ان "الأولى للتمويل" نتطلع نحو المستقبل ونسعى الى مواصلة مسيرة النجاح التي استمرت لتسع سنوات من العمل الدؤوب والجهد المتواصل, حققت الأولى للتمويل خلالها الكثير من الإنجازات الكبيرة, تجلت أهمها في العام 2008, فقد تمّ - بحمد الله - تأسيس شركة "الأولى للاستثمار" (مملوكة 100% للأولى للتمويل) برأس مال 500 مليون ريال قطري, كما وشهد مطلع العام الحالي 2009 دخول شريك استراتيجي هو جهاز قطر للاستثمار الذي اكتتب بنسبة 20% من رأس المال . كل ذلك يضعنا أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على النجاح والريادة على الرغم من جميع التحديات الإقليمية والعالمية, فقد أثبتت الأول للتمويل – منذ نشأتها- مقدرتها على التأقلم السريع مع متغيرات السوق المحلية والعالمية, وعليه فإننا سنكرس كل الطاقات والإمكانيات لتعزيز مكانتها وريادتها كأول شركة تمويل إسلامية في قطر , من خلال الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, والتأكيد على أهمية الجودة وإدخال التكنولوجيا المتطورة, والإهتمام بتنمية الكوادر البشرية- المواطنة منها خاصة- وتطوير الخبرات والكفاءات الإدارية والفنية وتفعيل العلاقات المميزة مع المصارف والمؤسسات والشركات الحليفة, وفتح آفاق وتحالفات جديدة مع شركاء جدد محلياً وإقليمياً.
أما عن الأداء المالي للشركة:
وسجلت معظم مؤشرات الربحية للشركة وكافة مؤشرات الأداء المالية تحسناً ملحوظاً خلال العام 2008 الأمر الذي ساهم في تعزيز الكفاءة المالية للشركة, حيث بلغت حقوق المساهمين ( 934) مليون ر.ق مقارنة ب (572) مليون ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 63%, وبلغ صافي الربح المحقق ( 145 ) مليون ر.ق في 2008 مقارنة ب (104) ملايين ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 39 % , ووصل العائد على السهم (3) ريال قطري في 2008 مقارنة ب (2.45 ) ريال قطري في 2007, وبلغ إجمالي الأصول ( 2,6) مليار ر.ق في 2008 مقارنة ب ( 1,7) مليار ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 55%, في الوقت الذي سجلت فيه إيرادات الشركة مبلغ(237) مليون ريال قطري للعام 2008 بعد أن كانت )170( مليون ريال قطري للعام أي 2007 بنسبة نمو بلغت 40%.
واستعرض د خالد السليطى الرئيس التنفيذى للشركة أهم الإنجازات التي حققتها الأولى للتمويل خلال العام 2008, وخطتنا المستقبلية للعام 2009:
وقال انه في ظل النتائج الطيبة التي حققها الاقتصاد القطري نتيجة الانفتاح والحرية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الكبيرة، فإن الأولى للتمويل لم تتأخر عن هذا الركب وطورت قدراتها ووسعت أنشطتها مع تمسكها بمنهجها في الإلتزام الشرعي والحفاظ على الريادة والحرص على خدمة عملائها والإهتمام بتطوير موظفيها وتطوير علاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية محلياً وإقليمياً وزيادة تحالفاتها في سبيل تحقيق أفضل النتائج لمساهميها.
فلقد ساهمت في إرساء دعائم الصناعة المالية الإسلامية , وكانت السباقة في طرح المنتجات الإسلامية المبتكرة والمتجددة, حتى غدت اسماً لامعاً في القطاع المالي الإسلامي محلياً وإقليمياً. واستطاعت بحمد الله وتوفيقه أن تحافظ على ريادتها كأول شركة تمويل إسلامية في قطر تقدم الخدمات المالية الإسلامية المتجددة والمواكبة لروح العصر, وأكدت أنها السباقة في طرح المنتجات الجديدة , و تحقيق أهدافها المرسومة ضمن خطتها الاستراتيجية, فلقد تم تكرار فكرة" شراء مخزون سيارات" بنجاح للمرة الثانية على التوالي, وتم التركيز على منتج تمويل الخدمات الإجتماعية – وهو من المنتجات التي طورتها الأولى للتمويل وكانت السباقة في طرحها في السوق القطري- وبشكل خاص قطاعي التعليم والصحة – وذلك انسجاماً مع توجهات دولة قطر- حيث شاركت في معرض التعليم والتدريب, وأبرمت الكثير من اتفاقيات التعاون مع كبريات المستشفيات الخاصة, ومراكز التدريب والتأهيل الوظيفي في قطر, وعلى صعيد الإهتمام بشريحة السيدات (وخاصة القطريات) فقد تم طرح منتج "زينتي" الذي يوفر للعميلات برنامج تمويلي مرن لإقتناء الحلي والساعات و هو منتج فريد من نوعه يطرح لأول مرة في السوق المحلي. وكما سعت دائماً الأولى للتمويل " لتطوير علاقاتها مع مورديها" وركزت على توسيع قاعدة الموردين حتى زادت على 1200 مورد في مختلف القطاعات التجارية , نسعى للتواصل والتفاعل معهم باستمرار بما يخدم منفعة العملاء أولاً, ويحقق المصالح المتبادلة للطرفين , وعلى هذا الصعيد وتفعيلاً للدورها الأصيل في نشر الثقافة المالية الإسلامية , فقد نظمت الأولى للتمويل الندوة الشرعية الأولى تحت عنوان "اجتناب الحرام في البيع والشراء" والتي لاقت اقبال وتشجيع كبيرين من الحضور لكونها التجربة الأولى على مستوى قطر , كماو وعٌقد للسنة الثانية على التوالي الملتقى السنوي الثاني للموردين.
وعلى مستوى تطوير الخدمات الإلكترونية فقد تم تدشين الموقع الإلكتروني للشركة, وإطلاق خدمة الرسائل القصيرة (SMS) التي تتيح للعملاء الاستعلام عن قيمة الأقساط المستحقة والأقساط المدفوع والمبالغ المتبقية, وعلى مستوى توسيع قاعدة العملاء, فقد بلغ النمو في عدد العملاء القطريين 20% مقارنة بالعام 2007, وشكل العملاء القطريين ما نسبته 83%, وبلغت نسبة السيدات 17% من اجمالي قاعدة العملاء.
وعلى مستوى الموزازنة التشغيلية, فبحمدالله تعالى تم تحقيق الهدف البيعي بنجاح, إذ بلغت نسبة النمو في المبيعات 11% مقارنة بالعام الماضي, وسجل إجمالي مبيعات العام 2008 مبلغاً وقدره 1.4 مليار ريال قطري.
من جانب اخر تضمن جدول اعمال العمومية غير العادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة (20%) بعدد (10,226,397سهماً) لصالح جهاز قطر للاستثمار، بسعر اكتتاب (شاملاً علاوة الإصدار) يساوي سعر إقفال أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في نهاية إقفال يوم الأحـد الموافـق الثاني عشر من أكتوبر 2008م والبالغ: (25,10 ريال قطري/سهم)، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات والتصرف في كسور هذه الأسهم بما يراه مناسباً.
اضافة الى تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة و استثنـاءاً تجاوز نسبة التملك القصوى المحددة بنسبة 10% من إجمالي رأس مال الشركة لصالح جهاز قطر للاستثمار.
أكد على التطور الكبير للاقتصاد القطري .. غانم سعد :
توزيع 15 % أرباحا نقدية و5% أسهما مجانية
خالد السليطى : 1200 مورد فى كافة القطاعات
الدوحة – علاء البحار :
أكد السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس ادارة شركة الاولى للتمويل أن الشركة سجلت مؤشرات ايجابية خلال عام 2008 حيث بلغت حقوق المساهمين ( 934) مليون ر.ق مقارنة ب (572) مليون ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 63%, وبلغ صافي الربح المحقق ( 145 ) مليون ريال قطرى في 2008 مقارنة ب (104) مليون ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 39 % .
جاء ذلك فى الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الاولى للتمويل بعد اكتمال النصاب وحضور 79.47 % من اجمالى عدد الاسهم.
ووافقت العمومية على توزيع أسهم منحة بنسبة 5% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بنسبة 15% وُزعت في العام 2007, و توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مقارنة بنسبة لا شيء في العام 2007.
وقال غانم بن سعد آل سعد فى كلمته أنه في ظل تفاقم الأزمة العالمية, وعلى الرغم من تزايد المخاوف بشأن الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام وتباطؤ النمو في الاقتصاديات العالمية, إلا أن جميع المؤشرات تؤكد على قوة الاقتصاد القطري ومقدرته على الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية وتجاوزها, وتتوقع أن يبلي الاقتصاد القطري بلاء حسناً في الأعوام القادمة بفضل الدعم الذي توفره الحكومة القطرية للحد من تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي.
و من واقع الدراسات والتقارير حول أثر الأزمة على دول ومناطق العالم المختلفة، فدولة قطر تعتبر من أقل الدول تأثراً بالأزمة المالية العالمية، إذ أن البنوك والمؤسسات المالية القطرية تتمتع بوضع مالي ممتاز وذلك نتيجة السياسة المالية الرشيدة التي يتبعها مصرف قطر المركزي والتي حفظت للقطاع المصرفي توزانه واستقراره وجنبته التداعيات المباشرة للأزمة, الأمر الذي أثار أعجاب المراقبين والخبراء في المنطقة والعالم, ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً أعلى من اقتصاديات دول المنطقة في خلال عام2009, فالحكومة القطرية مستمرة في تنفيذ المشاريع المقررة لا سيما مشاريع البنية التحتية مما سيعطي حافزا قويًا وطمأنينة إضافية لإستمرار عجلة العمل والنمو, وسيوفر جواً من التفاؤل فيما يخص نمو ربحية القطاع المصرفي بشكل خاص ومختلف الشركات في القطاعات الأخرى بشكل عام.
واضاف أن الصناعة المالية الإسلامية تتبوأ مرتبة متقدمة في النظام المالي العالمي, فقد أضحت ركنا أساسيا لضمان استقرار الاقتصاد العالمي, وباتت محط اهتمام الخبراء الماليين والاقتصاديين في العالم, والذين يرون في النظام المالي الإسلامي الحل الأمثل للأزمة العالمية, وبات الرهان عليها كبيراً لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار, وهذا ما أكدته جميع التقارير الدولية المتخصصة التي أجمعت على أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كانت أقل تأثراً بالأزمة المالية وتداعياتها من البنوك التقليدية، وأنها ستخرج بأقل الخسائر من هذه الأزمة, فالمصارف الإسلامية تحسست أخطار الأزمة المالية في العام 2008 أكثر من المصارف التقليدية ، إذ أنها لم يكن لها أية أنشطة استثمارية فيما يعرف باسم «الأصول السامة», وكذلك لم تلجأ إلى تمويل عملياتها عبر الاستدانة من الأسواق التقليدية، وذلك بحكم تركيبتها التي تمنعها من الاستدانة بفوائد, -وهذا ما أود التأكيد عليه هنا- الاهتمام بالسبب وليس بالنتيجة, وأقصد هنا التطبيق السليم لجوهر النظام المالي الإسلامي -المستمد من شريعتنا الإسلامية الغراء.
وقال إن الصيرفة الإسلامية اليوم تواجه منعطفاً هو الأهم في تاريخها, وتملك فرصة حقيقية للانتشار والريادة عالمياً, خاصة وأن الدول الأوروبية بدأت تتجه نحو تطبيق النظام المالي الإسلامي , ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي-وفقاً لدراسة حديثة- إلى حوالي 3.5 تريليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة, علماً أن حجم هذه الصناعة حققت نمواً قدره 15% خلال العام 2008 ,إذا ارتفعت من 729 مليار دولار في عام 2007 إلى 840 مليار دولار في نهاية 2008م,
وأكد ان "الأولى للتمويل" نتطلع نحو المستقبل ونسعى الى مواصلة مسيرة النجاح التي استمرت لتسع سنوات من العمل الدؤوب والجهد المتواصل, حققت الأولى للتمويل خلالها الكثير من الإنجازات الكبيرة, تجلت أهمها في العام 2008, فقد تمّ - بحمد الله - تأسيس شركة "الأولى للاستثمار" (مملوكة 100% للأولى للتمويل) برأس مال 500 مليون ريال قطري, كما وشهد مطلع العام الحالي 2009 دخول شريك استراتيجي هو جهاز قطر للاستثمار الذي اكتتب بنسبة 20% من رأس المال . كل ذلك يضعنا أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على النجاح والريادة على الرغم من جميع التحديات الإقليمية والعالمية, فقد أثبتت الأول للتمويل – منذ نشأتها- مقدرتها على التأقلم السريع مع متغيرات السوق المحلية والعالمية, وعليه فإننا سنكرس كل الطاقات والإمكانيات لتعزيز مكانتها وريادتها كأول شركة تمويل إسلامية في قطر , من خلال الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية, والتأكيد على أهمية الجودة وإدخال التكنولوجيا المتطورة, والإهتمام بتنمية الكوادر البشرية- المواطنة منها خاصة- وتطوير الخبرات والكفاءات الإدارية والفنية وتفعيل العلاقات المميزة مع المصارف والمؤسسات والشركات الحليفة, وفتح آفاق وتحالفات جديدة مع شركاء جدد محلياً وإقليمياً.
أما عن الأداء المالي للشركة:
وسجلت معظم مؤشرات الربحية للشركة وكافة مؤشرات الأداء المالية تحسناً ملحوظاً خلال العام 2008 الأمر الذي ساهم في تعزيز الكفاءة المالية للشركة, حيث بلغت حقوق المساهمين ( 934) مليون ر.ق مقارنة ب (572) مليون ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 63%, وبلغ صافي الربح المحقق ( 145 ) مليون ر.ق في 2008 مقارنة ب (104) ملايين ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 39 % , ووصل العائد على السهم (3) ريال قطري في 2008 مقارنة ب (2.45 ) ريال قطري في 2007, وبلغ إجمالي الأصول ( 2,6) مليار ر.ق في 2008 مقارنة ب ( 1,7) مليار ر.ق في 2007 أي بزيادة قدرها 55%, في الوقت الذي سجلت فيه إيرادات الشركة مبلغ(237) مليون ريال قطري للعام 2008 بعد أن كانت )170( مليون ريال قطري للعام أي 2007 بنسبة نمو بلغت 40%.
واستعرض د خالد السليطى الرئيس التنفيذى للشركة أهم الإنجازات التي حققتها الأولى للتمويل خلال العام 2008, وخطتنا المستقبلية للعام 2009:
وقال انه في ظل النتائج الطيبة التي حققها الاقتصاد القطري نتيجة الانفتاح والحرية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الكبيرة، فإن الأولى للتمويل لم تتأخر عن هذا الركب وطورت قدراتها ووسعت أنشطتها مع تمسكها بمنهجها في الإلتزام الشرعي والحفاظ على الريادة والحرص على خدمة عملائها والإهتمام بتطوير موظفيها وتطوير علاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية محلياً وإقليمياً وزيادة تحالفاتها في سبيل تحقيق أفضل النتائج لمساهميها.
فلقد ساهمت في إرساء دعائم الصناعة المالية الإسلامية , وكانت السباقة في طرح المنتجات الإسلامية المبتكرة والمتجددة, حتى غدت اسماً لامعاً في القطاع المالي الإسلامي محلياً وإقليمياً. واستطاعت بحمد الله وتوفيقه أن تحافظ على ريادتها كأول شركة تمويل إسلامية في قطر تقدم الخدمات المالية الإسلامية المتجددة والمواكبة لروح العصر, وأكدت أنها السباقة في طرح المنتجات الجديدة , و تحقيق أهدافها المرسومة ضمن خطتها الاستراتيجية, فلقد تم تكرار فكرة" شراء مخزون سيارات" بنجاح للمرة الثانية على التوالي, وتم التركيز على منتج تمويل الخدمات الإجتماعية – وهو من المنتجات التي طورتها الأولى للتمويل وكانت السباقة في طرحها في السوق القطري- وبشكل خاص قطاعي التعليم والصحة – وذلك انسجاماً مع توجهات دولة قطر- حيث شاركت في معرض التعليم والتدريب, وأبرمت الكثير من اتفاقيات التعاون مع كبريات المستشفيات الخاصة, ومراكز التدريب والتأهيل الوظيفي في قطر, وعلى صعيد الإهتمام بشريحة السيدات (وخاصة القطريات) فقد تم طرح منتج "زينتي" الذي يوفر للعميلات برنامج تمويلي مرن لإقتناء الحلي والساعات و هو منتج فريد من نوعه يطرح لأول مرة في السوق المحلي. وكما سعت دائماً الأولى للتمويل " لتطوير علاقاتها مع مورديها" وركزت على توسيع قاعدة الموردين حتى زادت على 1200 مورد في مختلف القطاعات التجارية , نسعى للتواصل والتفاعل معهم باستمرار بما يخدم منفعة العملاء أولاً, ويحقق المصالح المتبادلة للطرفين , وعلى هذا الصعيد وتفعيلاً للدورها الأصيل في نشر الثقافة المالية الإسلامية , فقد نظمت الأولى للتمويل الندوة الشرعية الأولى تحت عنوان "اجتناب الحرام في البيع والشراء" والتي لاقت اقبال وتشجيع كبيرين من الحضور لكونها التجربة الأولى على مستوى قطر , كماو وعٌقد للسنة الثانية على التوالي الملتقى السنوي الثاني للموردين.
وعلى مستوى تطوير الخدمات الإلكترونية فقد تم تدشين الموقع الإلكتروني للشركة, وإطلاق خدمة الرسائل القصيرة (SMS) التي تتيح للعملاء الاستعلام عن قيمة الأقساط المستحقة والأقساط المدفوع والمبالغ المتبقية, وعلى مستوى توسيع قاعدة العملاء, فقد بلغ النمو في عدد العملاء القطريين 20% مقارنة بالعام 2007, وشكل العملاء القطريين ما نسبته 83%, وبلغت نسبة السيدات 17% من اجمالي قاعدة العملاء.
وعلى مستوى الموزازنة التشغيلية, فبحمدالله تعالى تم تحقيق الهدف البيعي بنجاح, إذ بلغت نسبة النمو في المبيعات 11% مقارنة بالعام الماضي, وسجل إجمالي مبيعات العام 2008 مبلغاً وقدره 1.4 مليار ريال قطري.
من جانب اخر تضمن جدول اعمال العمومية غير العادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة (20%) بعدد (10,226,397سهماً) لصالح جهاز قطر للاستثمار، بسعر اكتتاب (شاملاً علاوة الإصدار) يساوي سعر إقفال أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما في نهاية إقفال يوم الأحـد الموافـق الثاني عشر من أكتوبر 2008م والبالغ: (25,10 ريال قطري/سهم)، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات والتصرف في كسور هذه الأسهم بما يراه مناسباً.
اضافة الى تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة و استثنـاءاً تجاوز نسبة التملك القصوى المحددة بنسبة 10% من إجمالي رأس مال الشركة لصالح جهاز قطر للاستثمار.