hxamad
14-04-2009, 07:43 AM
د. السالوس: تعاملات شركة فودافون
لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية
بياناً من الدكتور علي السالوس النائب الأول لمجمع فقهاء الشريعة بالولايات المتحدة تسلمت
الأمريكية حول عمليات الاكتتاب في أسهم شركة فودافون قطر وفيما يلي نص البيان:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على
رسوله خير البشر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.
أما بعد: فما أن يعلن عن الاكتتاب في شركة من الشركات
حتى تكثر الاستفسارات رغبة في الكسب الحلال، والبعد عن
الشبهات، فضلاً عن الحرام.
وأحب أن أبين لإخوتي الكرام واخواتي الفضليات كيف
يعرفون حكم شراء أسهم الشركات، فالشركة التي يحل
أسهمها تعلن عادة في نشرة الاكتتاب التزامها بأحكام
الشريعة الإسلامية، وأن لها رقابة شرعية، ونشاطها يكون
حلالاً، ولا تتعامل بالقروض الربوية، اقتراضاً أو إقراضاً، وإن لم
نجد هذا في نشرة الاكتتاب فعلينا أن نبتعد عنها.
وشركة فودافون شركة بريطانية منتشرة في أكثر من
ستين دولة، ولا ننتظر من مثل هذه الشركة أن تلتزم بأحكام
الشريعة الإسلامية، وهي لم تدع أنها ملتزمة، أو أن لها رقابة
شرعية، بل أعلنت أنها مقترضة ثمانين مليوناً، وبالطبع لا
توجد قروض حسنة في معاملات مثل هذه الشركة، بل هي
قروض ربوية.ومن معاملات الفروع القائمة بهذه الشركة أن
المتعامل معها يمكنه أن يدفع مبلغاً شهرياً وترسل له على
هاتفه الجوال الأغنية التي يريد أن يسمعها من يطلبه!
ومن خدماتها أيضاً أن من أراد دعم هاتفه الجوال بمبلغ
معين فإنها تضيف إلى هاتفه هذا المبلغ وتسجله ديناً عليه
مع زيادة ربوبة؟ وهكذا نجد أن هذه الشركة البريطانية
تتعامل بالربا، وتقدم خدمات لا تخلو من شبهة أو حرام.ومما
قيل تبريراً للتعامل مع هذه الشركة أن الاكتتاب يوجد في بعض البنوك الإسلامية، وأن هذه البنوك تمول
شراء هذه الأسهم، وأن من عليه دين ربوي يريد أن يتخلص منه يلجأ إلى شراء أسهم هذه الشركة ثم بيعها
بعد ذلك، أو أن المشتري يريد مساعدة بعض المحتاجين. وأنصح اخوتي وأخواتي ألا يغتروا بهذه التبريرات،
فالشركة الإسلامية قد يكون اكتتابها في بنوك ربوية، والشركة المحرمة قد يكون اكتتابها في بنوك إسلامية؛
فلا علاقة بين الاكتتاب وبين أهداف الشركة ونشاطها. وأما التمويل فقد بينت من قبل عدم جواز الطريقة
التي تسير عليها البنوك في تمويل شراء الأسهم؛ حيث إنها تقرض راغبي الشراء، وتأخذ مبلغاً زائداً على هذا
القرض، وان أعلنت أنها مضاربة، حيث إن هذا المبلغ الزائد لا علاقة له بالربح أو الخسارة، ولا تختلف البنوك
الإسلامية عن غيرها في طريقة التمويل. وأما الدين الربوي فعلى من يقع في هذا الحرام أن يكثر من التوبة
والاستغفار، ويتخلص من الحرام بمال حلال وليس حراما، ومساعدة المحتاجين لا تكون بالإقدام على الكسب
الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وكما قيل ليتها لا تزني ولا تتصدق. "سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين".
منقول من جريدة الشرق القطرية
لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية
بياناً من الدكتور علي السالوس النائب الأول لمجمع فقهاء الشريعة بالولايات المتحدة تسلمت
الأمريكية حول عمليات الاكتتاب في أسهم شركة فودافون قطر وفيما يلي نص البيان:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على
رسوله خير البشر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.
أما بعد: فما أن يعلن عن الاكتتاب في شركة من الشركات
حتى تكثر الاستفسارات رغبة في الكسب الحلال، والبعد عن
الشبهات، فضلاً عن الحرام.
وأحب أن أبين لإخوتي الكرام واخواتي الفضليات كيف
يعرفون حكم شراء أسهم الشركات، فالشركة التي يحل
أسهمها تعلن عادة في نشرة الاكتتاب التزامها بأحكام
الشريعة الإسلامية، وأن لها رقابة شرعية، ونشاطها يكون
حلالاً، ولا تتعامل بالقروض الربوية، اقتراضاً أو إقراضاً، وإن لم
نجد هذا في نشرة الاكتتاب فعلينا أن نبتعد عنها.
وشركة فودافون شركة بريطانية منتشرة في أكثر من
ستين دولة، ولا ننتظر من مثل هذه الشركة أن تلتزم بأحكام
الشريعة الإسلامية، وهي لم تدع أنها ملتزمة، أو أن لها رقابة
شرعية، بل أعلنت أنها مقترضة ثمانين مليوناً، وبالطبع لا
توجد قروض حسنة في معاملات مثل هذه الشركة، بل هي
قروض ربوية.ومن معاملات الفروع القائمة بهذه الشركة أن
المتعامل معها يمكنه أن يدفع مبلغاً شهرياً وترسل له على
هاتفه الجوال الأغنية التي يريد أن يسمعها من يطلبه!
ومن خدماتها أيضاً أن من أراد دعم هاتفه الجوال بمبلغ
معين فإنها تضيف إلى هاتفه هذا المبلغ وتسجله ديناً عليه
مع زيادة ربوبة؟ وهكذا نجد أن هذه الشركة البريطانية
تتعامل بالربا، وتقدم خدمات لا تخلو من شبهة أو حرام.ومما
قيل تبريراً للتعامل مع هذه الشركة أن الاكتتاب يوجد في بعض البنوك الإسلامية، وأن هذه البنوك تمول
شراء هذه الأسهم، وأن من عليه دين ربوي يريد أن يتخلص منه يلجأ إلى شراء أسهم هذه الشركة ثم بيعها
بعد ذلك، أو أن المشتري يريد مساعدة بعض المحتاجين. وأنصح اخوتي وأخواتي ألا يغتروا بهذه التبريرات،
فالشركة الإسلامية قد يكون اكتتابها في بنوك ربوية، والشركة المحرمة قد يكون اكتتابها في بنوك إسلامية؛
فلا علاقة بين الاكتتاب وبين أهداف الشركة ونشاطها. وأما التمويل فقد بينت من قبل عدم جواز الطريقة
التي تسير عليها البنوك في تمويل شراء الأسهم؛ حيث إنها تقرض راغبي الشراء، وتأخذ مبلغاً زائداً على هذا
القرض، وان أعلنت أنها مضاربة، حيث إن هذا المبلغ الزائد لا علاقة له بالربح أو الخسارة، ولا تختلف البنوك
الإسلامية عن غيرها في طريقة التمويل. وأما الدين الربوي فعلى من يقع في هذا الحرام أن يكثر من التوبة
والاستغفار، ويتخلص من الحرام بمال حلال وليس حراما، ومساعدة المحتاجين لا تكون بالإقدام على الكسب
الحرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وكما قيل ليتها لا تزني ولا تتصدق. "سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين".
منقول من جريدة الشرق القطرية