ROSE
14-04-2009, 09:10 AM
تأسيس فرع إسلامي لبنك التنمية هذا العام.. تمويل 16 مشروعا بتكلفة 108 ملايين ريال في الربع الاول
هابو بكاي:
اكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية ان البنك واصل نموه القوي خلال عام 2008 حيث تضاعفت قيمة اجمالي موجوداته لتصل الي مايزيد على 3.5 مليار ريال ، وزادت انشطته التمويلية بما يقارب ثلاثة اضعاف لتصل الى نحو 375 مليون ريال ، وتنوعت خدماته التمويلية حيث تم تمويل 54 مشروعا صناعيا ، بالاضافة الى ذلك فقد قام البنك فيما يخص قطاع الاسكان الحكومي برصد نحو 5300 عميل وتوقيع اكثر من 1700 عقد وصرف ما يقارب 437 مليون ريال ، كما ابرم البنك فيما يخص القرض الثاني نحو 571 عقدا وصرف نحو 75 مليون ريال قطري.
واضاف سعادته خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك مساء اول امس ان بنك قطر للتنمية استمر خلال عام 2008 في مسيرته وواصل جهوده للاسهام في دفع عجلة التنمية ضمن اطار استراتيجية التنمية الشاملة لدولة قطر ، مشيرا الى انه اذا كانت خدمات البنك فيما مضى قاصرة على المساهمة في تنمية القطاع الصناعي بالدولة ، الا انها بفضل الله تعالي قد امتدت خلال عام 2008 لتشمل مختلف القطاعات التنموية بالدولة.
من جهته اعلن سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية ان البنك وافق على تمويل 16 مشروعا بتكلفة بلغت 108.48 مليون ريال من تاريخ 1 / 1 / 2009 حتى 12 / 4 / 2009 من ضمنها تمويل الاصول الثابتة للمشاريع الصناعية.
وكشف سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجمعية العمومية العادية للبنك ان بنك قطر للتنمية سيقوم بتاسيس فرع اسلامي خلال عام 2009 ، بعد موافقة مصرف قطر المركزي على مزاولة البنك لهذا النشاط ، لافتا الى انه تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للبنك من قبل مجلس الادارة ، ونحن الان في صدد تاسيس النظام الالي للبنك في 2009 ، وهو النظام الذي سيخدم جميع الادارات الجديدة ، بما فيها الفرع الاسلامي ، مشيرا الى استلام البنك لمحفظة قروض الاسكان بشكل كامل بداية 2008 وهو القرض الذي يشمل جميع الموظفين القطريين.
واوضح المدير العام انه تم تاسيس ادارة جديدة للمخاطر ، كما بدأنا في 2008 تمويل قطاعات جديدة مثل الزراعة والتعليم والثروة السمكية والثروة الحيوانية والسياحة ، بالاضافة الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وبخصوص تمويل قطاع التعليم ، اوضح الشيخ حمد بن ناصر ان هذا التمويل يخضع لمعايير المجلس الاعلى للتعليم ، مشيرا الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية والمجلس الاعلى للتعليم ، على غرار المذكرة التي تم توقيعها مع الهيئة العامة للسياحة .
التفاصيل
خلال ترؤسه للعمومية العادية للبنك ..عبد الله بن سعود : 3.5 مليار ريال موجودات " قطر للتنمية " وتضاعف أنشطته التمويلية
توقيع 2271 عقدا وصرف 512 مليون ريال في مجال قروض الإسكان
البنك يقدم كافة التسهيلات للمشاريع الجديدة ويدعم جهود التنمية
الدوحة - الشرق:
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك واصل نموه القوي خلال عام 2008 حيث تضاعفت قيمة إجمالي موجوداته لتصل إلى ما يزيد على 3.5 مليار ريال ، وزادت أنشطته التمويلية بما يقارب ثلاثة أضعاف لتصل إلى نحو 375 مليون ريال ، وتنوعت خدماته التمويلية حيث تم تمويل عدد 54 مشروعا صناعيا ، وتم تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل المواد الأولية ، والمشروعات الزراعية ، ومشروعات الثروة السمكية والثروة الحيوانية ، ومشروعات التعليم ، بالإضافة إلى ذلك فقد قام البنك فيما يخص قطاع الإسكان الحكومي برصد نحو 5300 عميل وتوقيع أكثر من 1700 عقد وصرف ما يقارب من 437 مليون ريال ، كما أبرم البنك فيما يخص القرض الثاني نحو 571 عقدا وصرف نحو 75 مليون ريال قطري
وأضاف سعادته خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك مساء أول أمس أن بنك قطر للتنمية استمر خلال عام 2008 في مسيرته وواصل جهوده للإسهام في دفع عجلة التنمية ضمن إطار إستراتيجية التنمية الشاملة لدولة قطر ، مشيرا إلى أنه إذا كانت خدمات البنك فيما مضى قاصرة على المساهمة في تنمية القطاع الصناعي بالدولة ، إلا أنها بفضل الله تعالى قد امتدت خلال عام 2008 لتشمل مختلف القطاعات التنموية بالدولة ، حيث قام البنك بتقديم خدماته التمويلية لكل من قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وقطاع التعليم وقطاع الإسكان الحكومي بالإضافة إلى خدماته التقليدية المقدمة لقطاع الصناعة
وأوضح سعادة الشيخ عبد الله خلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 ، أنه سعيا من بنك قطر للتنمية لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك ، وتحقيق الأهداف المنوطة به، قام بالتركيز على تطوير الجهاز الوظيفي مع العمل على تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها وإعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل ومسؤولياته ، لافتا إلى أن البنك واصل سياسته في مجال تطوير القدرات ورفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره على تحسين مستوى الأداء وأسلوب العمل ، وذلك من خلال برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة ، وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر والتي تغطي كافة مجالات التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة من الأهداف الإستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ، مشيرا إلى أن الإنجازات الكبيرة التي حققها البنك خلال عام 2008 إنما جاءت نتيجة لتضافر جهود كل من مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية مع تفاني جميع موظفي البنك في أداء واجباتهم والقيام بها على أحسن وجه ، وكذلك الدعم المتواصل والتعاون المستمر من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها
وشدد سعادة الشيخ عبد الله على أن السياسة التنموية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة في كافة القطاعات ومنها التنمية الصناعية لتطوير الاقتصاد الوطني يضع البنك أمام مسؤولية كبيرة لدعم هذه التوجهات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمشاريع الجديدة وتوفير سبل النجاح لها ، وتابع سعادته: إننا إذ نتطلع للقيام بالدور الريادي المهم نود أن نشيد بهذا التوجه لحكومتنا الرشيدة ، ونشكرها على الثقة الغالية التي منحتنا إياها وعلى الدعم المتواصل الغير محدود للبنك في جميع المجالات
هذا وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على الميزانية العمومية للبنك للعام 2009 وعلى حساب الأرباح والخسائر ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية ( 2009 ) وتحديد أتعابه
أعلن عن تأسيس فرع إسلامي لبنك قطر للتنمية ..د . حمد بن ناصر : تمويل 80 مشروعا تنمويا خلال عامين
أولويتنا تمويل مشاريع تخدم التنمية وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد وإقامة نظام آلي يخدم كل الإدارات
الدوحة- الشرق:
أعلن سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية أن البنك وافق على تمويل 16 مشروع بتكلفة بلغت 108.48 مليون ريال من تاريخ 1 / 1 / 2009 حتى 12 / 4 / 2009 من ضمنها تمويل الأصول الثابتة للمشاريع الصناعية عبارة عن مشروعين لصناعة المواد الغذائية والمشروبات بتكلفة 12.4 مليون ريال ، ومشروع لصناعة منتجات معدنية بتكلفة 7.5 مليون ريال ، وتقديم تسهيلات لمواد أولية أساسية لثلاثة مشاريع لصناعة منتجات معدنية بتكلفة 40 مليون ريال ، وتمويل مشاريع في قطاع سياحة عبارة عن ثلاثة مشاريع شقق وفنادق بتكلفة 33 مليون ريال ، وتمويل مشاريع قطاع الثروة السمكية والحيوانية والزراعية ، عبارة عن مشروعين في مجال الثروة الحيوانية بتكلفة 9.1 مليون ريال ، وخمسة مشاريع في مجال الثروة الزراعية بكلفة 6.45 مليون ريال ، أما المشاريع الممولة من طرف البنك من 1 / 1 / 2008 حتى 31 / 12 / 2008 فقد بلغ مجموعها 64 مشروعا بتكلفة 384.58 مليون ريال ، 29 مشروعا منها في مجال تمويل الأصول الثابتة للمشاريع الصناعية بتكلفة 293.29 مليون ريال ، و10 مشاريع في مجال تسهيلات المواد الأولية الأساسية للمشاريع بتكلفة 27.4 مليون ريال ، وفي قطاع التعليم تم تمويل مدرسة بتكلفة 39.21 مليون ريال ، أما في قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية فقد تم تمويل ما مجموعه 24 مشروعا بتكلفة 24.66 مليون ريال ، وهو ما يعكس توسع نشاط البنك في تمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية
وكشف سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجمعية العمومية العادية للبنك أن بنك قطر للتنمية سيقوم بتأسيس فرع إسلامي خلال عام 2009 ، بعد موافقة مصرف قطر المركزي على مزاولة البنك لهذا النشاط ، لافتا إلى أنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للبنك من قبل مجلس الإدارة ، ونحن الآن في صدد تأسيس النظام الآلي للبنك في 2009 ، وهو النظام الذي سيخدم جميع الإدارات الجديدة ، بما فيها الفرع الإسلامي ، مشيرا إلى استلام البنك لمحفظة قروض الإسكان بشكل كامل بداية 2008 وهو القرض الذي يشمل جميع الموظفين القطريين
وأوضح المدير العام أنه تم تأسيس إدارة جديدة للمخاطر ، كما بدأنا في 2008 بتمويل قطاعات جديدة مثل الزراعة والتعليم والثروة السمكية والثروة الحيوانية والسياحة ، بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،
وبخصوص تمويل قطاع تمويل قطاع التعليم ، أوضح الشيخ حمد بن ناصر أن هذا التمويل يخضع لمعايير المجلس الأعلى للتعليم ، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية والمجلس الأعلى للتعليم ، على غرار المذكرة التي تم توقيعها مع الهيئة العامة للسياحة ، لافتا إلى أن هذه المذكرات تنظم آلية التعاون بين الطرفين ، وتحديد أولويات التمويل والمعايير التنموية المطلوب من البنك أن يؤدي دورا فيها
وفي رده على سؤال عن سبب ضعف حجم تمويلات البنك رغم القفزة الكبيرة في الأرباح وأخذ دراسة الجدوى لفترة طويلة ، أوضح المدير العام أن بنك قطر للتنمية هو بنك تنموي ومعاييره تنطلق من هذا الأساس ، وليس على أسس تجارية بحتة ، وبالتالي فإن هدفنا هو دفع وتشجيع العملية التنموية في البلاد ، وعليه نركز على نوعية المشاريع وضرورة أن تكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، وتعتمد على التكنوجيا والتقنية العالية ، فمثلا بالنسبة للتعليم هناك معايير وأولويات فالمدارس التي نمولها لابد أن تنطبق عليها معايير ومواصفات معينة ، ونفس الشيء ينطبق على قطاع الزراعة فالمزارع الممولة لابد أن يكون فيها زيادة في الإنتاج ، وتطوير نظام الري ، وغير ذلك من الأمور التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطنين بشكل عام ، وبالتالي نحن لا نمول لمجرد التمويل ، وإنما لابد من أن يمثل المشروع قيمة مضافة ، وبالتالي الأولوية عندنا للكيف وليس للكم ، وبخصوص أخذ دراسات الجدوى لوقت ، أوضح سعادته أنه بالمقارنة مع البنوك التنموية في المنطقة ، فإن الوقت الذي يأخذه بنك قطر للتنمية لدراسة جدوى المشاريع مناسب جدا ، مشيرا إلى أن تأخر بعض المشاريع قد لا يعود للبنك
من جهته علق السيد ناصر الكواري رئيس قطاع التطوير ( لقروض المشاريع والإسكان ) ببنك قطر للتنمية ، معتبرا أن القروض التي يقدمها البنك مربوطة بإستراتيجيات الدولة التنموية سواء في قطاع الصناعة أو التعليم أو الزراعة أو الثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات التي بدأ البنك يمولها ، مشيرا إلى أن سرعة تقديم البنوك التقليدية للقروض عائد إلى أن هذه البنوك تضع فوائد على المخاطر ، بينما بنك التنمية يدخل مع المستثمر في هذه المخاطر بالإضافة إلى اعتمادنا على تمويل مشاريع تعتمد على الجودة والكفاءة وإضافة نوعية للاقتصاد ، واعتبر الكواري أن المرحلة القادمة ستشهد وعيا أكبر ووضوحا في الصورة بأهمية المشاريع التنموية ، خصوصا أن المرحلة التي نمر بها حاليا أثبتت أن الاستثمار الصناعي هو الاستثمار الأمثل والآمن والذي يعطي مردودا دائما وطويل الأجل
وفي رده على سؤال عن تعثر كثير من التجارب في الدول العربية في مجال التمويل الزراعي والثروة الحيوانية ، وهل هناك إستراتيجية في هذا المجال ، قال سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر: إن بعض التجارب لم تكن موفقة في هذا المجال ، إلا أننا في البنك وضعنا آلية لدراسة هذا النوع من المشاريع ، وتم توقيع اتفاقية مع وزارة البلدية ، تقضي بأن تدرس المشاريع المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية من قبل الوزارة نظرا لتوفرها على إدارات متخصصة ، ومعلومات أكثر عن المزارع ، وبالتالي نحن نستأنس بالرأي الفني من الإدارات المتخصصة بالوزارة ، ونقوم بفلترة هذه المشاريع وإعادة تقييمها بما يضمن أن تكون هذه المشاريع تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، كما نصت الاتفاقية مع وزارة البلدية بأن تكون هناك آلية لمتابعة تنفيذ هذا النوع من المشاريع من طرف الجهات المختصة بالوزارة
وفي رده على سؤال عن إدارة المخاطر التي تم استحداثها في البنك ، أكد سعادته أن هذه الإدارة مهمة ، تم تأسيسها حديثا تماشيا مع مقتضيات الحوكمة وتنفيذا لتعليمات المصرف المركزي ، ومتطلبات بازل 2 ، وبالتالي فإن وجود هذه الإدارة مهم جدا لتقييم المخاطر التي يأخذها البنك سواء في العمليات أو في القروض
وبخصوص قدرة البنك على المساهمة في تمويل مشاريع الشركات الوطنية ، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية وتراجع مصادر التمويل ، أوضح سعادته أن البنك مستعد لدراسة جدوى أي مشروع يطرح عليه بشكل متكامل و متخصص.
هابو بكاي:
اكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية ان البنك واصل نموه القوي خلال عام 2008 حيث تضاعفت قيمة اجمالي موجوداته لتصل الي مايزيد على 3.5 مليار ريال ، وزادت انشطته التمويلية بما يقارب ثلاثة اضعاف لتصل الى نحو 375 مليون ريال ، وتنوعت خدماته التمويلية حيث تم تمويل 54 مشروعا صناعيا ، بالاضافة الى ذلك فقد قام البنك فيما يخص قطاع الاسكان الحكومي برصد نحو 5300 عميل وتوقيع اكثر من 1700 عقد وصرف ما يقارب 437 مليون ريال ، كما ابرم البنك فيما يخص القرض الثاني نحو 571 عقدا وصرف نحو 75 مليون ريال قطري.
واضاف سعادته خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك مساء اول امس ان بنك قطر للتنمية استمر خلال عام 2008 في مسيرته وواصل جهوده للاسهام في دفع عجلة التنمية ضمن اطار استراتيجية التنمية الشاملة لدولة قطر ، مشيرا الى انه اذا كانت خدمات البنك فيما مضى قاصرة على المساهمة في تنمية القطاع الصناعي بالدولة ، الا انها بفضل الله تعالي قد امتدت خلال عام 2008 لتشمل مختلف القطاعات التنموية بالدولة.
من جهته اعلن سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية ان البنك وافق على تمويل 16 مشروعا بتكلفة بلغت 108.48 مليون ريال من تاريخ 1 / 1 / 2009 حتى 12 / 4 / 2009 من ضمنها تمويل الاصول الثابتة للمشاريع الصناعية.
وكشف سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجمعية العمومية العادية للبنك ان بنك قطر للتنمية سيقوم بتاسيس فرع اسلامي خلال عام 2009 ، بعد موافقة مصرف قطر المركزي على مزاولة البنك لهذا النشاط ، لافتا الى انه تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للبنك من قبل مجلس الادارة ، ونحن الان في صدد تاسيس النظام الالي للبنك في 2009 ، وهو النظام الذي سيخدم جميع الادارات الجديدة ، بما فيها الفرع الاسلامي ، مشيرا الى استلام البنك لمحفظة قروض الاسكان بشكل كامل بداية 2008 وهو القرض الذي يشمل جميع الموظفين القطريين.
واوضح المدير العام انه تم تاسيس ادارة جديدة للمخاطر ، كما بدأنا في 2008 تمويل قطاعات جديدة مثل الزراعة والتعليم والثروة السمكية والثروة الحيوانية والسياحة ، بالاضافة الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
وبخصوص تمويل قطاع التعليم ، اوضح الشيخ حمد بن ناصر ان هذا التمويل يخضع لمعايير المجلس الاعلى للتعليم ، مشيرا الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية والمجلس الاعلى للتعليم ، على غرار المذكرة التي تم توقيعها مع الهيئة العامة للسياحة .
التفاصيل
خلال ترؤسه للعمومية العادية للبنك ..عبد الله بن سعود : 3.5 مليار ريال موجودات " قطر للتنمية " وتضاعف أنشطته التمويلية
توقيع 2271 عقدا وصرف 512 مليون ريال في مجال قروض الإسكان
البنك يقدم كافة التسهيلات للمشاريع الجديدة ويدعم جهود التنمية
الدوحة - الشرق:
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك واصل نموه القوي خلال عام 2008 حيث تضاعفت قيمة إجمالي موجوداته لتصل إلى ما يزيد على 3.5 مليار ريال ، وزادت أنشطته التمويلية بما يقارب ثلاثة أضعاف لتصل إلى نحو 375 مليون ريال ، وتنوعت خدماته التمويلية حيث تم تمويل عدد 54 مشروعا صناعيا ، وتم تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل المواد الأولية ، والمشروعات الزراعية ، ومشروعات الثروة السمكية والثروة الحيوانية ، ومشروعات التعليم ، بالإضافة إلى ذلك فقد قام البنك فيما يخص قطاع الإسكان الحكومي برصد نحو 5300 عميل وتوقيع أكثر من 1700 عقد وصرف ما يقارب من 437 مليون ريال ، كما أبرم البنك فيما يخص القرض الثاني نحو 571 عقدا وصرف نحو 75 مليون ريال قطري
وأضاف سعادته خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك مساء أول أمس أن بنك قطر للتنمية استمر خلال عام 2008 في مسيرته وواصل جهوده للإسهام في دفع عجلة التنمية ضمن إطار إستراتيجية التنمية الشاملة لدولة قطر ، مشيرا إلى أنه إذا كانت خدمات البنك فيما مضى قاصرة على المساهمة في تنمية القطاع الصناعي بالدولة ، إلا أنها بفضل الله تعالى قد امتدت خلال عام 2008 لتشمل مختلف القطاعات التنموية بالدولة ، حيث قام البنك بتقديم خدماته التمويلية لكل من قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية وقطاع التعليم وقطاع الإسكان الحكومي بالإضافة إلى خدماته التقليدية المقدمة لقطاع الصناعة
وأوضح سعادة الشيخ عبد الله خلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 ، أنه سعيا من بنك قطر للتنمية لمواكبة نمو وتطور خدمات البنك ، وتحقيق الأهداف المنوطة به، قام بالتركيز على تطوير الجهاز الوظيفي مع العمل على تدعيم صفوفه بالعناصر الوطنية وتشجيعها وإعطائها الفرصة لتحمل أعباء العمل ومسؤولياته ، لافتا إلى أن البنك واصل سياسته في مجال تطوير القدرات ورفع الكفاءة الإدارية والتنظيمية لجميع العاملين به بما ينعكس أثره على تحسين مستوى الأداء وأسلوب العمل ، وذلك من خلال برامج تدريبية يتم تنفيذها في مراكز متخصصة ، وحضور الندوات والمؤتمرات داخل وخارج قطر والتي تغطي كافة مجالات التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في البنك وخاصة ما تتطلبه المرحلة القادمة من الأهداف الإستراتيجية والمستقبلية للسياسة التنموية بدولة قطر في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ، مشيرا إلى أن الإنجازات الكبيرة التي حققها البنك خلال عام 2008 إنما جاءت نتيجة لتضافر جهود كل من مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية مع تفاني جميع موظفي البنك في أداء واجباتهم والقيام بها على أحسن وجه ، وكذلك الدعم المتواصل والتعاون المستمر من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها
وشدد سعادة الشيخ عبد الله على أن السياسة التنموية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة في كافة القطاعات ومنها التنمية الصناعية لتطوير الاقتصاد الوطني يضع البنك أمام مسؤولية كبيرة لدعم هذه التوجهات وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمشاريع الجديدة وتوفير سبل النجاح لها ، وتابع سعادته: إننا إذ نتطلع للقيام بالدور الريادي المهم نود أن نشيد بهذا التوجه لحكومتنا الرشيدة ، ونشكرها على الثقة الغالية التي منحتنا إياها وعلى الدعم المتواصل الغير محدود للبنك في جميع المجالات
هذا وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على الميزانية العمومية للبنك للعام 2009 وعلى حساب الأرباح والخسائر ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، وتعيين مراقب حسابات للسنة المالية ( 2009 ) وتحديد أتعابه
أعلن عن تأسيس فرع إسلامي لبنك قطر للتنمية ..د . حمد بن ناصر : تمويل 80 مشروعا تنمويا خلال عامين
أولويتنا تمويل مشاريع تخدم التنمية وذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد وإقامة نظام آلي يخدم كل الإدارات
الدوحة- الشرق:
أعلن سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية أن البنك وافق على تمويل 16 مشروع بتكلفة بلغت 108.48 مليون ريال من تاريخ 1 / 1 / 2009 حتى 12 / 4 / 2009 من ضمنها تمويل الأصول الثابتة للمشاريع الصناعية عبارة عن مشروعين لصناعة المواد الغذائية والمشروبات بتكلفة 12.4 مليون ريال ، ومشروع لصناعة منتجات معدنية بتكلفة 7.5 مليون ريال ، وتقديم تسهيلات لمواد أولية أساسية لثلاثة مشاريع لصناعة منتجات معدنية بتكلفة 40 مليون ريال ، وتمويل مشاريع في قطاع سياحة عبارة عن ثلاثة مشاريع شقق وفنادق بتكلفة 33 مليون ريال ، وتمويل مشاريع قطاع الثروة السمكية والحيوانية والزراعية ، عبارة عن مشروعين في مجال الثروة الحيوانية بتكلفة 9.1 مليون ريال ، وخمسة مشاريع في مجال الثروة الزراعية بكلفة 6.45 مليون ريال ، أما المشاريع الممولة من طرف البنك من 1 / 1 / 2008 حتى 31 / 12 / 2008 فقد بلغ مجموعها 64 مشروعا بتكلفة 384.58 مليون ريال ، 29 مشروعا منها في مجال تمويل الأصول الثابتة للمشاريع الصناعية بتكلفة 293.29 مليون ريال ، و10 مشاريع في مجال تسهيلات المواد الأولية الأساسية للمشاريع بتكلفة 27.4 مليون ريال ، وفي قطاع التعليم تم تمويل مدرسة بتكلفة 39.21 مليون ريال ، أما في قطاعات الثروة السمكية والحيوانية والزراعية فقد تم تمويل ما مجموعه 24 مشروعا بتكلفة 24.66 مليون ريال ، وهو ما يعكس توسع نشاط البنك في تمويل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية
وكشف سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الجمعية العمومية العادية للبنك أن بنك قطر للتنمية سيقوم بتأسيس فرع إسلامي خلال عام 2009 ، بعد موافقة مصرف قطر المركزي على مزاولة البنك لهذا النشاط ، لافتا إلى أنه تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للبنك من قبل مجلس الإدارة ، ونحن الآن في صدد تأسيس النظام الآلي للبنك في 2009 ، وهو النظام الذي سيخدم جميع الإدارات الجديدة ، بما فيها الفرع الإسلامي ، مشيرا إلى استلام البنك لمحفظة قروض الإسكان بشكل كامل بداية 2008 وهو القرض الذي يشمل جميع الموظفين القطريين
وأوضح المدير العام أنه تم تأسيس إدارة جديدة للمخاطر ، كما بدأنا في 2008 بتمويل قطاعات جديدة مثل الزراعة والتعليم والثروة السمكية والثروة الحيوانية والسياحة ، بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،
وبخصوص تمويل قطاع تمويل قطاع التعليم ، أوضح الشيخ حمد بن ناصر أن هذا التمويل يخضع لمعايير المجلس الأعلى للتعليم ، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية والمجلس الأعلى للتعليم ، على غرار المذكرة التي تم توقيعها مع الهيئة العامة للسياحة ، لافتا إلى أن هذه المذكرات تنظم آلية التعاون بين الطرفين ، وتحديد أولويات التمويل والمعايير التنموية المطلوب من البنك أن يؤدي دورا فيها
وفي رده على سؤال عن سبب ضعف حجم تمويلات البنك رغم القفزة الكبيرة في الأرباح وأخذ دراسة الجدوى لفترة طويلة ، أوضح المدير العام أن بنك قطر للتنمية هو بنك تنموي ومعاييره تنطلق من هذا الأساس ، وليس على أسس تجارية بحتة ، وبالتالي فإن هدفنا هو دفع وتشجيع العملية التنموية في البلاد ، وعليه نركز على نوعية المشاريع وضرورة أن تكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، وتعتمد على التكنوجيا والتقنية العالية ، فمثلا بالنسبة للتعليم هناك معايير وأولويات فالمدارس التي نمولها لابد أن تنطبق عليها معايير ومواصفات معينة ، ونفس الشيء ينطبق على قطاع الزراعة فالمزارع الممولة لابد أن يكون فيها زيادة في الإنتاج ، وتطوير نظام الري ، وغير ذلك من الأمور التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطنين بشكل عام ، وبالتالي نحن لا نمول لمجرد التمويل ، وإنما لابد من أن يمثل المشروع قيمة مضافة ، وبالتالي الأولوية عندنا للكيف وليس للكم ، وبخصوص أخذ دراسات الجدوى لوقت ، أوضح سعادته أنه بالمقارنة مع البنوك التنموية في المنطقة ، فإن الوقت الذي يأخذه بنك قطر للتنمية لدراسة جدوى المشاريع مناسب جدا ، مشيرا إلى أن تأخر بعض المشاريع قد لا يعود للبنك
من جهته علق السيد ناصر الكواري رئيس قطاع التطوير ( لقروض المشاريع والإسكان ) ببنك قطر للتنمية ، معتبرا أن القروض التي يقدمها البنك مربوطة بإستراتيجيات الدولة التنموية سواء في قطاع الصناعة أو التعليم أو الزراعة أو الثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات التي بدأ البنك يمولها ، مشيرا إلى أن سرعة تقديم البنوك التقليدية للقروض عائد إلى أن هذه البنوك تضع فوائد على المخاطر ، بينما بنك التنمية يدخل مع المستثمر في هذه المخاطر بالإضافة إلى اعتمادنا على تمويل مشاريع تعتمد على الجودة والكفاءة وإضافة نوعية للاقتصاد ، واعتبر الكواري أن المرحلة القادمة ستشهد وعيا أكبر ووضوحا في الصورة بأهمية المشاريع التنموية ، خصوصا أن المرحلة التي نمر بها حاليا أثبتت أن الاستثمار الصناعي هو الاستثمار الأمثل والآمن والذي يعطي مردودا دائما وطويل الأجل
وفي رده على سؤال عن تعثر كثير من التجارب في الدول العربية في مجال التمويل الزراعي والثروة الحيوانية ، وهل هناك إستراتيجية في هذا المجال ، قال سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر: إن بعض التجارب لم تكن موفقة في هذا المجال ، إلا أننا في البنك وضعنا آلية لدراسة هذا النوع من المشاريع ، وتم توقيع اتفاقية مع وزارة البلدية ، تقضي بأن تدرس المشاريع المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية من قبل الوزارة نظرا لتوفرها على إدارات متخصصة ، ومعلومات أكثر عن المزارع ، وبالتالي نحن نستأنس بالرأي الفني من الإدارات المتخصصة بالوزارة ، ونقوم بفلترة هذه المشاريع وإعادة تقييمها بما يضمن أن تكون هذه المشاريع تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، كما نصت الاتفاقية مع وزارة البلدية بأن تكون هناك آلية لمتابعة تنفيذ هذا النوع من المشاريع من طرف الجهات المختصة بالوزارة
وفي رده على سؤال عن إدارة المخاطر التي تم استحداثها في البنك ، أكد سعادته أن هذه الإدارة مهمة ، تم تأسيسها حديثا تماشيا مع مقتضيات الحوكمة وتنفيذا لتعليمات المصرف المركزي ، ومتطلبات بازل 2 ، وبالتالي فإن وجود هذه الإدارة مهم جدا لتقييم المخاطر التي يأخذها البنك سواء في العمليات أو في القروض
وبخصوص قدرة البنك على المساهمة في تمويل مشاريع الشركات الوطنية ، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية وتراجع مصادر التمويل ، أوضح سعادته أن البنك مستعد لدراسة جدوى أي مشروع يطرح عليه بشكل متكامل و متخصص.