um abdulla
14-04-2009, 01:52 PM
منقوووول
جريدة الوطن
قانون الموارد البشرية ........ من زاوية آخرى
حسن علي الأنصاري
بعد طول انتظار ، تخلله الكثير من المضاربات والتكهنات والاشاعات، صدر أخيرا قانون الموارد البشرية الجديد . وبمجرد صدوره عاد بقوة ليصبح حديث الساعة ودخل الناس في نقاشات جديدة وجدل مختلف ، وزادت السجالات بين من هو مؤيد ومادح ومن هو معارض وناقد . واكتسح القانون المساحات الاعلامية المقرؤة والمسموعة والمرئية .
ركز الجميع على مواد القانون التي تمس الجانب المعيشي والحياتي اليومي لهم المتعلقة بالأمور المالية خاصة تلك ذات العلاقة بالزيادة في الراتب الأساسي والبدلات الأخرى والترقيات وتعديل الوضع . ويعتبر ذلك طبيعيا وأمر مفهوم ولاغبار عليه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية المتأزمة والتضخم الرهيب الذي نعاني منه . كما برزت تأويلات وتفسيرات مختلفة ومتعددة لمواد القانون،
وأججت الصحافة بدورها الجدل القائم بنشرها لأخبار وتصريحات لمسئولين وصلت الى حد التضارب ، مما أدى الى اختلاط الأمور على العامة بحيث لم يعد أحد يعلم أين الصواب من الخطأ ! لكن هذا ليس بجديد علينا هنا في قطر اذ تعودنا ، في كل مرة يصدر فيها قانون جديد ، على هذه الحالات من ردود الأفعال المتباينة والمتضاربة .
وتعرض أيضا البعض لمواد القانون المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي لربطها بمقدار الزيادة في العلاوة الدورية بنسبة مئوية معينة حسب درجة تقييم الموظف .
وسط هذا الجدل المثار والمستمر حول القانون الجديد المتعلق أساسا بالجوانب المالية ، دعوني أتطرق اليه من جانب آخر وأتسآل عن مدى قوة هذا القانون في التأثير على الواقع الأداري الحالي المرير ومدى قدرته على احداث تغييرات جوهرية ايجابية به !
يعلم الجميع كيف ان الاعتبارات والعلاقات الشخصية والواسطة والمحسوبية والشللية وغيرها من السلبيات تلعب دورا سوداويا مهما في الوظيفة العامة ، وكيف ان مظاهر التملق والرياء والنفاق والمحاباة أصبحت سمة بارزة لدى ضعاف النفوس من الموظفين لتحقيق مآربهم الشخصية على حساب المصلحة العامة . لذلك لم نعد نستغرب كل تلك الترقيات الأرتجالية والتعيينات العشوائية لأشخاص في مناصب عليا دون كفاءات أو قدرات أو مؤهلات أو خبرات أو حتى اقدمية الى درجة أن أصبحت امراضا مزمنة تعاني منها اغلب الدوائر والأجهزة الحكومية . ولم نعد كذلك نستغرب حدوث التجاوزات الادارية والمالية المتكررة وهدر في المال العام ، فهذا طبيعي في ظل الفوضوية الادارية المنتشرة الناتجة عن تلك الممارسات اللاخلاقية التي أدت الى الضعف في الأنتاجية لدى أغلب الموظفين وخلق الاحباط والامتعاض لدى بعضهم والإستهتار والاهمال واللامبالاة لدى البعض الآخر .
أما ظاهرة تهميش واقصاء ومحاربة وتطفيش الكفاءات القطرية الجادة والمخلصة فحدث ولاحرج ، اذ يسعى هؤلاء من هم ليسوا في مكانهم المناسب ، والذين لاهم لهم سوى السعي الحفاظ على مكاسبهم التي حصلوا عليها بضربة حظ من دون وجه حق مهني أو قانوني ، الى هذا الأسلوب المنحط والبغيض لأقصاءهم وتفضيل الأجانب عليهم دونما أي اعتبار أو احترام للمصلحة العامة والوطنية . ولايجب أن نغفل عن ظاهرة " اقعد في البيت " التي ابتدعها هؤلاء ناقصي الثقة في أنفسهم خوفا من فقدانهم لأمتيازاتهم الوظيفية ، وهم واهمون ، باصدارهم تعليمات شفوية دون سند قانوني ، تقتل الطاقات الشابة والمبدعين والموهوبين بمنعهم من العمل وخدمة الوطن واجبارهم على البقاء في بيوتهم لأسباب تكون في غالبيتها تافهه قد لاتتعدى مجرد اختلاف في وجهات النظر للمصلحة العامة ؟!!!
بعد ما ذكر وقد فاتني بالتأكيد الكثير ، هل تعتقدون ان القانون الجديد سيتمكن من القضاء على هذه الظواهر السلبية ؟ هل تعتقدون مثلا أنه سيتم تقييم الموظفين اعتبارا من الآن بمهنية وشفافية وذمة وضمير بعيدا عن الاعتبارات والعلاقات الشخصية ؟
أظن ان هذه التساؤلات وعلامات الإستفهام ستبفى مع الأسف دون اجابات واضحة ومحددة لفترة طويلة من الزمن نظرا لعدم وجود ما يشير الى وجود بوادر ايجابية للتغيير في واقعنا الاداري الحالي المرير لأننا ، بكل بساطة ، لانريد أن نضع الدواء على الداء ونقضي على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الوضع المتأزم ، المتمثلة في العقلية والذهنية القائمة التي تدار بها الأمور لدى البعض ، والتي لاتريد لعجلة التطور والنمو أن تتقدم !
والله من وراء القصد ،،،،
جريدة الوطن
قانون الموارد البشرية ........ من زاوية آخرى
حسن علي الأنصاري
بعد طول انتظار ، تخلله الكثير من المضاربات والتكهنات والاشاعات، صدر أخيرا قانون الموارد البشرية الجديد . وبمجرد صدوره عاد بقوة ليصبح حديث الساعة ودخل الناس في نقاشات جديدة وجدل مختلف ، وزادت السجالات بين من هو مؤيد ومادح ومن هو معارض وناقد . واكتسح القانون المساحات الاعلامية المقرؤة والمسموعة والمرئية .
ركز الجميع على مواد القانون التي تمس الجانب المعيشي والحياتي اليومي لهم المتعلقة بالأمور المالية خاصة تلك ذات العلاقة بالزيادة في الراتب الأساسي والبدلات الأخرى والترقيات وتعديل الوضع . ويعتبر ذلك طبيعيا وأمر مفهوم ولاغبار عليه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية المتأزمة والتضخم الرهيب الذي نعاني منه . كما برزت تأويلات وتفسيرات مختلفة ومتعددة لمواد القانون،
وأججت الصحافة بدورها الجدل القائم بنشرها لأخبار وتصريحات لمسئولين وصلت الى حد التضارب ، مما أدى الى اختلاط الأمور على العامة بحيث لم يعد أحد يعلم أين الصواب من الخطأ ! لكن هذا ليس بجديد علينا هنا في قطر اذ تعودنا ، في كل مرة يصدر فيها قانون جديد ، على هذه الحالات من ردود الأفعال المتباينة والمتضاربة .
وتعرض أيضا البعض لمواد القانون المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي لربطها بمقدار الزيادة في العلاوة الدورية بنسبة مئوية معينة حسب درجة تقييم الموظف .
وسط هذا الجدل المثار والمستمر حول القانون الجديد المتعلق أساسا بالجوانب المالية ، دعوني أتطرق اليه من جانب آخر وأتسآل عن مدى قوة هذا القانون في التأثير على الواقع الأداري الحالي المرير ومدى قدرته على احداث تغييرات جوهرية ايجابية به !
يعلم الجميع كيف ان الاعتبارات والعلاقات الشخصية والواسطة والمحسوبية والشللية وغيرها من السلبيات تلعب دورا سوداويا مهما في الوظيفة العامة ، وكيف ان مظاهر التملق والرياء والنفاق والمحاباة أصبحت سمة بارزة لدى ضعاف النفوس من الموظفين لتحقيق مآربهم الشخصية على حساب المصلحة العامة . لذلك لم نعد نستغرب كل تلك الترقيات الأرتجالية والتعيينات العشوائية لأشخاص في مناصب عليا دون كفاءات أو قدرات أو مؤهلات أو خبرات أو حتى اقدمية الى درجة أن أصبحت امراضا مزمنة تعاني منها اغلب الدوائر والأجهزة الحكومية . ولم نعد كذلك نستغرب حدوث التجاوزات الادارية والمالية المتكررة وهدر في المال العام ، فهذا طبيعي في ظل الفوضوية الادارية المنتشرة الناتجة عن تلك الممارسات اللاخلاقية التي أدت الى الضعف في الأنتاجية لدى أغلب الموظفين وخلق الاحباط والامتعاض لدى بعضهم والإستهتار والاهمال واللامبالاة لدى البعض الآخر .
أما ظاهرة تهميش واقصاء ومحاربة وتطفيش الكفاءات القطرية الجادة والمخلصة فحدث ولاحرج ، اذ يسعى هؤلاء من هم ليسوا في مكانهم المناسب ، والذين لاهم لهم سوى السعي الحفاظ على مكاسبهم التي حصلوا عليها بضربة حظ من دون وجه حق مهني أو قانوني ، الى هذا الأسلوب المنحط والبغيض لأقصاءهم وتفضيل الأجانب عليهم دونما أي اعتبار أو احترام للمصلحة العامة والوطنية . ولايجب أن نغفل عن ظاهرة " اقعد في البيت " التي ابتدعها هؤلاء ناقصي الثقة في أنفسهم خوفا من فقدانهم لأمتيازاتهم الوظيفية ، وهم واهمون ، باصدارهم تعليمات شفوية دون سند قانوني ، تقتل الطاقات الشابة والمبدعين والموهوبين بمنعهم من العمل وخدمة الوطن واجبارهم على البقاء في بيوتهم لأسباب تكون في غالبيتها تافهه قد لاتتعدى مجرد اختلاف في وجهات النظر للمصلحة العامة ؟!!!
بعد ما ذكر وقد فاتني بالتأكيد الكثير ، هل تعتقدون ان القانون الجديد سيتمكن من القضاء على هذه الظواهر السلبية ؟ هل تعتقدون مثلا أنه سيتم تقييم الموظفين اعتبارا من الآن بمهنية وشفافية وذمة وضمير بعيدا عن الاعتبارات والعلاقات الشخصية ؟
أظن ان هذه التساؤلات وعلامات الإستفهام ستبفى مع الأسف دون اجابات واضحة ومحددة لفترة طويلة من الزمن نظرا لعدم وجود ما يشير الى وجود بوادر ايجابية للتغيير في واقعنا الاداري الحالي المرير لأننا ، بكل بساطة ، لانريد أن نضع الدواء على الداء ونقضي على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الوضع المتأزم ، المتمثلة في العقلية والذهنية القائمة التي تدار بها الأمور لدى البعض ، والتي لاتريد لعجلة التطور والنمو أن تتقدم !
والله من وراء القصد ،،،،