مغروور قطر
14-04-2009, 08:24 PM
صندوق النقد: معدل نمو اقتصاد الامارات ينخفض الى 3.3 %
رويترز 14/04/2009
قال صندوق النقد الدولي في تقرير انه يتوقع ان ينخفض معدل النمو الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة بأكثر من النصف الى 3.3 في المئة هذا العام بعدما أضر انخفاض اسعار النفط بايرادات خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
تأتي توقعات صندوق النقد الدولي بعد اسابيع من اعلان محافظ البنك المركزي في الامارات ان الاقتصاد الذي حقق نموا بنسبة 7.4 في المئة في عام 2008 قد ينكمش في عام 2009 بسبب الازمة المالية العالمية التي دفعت الاقتصاديات الرئيسية نحو الركود.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي استند الى المشاورات التي استكملت في يناير كانون الثاني "التوقعات لعام 2009 وما بعده أصبحت أكثر غموضا لان الامارات العربية المتحدة تأثرت سلبا بالاضطرابات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية."
وأضاف التقرير "ضعف (الاقتصاد) العالمي سيقلل الطلب على السياحة والتجارة والخدمات المالية بينما اسعار النفط المنخفضة قد تؤثر على الانفاق العام."
ومثل الدول العربية الخليجية الاخرى تعتمد الامارات على ايراداتها النفطية التي بلغت 39.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2008 . وساعدت اسعار النفط المتزايدة في ازدهار استمر ست سنوات في الامارات التي تتمتع بثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.
لكن مع تدني اسعار النفط الان الى نحو ثلث قيمتها في يوليو تموز الماضي عندما بلغت حوالي 150 دولارا للبرميل والقيود التي فرضت على اسواق الائتمان فان مصدري النفط العرب الخليجيين الذين انفقوا مليارات الدولارات على دعم اقتصادياتهم يتوقعون عجزا في ميزانياتهم في عام 2009 .
واعلن البنك المركزي في الامارات ووزارة المالية عن تسهيلات تمويل قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) للبنوك منذ سبتمبر ايلول. كما اشترى البنك المركزي سندات من حكومة دبي قيمتها عشرة مليارات دولار ليمكنها من مساعدة الشركات التي لها علاقة بالدولة من تلبية التزاماتها.
لكن صندوق النقد الدولي قال انه من المتوقع ان تتراجع صادرات النفط والغاز الى 80.8 مليار دولار في عام 2009 من 109.2 مليار دولار العام الماضي مما يسهم في التراجع المتوقع في فائض الحساب الجاري الى 8.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 17.2 في المئة في عام 2008 .
وقال تقرير الصندوق ان معدل التضخم يتجه الى التراجع الى 6.7 في المئة هذا العام من 12.7 في المئة في عام 2008 عندما ارتفع بصفة اساسية بسبب ارتفاع الايجارات.
وخفضت الامارات ودول اخرى اعضاء في اوبك انتاج النفط منذ اواخر العام الماضي في محاولة لتعزيز اسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي ان الائتمانات المقدمة للقطاع الخاص يتوقع ان تتباطيء الى 23.9 في المئة في عام 2009 من 39.2 في المئة في عام 2008 بينما سيواصل الاقتصاد مواجهة مخاطر في المدى القصير اذا استمر التباطوء العالمي.
وشهدت دبي تراجعا في قطاع العقارات مع انتشار الازمة المالية. ووجد استطلاع لرويترز في الشهر الماضي ان اسعار العقارات قد تنخفض بنسبة 40 في المئة هذا العام.
رويترز 14/04/2009
قال صندوق النقد الدولي في تقرير انه يتوقع ان ينخفض معدل النمو الاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة بأكثر من النصف الى 3.3 في المئة هذا العام بعدما أضر انخفاض اسعار النفط بايرادات خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
تأتي توقعات صندوق النقد الدولي بعد اسابيع من اعلان محافظ البنك المركزي في الامارات ان الاقتصاد الذي حقق نموا بنسبة 7.4 في المئة في عام 2008 قد ينكمش في عام 2009 بسبب الازمة المالية العالمية التي دفعت الاقتصاديات الرئيسية نحو الركود.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي استند الى المشاورات التي استكملت في يناير كانون الثاني "التوقعات لعام 2009 وما بعده أصبحت أكثر غموضا لان الامارات العربية المتحدة تأثرت سلبا بالاضطرابات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية."
وأضاف التقرير "ضعف (الاقتصاد) العالمي سيقلل الطلب على السياحة والتجارة والخدمات المالية بينما اسعار النفط المنخفضة قد تؤثر على الانفاق العام."
ومثل الدول العربية الخليجية الاخرى تعتمد الامارات على ايراداتها النفطية التي بلغت 39.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2008 . وساعدت اسعار النفط المتزايدة في ازدهار استمر ست سنوات في الامارات التي تتمتع بثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.
لكن مع تدني اسعار النفط الان الى نحو ثلث قيمتها في يوليو تموز الماضي عندما بلغت حوالي 150 دولارا للبرميل والقيود التي فرضت على اسواق الائتمان فان مصدري النفط العرب الخليجيين الذين انفقوا مليارات الدولارات على دعم اقتصادياتهم يتوقعون عجزا في ميزانياتهم في عام 2009 .
واعلن البنك المركزي في الامارات ووزارة المالية عن تسهيلات تمويل قيمتها 120 مليار درهم (32.67 مليار دولار) للبنوك منذ سبتمبر ايلول. كما اشترى البنك المركزي سندات من حكومة دبي قيمتها عشرة مليارات دولار ليمكنها من مساعدة الشركات التي لها علاقة بالدولة من تلبية التزاماتها.
لكن صندوق النقد الدولي قال انه من المتوقع ان تتراجع صادرات النفط والغاز الى 80.8 مليار دولار في عام 2009 من 109.2 مليار دولار العام الماضي مما يسهم في التراجع المتوقع في فائض الحساب الجاري الى 8.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 17.2 في المئة في عام 2008 .
وقال تقرير الصندوق ان معدل التضخم يتجه الى التراجع الى 6.7 في المئة هذا العام من 12.7 في المئة في عام 2008 عندما ارتفع بصفة اساسية بسبب ارتفاع الايجارات.
وخفضت الامارات ودول اخرى اعضاء في اوبك انتاج النفط منذ اواخر العام الماضي في محاولة لتعزيز اسعار النفط.
وقال صندوق النقد الدولي ان الائتمانات المقدمة للقطاع الخاص يتوقع ان تتباطيء الى 23.9 في المئة في عام 2009 من 39.2 في المئة في عام 2008 بينما سيواصل الاقتصاد مواجهة مخاطر في المدى القصير اذا استمر التباطوء العالمي.
وشهدت دبي تراجعا في قطاع العقارات مع انتشار الازمة المالية. ووجد استطلاع لرويترز في الشهر الماضي ان اسعار العقارات قد تنخفض بنسبة 40 في المئة هذا العام.