Love143
02-01-2006, 03:43 PM
الإمارات تسمح بتملك الخليجيين شركات الوساطة
أبوظبى - الشرق
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أمس برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة المجلس، قرار مجلس الوزراء بالسماح للخليجيين بتأسيس وتملك شركات الوساطة بنسبة 100 في المائة، فيما وافق على مقترحات أسواق المال المحلية بتخفيض عمولات الأسواق بمقدار الثلث.
وأوضح عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي للهيئة أن مجلس إدارة الهيئة أقر مقترحات سوقي أبو ظبي ودبي الماليتين بتخفيض عمولتيهما على الصفقات المبرمة في الأسواق من 1.5 إلى 1 في الألف من قيمة الصفقة.
وأضاف الطريفي أن العمل بالتعرفة الجديدة سيبدأ في غضون الأيام المقبلة إلى حين انتهاء الأسواق من بعض الإجراءات التقنية.
ومع إقرار تخفيض حصة الأسواق من العمولات على الصفقات المبرمة في الأسواق المالية ينخفض إجمالي العمولة التي سيدفعها المستثمر من 3.25 إلى 2.75 في الألف من قيمة الصفقة.
ورحب الطريفي بقرار طرح 20 في المائة من سوق دبي المالي للاكتتاب العام، مبينا أن قرار السماح للخليجيين تأسيس وتملك شركات الوساطة بنسبة 100 في المائة سينفذ في الأيام القليلة المقبلة بعد التشاور مع أسواق المال المحلية للتوصل إلى آلية تنفيذية.
وأضاف أن الهيئة تتشاور مع الوسطاء في أي قرار قد يؤثر على عملهم أو نشاطهم داعيا الوسطاء إلى ضرورة تنظيم قطاعهم، وتشكيل جمعية تشكل قناة اتصال مع الأسواق والهيئة. وقال إن مجلس الإدارة قرر استثناء الشركات المساهمة العامة المملوكة بنسبة 100 في المائة من قرار إلزام الإدراج. وأوضح أن هناك 13 شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومات الاتحادية أو المحلية بالكامل سيتم استثناؤها من قرار الإلزام، فيما توجد ثماني شركات تمتلك الحكومات المحلية والاتحادية نسبة أقل من 100 في المائة من رأسمالها سيتم إخضاعها لقرار إلزامية الإدراج، إضافة إلى وجود نحو عشر شركات مساهمة عامة لم تقم باستيفاء متطلبات الإدراج بعد.
وكشف الطريفي عن أن مجلس الإدارة اعتمد الموازنة التقديرية للهيئة عن العام التي زادت بنسبة 85 في المائة عن مستواها عام 2005، مشيرا إلى إن العام الحالي سيشهد تعيينات على مستوى نوعي وليس كميا يتمثل في جذب الكفاءات والخبرات العالمية والإقليمية والعربية لمواكبة التطورات المتلاحقة في أسواق المال من حيث التشريعات وغيرها.
وأضاف أن الهيئة ستقوم خلال العام الحالي بتعيين 45 موظفا من مختلف التخصصات، إضافة إلى اعتمادها حملة توعية إعلامية تصل تكلفتها إلى نحو ثلاثة ملايين درهم. وذكر الطريفي أن مجلس إدارة الهيئة اطلع على مذكرة التعاون مع سوق لندن المالية حيث تم تقييم أداء الهيئة وتشريعاتها ومراقبة مدى توافقها مع القوانين والمعايير العالمية وتعليمات المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال «أيوسكو».
وأشار إلى أن الهيئة ستزود الأسواق المالية بتلك المذكرات لإضافة بعض التعديلات بما يتناسب مع المعايير الدولية، حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة عقد دورات تدريبية متخصصة في تلك المجالات.
أبوظبى - الشرق
اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات أمس برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة المجلس، قرار مجلس الوزراء بالسماح للخليجيين بتأسيس وتملك شركات الوساطة بنسبة 100 في المائة، فيما وافق على مقترحات أسواق المال المحلية بتخفيض عمولات الأسواق بمقدار الثلث.
وأوضح عبدالله سالم الطريفي المدير التنفيذي للهيئة أن مجلس إدارة الهيئة أقر مقترحات سوقي أبو ظبي ودبي الماليتين بتخفيض عمولتيهما على الصفقات المبرمة في الأسواق من 1.5 إلى 1 في الألف من قيمة الصفقة.
وأضاف الطريفي أن العمل بالتعرفة الجديدة سيبدأ في غضون الأيام المقبلة إلى حين انتهاء الأسواق من بعض الإجراءات التقنية.
ومع إقرار تخفيض حصة الأسواق من العمولات على الصفقات المبرمة في الأسواق المالية ينخفض إجمالي العمولة التي سيدفعها المستثمر من 3.25 إلى 2.75 في الألف من قيمة الصفقة.
ورحب الطريفي بقرار طرح 20 في المائة من سوق دبي المالي للاكتتاب العام، مبينا أن قرار السماح للخليجيين تأسيس وتملك شركات الوساطة بنسبة 100 في المائة سينفذ في الأيام القليلة المقبلة بعد التشاور مع أسواق المال المحلية للتوصل إلى آلية تنفيذية.
وأضاف أن الهيئة تتشاور مع الوسطاء في أي قرار قد يؤثر على عملهم أو نشاطهم داعيا الوسطاء إلى ضرورة تنظيم قطاعهم، وتشكيل جمعية تشكل قناة اتصال مع الأسواق والهيئة. وقال إن مجلس الإدارة قرر استثناء الشركات المساهمة العامة المملوكة بنسبة 100 في المائة من قرار إلزام الإدراج. وأوضح أن هناك 13 شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومات الاتحادية أو المحلية بالكامل سيتم استثناؤها من قرار الإلزام، فيما توجد ثماني شركات تمتلك الحكومات المحلية والاتحادية نسبة أقل من 100 في المائة من رأسمالها سيتم إخضاعها لقرار إلزامية الإدراج، إضافة إلى وجود نحو عشر شركات مساهمة عامة لم تقم باستيفاء متطلبات الإدراج بعد.
وكشف الطريفي عن أن مجلس الإدارة اعتمد الموازنة التقديرية للهيئة عن العام التي زادت بنسبة 85 في المائة عن مستواها عام 2005، مشيرا إلى إن العام الحالي سيشهد تعيينات على مستوى نوعي وليس كميا يتمثل في جذب الكفاءات والخبرات العالمية والإقليمية والعربية لمواكبة التطورات المتلاحقة في أسواق المال من حيث التشريعات وغيرها.
وأضاف أن الهيئة ستقوم خلال العام الحالي بتعيين 45 موظفا من مختلف التخصصات، إضافة إلى اعتمادها حملة توعية إعلامية تصل تكلفتها إلى نحو ثلاثة ملايين درهم. وذكر الطريفي أن مجلس إدارة الهيئة اطلع على مذكرة التعاون مع سوق لندن المالية حيث تم تقييم أداء الهيئة وتشريعاتها ومراقبة مدى توافقها مع القوانين والمعايير العالمية وتعليمات المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال «أيوسكو».
وأشار إلى أن الهيئة ستزود الأسواق المالية بتلك المذكرات لإضافة بعض التعديلات بما يتناسب مع المعايير الدولية، حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة عقد دورات تدريبية متخصصة في تلك المجالات.