مغروور قطر
14-04-2009, 11:39 PM
شراكة استراتيجية للبنك مع شركة عقارية الأسبوع المقبل
عبد الله المرّي رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار:
ندرس الدخول في شراكة مع شركة أوروبية في مجال التجزئة
مفاوضات استثمارية للبنك مع شركة محلية تعمل في مجال التمويل
البنك يسعى لتقديم خدمات ذات مستوى عالكتب: طارق خطاب:
كشف السيد عبد الله بن فهد بن غراب المرّي رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار ان البنك بصدد الكشف عن شراكة استراتيجية مع شركة عقار إقليمية الأسبوع المقبل.
وقال: إن البنك ملتزم بخطته الاستثمارية والتي تقدر ب 150 مليون دولار سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر البنك بحضور السيد عبدالله بن فهد بن غراب المرّي رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار والسيد عماد راشد منصور نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار للبنك.
وقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المرّي ان حفل تدشين البنك كان ناجحا بكل المقاييس حيث حضر الحفل ما يزيد على 350 شخصية مرموقة من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من أصحاب السعادة السفراء ومن كبار رجال الأعمال والمصرفيين بالإضافة الى أكاديميين ومستثمرين بارزين. وقد استمعوا إلى الرئيس السابق بيل كلينتون وهو يتحدث عن التحديات التي تواجه العولمة وعن الحاجة إلى تحديد أهداف وقيم مشتركة عبر العالم.
وقال ان الفترة المنقضية من عمر البنك والتي تجاوزت الستة اشهر شهدت انجاز الكثير منها الامور المتعلقة بالنظم الداخلية والتي تعتبر من الامور المهمة جدا لمسيرة البنك وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الادارة ومركز قطر للمال كما ان الكادر الوظيفي للبنك تم استكماله واستفدنا من الازمة المالية العالمية في توفير الكوادر المتبقية للبنك.
وقال رئيس مجلس الإدارة ان الأزمة المالية العالمية خلفت للبنك فرصا استثمارية رائعة حيث يوجد لدينا 30 فرصة استثمارية جيدة جدا معروضة علينا ويتم دراستها في مختلف المجالات مثل قطاع العقارات والمؤسسات المالية والصحة والتعليم وفي مجال البترول والغاز مشيرا الى ان تلك الفرص من قطر ودول مجلس التعاون خاصة من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات.
ولفت الى انه من الثلاثين فرصة التي عرضت على البنك تم طرح ثلاث فرص استثمارية على مجلس الادارة للبت فيها مشيرا الى انه تمت الموافقة على الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة عقار بالمنطقة تعمل في قطر والامارات والسعودية وليبيا مشيرا الى انه تمت الموافقة المبدئية على انهاء تلك الصفقة.
واوضح ان تم التفكير بالاستثمار في القطاع العقاري برغم ظروف الازمة نظرا لأن جميع القطاعات العقارية على مستوى المنطقة انخفضت بنسب تراوحت مابين 50 الى 60% وهذا يشكل فرص استثمارية للمؤسسات والشركات والبنوك التي لديها وفرة في السيولة متوقعا انه بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل حدوث تحسن في النشاط العقاري.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع العقاري واعد بالنظر لمستويات الأسعار التي وصلت اليه ولذا دخول البنك للاستثمار في مثل هذا القطاع بشتى صوره سيكون له انعكاسات ايجابية على البنك مشيرا الى أن أي مشروع عقاري يستغرق تشييده عامين على الأقل وتلك فترة كافية لحدوث نمو للقطاع والخروج من الأزمة.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك ان الفرص الثانية التي يدرسها البنك حاليا مشروع للدخول في شراكة مع شركة أوروبية عالمية في مجال التجزئة للحصول منها على وكالة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى ان تلك الشركة تعمل في مجالات متعددة.
كما كشف عن وجود مفاوضات للبنك مع شركة محلية في السوق القطري تعمل في مجال التمويل والتجزئة والعقار بهدف الحصول على حصة منها تسمح للبنك بالتمثيل في مجلس الإدارة.
وأضاف ان البنك حريص على الدخول في مجلس إدارة الشركة نظرا لرغبتنا في الاستثمار.
وفيما يتعلق بخطط البنك خلال العام الأول قال عبد الله بن فهد بن غراب المرّي ان البنك يخطط للإدراج في سوق الدوحة للاوراق المالية متى استوفى الشروط القانونية لذلك لافتا الى ان البنك يسعى الى تحقيق ارباحا من العام الاول من خلال الدخول في صفقات لها مردود استثماري سريع اضافة الى استثماراته الكبرى والمتماشية مع الاهداف الرئيسية للبنك.
واضاف ان البنك ملتزم بخطته الاستثمارية والتي تبلغ 150 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة بالرغم من ان هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي بدأت تنهال على البنك.
وحول امكانية البنك استدعاء بقية رأس ماله قال ان رأس مال البنك لم يتم صرفه حتى الان وقد لانحتاج تسديد بقية رأس المال من المساهمين وتغطيته من الارباح المتحققه.
وقال إن بنك قطر الأول للاستثمار أول بنك استثماري مستقل ترتكز أعماله على الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة والمرخصّ له من قبل مركز قطر للمال مشيرا الى ان رأس مال البنك المصرح به يبلغ 3,6 مليار ريال قطري (مليار دولار أمريكي).
واشار الى ان البنك يهدف أن يصبح أحد المؤسسات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي باعتماد منهج عملي محكم يعمل على انتقاء الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وقال المري: ان فكرة انشاء البنك جاءت منذ سنتين في ظل نمو قوي للسوق وارتفاع في اسعار النفط حيث رأينا حينها ان دولة قطر تحتاج الى المزيد من البنوك خاصة الاستثمارية منها حيث لم يكن هناك أي بنك استثماري قطري.
واشار الى انه بالرغم من التطورات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم إلا ان دولة قطر لاتزال تحافظ على نموها الاقتصادي بشكل جيد ولاتزال هناك فرص استثمارية واعدة في السوق وأن بنك قطر الأول للاستثمار يمكنه الاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق.
وقال إن خدمات البنك ستكون بمواصفات عالمية ونعمل حاليا على دراسة بعض الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة والتعليم والإعلام والبنى التحتية والطاقة والغاز والعقارات والصناعة في قطر ودول الخليج.
وقال: "إن البنك سيثري مجتمع الأعمال في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال اعتماد منهج فريد في العمل. وقد تأسس البنك للاستفادة من الفرص التي تخلقها الاقتصاديات السريعة النمو في قطر ومنطقة الخليج، والتي نشطت معها حركة الاستثمارات المصرفية بشكل عام والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل خاص".
وقال الرئيس التنفيذي للبنك ان حوالي 59 % من المساهمين في بنك قطر للاستثمار من القطريين وباقي المساهمين من دول مجلس التعاون
و أشار ان البنك يمتلك كل مقومات النجاح تؤهله للعب دور ريادي في تنمية اقتصاد دولة قطر ودول مجلس التعاون موضحا أن البنك ليس لديه قلق بشأن الأزمة لأنه بنك جديد وليس لديه تاريخ سابق في الخسائر او غيره ونستطيع ان نرى الصورة بشكل أوضح من غيرنا ولن يتم التركيز على قطاع معين أكثر من غيره
وأضاف ان لدينا هيئة شريعة في البنك تشرف على العمليات الإستثمارية تسير وفق الشريعة الاسلامية.
وتأسّس بنك قطر الأول للاستثمار بمبادرة من مجموعة من رجال الأعمال القطريين البارزين وعلى رأسهم السيد عبدالله المرّي رئيس مجلس الإدارة، وكان هدفهم الأساسي إنشاء مصرف استثماري يعمل وفق مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية يوفر أعلى مستوى من المنتجات والخدمات وفق أفضل المعايير الرقابية العالمية. ويهدف بأن يصبح أحد البنوك الأستثمارية الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون بتوفير منهج عمل متميز وانتقاء الفرص الإستثمارية الواعدة.
تمت عملية الاكتتاب في رأسمال البنك في يونيو 2008 حيث تم جمع 1.6 مليار ريال قطري علما بأن رأس المال المصرح به هو 3.6 مليار قطري مما يجعل البنك في مصاف أكبر البنوك الإستثمارية الإسلامية في المنطقة ومؤهلا لكي يلعب دورا محوريا في تطوير اقتصاديات دول مجلس التعاون. علما بأن 59% من المساهمين من دولة قطر والنسبة المتبقية من دول مجلس التعاون.
وقد حاز بنك قطر الأول للاستثمار على الترخيص من قبل مركز قطر للمال في شهر سبتمبر 2008.
مع قاعدة تشمل على أكثر من 1100 مساهم من قطر ودول مجلس التعاون ذوي العلاقات الواسعة وملاءة مالية مدعومة برأس مال ضخم وفريق عمل متمرس يمتلك خبرات عالية مما يمثل عناصرنجاح تؤهل بنك قطر الأول للاستثمار للعب دور ريادي في تنمية اقتصاد دولة قطر ودول مجلس التعاون.
بنك قطر الأول للاستثمار
بنك قطر الأول للاستثمار، ومركزه قطر، وهو بنك الاستثمار المستقلّ الأول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المرخص له من قبل مركز قطر للمال.
إن بنك قطر الأول للاستثمار سيُثري مجتمع الأعمال في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اعتماد منهج عملي متميز يعمل على انتقاء الفرص الاستثمارية المتنوعة. وقد تأسس البنك للاستفادة من الفرص التي تخلقها الاقتصادات السريعة النمو في قطر ومنطقة الخليج، والتي نشطت معها حركة الاستثمارات المصرفية بشكل عام والخدمات المصرفية الإسلامية بشكل خاص.
يصل عدد المساهمين في بنك قطر الأول للاستثمار الى أكثر من ألف مساهم من دولة قطر ودول مجلس التعاون، وتتألف قاعدة المساهمين من أفراد بارزين في المجتمع القطري ودول مجلس التعاون ومؤسسات مرموقة، وتشمل مؤسسات مالية ومصارف وقطاعات حكومية وصناديق تقاعد ومستثمرين استراتيجيين آخرين.
يعمل بنك قطر الأول للاستثمار وفق معايير رقابية عالمية ويملك إستراتيجية واضحة وديناميكية تركز على انتقاء الفرص الاستثمارية الواعدة. يهدف البنك أن يصبح إحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات متميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
يدير أعمال البنك فريق متعدد الجنسيات، مشهود له بالخبرة في مختلف ميادين الاستثمار في دول الخليج والعالم.
سيوفر البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية المتنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تشمل على الاستثمارات الخاصة ، الاستثمارات الإستراتيجية، إدارة الأصول والاستشارات المالية.
عبد الله المرّي رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار:
ندرس الدخول في شراكة مع شركة أوروبية في مجال التجزئة
مفاوضات استثمارية للبنك مع شركة محلية تعمل في مجال التمويل
البنك يسعى لتقديم خدمات ذات مستوى عالكتب: طارق خطاب:
كشف السيد عبد الله بن فهد بن غراب المرّي رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار ان البنك بصدد الكشف عن شراكة استراتيجية مع شركة عقار إقليمية الأسبوع المقبل.
وقال: إن البنك ملتزم بخطته الاستثمارية والتي تقدر ب 150 مليون دولار سنويا خلال الثلاث سنوات المقبلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر البنك بحضور السيد عبدالله بن فهد بن غراب المرّي رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار والسيد عماد راشد منصور نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار للبنك.
وقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المرّي ان حفل تدشين البنك كان ناجحا بكل المقاييس حيث حضر الحفل ما يزيد على 350 شخصية مرموقة من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من أصحاب السعادة السفراء ومن كبار رجال الأعمال والمصرفيين بالإضافة الى أكاديميين ومستثمرين بارزين. وقد استمعوا إلى الرئيس السابق بيل كلينتون وهو يتحدث عن التحديات التي تواجه العولمة وعن الحاجة إلى تحديد أهداف وقيم مشتركة عبر العالم.
وقال ان الفترة المنقضية من عمر البنك والتي تجاوزت الستة اشهر شهدت انجاز الكثير منها الامور المتعلقة بالنظم الداخلية والتي تعتبر من الامور المهمة جدا لمسيرة البنك وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الادارة ومركز قطر للمال كما ان الكادر الوظيفي للبنك تم استكماله واستفدنا من الازمة المالية العالمية في توفير الكوادر المتبقية للبنك.
وقال رئيس مجلس الإدارة ان الأزمة المالية العالمية خلفت للبنك فرصا استثمارية رائعة حيث يوجد لدينا 30 فرصة استثمارية جيدة جدا معروضة علينا ويتم دراستها في مختلف المجالات مثل قطاع العقارات والمؤسسات المالية والصحة والتعليم وفي مجال البترول والغاز مشيرا الى ان تلك الفرص من قطر ودول مجلس التعاون خاصة من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات.
ولفت الى انه من الثلاثين فرصة التي عرضت على البنك تم طرح ثلاث فرص استثمارية على مجلس الادارة للبت فيها مشيرا الى انه تمت الموافقة على الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة عقار بالمنطقة تعمل في قطر والامارات والسعودية وليبيا مشيرا الى انه تمت الموافقة المبدئية على انهاء تلك الصفقة.
واوضح ان تم التفكير بالاستثمار في القطاع العقاري برغم ظروف الازمة نظرا لأن جميع القطاعات العقارية على مستوى المنطقة انخفضت بنسب تراوحت مابين 50 الى 60% وهذا يشكل فرص استثمارية للمؤسسات والشركات والبنوك التي لديها وفرة في السيولة متوقعا انه بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل حدوث تحسن في النشاط العقاري.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع العقاري واعد بالنظر لمستويات الأسعار التي وصلت اليه ولذا دخول البنك للاستثمار في مثل هذا القطاع بشتى صوره سيكون له انعكاسات ايجابية على البنك مشيرا الى أن أي مشروع عقاري يستغرق تشييده عامين على الأقل وتلك فترة كافية لحدوث نمو للقطاع والخروج من الأزمة.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك ان الفرص الثانية التي يدرسها البنك حاليا مشروع للدخول في شراكة مع شركة أوروبية عالمية في مجال التجزئة للحصول منها على وكالة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى ان تلك الشركة تعمل في مجالات متعددة.
كما كشف عن وجود مفاوضات للبنك مع شركة محلية في السوق القطري تعمل في مجال التمويل والتجزئة والعقار بهدف الحصول على حصة منها تسمح للبنك بالتمثيل في مجلس الإدارة.
وأضاف ان البنك حريص على الدخول في مجلس إدارة الشركة نظرا لرغبتنا في الاستثمار.
وفيما يتعلق بخطط البنك خلال العام الأول قال عبد الله بن فهد بن غراب المرّي ان البنك يخطط للإدراج في سوق الدوحة للاوراق المالية متى استوفى الشروط القانونية لذلك لافتا الى ان البنك يسعى الى تحقيق ارباحا من العام الاول من خلال الدخول في صفقات لها مردود استثماري سريع اضافة الى استثماراته الكبرى والمتماشية مع الاهداف الرئيسية للبنك.
واضاف ان البنك ملتزم بخطته الاستثمارية والتي تبلغ 150 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة بالرغم من ان هناك الكثير من الفرص الاستثمارية التي بدأت تنهال على البنك.
وحول امكانية البنك استدعاء بقية رأس ماله قال ان رأس مال البنك لم يتم صرفه حتى الان وقد لانحتاج تسديد بقية رأس المال من المساهمين وتغطيته من الارباح المتحققه.
وقال إن بنك قطر الأول للاستثمار أول بنك استثماري مستقل ترتكز أعماله على الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة والمرخصّ له من قبل مركز قطر للمال مشيرا الى ان رأس مال البنك المصرح به يبلغ 3,6 مليار ريال قطري (مليار دولار أمريكي).
واشار الى ان البنك يهدف أن يصبح أحد المؤسسات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي باعتماد منهج عملي محكم يعمل على انتقاء الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وقال المري: ان فكرة انشاء البنك جاءت منذ سنتين في ظل نمو قوي للسوق وارتفاع في اسعار النفط حيث رأينا حينها ان دولة قطر تحتاج الى المزيد من البنوك خاصة الاستثمارية منها حيث لم يكن هناك أي بنك استثماري قطري.
واشار الى انه بالرغم من التطورات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم إلا ان دولة قطر لاتزال تحافظ على نموها الاقتصادي بشكل جيد ولاتزال هناك فرص استثمارية واعدة في السوق وأن بنك قطر الأول للاستثمار يمكنه الاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق.
وقال إن خدمات البنك ستكون بمواصفات عالمية ونعمل حاليا على دراسة بعض الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة والتعليم والإعلام والبنى التحتية والطاقة والغاز والعقارات والصناعة في قطر ودول الخليج.
وقال: "إن البنك سيثري مجتمع الأعمال في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال اعتماد منهج فريد في العمل. وقد تأسس البنك للاستفادة من الفرص التي تخلقها الاقتصاديات السريعة النمو في قطر ومنطقة الخليج، والتي نشطت معها حركة الاستثمارات المصرفية بشكل عام والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل خاص".
وقال الرئيس التنفيذي للبنك ان حوالي 59 % من المساهمين في بنك قطر للاستثمار من القطريين وباقي المساهمين من دول مجلس التعاون
و أشار ان البنك يمتلك كل مقومات النجاح تؤهله للعب دور ريادي في تنمية اقتصاد دولة قطر ودول مجلس التعاون موضحا أن البنك ليس لديه قلق بشأن الأزمة لأنه بنك جديد وليس لديه تاريخ سابق في الخسائر او غيره ونستطيع ان نرى الصورة بشكل أوضح من غيرنا ولن يتم التركيز على قطاع معين أكثر من غيره
وأضاف ان لدينا هيئة شريعة في البنك تشرف على العمليات الإستثمارية تسير وفق الشريعة الاسلامية.
وتأسّس بنك قطر الأول للاستثمار بمبادرة من مجموعة من رجال الأعمال القطريين البارزين وعلى رأسهم السيد عبدالله المرّي رئيس مجلس الإدارة، وكان هدفهم الأساسي إنشاء مصرف استثماري يعمل وفق مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية يوفر أعلى مستوى من المنتجات والخدمات وفق أفضل المعايير الرقابية العالمية. ويهدف بأن يصبح أحد البنوك الأستثمارية الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون بتوفير منهج عمل متميز وانتقاء الفرص الإستثمارية الواعدة.
تمت عملية الاكتتاب في رأسمال البنك في يونيو 2008 حيث تم جمع 1.6 مليار ريال قطري علما بأن رأس المال المصرح به هو 3.6 مليار قطري مما يجعل البنك في مصاف أكبر البنوك الإستثمارية الإسلامية في المنطقة ومؤهلا لكي يلعب دورا محوريا في تطوير اقتصاديات دول مجلس التعاون. علما بأن 59% من المساهمين من دولة قطر والنسبة المتبقية من دول مجلس التعاون.
وقد حاز بنك قطر الأول للاستثمار على الترخيص من قبل مركز قطر للمال في شهر سبتمبر 2008.
مع قاعدة تشمل على أكثر من 1100 مساهم من قطر ودول مجلس التعاون ذوي العلاقات الواسعة وملاءة مالية مدعومة برأس مال ضخم وفريق عمل متمرس يمتلك خبرات عالية مما يمثل عناصرنجاح تؤهل بنك قطر الأول للاستثمار للعب دور ريادي في تنمية اقتصاد دولة قطر ودول مجلس التعاون.
بنك قطر الأول للاستثمار
بنك قطر الأول للاستثمار، ومركزه قطر، وهو بنك الاستثمار المستقلّ الأول المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المرخص له من قبل مركز قطر للمال.
إن بنك قطر الأول للاستثمار سيُثري مجتمع الأعمال في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال اعتماد منهج عملي متميز يعمل على انتقاء الفرص الاستثمارية المتنوعة. وقد تأسس البنك للاستفادة من الفرص التي تخلقها الاقتصادات السريعة النمو في قطر ومنطقة الخليج، والتي نشطت معها حركة الاستثمارات المصرفية بشكل عام والخدمات المصرفية الإسلامية بشكل خاص.
يصل عدد المساهمين في بنك قطر الأول للاستثمار الى أكثر من ألف مساهم من دولة قطر ودول مجلس التعاون، وتتألف قاعدة المساهمين من أفراد بارزين في المجتمع القطري ودول مجلس التعاون ومؤسسات مرموقة، وتشمل مؤسسات مالية ومصارف وقطاعات حكومية وصناديق تقاعد ومستثمرين استراتيجيين آخرين.
يعمل بنك قطر الأول للاستثمار وفق معايير رقابية عالمية ويملك إستراتيجية واضحة وديناميكية تركز على انتقاء الفرص الاستثمارية الواعدة. يهدف البنك أن يصبح إحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات متميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
يدير أعمال البنك فريق متعدد الجنسيات، مشهود له بالخبرة في مختلف ميادين الاستثمار في دول الخليج والعالم.
سيوفر البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية المتنوعة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تشمل على الاستثمارات الخاصة ، الاستثمارات الإستراتيجية، إدارة الأصول والاستشارات المالية.