مغروور قطر
14-04-2009, 11:48 PM
فيليب ثورب: مؤشرات إيجابية لقطر رغم ظروف الأزمة المالية
في كلمته بمناسبة تدشين نشاط بنك قطر الأول للاستثمار
نهدف الى انضمام المزيد من الشركات القطرية للمركز الدوحة- الراية:
اعرب السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة ورئيس الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال عن شكره لبنك قطر الأول للاستثمار على نجاحه في الانضمام إلى مركز قطر للمال.
وقال في كلمته التي ألقاها في حفل التدشين الرسمي للبنك الذي عقد مؤخرا انه عندما أنشأت الحكومة قبل أربع سنوات مركز قطر للمال، كنا حريصين على تنفيذ رغبتها في تحقيق أهداف أساسية محددة. أولاً، أردنا بناء مركز مالي عصري وجذاب يدعم خطة قطر القاضية بتنويع قاعدتها الاقتصادية، ويدخل منتجات وخدمات جديدة إلى البلاد.
واضاف : كان من الضروري أن نضع معايير تنظيمية رفيعة بناء على المبادئ المعترف بها عالمياً بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على سمعة قطر ولنضمن أن يكون زملاؤنا في الاختصاصات الأخرى على ثقة تامة من قوانيننا ولوائحنا.
واشار الى انه كان دائماً من الضروري أن نؤدي دورنا الواجب في دعم رؤية قطر الوطنية من خلال خلق فرص العمل والوظائف للشعب القطري.
واشار الى انه منذ إنشاء المركز، عرف نمواً مستقراً وهو يضم اليوم أكثر من مئة شركة مرخصة تضم مجموعة واسعة من المؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية. ويمكننا القول اليوم إننا نحقق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها.
واضاف انه من أول الأهداف التي وضعناها هي انضمام المزيد من الشركات القطرية إلى مركز قطر للمال من أجل تعزيز بيئة الخدمات المالية المحلية ولكن أيضاً من أجل منح هذه الشركات إثباتاً على قدرتها على تلبية المعايير العالمية، وما يوازي ذلك أهمية أيضاً، أي منحها منصة تنظيمية معترفاً بها يمكنها الانطلاق منها لتحقيق خططها التوسعية في الخارج.
واضاف ان هناك نمواً قوياً في المؤسسات المملوكة والمشغلة من قبل قطريين في مركز قطر للمال. فتبلغ نسبة الشركات القطرية العاملة ضمن المركز حوالى خمس الشركات المرخصة أي 20% منها. ونحن هنا اليوم لنرحب بمؤسسة أخرى بارزة تنضم إلى مجموعة الشركات المتنامية.
للأسف، وحول التحديات التي نواجهها اليوم قال فيليب ثورب لقد تسببت الأزمة العالمية الحالية بخسارة اقتصادية هائلة، وتأتت عنها نتائج كثيرة ومنها المراجعة الذاتية والنداءات العديدة للإصلاح القانوني والنقاش المتزايد حول مستقبل عدد من الأنظمة التنظيمية.
ويتبين لي أن التحديات التي نواجهها معقدة جداً وأن الصورة الكاملة لآثار الأزمة الاقتصادية لم تتضح بعد وبالتالي قد لا يكون باستطاعتنا بعد أن نفهم المشاكل التي علينا التعامل معها.
تجعل هذه العوامل من محاولات التنبؤ بالحلول المناسبة للمستقبل عملية صعبة لا بل خطيرة إلا أن هذا لا يعني أنني اختلق عذراً لهيئات التنظيم المالي لتقف مكتوفة اليدين.
واضاف أن العودة إلى بعض التنظيم "القديم العهد" قد تشكل جزءاً مفيداً من التنبؤ بالحلول. يمكن لهيئات التنظيم المالي أن تساعد في عملية فهم الأزمة الحالية من خلال تشريح الانهيارات التي حصلت وتحديد القوانين أو القواعد التي لم تعمل والخروقات القانونية والاحتيالات التي ساهمت في زيادة حدة الأزمة ويمكن لهيئات التنظيم استعمال سلطاتها القائمة التي تسمح لها بالإدانة والسعي إلى المكافأة عند الإمكان.
واضاف: يمكن لمقاربة أكثر شفافية واستباقية أن تخفف من القلق من أنه يمكن الالتفاف حول القواعد أو كسرها وأن تساعد على إقناع الأجيال القادمة من المصرفيين بعدم اتخاذ الاتجاهات الخاطئة نفسها. ما أعنيه بقولي هذا هو أن "المساءلة" تبقى مبدأ أساسياً في هذا القطاع وهي من أساس إعادة الثقة إلى النظام المالي العالمي.
واكد على انه في خضم الأزمات العالمية الحالية، تظهر قطر مؤشرات حيوية صلبة. في حين أن ما من بلد يمكن أن يتفادى آثار الأزمة ، تستمر قطر في الاستثمار عملياً في مستقبلها الخاص بوتيرة سريعة ويستمر القطاع المالي فيها في تطوير قدراته على أداء دور بنّاء وبارز في قطر والمنطقة والعالم.
وقال ثورب تتمتع قطر اليوم بفرصة حقيقية لتنشئ مؤسسات وقوانين وتنظيمات وهيئات تنظيم جديدة تساهم بقوة في خدمة الاقتصاد الأشمل ما سيتيح لها أن تعلن عن نفسها بأنها أحد مراكز الأعمال الجديدة والصلبة والمرغوبة في السنوات القادمة.
واكد على اهمية الاستمرار في العمل على تطوير عملية الإصلاح في قطر التي بدأت بنجاح باهر من خلال إنشاء مركز قطر للمال وعلى توسيع هذه العملية.
في كلمته بمناسبة تدشين نشاط بنك قطر الأول للاستثمار
نهدف الى انضمام المزيد من الشركات القطرية للمركز الدوحة- الراية:
اعرب السيد فيليب ثورب رئيس مجلس الادارة ورئيس الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال عن شكره لبنك قطر الأول للاستثمار على نجاحه في الانضمام إلى مركز قطر للمال.
وقال في كلمته التي ألقاها في حفل التدشين الرسمي للبنك الذي عقد مؤخرا انه عندما أنشأت الحكومة قبل أربع سنوات مركز قطر للمال، كنا حريصين على تنفيذ رغبتها في تحقيق أهداف أساسية محددة. أولاً، أردنا بناء مركز مالي عصري وجذاب يدعم خطة قطر القاضية بتنويع قاعدتها الاقتصادية، ويدخل منتجات وخدمات جديدة إلى البلاد.
واضاف : كان من الضروري أن نضع معايير تنظيمية رفيعة بناء على المبادئ المعترف بها عالمياً بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على سمعة قطر ولنضمن أن يكون زملاؤنا في الاختصاصات الأخرى على ثقة تامة من قوانيننا ولوائحنا.
واشار الى انه كان دائماً من الضروري أن نؤدي دورنا الواجب في دعم رؤية قطر الوطنية من خلال خلق فرص العمل والوظائف للشعب القطري.
واشار الى انه منذ إنشاء المركز، عرف نمواً مستقراً وهو يضم اليوم أكثر من مئة شركة مرخصة تضم مجموعة واسعة من المؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية. ويمكننا القول اليوم إننا نحقق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها.
واضاف انه من أول الأهداف التي وضعناها هي انضمام المزيد من الشركات القطرية إلى مركز قطر للمال من أجل تعزيز بيئة الخدمات المالية المحلية ولكن أيضاً من أجل منح هذه الشركات إثباتاً على قدرتها على تلبية المعايير العالمية، وما يوازي ذلك أهمية أيضاً، أي منحها منصة تنظيمية معترفاً بها يمكنها الانطلاق منها لتحقيق خططها التوسعية في الخارج.
واضاف ان هناك نمواً قوياً في المؤسسات المملوكة والمشغلة من قبل قطريين في مركز قطر للمال. فتبلغ نسبة الشركات القطرية العاملة ضمن المركز حوالى خمس الشركات المرخصة أي 20% منها. ونحن هنا اليوم لنرحب بمؤسسة أخرى بارزة تنضم إلى مجموعة الشركات المتنامية.
للأسف، وحول التحديات التي نواجهها اليوم قال فيليب ثورب لقد تسببت الأزمة العالمية الحالية بخسارة اقتصادية هائلة، وتأتت عنها نتائج كثيرة ومنها المراجعة الذاتية والنداءات العديدة للإصلاح القانوني والنقاش المتزايد حول مستقبل عدد من الأنظمة التنظيمية.
ويتبين لي أن التحديات التي نواجهها معقدة جداً وأن الصورة الكاملة لآثار الأزمة الاقتصادية لم تتضح بعد وبالتالي قد لا يكون باستطاعتنا بعد أن نفهم المشاكل التي علينا التعامل معها.
تجعل هذه العوامل من محاولات التنبؤ بالحلول المناسبة للمستقبل عملية صعبة لا بل خطيرة إلا أن هذا لا يعني أنني اختلق عذراً لهيئات التنظيم المالي لتقف مكتوفة اليدين.
واضاف أن العودة إلى بعض التنظيم "القديم العهد" قد تشكل جزءاً مفيداً من التنبؤ بالحلول. يمكن لهيئات التنظيم المالي أن تساعد في عملية فهم الأزمة الحالية من خلال تشريح الانهيارات التي حصلت وتحديد القوانين أو القواعد التي لم تعمل والخروقات القانونية والاحتيالات التي ساهمت في زيادة حدة الأزمة ويمكن لهيئات التنظيم استعمال سلطاتها القائمة التي تسمح لها بالإدانة والسعي إلى المكافأة عند الإمكان.
واضاف: يمكن لمقاربة أكثر شفافية واستباقية أن تخفف من القلق من أنه يمكن الالتفاف حول القواعد أو كسرها وأن تساعد على إقناع الأجيال القادمة من المصرفيين بعدم اتخاذ الاتجاهات الخاطئة نفسها. ما أعنيه بقولي هذا هو أن "المساءلة" تبقى مبدأ أساسياً في هذا القطاع وهي من أساس إعادة الثقة إلى النظام المالي العالمي.
واكد على انه في خضم الأزمات العالمية الحالية، تظهر قطر مؤشرات حيوية صلبة. في حين أن ما من بلد يمكن أن يتفادى آثار الأزمة ، تستمر قطر في الاستثمار عملياً في مستقبلها الخاص بوتيرة سريعة ويستمر القطاع المالي فيها في تطوير قدراته على أداء دور بنّاء وبارز في قطر والمنطقة والعالم.
وقال ثورب تتمتع قطر اليوم بفرصة حقيقية لتنشئ مؤسسات وقوانين وتنظيمات وهيئات تنظيم جديدة تساهم بقوة في خدمة الاقتصاد الأشمل ما سيتيح لها أن تعلن عن نفسها بأنها أحد مراكز الأعمال الجديدة والصلبة والمرغوبة في السنوات القادمة.
واكد على اهمية الاستمرار في العمل على تطوير عملية الإصلاح في قطر التي بدأت بنجاح باهر من خلال إنشاء مركز قطر للمال وعلى توسيع هذه العملية.