الوعب
15-04-2009, 08:50 AM
الشرق القطرية 15/04/2009
أثارت الأرباح التي حققتها شركات الأسمنت القطرية العام الماضي اهتمام الأوساط الاقتصادية العالمية في الوقت الذي تراجعت فيه أرباح بقية شركات الأسمنت الخليجية متأثرة بالتراجع الحاد في الطلب على الأسمنت ومواد البناء بسبب توقف مشروعات البناء وغالبية عمليات الإنشاء في دول الخليج.
وأكد موقع "ستيل جوري" أشهر المواقع الاقتصادية العالمية المهتمة بنشر أخبار شركات البناء ومستلزماته في دول العالم، أن شركات الأسمنت القطرية حققت إنجازا كبيرا فاق مثيله في دول المنطقة، وحققت أعلى هامش ربح مقارنة بغيرها من الشركات في دول الخليج، وأرجع السبب الرئيسي لهذه النتيجة الإيجابية للشركات القطرية إلى استمرار الطلب المرتفع على مواد البناء وذلك مع استمرار غالبية المشروعات التنموية وأعمال البناء والتشييد وتجديد البنية التحتية في قطر رغم الأزمة العالمية، فى حين توقفت الكثير من المشروعات في دول الخليج الأخرى التي أصابها الركود والانكماش بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار الموقع إلى أن الانخفاض في أرباح قطاع الأسمنت الخليجي بلغت 35 % عام 2008، حيث بلغت أرباحه 1.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.2 مليار دولار عام 2007، وتفاقمت خسائر شركات الأسمنت في الأشهر الأربعة الأخيرة من 2008 وبلغت 42 مليون دولار، مقارنة بنحو 469 مليون دولار في نفس الفترة عام 2007.
وأضاف الموقع أن الأرباح التي حققتها الشركات القطرية قادت المحللين إلى التفاؤل حول مستقبل صناعة الأسمنت الخليجية، واستعادتها التوازن في القريب العاجل، خاصة مع استمرار الحكومة القطرية في دعم قطاع الإنشاءات واستمرار عمليات التشييد بدون توقف حيث مازالت شركات المقاولات تعمل في قطر بكامل طاقتها، وهو ما أدى لاستمرار العمل دون توقف أيضا في مصانع الأسمنت القطرية التي لم تقل معدلات إنتاجها عن العام الماضي.
وأوضح الخبراء أن هناك سببا آخر لتواصل أعمال البناء وفقا للجداول الموضوعة في قطر وهو أن قطر تعتمد بصورة كبيرة على عائدات الغاز الطبيعي وهو ما جعل اقتصادها في منأى عن المخاطر التي أصابت الاقتصاديات الأخرى بسبب تراجع سعر النفط بصورة كبيرة العام الحالي، كما أن قطر تضع ميزانيتها على أقل سعر متوقع للبترول لذلك فإن تراجع البترول عن حاجز الخمسين دولارا لن يؤثر بشدة على الاقتصاد القطري، بعكس ما يحدث في السعودية أكبر منتج للبترول في العالم والتي تأثر اقتصادها بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط مؤخرا.
وتعد شركات الأسمنت القطرية الوحيدة في الخليج التي حققت نموا في أرباحها بلغ 10 %، في الوقت الذي سجلت فيه بقية الشركات الخليجية انخفاضا تراوح بين 11 % و 105 %.
أثارت الأرباح التي حققتها شركات الأسمنت القطرية العام الماضي اهتمام الأوساط الاقتصادية العالمية في الوقت الذي تراجعت فيه أرباح بقية شركات الأسمنت الخليجية متأثرة بالتراجع الحاد في الطلب على الأسمنت ومواد البناء بسبب توقف مشروعات البناء وغالبية عمليات الإنشاء في دول الخليج.
وأكد موقع "ستيل جوري" أشهر المواقع الاقتصادية العالمية المهتمة بنشر أخبار شركات البناء ومستلزماته في دول العالم، أن شركات الأسمنت القطرية حققت إنجازا كبيرا فاق مثيله في دول المنطقة، وحققت أعلى هامش ربح مقارنة بغيرها من الشركات في دول الخليج، وأرجع السبب الرئيسي لهذه النتيجة الإيجابية للشركات القطرية إلى استمرار الطلب المرتفع على مواد البناء وذلك مع استمرار غالبية المشروعات التنموية وأعمال البناء والتشييد وتجديد البنية التحتية في قطر رغم الأزمة العالمية، فى حين توقفت الكثير من المشروعات في دول الخليج الأخرى التي أصابها الركود والانكماش بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار الموقع إلى أن الانخفاض في أرباح قطاع الأسمنت الخليجي بلغت 35 % عام 2008، حيث بلغت أرباحه 1.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.2 مليار دولار عام 2007، وتفاقمت خسائر شركات الأسمنت في الأشهر الأربعة الأخيرة من 2008 وبلغت 42 مليون دولار، مقارنة بنحو 469 مليون دولار في نفس الفترة عام 2007.
وأضاف الموقع أن الأرباح التي حققتها الشركات القطرية قادت المحللين إلى التفاؤل حول مستقبل صناعة الأسمنت الخليجية، واستعادتها التوازن في القريب العاجل، خاصة مع استمرار الحكومة القطرية في دعم قطاع الإنشاءات واستمرار عمليات التشييد بدون توقف حيث مازالت شركات المقاولات تعمل في قطر بكامل طاقتها، وهو ما أدى لاستمرار العمل دون توقف أيضا في مصانع الأسمنت القطرية التي لم تقل معدلات إنتاجها عن العام الماضي.
وأوضح الخبراء أن هناك سببا آخر لتواصل أعمال البناء وفقا للجداول الموضوعة في قطر وهو أن قطر تعتمد بصورة كبيرة على عائدات الغاز الطبيعي وهو ما جعل اقتصادها في منأى عن المخاطر التي أصابت الاقتصاديات الأخرى بسبب تراجع سعر النفط بصورة كبيرة العام الحالي، كما أن قطر تضع ميزانيتها على أقل سعر متوقع للبترول لذلك فإن تراجع البترول عن حاجز الخمسين دولارا لن يؤثر بشدة على الاقتصاد القطري، بعكس ما يحدث في السعودية أكبر منتج للبترول في العالم والتي تأثر اقتصادها بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط مؤخرا.
وتعد شركات الأسمنت القطرية الوحيدة في الخليج التي حققت نموا في أرباحها بلغ 10 %، في الوقت الذي سجلت فيه بقية الشركات الخليجية انخفاضا تراوح بين 11 % و 105 %.