الوعب
15-04-2009, 08:51 AM
الشرق القطرية 15/04/2009
قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري ،رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار ،إن الأسبوع القادم يشهد أولى عمليات البنك الاستثمارية من خلال إعلان عن شراكة إستراتيجية مع مؤسسة إقليمية ،تحديدا من الإمارات العربية المتحدة تنشط في مجال التطوير العقاري تعمل في قطر والإمارات والسعودية وليبيا ، مضيفا أن هذه الصفقة هي إحدى الصفقات الثلاثة التي قطع بشأنها البنك خطوات متقدمة في سبيل إنجازها و سترى النور قريبا .
وقال رئيس مجلس الإدارة خلال مؤتمر صحفي الذي عقده صباح أمس بمقر البنك و بحضور السيد عماد راشد منصور نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار للبنك إن البنك بصدد دراسات عديد الفرص الاستثمارية ،قائلا :" إن 30 فرصة استثمار معروضة على البنك تهم عديد المجلات على غرار العقار و المؤسسات المالية و الصحة و التعليم و الطاقة داخل قطر و خارجها .
و أكد المري أن هذه الصفقات و المشاريع تقيم الدليل على النجاح الذي حققه بنك قطر الأول للاستثمار منذ تأسيسه أي منذ نحو 6 أشهر ، مبرزا الانطلاقة الناجحة للبنك و التي شهدها عديد الشخصيات العالمية المرموقة (350 شخصا ) و المنطقة بالإضافة إلى حضور عديد الفاعلين في القطاع المصرفي المحلي و الإقليمي ، مضيفا :" لقد تجاوز البنك 6 أشهر الأولى بتحقيق عديد الإنجازات تمثلت أساسا في تركيزه لنظمه الداخلية و التي تعتبر الركائز الأساسية لأي مصرف في الحاضر و المستقبل وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة ومركز قطر للمال كما أن الكادر الوظيفي للبنك تم استكماله مستفيدين من الأزمة المالية العالمية في توفير الكوادر المتبقية للبنك.
وحول اختيار مجال التطوير العقاري ليكون باكورة استثمارات البنك بيّن المري أنه تم التفكير بالاستثمار في القطاع العقاري برغم ظروف الأزمة نظرا لأن جميع القطاعات العقارية على مستوى المنطقة انخفضت بنسب تراوحت بين 50 إلى 70 % ،قائلا :" هذه الوضعية تمثل فرصا استثمارية للمؤسسات والشركات والبنوك التي لديها وفرة في السيولة متوقعا أنه بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل حدوث تحسن في النشاط العقاري" .
وأوضح أن الاستثمار في القطاع العقاري واعد بالنظر لمستويات الأسعار ،لذلك سيكون دخولنا في مثل هذا القطاع بشتى صوره سيكون له انعكاسات إيجابية على البنك ملمحا إلى أن الفترة التي يستغرقها إنجاز مشروع عقاري يطلب على الأقل سنتين و هي مدة كافية لتحرك القطاع من جديد و خروجه من الأزمة.
و حول الفرصة الاستثمارية الثانية التي قطع بشأنها البنك خطوات هامة قال رئيس مجلس الإدارة إنها تتعلق بشراكة مع شركة أوروبية عالمية في مجال التجزئة و في مجالات متعددة بقصد الحصول على وكالة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
و أضاف المري أن هناك مفاوضات متقدمة مع شركة محلية في السوق القطري تعمل في مجال التمويل والتجزئة والعقار - و هي الفرصة الاستثمارية الثالثة - بهدف الحصول على حصة تتراوح بين 5 10 % تسمح للبنك التمثيل في مجلس الإدارة ،مضيفا :" إن حصولنا على رأس مال الشركة سيفتح لنا العديد من المجالات في السوق القطري ".
و أشار المري إلى أن البنك يخطط بجدية للإدراج في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك بعد استكمال الشروط القانونية اللازمة للإدراج ،قائلا :" إن البنك يسعى إلى تحقيق أرباح من العام الأول من خلال الدخول في صفقات لها مردود استثماري سريع إضافة إلى استثماراته الكبرى والمتماشية مع الأهداف الرئيسية للبنك".
و قال المري إن الخطة الاستثمارية تقوم على استثمار نحو 150 مليون دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات و هو رقم قيمه رئيس مجلس الإدارة بالمهم بالرغم من تهاطل العروض الاستثمارية على البنك .
وحول إمكانية البنك استدعاء بقية رأس ماله قال إن رأس مال البنك لم يتم صرفه حتى الآن وقد لا نحتاج تسديد بقية رأس المال من المساهمين وتغطيته من الأرباح المنتظر تحقيقها .
و أضاف أن بنك قطر الأول للاستثمار أول بنك استثماري مستقل ترتكز أعماله على الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة والمرخصّ له من قبل مركز قطر للمال مشيرا إلى أن رأس مال البنك المصرح به يبلغ 3,6 مليار ريال قطري (مليار دولار أمريكي).
و أكد المري أن البنك يهدف أن يصبح إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي باعتماد منهج عملي محكم يعمل على انتقاء الفرص الاستثمارية المتنوعة .
وأشار المري في بيان صحفي صادر عن البنك إلى أنه بالرغم من التطورات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم إلا أن دولة قطر لا تزال تحافظ على نموها الاقتصادي بشكل جيد ولا تزال هناك فرص استثمارية واعدة في السوق وأن بنك قطر الأول للاستثمار يمكنه الاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق .
وقال إن خدمات البنك ستكون بمواصفات عالمية و هو عمل حاليا على دراسة بعض الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة و التعليم و الإعلام و البنى التحتية و الطاقة و الغاز والعقارات و الصناعة في قطر و دول الخليج .
و قال: "إن البنك سيثري مجتمع الأعمال في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال اعتماد منهج فريد في العمل. وقد تأسس البنك للاستفادة من الفرص التي تخلقها الاقتصاديات السريعة النمو في قطر ومنطقة الخليج، والتي نشطت معها حركة الاستثمارات المصرفية بشكل عام والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل خاص".
وقال الرئيس التنفيذي للبنك إن حوالي 59 % من المساهمين في بنك قطر للاستثمار من القطريين و باقي المساهمين من دول مجلس التعاون.
و أشار إلى أن البنك يمتلك كل مقومات النجاح تؤهله للعب دور ريادي في تنمية اقتصاد دولة قطر ودول مجلس التعاون موضحا أن البنك ليس لديه قلق بشأن الأزمة لأنه بنك جديد و ليس لديه تاريخ سابق في الخسائر أو غيره و نستطيع أن نرى الصورة بشكل أوضح من غيرنا و لن يتم التركيز على قطاع معين أكثر من غيره .
و أضاف أن لدينا هيئة شريعة في البنك تشرف على العمليات الاستثمارية تسير وفق الشريعة الإسلامية و تأسّس بنك قطر الأول للاستثمار بمبادرة من مجموعة من رجال الأعمال القطريين البارزين وعلى رأسهم السيد عبد الله المرّي رئيس مجلس الإدارة، و كان هدفهم الأساسي إنشاء مصرف استثماري يعمل وفق مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية يوفر أعلى مستوى من المنتجات والخدمات وفق أفضل المعايير الرقابية العالمية.
ويهدف بأن يصبح أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون بتوفير منهج عمل متميز وانتقاء الفرص الاستثمارية الواعدة.
تمت عملية الاكتتاب في رأسمال البنك في يونيو 2008 حيث تم جمع 1.6 مليار ريال قطري علما بأن رأس المال المصرح به هو 3.6 مليار قطري مما يجعل البنك في مصاف أكبر البنوك الاستثمارية الإسلامية في المنطقة ومؤهلا لكي يلعب دورا محوريا في تطوير اقتصاديات دول مجلس التعاون .علما بأن 59 % من المساهمين من دولة قطر والنسبة المتبقية من دول مجلس التعاون.
وقد حاز بنك قطر الأول للاستثمار على الترخيص من قبل مركز قطر للمال في شهر سبتمبر 2008.
مع قاعدة تشمل على أكثر من 1100 مساهم من قطر ودول مجلس التعاون ذوي العلاقات الواسعة وملاءة مالية مدعومة برأس مال ضخم وفريق عمل متمرس يمتلك خبرات عالية مما يمثل عناصر نجاح تؤهل بنك قطر الأول للاستثمار للعب دور ريادي في تنمية اقتصاد دولة قطر ودول مجلس التعاون.
قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري ،رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار ،إن الأسبوع القادم يشهد أولى عمليات البنك الاستثمارية من خلال إعلان عن شراكة إستراتيجية مع مؤسسة إقليمية ،تحديدا من الإمارات العربية المتحدة تنشط في مجال التطوير العقاري تعمل في قطر والإمارات والسعودية وليبيا ، مضيفا أن هذه الصفقة هي إحدى الصفقات الثلاثة التي قطع بشأنها البنك خطوات متقدمة في سبيل إنجازها و سترى النور قريبا .
وقال رئيس مجلس الإدارة خلال مؤتمر صحفي الذي عقده صباح أمس بمقر البنك و بحضور السيد عماد راشد منصور نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار للبنك إن البنك بصدد دراسات عديد الفرص الاستثمارية ،قائلا :" إن 30 فرصة استثمار معروضة على البنك تهم عديد المجلات على غرار العقار و المؤسسات المالية و الصحة و التعليم و الطاقة داخل قطر و خارجها .
و أكد المري أن هذه الصفقات و المشاريع تقيم الدليل على النجاح الذي حققه بنك قطر الأول للاستثمار منذ تأسيسه أي منذ نحو 6 أشهر ، مبرزا الانطلاقة الناجحة للبنك و التي شهدها عديد الشخصيات العالمية المرموقة (350 شخصا ) و المنطقة بالإضافة إلى حضور عديد الفاعلين في القطاع المصرفي المحلي و الإقليمي ، مضيفا :" لقد تجاوز البنك 6 أشهر الأولى بتحقيق عديد الإنجازات تمثلت أساسا في تركيزه لنظمه الداخلية و التي تعتبر الركائز الأساسية لأي مصرف في الحاضر و المستقبل وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة ومركز قطر للمال كما أن الكادر الوظيفي للبنك تم استكماله مستفيدين من الأزمة المالية العالمية في توفير الكوادر المتبقية للبنك.
وحول اختيار مجال التطوير العقاري ليكون باكورة استثمارات البنك بيّن المري أنه تم التفكير بالاستثمار في القطاع العقاري برغم ظروف الأزمة نظرا لأن جميع القطاعات العقارية على مستوى المنطقة انخفضت بنسب تراوحت بين 50 إلى 70 % ،قائلا :" هذه الوضعية تمثل فرصا استثمارية للمؤسسات والشركات والبنوك التي لديها وفرة في السيولة متوقعا أنه بنهاية العام الجاري وبداية العام المقبل حدوث تحسن في النشاط العقاري" .
وأوضح أن الاستثمار في القطاع العقاري واعد بالنظر لمستويات الأسعار ،لذلك سيكون دخولنا في مثل هذا القطاع بشتى صوره سيكون له انعكاسات إيجابية على البنك ملمحا إلى أن الفترة التي يستغرقها إنجاز مشروع عقاري يطلب على الأقل سنتين و هي مدة كافية لتحرك القطاع من جديد و خروجه من الأزمة.
و حول الفرصة الاستثمارية الثانية التي قطع بشأنها البنك خطوات هامة قال رئيس مجلس الإدارة إنها تتعلق بشراكة مع شركة أوروبية عالمية في مجال التجزئة و في مجالات متعددة بقصد الحصول على وكالة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
و أضاف المري أن هناك مفاوضات متقدمة مع شركة محلية في السوق القطري تعمل في مجال التمويل والتجزئة والعقار - و هي الفرصة الاستثمارية الثالثة - بهدف الحصول على حصة تتراوح بين 5 10 % تسمح للبنك التمثيل في مجلس الإدارة ،مضيفا :" إن حصولنا على رأس مال الشركة سيفتح لنا العديد من المجالات في السوق القطري ".
و أشار المري إلى أن البنك يخطط بجدية للإدراج في سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك بعد استكمال الشروط القانونية اللازمة للإدراج ،قائلا :" إن البنك يسعى إلى تحقيق أرباح من العام الأول من خلال الدخول في صفقات لها مردود استثماري سريع إضافة إلى استثماراته الكبرى والمتماشية مع الأهداف الرئيسية للبنك".
و قال المري إن الخطة الاستثمارية تقوم على استثمار نحو 150 مليون دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات و هو رقم قيمه رئيس مجلس الإدارة بالمهم بالرغم من تهاطل العروض الاستثمارية على البنك .
وحول إمكانية البنك استدعاء بقية رأس ماله قال إن رأس مال البنك لم يتم صرفه حتى الآن وقد لا نحتاج تسديد بقية رأس المال من المساهمين وتغطيته من الأرباح المنتظر تحقيقها .
و أضاف أن بنك قطر الأول للاستثمار أول بنك استثماري مستقل ترتكز أعماله على الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة والمرخصّ له من قبل مركز قطر للمال مشيرا إلى أن رأس مال البنك المصرح به يبلغ 3,6 مليار ريال قطري (مليار دولار أمريكي).
و أكد المري أن البنك يهدف أن يصبح إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي باعتماد منهج عملي محكم يعمل على انتقاء الفرص الاستثمارية المتنوعة .
وأشار المري في بيان صحفي صادر عن البنك إلى أنه بالرغم من التطورات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم إلا أن دولة قطر لا تزال تحافظ على نموها الاقتصادي بشكل جيد ولا تزال هناك فرص استثمارية واعدة في السوق وأن بنك قطر الأول للاستثمار يمكنه الاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق .
وقال إن خدمات البنك ستكون بمواصفات عالمية و هو عمل حاليا على دراسة بعض الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقة و التعليم و الإعلام و البنى التحتية و الطاقة و الغاز والعقارات و الصناعة في قطر و دول الخليج .
و قال: "إن البنك سيثري مجتمع الأعمال في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال اعتماد منهج فريد في العمل. وقد تأسس البنك للاستفادة من الفرص التي تخلقها الاقتصاديات السريعة النمو في قطر ومنطقة الخليج، والتي نشطت معها حركة الاستثمارات المصرفية بشكل عام والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل خاص".
وقال الرئيس التنفيذي للبنك إن حوالي 59 % من المساهمين في بنك قطر للاستثمار من القطريين و باقي المساهمين من دول مجلس التعاون.
و أشار إلى أن البنك يمتلك كل مقومات النجاح تؤهله للعب دور ريادي في تنمية اقتصاد دولة قطر ودول مجلس التعاون موضحا أن البنك ليس لديه قلق بشأن الأزمة لأنه بنك جديد و ليس لديه تاريخ سابق في الخسائر أو غيره و نستطيع أن نرى الصورة بشكل أوضح من غيرنا و لن يتم التركيز على قطاع معين أكثر من غيره .
و أضاف أن لدينا هيئة شريعة في البنك تشرف على العمليات الاستثمارية تسير وفق الشريعة الإسلامية و تأسّس بنك قطر الأول للاستثمار بمبادرة من مجموعة من رجال الأعمال القطريين البارزين وعلى رأسهم السيد عبد الله المرّي رئيس مجلس الإدارة، و كان هدفهم الأساسي إنشاء مصرف استثماري يعمل وفق مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية يوفر أعلى مستوى من المنتجات والخدمات وفق أفضل المعايير الرقابية العالمية.
ويهدف بأن يصبح أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون بتوفير منهج عمل متميز وانتقاء الفرص الاستثمارية الواعدة.
تمت عملية الاكتتاب في رأسمال البنك في يونيو 2008 حيث تم جمع 1.6 مليار ريال قطري علما بأن رأس المال المصرح به هو 3.6 مليار قطري مما يجعل البنك في مصاف أكبر البنوك الاستثمارية الإسلامية في المنطقة ومؤهلا لكي يلعب دورا محوريا في تطوير اقتصاديات دول مجلس التعاون .علما بأن 59 % من المساهمين من دولة قطر والنسبة المتبقية من دول مجلس التعاون.
وقد حاز بنك قطر الأول للاستثمار على الترخيص من قبل مركز قطر للمال في شهر سبتمبر 2008.
مع قاعدة تشمل على أكثر من 1100 مساهم من قطر ودول مجلس التعاون ذوي العلاقات الواسعة وملاءة مالية مدعومة برأس مال ضخم وفريق عمل متمرس يمتلك خبرات عالية مما يمثل عناصر نجاح تؤهل بنك قطر الأول للاستثمار للعب دور ريادي في تنمية اقتصاد دولة قطر ودول مجلس التعاون.