مغروور قطر
15-04-2009, 01:20 PM
تشمل المشتقات وعقود الخيارات والبيع على المكشوف
هيئة السوق المالية السعودية تدرس طرح أدوات استثمارية جديدة
اتفاقيات مبادلة
فرصة متكافئة
تعريفات
دبي - الأسواق.نت
كشفت هيئة السوق المالية السعودية أنها تنوي إجراء دراسة أولية لتقديم بعض الأدوات الاستثمارية للسوق المالية المحلية، من بينها المشتقات والبيع على المكشوف والخيارات، في خطوة وصفها محللون ماليون بأنها تتسق مع خطوات هيكلة السوق المالية المحلية، التي عكفت عليها الهيئة منذ تأسيسها.
وتأتي دراسة الأدوات الاستثمارية الجديدة بعد أن أقرت "الهيئة" في الربع الثاني من العام الماضي أداة جديدة للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، وهي اتفاقيات التبادل التي تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد دخول الأسهم عن طريق الوسطاء (شركات الوساطة المالية المرخصة من الهيئة).
اتفاقيات مبادلة
وجاءت الإشارة إلى هذه الأدوات الجديدة حسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الأربعاء 15-4-2009، في تقرير تفصيلي أعدته "الهيئة" على موقعها الإلكتروني.
ومنذ إقرارها في أغسطس/آب الماضي أتم المستثمرون الأجانب (غير المقيمين في المملكة) 95 صفقة بيع في سوق الأسهم السعودية، و129 صفقة شراء عبر "اتفاقيات مبادلة".
وتخص هذه الصفقات شهر مارس/آذار الماضي، علمًا بأن اتفاقيات مبادلة تنظيم يسمح للأجانب بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في السوق عبر شركات الوساطة المالية.
وبلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 262.29 مليون ريال الشهر الماضي (الدولار يعادل 3.75 ريالات) بما نسبته 0.3%، أما المشتريات فقد بلغت 356.62 وهو ما تشكل نسبته 0.4%.
ومنذ إقرار اتفاقيات المبادلة بدأت أكثر من 50 شركة مالية أجنبية -وفقًا لتقرير "معلومات مباشر"- في الاستثمار في الأسهم السعودية عن طريق شركات الوساطة، وإن كان الإقبال قد شهد ضعفًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة المالية.
فرصة متكافئة
من جانبه قال المحلل المالي في الأسواق الدولية سهيل الدراج، إن السوق السعودية بحاجة ماسة إلى إيجاد مثل هذه الأدوات التي تعد ضرورية لتطور السوق وتقدمها، فعمليات "الشورت سلينغ" أو البيع على المكشوف تعد عملية أساسية لحفظ توازن السوق؛ حيث يكون في أي وقت هناك فرصة متكافئة للمتفائلين والمتشائمين، وتنشأ عمليات بيع عكسي تمنع السوق من التحليق إلى مستويات أكثر من القيمة العادلة وتمنع التكتلات والممارسات غير العادلة، وفي النهاية يحدث التوازن للسوق بالقرب من القيمة التي يستحقها.
وأضاف أن العقود الآجلة "الأوبشن" فهي مهمة جدًّا للمستثمرين طويلي الأجل ومتوسطي الأجل؛ لأنها تساعد من خلال نشوء عقود الأوبشن على إضافة دخل إضافي للمحفظة أو حمايتها في حال سقوط الأسواق.
وأوضح الدراج أن "الأوبشن" لها أنواع كثيرة، منها ما يستخدم كعقد تأجير للأسهم الموجودة في المحفظة ليضيف دخلا إضافيا للأسهم التي لا ينوي صاحبها التفريط فيها في الأجلين المتوسط أو الطويل، ومنها ما يستخدم للمحافظة على قيمة المحفظة في حال انهيار الأسواق؛ لأن ما يعرف بـ "البوت أوبشن" يحقق ربحًا في الاتجاه المعاكس عند هبوط الأسواق.
وتابع الدراج "الحقيقة لا أملك إلا أن أبارك لهيئة سوق المال قيامها بهذه الخطوة التي من شأنها أن تختصر مسيرة 20 عاما، وهي بالتأكيد ستجعل السوق السعودية سوقًا استثمارية ناضجة، ولكن لا بد أن يتم تفادي تجربة سوق الكويت التي طبقت تلك المفاهيم المتقدمة بطريقة خاطئة".
تعريفات
البيع على المكشوف: هو أن يبيع المستثمر أسهمًا بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملكها، وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم، فإذا جاء موعد التسليم اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانًا لقرض الأسهم -وربما أودعه السمسار بفائدة لمصلحته بناء على موافقة العميل- فإذا انخفضت أسعارها اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق، وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع.
المشتقات: هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى (أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع)، وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة، إضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفين، البائع والمشتري.
عقود الخيارات: وهي من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة، والخيارات هي عقود يشتري المتعامل بموجبها حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنًا لهذا الحق
هيئة السوق المالية السعودية تدرس طرح أدوات استثمارية جديدة
اتفاقيات مبادلة
فرصة متكافئة
تعريفات
دبي - الأسواق.نت
كشفت هيئة السوق المالية السعودية أنها تنوي إجراء دراسة أولية لتقديم بعض الأدوات الاستثمارية للسوق المالية المحلية، من بينها المشتقات والبيع على المكشوف والخيارات، في خطوة وصفها محللون ماليون بأنها تتسق مع خطوات هيكلة السوق المالية المحلية، التي عكفت عليها الهيئة منذ تأسيسها.
وتأتي دراسة الأدوات الاستثمارية الجديدة بعد أن أقرت "الهيئة" في الربع الثاني من العام الماضي أداة جديدة للاستثمار في سوق الأسهم المحلية، وهي اتفاقيات التبادل التي تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد دخول الأسهم عن طريق الوسطاء (شركات الوساطة المالية المرخصة من الهيئة).
اتفاقيات مبادلة
وجاءت الإشارة إلى هذه الأدوات الجديدة حسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الأربعاء 15-4-2009، في تقرير تفصيلي أعدته "الهيئة" على موقعها الإلكتروني.
ومنذ إقرارها في أغسطس/آب الماضي أتم المستثمرون الأجانب (غير المقيمين في المملكة) 95 صفقة بيع في سوق الأسهم السعودية، و129 صفقة شراء عبر "اتفاقيات مبادلة".
وتخص هذه الصفقات شهر مارس/آذار الماضي، علمًا بأن اتفاقيات مبادلة تنظيم يسمح للأجانب بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في السوق عبر شركات الوساطة المالية.
وبلغت مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة 262.29 مليون ريال الشهر الماضي (الدولار يعادل 3.75 ريالات) بما نسبته 0.3%، أما المشتريات فقد بلغت 356.62 وهو ما تشكل نسبته 0.4%.
ومنذ إقرار اتفاقيات المبادلة بدأت أكثر من 50 شركة مالية أجنبية -وفقًا لتقرير "معلومات مباشر"- في الاستثمار في الأسهم السعودية عن طريق شركات الوساطة، وإن كان الإقبال قد شهد ضعفًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة المالية.
فرصة متكافئة
من جانبه قال المحلل المالي في الأسواق الدولية سهيل الدراج، إن السوق السعودية بحاجة ماسة إلى إيجاد مثل هذه الأدوات التي تعد ضرورية لتطور السوق وتقدمها، فعمليات "الشورت سلينغ" أو البيع على المكشوف تعد عملية أساسية لحفظ توازن السوق؛ حيث يكون في أي وقت هناك فرصة متكافئة للمتفائلين والمتشائمين، وتنشأ عمليات بيع عكسي تمنع السوق من التحليق إلى مستويات أكثر من القيمة العادلة وتمنع التكتلات والممارسات غير العادلة، وفي النهاية يحدث التوازن للسوق بالقرب من القيمة التي يستحقها.
وأضاف أن العقود الآجلة "الأوبشن" فهي مهمة جدًّا للمستثمرين طويلي الأجل ومتوسطي الأجل؛ لأنها تساعد من خلال نشوء عقود الأوبشن على إضافة دخل إضافي للمحفظة أو حمايتها في حال سقوط الأسواق.
وأوضح الدراج أن "الأوبشن" لها أنواع كثيرة، منها ما يستخدم كعقد تأجير للأسهم الموجودة في المحفظة ليضيف دخلا إضافيا للأسهم التي لا ينوي صاحبها التفريط فيها في الأجلين المتوسط أو الطويل، ومنها ما يستخدم للمحافظة على قيمة المحفظة في حال انهيار الأسواق؛ لأن ما يعرف بـ "البوت أوبشن" يحقق ربحًا في الاتجاه المعاكس عند هبوط الأسواق.
وتابع الدراج "الحقيقة لا أملك إلا أن أبارك لهيئة سوق المال قيامها بهذه الخطوة التي من شأنها أن تختصر مسيرة 20 عاما، وهي بالتأكيد ستجعل السوق السعودية سوقًا استثمارية ناضجة، ولكن لا بد أن يتم تفادي تجربة سوق الكويت التي طبقت تلك المفاهيم المتقدمة بطريقة خاطئة".
تعريفات
البيع على المكشوف: هو أن يبيع المستثمر أسهمًا بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملكها، وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم، فإذا جاء موعد التسليم اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانًا لقرض الأسهم -وربما أودعه السمسار بفائدة لمصلحته بناء على موافقة العميل- فإذا انخفضت أسعارها اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق، وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع.
المشتقات: هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى (أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع)، وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة، إضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفين، البائع والمشتري.
عقود الخيارات: وهي من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة، والخيارات هي عقود يشتري المتعامل بموجبها حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنًا لهذا الحق