الوعب
15-04-2009, 08:13 PM
كونا 15/04/2009
دعا مشاركون في ندوة حول (تداعيات الازمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي) هنا اليوم الى المحافظة على النظام البنكي في ظل الازمة العالمية ومعالجة تلك الازمة بعيدا عن النظريات.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الاسبق الشيخ محمد بن احمد ال ثاني بكلمته ان انهيار النظام البنكي سيؤدي الى أزمة أسوأ بكثير من الأزمة الاقتصادية لعام 1929.
وأضاف أن الازمة التي حدثت عام 2000 وعرفت باسم (مشكلة دوت كوم) كلفت ثمانية تريليونات دولار في حين وصلت خسائر الأزمة المالية الحالية في ال 12 شهرا الماضية لنحو 50 تريليون دولار.
ولفت الى أن الدين العام الأمريكي تجاوز 350 في المئة من الناتج القومي الأمريكي في حين يجب الا يتجاوز 100 في المئة موضحا أن 85 في المئة من الديون هي شخصية.
ومن جهته طالب وزير التجارة والصناعة الكويتي الاسبق الدكتور يوسف زلزلة بمعالجة الأزمة بعيدا عن النظريات معربا عن اعتقاده ان السنوات المقبلة لن تكون مثمرة على الاقتصادات الخليجية.
وقال أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خرج بتوصيات تشير الى البحث عن بدائل للنفط والغاز وبالتالي لا بد من التخوف من "أنه خلال خمس الى عشر سنوات المقبلة قد لا يعود النفط والغاز سلعة استراتيجية".
ودعا دول الخليج للبحث عن بدائل من أجل تنويع مصادر الدخل مشددا على ضرورة ايجاد خطط استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمات في الدول الخليجية.
وقال الزلزلة ان التوصيات التي خرجت بها قمة العشرين تبنت توفير 2ر1 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في حين وصلت القيمة لانعاش الاقتصاد العالمي الى اربعة تريليونات دولار وهو دليل على عمق الأزمة.
وناقشت الجلسة الأولى لأعمال الندوة موضوعات تناولت المصارف الاسلامية ودورها في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتداعيات الأزمة على اقتصادات دول المجلس وأثر الأزمة العالمية على سوق المال فيها ودور وكالات التصنيف الائتماني في الأزمة وتأثير خطط مجموعة العشرين على اقتصادات دول مجلس التعاون.
دعا مشاركون في ندوة حول (تداعيات الازمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي) هنا اليوم الى المحافظة على النظام البنكي في ظل الازمة العالمية ومعالجة تلك الازمة بعيدا عن النظريات.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الاسبق الشيخ محمد بن احمد ال ثاني بكلمته ان انهيار النظام البنكي سيؤدي الى أزمة أسوأ بكثير من الأزمة الاقتصادية لعام 1929.
وأضاف أن الازمة التي حدثت عام 2000 وعرفت باسم (مشكلة دوت كوم) كلفت ثمانية تريليونات دولار في حين وصلت خسائر الأزمة المالية الحالية في ال 12 شهرا الماضية لنحو 50 تريليون دولار.
ولفت الى أن الدين العام الأمريكي تجاوز 350 في المئة من الناتج القومي الأمريكي في حين يجب الا يتجاوز 100 في المئة موضحا أن 85 في المئة من الديون هي شخصية.
ومن جهته طالب وزير التجارة والصناعة الكويتي الاسبق الدكتور يوسف زلزلة بمعالجة الأزمة بعيدا عن النظريات معربا عن اعتقاده ان السنوات المقبلة لن تكون مثمرة على الاقتصادات الخليجية.
وقال أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خرج بتوصيات تشير الى البحث عن بدائل للنفط والغاز وبالتالي لا بد من التخوف من "أنه خلال خمس الى عشر سنوات المقبلة قد لا يعود النفط والغاز سلعة استراتيجية".
ودعا دول الخليج للبحث عن بدائل من أجل تنويع مصادر الدخل مشددا على ضرورة ايجاد خطط استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمات في الدول الخليجية.
وقال الزلزلة ان التوصيات التي خرجت بها قمة العشرين تبنت توفير 2ر1 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في حين وصلت القيمة لانعاش الاقتصاد العالمي الى اربعة تريليونات دولار وهو دليل على عمق الأزمة.
وناقشت الجلسة الأولى لأعمال الندوة موضوعات تناولت المصارف الاسلامية ودورها في معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتداعيات الأزمة على اقتصادات دول المجلس وأثر الأزمة العالمية على سوق المال فيها ودور وكالات التصنيف الائتماني في الأزمة وتأثير خطط مجموعة العشرين على اقتصادات دول مجلس التعاون.