مغروور قطر
15-04-2009, 08:22 PM
مصر تعلن انفاق 1.1 مليار دولار من حزمة تحفيز اقتصادي
Wed Apr 15, 2009 5:11pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - قال وزير التجارة المصري يوم الاربعاء ان مصر أنفقت حوالي ستة مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) من حزمة تحفيز اقتصادي في مارس اذار وانها تستهدف انفاق المليارات التسعة الاخرى بنهاية يونيو حزيران.
وقالت الحكومة المصرية انه سيجري انفاق أغلب أموال الحزمة على البنية التحتية من أجل توفير فرص عمل. وتغطي الحزمة النصف الاول من العام 2009.
وقال الوزير رشيد محمد رشيد للصحفيين ان ما أنفق لا يقل في تقديره عن 40 بالمئة من الحزمة وهو ما ينسجم بدرجة كبيرة مع ما كانت تتطلع اليه الحكومة.
واضاف أنه يرغب في أن يتم انفاق باقي الحزمة قبل نهاية يونيو.
كان وزير المالية المصري قال في فبراير شباط ان الحكومة تعتزم تمديد حزمة التحفيز الاقتصادي الى السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو تموز لانفاق 15 مليار جنيه أخرى على البنية التحتية من يوليو الى ديسمبر كانون الاول.
وتتراجع عائدات مصر من قناة السويس وقطاع السياحة بفعل التباطؤ الاقتصادي في أنحاء العالم.
وقالت مصر انها تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المحلي الى ما بين 3.5 وأربعة بالمئة في السنة المالية القادمة ليسجل أدنى معدل له في خمس سنوات.
(الدولار يساوي 5.64 جنيه مصري)
Wed Apr 15, 2009 5:11pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - قال وزير التجارة المصري يوم الاربعاء ان مصر أنفقت حوالي ستة مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) من حزمة تحفيز اقتصادي في مارس اذار وانها تستهدف انفاق المليارات التسعة الاخرى بنهاية يونيو حزيران.
وقالت الحكومة المصرية انه سيجري انفاق أغلب أموال الحزمة على البنية التحتية من أجل توفير فرص عمل. وتغطي الحزمة النصف الاول من العام 2009.
وقال الوزير رشيد محمد رشيد للصحفيين ان ما أنفق لا يقل في تقديره عن 40 بالمئة من الحزمة وهو ما ينسجم بدرجة كبيرة مع ما كانت تتطلع اليه الحكومة.
واضاف أنه يرغب في أن يتم انفاق باقي الحزمة قبل نهاية يونيو.
كان وزير المالية المصري قال في فبراير شباط ان الحكومة تعتزم تمديد حزمة التحفيز الاقتصادي الى السنة المالية القادمة التي تبدأ في أول يوليو تموز لانفاق 15 مليار جنيه أخرى على البنية التحتية من يوليو الى ديسمبر كانون الاول.
وتتراجع عائدات مصر من قناة السويس وقطاع السياحة بفعل التباطؤ الاقتصادي في أنحاء العالم.
وقالت مصر انها تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المحلي الى ما بين 3.5 وأربعة بالمئة في السنة المالية القادمة ليسجل أدنى معدل له في خمس سنوات.
(الدولار يساوي 5.64 جنيه مصري)