مغروور قطر
15-04-2009, 08:32 PM
حقوق الملكية نزلت تحت 2.3 مليوني درهم
دواجي لـ"العربية": مساهمو شعاع يبقون على خيار استمرار الشركة
خسائر بنصف مليار درهم
دبي – الأسواق.نت
قال الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال الإماراتية إياد دواجي إن مساهمي الشركة رفضوا بالإجماع حلها، خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الأربعاء 15-4-2009.
وأضاف دواجي، في حديثه لقناة "العربية"، أن موضوع الخلاف مع مجموعة الإمارات - دبي الوطني يعد موضوعا سهلا ومعقدا في نفس الوقت، فالقانون الإماراتي يخول للمساهمين النظر في قرار حل الشركة إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال، لافتا إلى أن الخسائر وصلت إلى نصف رأس المال القانوني وليس حقوق المساهمين.
وتملك مجموعة الإمارات - دبي الوطني المصرفية 32 % من بنك الاستثمار "شعاع كابيتال، "بتحويل سندات بقيمة 1.5 مليار درهم.
وأشار دواجي إلى أن الخيارات المطروحة تتمثل في زيادة رأس المال، وهذا القرار صعب خلال الوقت الحالي؛ نظرا للخلاف الموجود بين شعاع ومجموعة الإمارات دبي الوطني.
وقال دواجي إن السندات تم استلامها بالفعل وتحويلها ضمن حقوق المساهمين، حيث يخول القانون في الإمارات تحويل السندات إجباريا إلى أسهم، وقد تم بالفعل إصدار 250 مليون سهم، لافتا إلى أن الأزمة التي تعاني منها شعاع هي أزمة ثقة بالدرجة الأولى.
وأوضح أن الجمعية العمومية للشركة رأت أن الحل الأفضل يكمن في التفاوض مع مجموعة الإمارات دبي الوطني.
وأكد دواجي أن شركة شعاع لا تعاني من الأزمات التي تعاني منها بنوك الاستثمار العالمية؛ لعدة أسباب أبرزها أن شعاع لا تعاني من وجود أي ديون عليها، كما أن الشركة لا يوجد لديها منتجات مالية مركبة، وهي التي صنعت الأزمة بالدرجة الأولى في بنوك الاستثمار العالمية.
خسائر بنصف مليار درهم
وشعاع كابيتال هو أكبر بنك استثماري في دبي، وسجل خسائر في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 577 مليون درهم ، وقال إن عام 2009 لن يكون سهلا عليه.
وكشف البنك، قبل الجمعية العامة، أن حقوق الملكية في الشركة ما زالت تبلغ 2.3 مليوني درهم إماراتي، بعد الخسائر الدفترية التي سجلتها الشركة، وهي أكثر بكثير مما تتطلبه الشركة لضمان استمرارية أنشطتها بمختلف وحدات أعمالها في المستقبل.
وكان المساهمون قد سئلوا السؤال نفسه في الجمعية العامة للبنك يوم 29 مارس/آذار الماضي، عندما وافقوا بالإجماع على استمرار الشركة. وطلبت الجهات الرقابية في ذلك الحين أن يدرس الأمر مرة أخرى بعد أن أقر المساهمون حسابات البنك الشهر الماضي.
وكان مطروحا أمام الجمعية العامة الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بإعادة التفاوض بشأن تعديل بنود الاتفاقية الخاصة بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم والمصدرة بقيمة 1.5 مليار درهم.
دواجي لـ"العربية": مساهمو شعاع يبقون على خيار استمرار الشركة
خسائر بنصف مليار درهم
دبي – الأسواق.نت
قال الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال الإماراتية إياد دواجي إن مساهمي الشركة رفضوا بالإجماع حلها، خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الأربعاء 15-4-2009.
وأضاف دواجي، في حديثه لقناة "العربية"، أن موضوع الخلاف مع مجموعة الإمارات - دبي الوطني يعد موضوعا سهلا ومعقدا في نفس الوقت، فالقانون الإماراتي يخول للمساهمين النظر في قرار حل الشركة إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال، لافتا إلى أن الخسائر وصلت إلى نصف رأس المال القانوني وليس حقوق المساهمين.
وتملك مجموعة الإمارات - دبي الوطني المصرفية 32 % من بنك الاستثمار "شعاع كابيتال، "بتحويل سندات بقيمة 1.5 مليار درهم.
وأشار دواجي إلى أن الخيارات المطروحة تتمثل في زيادة رأس المال، وهذا القرار صعب خلال الوقت الحالي؛ نظرا للخلاف الموجود بين شعاع ومجموعة الإمارات دبي الوطني.
وقال دواجي إن السندات تم استلامها بالفعل وتحويلها ضمن حقوق المساهمين، حيث يخول القانون في الإمارات تحويل السندات إجباريا إلى أسهم، وقد تم بالفعل إصدار 250 مليون سهم، لافتا إلى أن الأزمة التي تعاني منها شعاع هي أزمة ثقة بالدرجة الأولى.
وأوضح أن الجمعية العمومية للشركة رأت أن الحل الأفضل يكمن في التفاوض مع مجموعة الإمارات دبي الوطني.
وأكد دواجي أن شركة شعاع لا تعاني من الأزمات التي تعاني منها بنوك الاستثمار العالمية؛ لعدة أسباب أبرزها أن شعاع لا تعاني من وجود أي ديون عليها، كما أن الشركة لا يوجد لديها منتجات مالية مركبة، وهي التي صنعت الأزمة بالدرجة الأولى في بنوك الاستثمار العالمية.
خسائر بنصف مليار درهم
وشعاع كابيتال هو أكبر بنك استثماري في دبي، وسجل خسائر في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 577 مليون درهم ، وقال إن عام 2009 لن يكون سهلا عليه.
وكشف البنك، قبل الجمعية العامة، أن حقوق الملكية في الشركة ما زالت تبلغ 2.3 مليوني درهم إماراتي، بعد الخسائر الدفترية التي سجلتها الشركة، وهي أكثر بكثير مما تتطلبه الشركة لضمان استمرارية أنشطتها بمختلف وحدات أعمالها في المستقبل.
وكان المساهمون قد سئلوا السؤال نفسه في الجمعية العامة للبنك يوم 29 مارس/آذار الماضي، عندما وافقوا بالإجماع على استمرار الشركة. وطلبت الجهات الرقابية في ذلك الحين أن يدرس الأمر مرة أخرى بعد أن أقر المساهمون حسابات البنك الشهر الماضي.
وكان مطروحا أمام الجمعية العامة الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بإعادة التفاوض بشأن تعديل بنود الاتفاقية الخاصة بالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم والمصدرة بقيمة 1.5 مليار درهم.