ROSE
16-04-2009, 06:39 AM
350 مليار دولار خسائر دول "التعاون" بسبب الأزمة العالمية.. قطر تطالب بخطة إنقاذ للاقتصاد الخليجي
الدوحة - الشرق:
دعت ندوة الازمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الى وضع خطط إنقاذ على مستوى الاقتصاد الكلي الخليجي، ومراجعة قواعد الرقابة على الأسواق المالية المحلية، ومنها تشديد الرقابة على البنوك، وضرورة العمل على توحيد أسواق رأس المال الخليجية وإزالة العوائق والقيود التي تقف أمام ذلك.
وتضمنت توصيات الندوة، التي افتتحها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ونظمتها الغرفة بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، وعقدت في فندق الريتز كارلتون الدوحة أمس، تفعيل السوق الخليجية المشتركة، والبدء في إجراءات قيام الاتحاد النقدي، والتزام المصارف المركزية والبنوك التجارية الخليجية بمزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح عن حقيقة الوضع المالي وحجم السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية. وقال الدكتور عصام بن عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون إن خسائر الدول الخليجية جراء الأزمة المالية " الطاحنة "تقدر بحوالي 350 مليار دولار
التفاصيل
خسائر دول التعاون وصلت 350 مليار دولار ..ندوة الأزمة المالية تطالب بخطة انقاذ للاقتصاد الكلي الخليجي
نائل صلاح - وليد الدرعي:
أكدت ندوة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعقدت في فندق الريتز كارلتون أمس، أن الأزمة المالية العالمية - وإن كانت ناتجة عن انهيار القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية الكبرى- سوف تلقي بظلالها وآثارها السلبية على العديد من اقتصاديات دول العالم خاصة الاقتصاديات الناشئة واقتصاديات الدول النامية، وسوف تكون هذه الآثار على المدى الطويل عميقة وفادحة، خاصة فيما يتعلق بخطط التنمية بهذه الدول.
وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة، عن أمله في ان يتوصل الخبراء والمشاركون في فعاليات الندوة إلى توصيات عملية وواقعية قابلة للتطبيق والتنفيذ تخرج باقتصادنا الخليجي من هذه الأزمة، منوها بأن الأزمة المالية العالمية تهدد كل دول العالم.
ومن جهته قال الدكتور عصام بن عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي جراء الأزمة المالية "الطاحنة" تقدر بحوالي "350" مليار دولار، مشيراً إلى أنها باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والإستثمارية والمالية في هذه الدول، مما يضع كافة الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص أمام دور كبير منتظر يحمي مصالح واقتصاديات واسواق المنطقة.
وخرجت الندوة في ختام أعمالها أمس بعدد من التوصيات التي اتفق عليها المشاركون فيها، تضمنت الى جانب تفعيل السوق الخليجية المشتركة والبدء في إجراءات قيام الاتحاد النقدي لضمان التزام المصارف المركزية والبنوك التجارية الخليجية بمزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح عن حقيقة الوضع المالي وحجم السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية، وتخفيض معدل الفائدة على القروض أسوة بما هو حاصل في مجال الودائع وزيادة حجم القروض الاستثمارية والاستهلاكية لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة وضع خطط إنقاذ على مستوى الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شددت الندوة على ضرورة مراجعة قواعد الرقابة على الأسواق المالية المحلية ومنها تشديد الرقابة على البنوك، وضرورة العمل على توحيد أسواق رأس المال الخليجية وإزالة العوائق والقيود التي تقف أمام ذلك.
كما تضمنت التوصيات ضرورة توسيع وتطبيق مبدأ الحوكمة الإدارية في المؤسسات التمويلية والشركات الاستثمارية، وتسهيل اجراءات تمويل المشاريع والإفصاح عن تفاصيل هذه التسهيلات والضمانات التي تقدمها البنوك للسوق الائتماني، تفادياً لتعطيل المشاريع، والموازنة بين سياسة الإجراءات المتحفظة التي تعتمدها البنوك لتمويل المشاريع وبين متطلبات القطاع الخاص واستمرار أنشطته وعملياته.
تفاصيل اخرى
جلسة العمل الأولى ... 50 تريليون دولار خسائر العالم حتى الآن ..محمد بن أحمد: ضرورة المحافظة على النظام البنكي حتى لا تتفاقم الأزمة
د. ويلسون: قطر الأولى من حيث نسبة الأصول الملتزمة بالشريعة الإسلامية
د. زلزلة: أمريكا مقدمة على انهيار اقتصادي وسنوات عجاف تنتظرها دول الخليج
د. النجداوي: نمو سلبي في 2009 بسبب انحدار الطلب وانعدام التمويل
ريكياردي: كلفة استدانة المال في الخليج ارتفعت 650 نقطة أثناء الأزمة المالية
بلنتجي: مؤسسات التصنيف الائتماني لها علاقة بسوق الديون وليس بالأسهم
الدوحة - الشرق:
تناولت جلسة العمل الأولى التي ترأسها سعادة سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة السابق، ضمن ندوة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خمسة محاور شملت المصارف الإسلامية ودورها في معالجة الأزمة، تداعيات الأزمة على الاقتصاديات الخليجية، أثر الأزمة على أسواق المال الخليجية، دور وكالات التصنيف الائتماني، وخطط مجموعة العشرين.
وتحدث في الجلسة كل من د. رودني ويلسون الخبير العالمي في المصارف، د. يوسف زلزلة رئيس مجلس إدارة بترولينك القابضة الكويتية ووزير التجارة والصناعة السابق في دولة الكويت، ريكاردو ريكياردي ممثل مؤسسة الخليج للاستثمار، جان بلنتجي ممثل شركة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، ود. محمد النجداوي عميد كلية الإدارة والأعمال بجامعة قطر.
وقال سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة السابق، لدى افتتاحه الجلسة أنه من الضرورة المحافظة على النظام البنكي لأنه في حالة الانهيار ستكون الأزمة أسوأ بكثير من الأزمة الاقتصادية لعام 1929 .
وأضاف الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني أن الأزمة التي حدثت عام 2000 وعرفت باسم (مشكلة دوت كوم) كلفت العالم نحو 8 تريليونات دولار ، في حين وصلت خسائر الأزمة المالية الحالية في ال 12 شهراً الماضية إلى نحو 50 تريليون دولار .
وأوضح أن الدين العام الأمريكي تجاوز 350 في المائة من الناتج القومي الأمريكي، في حين يجب ألا يتجاوز 100 في المائة، لافتا إلى أن /85/ في المائة من الديون هي شخصية.
وتحدث الخبير العالمي الدكتور روني ويلسون عن دور المصارف الإسلامية في معالجة الأزمة المالية العالمية، وقال إن المصارف الإسلامية تبنت نموذجاً مصرفياً تقليدياً، في حين أن المؤسسات المالية تعاني مشاكل في تمويل القروض، مشيرا إلى أن قوة المصارف الإسلامية تتمثل في بيع الودائع رغم أن المصارف الإسلامية ليست بمنأى عن الأزمة.
وقال إن العام 2008 لم يكن عاما جيدا، وإن آفاق 2009 لن تكون جيدة بل ربما ستكون أسوأ من العام الماضي.
وقال إن إيران لديها أكبر أصول في الصيرفة الإسلامية، تليها السعودية في المرتبة الثانية بنحو 92 مليار دولار، في حين جاءت قطر في المرتبة السابعة بأصول ملتزمة بالشريعة الإسلامية بلغت 21 مليار دولار وبنسبة 77.5 بالمائة وهي أكبر نسبة بين الدول الأخرى.
وأشار إلى أن المصارف الإسلامية تواصل عملها ووضعها الآن أفضل من وضع البنوك التقليدية، لافتا إلى أن كافة المصارف الإسلامية تحصل على رأس المال الكافي وتتماشى مع اتفاقية بازل 2، وقال إن غالبية المصارف الإسلامية في دول الخليج العربية هي مصارف تجزئة تعتمد على بيع الودائع وليست مصارف استثمارية، لذلك كانت في موقع أقوى، حيث إن المصارف الاستثمارية هي التي عانت بشدة.
وقال إن الركود الذي أدت إليه الأزمة المالية العالمية أثر على المصارف الإسلامية والتي لم تعد أرباحها في منأى عن الأزمة، مضيفا: " في دبي حدث انهيار عقاري كبير لكن الأساسيات للانتعاش ما تزال موجودة، وبالتالي فإن دبي قادرة على النهوض من جديد والمصارف الإسلامية في دبي قادرة على الانتعاش.
ومن جهته تحدث د. يوسف زلزلة رئيس مجلس إدارة بترولينك القابضة الكويتية ووزير التجارة والصناعة السابق في دولة الكويت عن تداعيات الأزمة على اقتصاديات دول المجلس مطالبا بضرورة معالجة الأزمة بعيداً عن النظريات .
وقال إن السنوات المقبلة ستكون سنوات عجاف على دول الخليج التي عاشت برفاهية طوال الأربعين سنة الماضية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خرج بتوصيات تشير إلى البحث عن بدائل للنفط والغاز وبالتالي لا بد من التخوف من أنه خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة قد لا يعود النفط والغاز سلعة إستراتيجية/.
وأشار أنه في ظل ذلك لا بد أن تعمل الدول الخليجية التي تعتمد على النفط كسلعة استراتيجية إلى البحث عن بدائل من أجل تنويع مصادر الدخل، مشددا على ضرورة إيجاد خطط استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمات في الدول الخليجية .
وقال إن التوصيات التي خرجت بها قمة العشرين تبنت توفير 1.2 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في حين وصلت القيمة لإنعاش الاقتصاد العالمي إلى 4 تريليونات دولار وهو دليل على عمق الأزمة .
وقال إن آثار الأزمة المالية العالمية كانت واضحة أكثر على القطاع الخاص الخليجي، مضيفا: " الأرباح التي أعلنت عنها بعض الشركات حتى الآن هي أرباح دفترية وغير واقعية، فالأزمة خانقة وتحتاج إلى جدية للتعامل معها".
من ناحيته قال السيد ريكاردو ريكياردي من مؤسسة الخليج للاستثمار في مداخلة خلال هذه الجلسة أن كلفة استدانة المال في الخليج ارتفعت من 50 نقطة إلى 700 نقطة أثناء الأزمة المالية، مؤكدا أن دول الخليج تستطيع الخروج من الأزمة بأقل ضرر، وموضحا أن دول الخليج تقرض الدين وأن الأزمة العالمية هي أزمة دين ولذلك كان هنالك اعتقاد بأن الأزمة لن تطال الدول الخليجية، ولكن ما حدث أن الأزمة طالت الجميع".
وأشار إلى أن الأزمة العالمية بدأت في القطاع العقاري ودبي كانت جزءا من القضية، ولكن عندما تراجعت أسواق النفط بدأت المشاكل تظهر في الخليج، موضحا أن المصارف تجاوزت قروضها حد الودائع وهذا يعني أن المصارف كانت تقدم الكثير من القروض على حساب الودائع والآن يوجد مشكلة في إعادة تمويلها.
وقال إن الفائض الحكومي كبير في دول الخليج وأن المشكلة تكمن في القطاع الخاص ، موضحاً أن الفوائض الحكومية تعتمد على النفط وهو يعتمد على الطلب العالمي، مؤكدا على أنه إذا كان من مستقبل مضيء فهو في هذه المنطقة .
وتحدث جان بلنتجي عن دور مؤسسات التصنيف الائتماني، وقال إنه يوجد التباس وخلط في دور هذه المؤسسات حيث يعتقد البعض أن التصنيف الذي يصدر عنها يبنى عليه في سوق الأسهم، والحقيقة أن هذه المؤسسات لها علاقة بسوق الديون وليس بالأسهم، مشيرا إلى أنه في دول المنطقة تتصدر الإمارات أكبر زيادة في الديون تليها البحرين ومن ثم قطر.
وقال إن تصنيف القروض يتضمن رؤية المؤسسة حول المقدرة على سداد الدين وهي توقعات عن الشركة وقدرتها على السداد.
آخر المتحدثين في الندوة الدكتور محمد النجداوي عميد كلية الإدارة والأعمال في جامعة قطر، تناول في ورقة العمل توصيات مجموعة العشرين وتأثيرها على دول مجلس التعاون، وقال إن الولايات المتحدة ركزت على تقديم المزيد من الدعم لصندوق النقد الدولي، في حين ركزت الدول الأوروبية على الضبط، وطالبت كل من الهند والصين ودول أخرى باستبدال عملة بديلة للدولار لهندسة النظام العالمي، في حين طالبت الاقتصادات الناشئة ومنها السعودية بمنع الحمائية .
وأشار إلى أن نمو التجارة الدولية في العام 2008 كان أقل من العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن يكون النمو في العام الحالي 2009 سلبيا بسبب انحدار مستوى الطلب متأثرا بالأزمة المالية العالمية وانعدام التمويل وتردد المصارف في الإقراض وانحدار التجارة الحرة.
وخلال المناقشات قال الدكتور يوسف زلزلة إن الولايات المتحدة الأمريكية مقدمة على انهيار اقتصادي إذا لم تعالج أوضاعها الداخلية، كما أن العالم مقبل على أزمة كارثية، مشيرا إلى أن الاقتصاديين يقولون بأننا لم نصل إلى القاع بعد وإن الأزمة ستتفاقم.
وقال د. محمد النجداوي إن التوقعات تشير إلى أن العام 2010 ربما يكون أفضل من العام الحالي، مشيرا إلى أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة يساوي ميزانيات كل من الصين وأوروبا والهند وهذا يوضح حجم المشكلة، منوها بأن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يساوي 1.4% من اقتصاد أمريكا، وبالتالي فإن علينا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من الأزمة.
وقال د. ويلسون إنه من المهم للعالم أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي لأنه سيحرك الطلب من الدول الأخرى وسوف يساعد على ارتفاع أسعار النفط، فيما قال السيد ريكاردو إن ربط العملات الخليجية بسلة عملات لن يكون حلا مثاليا، بل إن إبقاء الربط بالدولار هو الأفضل لأن الدولار هو العملة الرسمية للنفط.
الدوحة - الشرق:
دعت ندوة الازمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الى وضع خطط إنقاذ على مستوى الاقتصاد الكلي الخليجي، ومراجعة قواعد الرقابة على الأسواق المالية المحلية، ومنها تشديد الرقابة على البنوك، وضرورة العمل على توحيد أسواق رأس المال الخليجية وإزالة العوائق والقيود التي تقف أمام ذلك.
وتضمنت توصيات الندوة، التي افتتحها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ونظمتها الغرفة بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، وعقدت في فندق الريتز كارلتون الدوحة أمس، تفعيل السوق الخليجية المشتركة، والبدء في إجراءات قيام الاتحاد النقدي، والتزام المصارف المركزية والبنوك التجارية الخليجية بمزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح عن حقيقة الوضع المالي وحجم السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية. وقال الدكتور عصام بن عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون إن خسائر الدول الخليجية جراء الأزمة المالية " الطاحنة "تقدر بحوالي 350 مليار دولار
التفاصيل
خسائر دول التعاون وصلت 350 مليار دولار ..ندوة الأزمة المالية تطالب بخطة انقاذ للاقتصاد الكلي الخليجي
نائل صلاح - وليد الدرعي:
أكدت ندوة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعقدت في فندق الريتز كارلتون أمس، أن الأزمة المالية العالمية - وإن كانت ناتجة عن انهيار القطاع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية الكبرى- سوف تلقي بظلالها وآثارها السلبية على العديد من اقتصاديات دول العالم خاصة الاقتصاديات الناشئة واقتصاديات الدول النامية، وسوف تكون هذه الآثار على المدى الطويل عميقة وفادحة، خاصة فيما يتعلق بخطط التنمية بهذه الدول.
وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة، عن أمله في ان يتوصل الخبراء والمشاركون في فعاليات الندوة إلى توصيات عملية وواقعية قابلة للتطبيق والتنفيذ تخرج باقتصادنا الخليجي من هذه الأزمة، منوها بأن الأزمة المالية العالمية تهدد كل دول العالم.
ومن جهته قال الدكتور عصام بن عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي جراء الأزمة المالية "الطاحنة" تقدر بحوالي "350" مليار دولار، مشيراً إلى أنها باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والإستثمارية والمالية في هذه الدول، مما يضع كافة الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص أمام دور كبير منتظر يحمي مصالح واقتصاديات واسواق المنطقة.
وخرجت الندوة في ختام أعمالها أمس بعدد من التوصيات التي اتفق عليها المشاركون فيها، تضمنت الى جانب تفعيل السوق الخليجية المشتركة والبدء في إجراءات قيام الاتحاد النقدي لضمان التزام المصارف المركزية والبنوك التجارية الخليجية بمزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح عن حقيقة الوضع المالي وحجم السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية، وتخفيض معدل الفائدة على القروض أسوة بما هو حاصل في مجال الودائع وزيادة حجم القروض الاستثمارية والاستهلاكية لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة وضع خطط إنقاذ على مستوى الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون الخليجي، كما شددت الندوة على ضرورة مراجعة قواعد الرقابة على الأسواق المالية المحلية ومنها تشديد الرقابة على البنوك، وضرورة العمل على توحيد أسواق رأس المال الخليجية وإزالة العوائق والقيود التي تقف أمام ذلك.
كما تضمنت التوصيات ضرورة توسيع وتطبيق مبدأ الحوكمة الإدارية في المؤسسات التمويلية والشركات الاستثمارية، وتسهيل اجراءات تمويل المشاريع والإفصاح عن تفاصيل هذه التسهيلات والضمانات التي تقدمها البنوك للسوق الائتماني، تفادياً لتعطيل المشاريع، والموازنة بين سياسة الإجراءات المتحفظة التي تعتمدها البنوك لتمويل المشاريع وبين متطلبات القطاع الخاص واستمرار أنشطته وعملياته.
تفاصيل اخرى
جلسة العمل الأولى ... 50 تريليون دولار خسائر العالم حتى الآن ..محمد بن أحمد: ضرورة المحافظة على النظام البنكي حتى لا تتفاقم الأزمة
د. ويلسون: قطر الأولى من حيث نسبة الأصول الملتزمة بالشريعة الإسلامية
د. زلزلة: أمريكا مقدمة على انهيار اقتصادي وسنوات عجاف تنتظرها دول الخليج
د. النجداوي: نمو سلبي في 2009 بسبب انحدار الطلب وانعدام التمويل
ريكياردي: كلفة استدانة المال في الخليج ارتفعت 650 نقطة أثناء الأزمة المالية
بلنتجي: مؤسسات التصنيف الائتماني لها علاقة بسوق الديون وليس بالأسهم
الدوحة - الشرق:
تناولت جلسة العمل الأولى التي ترأسها سعادة سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة السابق، ضمن ندوة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، خمسة محاور شملت المصارف الإسلامية ودورها في معالجة الأزمة، تداعيات الأزمة على الاقتصاديات الخليجية، أثر الأزمة على أسواق المال الخليجية، دور وكالات التصنيف الائتماني، وخطط مجموعة العشرين.
وتحدث في الجلسة كل من د. رودني ويلسون الخبير العالمي في المصارف، د. يوسف زلزلة رئيس مجلس إدارة بترولينك القابضة الكويتية ووزير التجارة والصناعة السابق في دولة الكويت، ريكاردو ريكياردي ممثل مؤسسة الخليج للاستثمار، جان بلنتجي ممثل شركة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، ود. محمد النجداوي عميد كلية الإدارة والأعمال بجامعة قطر.
وقال سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة السابق، لدى افتتاحه الجلسة أنه من الضرورة المحافظة على النظام البنكي لأنه في حالة الانهيار ستكون الأزمة أسوأ بكثير من الأزمة الاقتصادية لعام 1929 .
وأضاف الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني أن الأزمة التي حدثت عام 2000 وعرفت باسم (مشكلة دوت كوم) كلفت العالم نحو 8 تريليونات دولار ، في حين وصلت خسائر الأزمة المالية الحالية في ال 12 شهراً الماضية إلى نحو 50 تريليون دولار .
وأوضح أن الدين العام الأمريكي تجاوز 350 في المائة من الناتج القومي الأمريكي، في حين يجب ألا يتجاوز 100 في المائة، لافتا إلى أن /85/ في المائة من الديون هي شخصية.
وتحدث الخبير العالمي الدكتور روني ويلسون عن دور المصارف الإسلامية في معالجة الأزمة المالية العالمية، وقال إن المصارف الإسلامية تبنت نموذجاً مصرفياً تقليدياً، في حين أن المؤسسات المالية تعاني مشاكل في تمويل القروض، مشيرا إلى أن قوة المصارف الإسلامية تتمثل في بيع الودائع رغم أن المصارف الإسلامية ليست بمنأى عن الأزمة.
وقال إن العام 2008 لم يكن عاما جيدا، وإن آفاق 2009 لن تكون جيدة بل ربما ستكون أسوأ من العام الماضي.
وقال إن إيران لديها أكبر أصول في الصيرفة الإسلامية، تليها السعودية في المرتبة الثانية بنحو 92 مليار دولار، في حين جاءت قطر في المرتبة السابعة بأصول ملتزمة بالشريعة الإسلامية بلغت 21 مليار دولار وبنسبة 77.5 بالمائة وهي أكبر نسبة بين الدول الأخرى.
وأشار إلى أن المصارف الإسلامية تواصل عملها ووضعها الآن أفضل من وضع البنوك التقليدية، لافتا إلى أن كافة المصارف الإسلامية تحصل على رأس المال الكافي وتتماشى مع اتفاقية بازل 2، وقال إن غالبية المصارف الإسلامية في دول الخليج العربية هي مصارف تجزئة تعتمد على بيع الودائع وليست مصارف استثمارية، لذلك كانت في موقع أقوى، حيث إن المصارف الاستثمارية هي التي عانت بشدة.
وقال إن الركود الذي أدت إليه الأزمة المالية العالمية أثر على المصارف الإسلامية والتي لم تعد أرباحها في منأى عن الأزمة، مضيفا: " في دبي حدث انهيار عقاري كبير لكن الأساسيات للانتعاش ما تزال موجودة، وبالتالي فإن دبي قادرة على النهوض من جديد والمصارف الإسلامية في دبي قادرة على الانتعاش.
ومن جهته تحدث د. يوسف زلزلة رئيس مجلس إدارة بترولينك القابضة الكويتية ووزير التجارة والصناعة السابق في دولة الكويت عن تداعيات الأزمة على اقتصاديات دول المجلس مطالبا بضرورة معالجة الأزمة بعيداً عن النظريات .
وقال إن السنوات المقبلة ستكون سنوات عجاف على دول الخليج التي عاشت برفاهية طوال الأربعين سنة الماضية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خرج بتوصيات تشير إلى البحث عن بدائل للنفط والغاز وبالتالي لا بد من التخوف من أنه خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة قد لا يعود النفط والغاز سلعة إستراتيجية/.
وأشار أنه في ظل ذلك لا بد أن تعمل الدول الخليجية التي تعتمد على النفط كسلعة استراتيجية إلى البحث عن بدائل من أجل تنويع مصادر الدخل، مشددا على ضرورة إيجاد خطط استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمات في الدول الخليجية .
وقال إن التوصيات التي خرجت بها قمة العشرين تبنت توفير 1.2 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في حين وصلت القيمة لإنعاش الاقتصاد العالمي إلى 4 تريليونات دولار وهو دليل على عمق الأزمة .
وقال إن آثار الأزمة المالية العالمية كانت واضحة أكثر على القطاع الخاص الخليجي، مضيفا: " الأرباح التي أعلنت عنها بعض الشركات حتى الآن هي أرباح دفترية وغير واقعية، فالأزمة خانقة وتحتاج إلى جدية للتعامل معها".
من ناحيته قال السيد ريكاردو ريكياردي من مؤسسة الخليج للاستثمار في مداخلة خلال هذه الجلسة أن كلفة استدانة المال في الخليج ارتفعت من 50 نقطة إلى 700 نقطة أثناء الأزمة المالية، مؤكدا أن دول الخليج تستطيع الخروج من الأزمة بأقل ضرر، وموضحا أن دول الخليج تقرض الدين وأن الأزمة العالمية هي أزمة دين ولذلك كان هنالك اعتقاد بأن الأزمة لن تطال الدول الخليجية، ولكن ما حدث أن الأزمة طالت الجميع".
وأشار إلى أن الأزمة العالمية بدأت في القطاع العقاري ودبي كانت جزءا من القضية، ولكن عندما تراجعت أسواق النفط بدأت المشاكل تظهر في الخليج، موضحا أن المصارف تجاوزت قروضها حد الودائع وهذا يعني أن المصارف كانت تقدم الكثير من القروض على حساب الودائع والآن يوجد مشكلة في إعادة تمويلها.
وقال إن الفائض الحكومي كبير في دول الخليج وأن المشكلة تكمن في القطاع الخاص ، موضحاً أن الفوائض الحكومية تعتمد على النفط وهو يعتمد على الطلب العالمي، مؤكدا على أنه إذا كان من مستقبل مضيء فهو في هذه المنطقة .
وتحدث جان بلنتجي عن دور مؤسسات التصنيف الائتماني، وقال إنه يوجد التباس وخلط في دور هذه المؤسسات حيث يعتقد البعض أن التصنيف الذي يصدر عنها يبنى عليه في سوق الأسهم، والحقيقة أن هذه المؤسسات لها علاقة بسوق الديون وليس بالأسهم، مشيرا إلى أنه في دول المنطقة تتصدر الإمارات أكبر زيادة في الديون تليها البحرين ومن ثم قطر.
وقال إن تصنيف القروض يتضمن رؤية المؤسسة حول المقدرة على سداد الدين وهي توقعات عن الشركة وقدرتها على السداد.
آخر المتحدثين في الندوة الدكتور محمد النجداوي عميد كلية الإدارة والأعمال في جامعة قطر، تناول في ورقة العمل توصيات مجموعة العشرين وتأثيرها على دول مجلس التعاون، وقال إن الولايات المتحدة ركزت على تقديم المزيد من الدعم لصندوق النقد الدولي، في حين ركزت الدول الأوروبية على الضبط، وطالبت كل من الهند والصين ودول أخرى باستبدال عملة بديلة للدولار لهندسة النظام العالمي، في حين طالبت الاقتصادات الناشئة ومنها السعودية بمنع الحمائية .
وأشار إلى أن نمو التجارة الدولية في العام 2008 كان أقل من العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن يكون النمو في العام الحالي 2009 سلبيا بسبب انحدار مستوى الطلب متأثرا بالأزمة المالية العالمية وانعدام التمويل وتردد المصارف في الإقراض وانحدار التجارة الحرة.
وخلال المناقشات قال الدكتور يوسف زلزلة إن الولايات المتحدة الأمريكية مقدمة على انهيار اقتصادي إذا لم تعالج أوضاعها الداخلية، كما أن العالم مقبل على أزمة كارثية، مشيرا إلى أن الاقتصاديين يقولون بأننا لم نصل إلى القاع بعد وإن الأزمة ستتفاقم.
وقال د. محمد النجداوي إن التوقعات تشير إلى أن العام 2010 ربما يكون أفضل من العام الحالي، مشيرا إلى أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة يساوي ميزانيات كل من الصين وأوروبا والهند وهذا يوضح حجم المشكلة، منوها بأن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يساوي 1.4% من اقتصاد أمريكا، وبالتالي فإن علينا التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من الأزمة.
وقال د. ويلسون إنه من المهم للعالم أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي لأنه سيحرك الطلب من الدول الأخرى وسوف يساعد على ارتفاع أسعار النفط، فيما قال السيد ريكاردو إن ربط العملات الخليجية بسلة عملات لن يكون حلا مثاليا، بل إن إبقاء الربط بالدولار هو الأفضل لأن الدولار هو العملة الرسمية للنفط.