مغروور قطر
16-04-2009, 09:30 AM
النظام يعطي الحق لـ“الزراعية القابضة” بتحويلها لمساهمة عامة
جريدة المدينة 16/04/2009
كشف مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة بأن اللجنتين المنبثقتين عن اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وعضوية وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والمالية مع رجال الاعمال المهتمين بالاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني، قادرتان على حماية الاستثمارات السعودية في الخارج حيث ان احداهما متخصصة بوضع اتفاقية اطارية عامة تنظيم العلاقة والمناخ الاستثماري بين المستثمرين السعوديين والدول المضيفة لهذه الاستثمارات، والاخرى لحصر الصعوبات التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة.
وكانت قد أبدت عدة شركات سعودية رغبتها بالمساهمة في تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (شركة مساهمة سعودية قابضة) من اهمها: شركة تبوك للتنمية الزراعية، وصافولا، وجازان للتنمية الزراعية، وحائل للتنمية الزراعية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، اضافة الى مجموعة دلة البركة ممثلة في شركة حلواني اخوان، وشركة فرص الدولية، والمهيدب للاغذية، ومجموعة محمد حسين العمودي، واراسكو للاعلاف، واخيراً شركة الخريف للمشاريع الزراعية، واخيراً مؤسسة خالد زيني. وأعطى النظام الاساسي للشركة الحق في الدخول بمجالات الاستثمار في البنية التحتية مثل بناء قنوات الري والصرف، ومحطات ضخ المياه، وبناء الصوامع للخزن الاستراتيجي، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني، وانشاء وحدات التبريد والتعبئة للمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية، وتربية وتسمين الحيوانات اضافة الى انشاء وحدات لتصنيع المواد اللاصقة والدباغة، واقتراض الاموال واصدار السندات والصكوك المالية على ان تستثمر الشركة الفائض من اموالها في اي مشروع استثماري يؤدي الى تنمية مواردها المالية.
وسمح النظام الاساسي للشركة تأسيس الشركات التابعة بمفردها او المساهمة او الاشتراك بأية طريقة في شركات او هيئات ذات نشاط يدخل ضمن اغراضها، وكذلك المتاجرة المباشرة مع شركات الانتاج الزراعي والحيواني في المواد الغذائية، والمحاصيل الزراعية، والمنتجات الحيوانية لبناء المخزون الغذائي الاستراتيجي، واخيراً ابرام كافة الاتفاقيات مع مختلف المؤسسات الحكومية او المؤسسات الخاصة، او مع اي شخص آخر طبيعي او اعتيادي سواء كان ذلك في المملكة او خارجها. وأجازت المادة التاسعة من النظام الاساسي طرح جزء من اسهم الشركة للاكتتاب العام بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من اسهمه في رأسمال الشركة الى مستثمر استراتيجي او اكثر بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ومجلس الوزراء بهدف الوصول الى تحقيق الامن الغذائي في المملكة، وتوفير اكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الاسعار.
جريدة المدينة 16/04/2009
كشف مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة بأن اللجنتين المنبثقتين عن اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وعضوية وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والمالية مع رجال الاعمال المهتمين بالاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني، قادرتان على حماية الاستثمارات السعودية في الخارج حيث ان احداهما متخصصة بوضع اتفاقية اطارية عامة تنظيم العلاقة والمناخ الاستثماري بين المستثمرين السعوديين والدول المضيفة لهذه الاستثمارات، والاخرى لحصر الصعوبات التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول المناسبة.
وكانت قد أبدت عدة شركات سعودية رغبتها بالمساهمة في تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني (شركة مساهمة سعودية قابضة) من اهمها: شركة تبوك للتنمية الزراعية، وصافولا، وجازان للتنمية الزراعية، وحائل للتنمية الزراعية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، اضافة الى مجموعة دلة البركة ممثلة في شركة حلواني اخوان، وشركة فرص الدولية، والمهيدب للاغذية، ومجموعة محمد حسين العمودي، واراسكو للاعلاف، واخيراً شركة الخريف للمشاريع الزراعية، واخيراً مؤسسة خالد زيني. وأعطى النظام الاساسي للشركة الحق في الدخول بمجالات الاستثمار في البنية التحتية مثل بناء قنوات الري والصرف، ومحطات ضخ المياه، وبناء الصوامع للخزن الاستراتيجي، وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني، وانشاء وحدات التبريد والتعبئة للمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية، وتربية وتسمين الحيوانات اضافة الى انشاء وحدات لتصنيع المواد اللاصقة والدباغة، واقتراض الاموال واصدار السندات والصكوك المالية على ان تستثمر الشركة الفائض من اموالها في اي مشروع استثماري يؤدي الى تنمية مواردها المالية.
وسمح النظام الاساسي للشركة تأسيس الشركات التابعة بمفردها او المساهمة او الاشتراك بأية طريقة في شركات او هيئات ذات نشاط يدخل ضمن اغراضها، وكذلك المتاجرة المباشرة مع شركات الانتاج الزراعي والحيواني في المواد الغذائية، والمحاصيل الزراعية، والمنتجات الحيوانية لبناء المخزون الغذائي الاستراتيجي، واخيراً ابرام كافة الاتفاقيات مع مختلف المؤسسات الحكومية او المؤسسات الخاصة، او مع اي شخص آخر طبيعي او اعتيادي سواء كان ذلك في المملكة او خارجها. وأجازت المادة التاسعة من النظام الاساسي طرح جزء من اسهم الشركة للاكتتاب العام بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة بيع جزء من اسهمه في رأسمال الشركة الى مستثمر استراتيجي او اكثر بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ومجلس الوزراء بهدف الوصول الى تحقيق الامن الغذائي في المملكة، وتوفير اكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الاسعار.