مغروور قطر
16-04-2009, 12:48 PM
تقرير صحفي: توقعات بتدشين أول صندوق للاستثمارات العقارية متوافق مع أحكام الشريعة في السعودية في يونيو المقبل ويتهيأ لجمع بليون ريال سعودي عند انطلاقته
أرقام 16/04/2009
من المنتظر أن يتم تدشين أول صندوق للاستثمارات العقارية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية في شهر يونيو المقبل حسبما أوردت وكالة "رويترز" نقلا على لسان خبير في إدارة الأصول.
ويقول المدير الإداري لشركة "إنكور" (Encore) لإدارة الثروات والمشارك في إعداد الصندوق السعودي إن الصندوق سيوجه استثماراته في السوق السعودي فقط مع توقعات أن يقوم بجمع بليون ريال سعودي على الأقل (في مراحله الأولى).
وأضاف أن الصندوق يستمد مصداقيته على المستوى المحلي باعتبار أن المستثمرين يتاح لهم رؤية الأصول التي يستثمرون فيها على الواقع بحكم أنهم – أي المستثمرين – يرغبون رؤية الأشياء الملموسة في استثماراتهم.
وقال أن الصندوق يتولى رعايته شركة عقارية سعودية معروفة مضيفا أنه لن تكون هناك مواعيد محددة للاستحقاقات المترتبة على الاستثمارات رغم أن المستثمرين الذين يسحبون أموالهم (أصولهم) خلال العام الأول يترتب عليهم دفع نسبة 5% من الاستثمارات كإجراء جزائي لهم.
ونوه خبير إدارة الثروات أنهم ولأول مرة يستحدثون تقنيات صندوق الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية معبرا عن دهشته لعدم إقدام أي شخص في استحداث مثل هذه المنتجات في سوق إدارة الأصول الإسلامية في المملكة باعتبار أن هناك طلبا متناميا في هذا الشأن.
وأضاف أن ظروف السوق الحالية قد فتحت نافذة من الفرص بحيث يمكن للشخص شراء وحدة عقارية بإيرادات إجمالية تصل نسبتها إلى 22 – 24% في حين يصل صافي الإيرادات بعد خصم تكلفة التشغيل والصندوق إلى 7 – 11%.
أرقام 16/04/2009
من المنتظر أن يتم تدشين أول صندوق للاستثمارات العقارية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية في شهر يونيو المقبل حسبما أوردت وكالة "رويترز" نقلا على لسان خبير في إدارة الأصول.
ويقول المدير الإداري لشركة "إنكور" (Encore) لإدارة الثروات والمشارك في إعداد الصندوق السعودي إن الصندوق سيوجه استثماراته في السوق السعودي فقط مع توقعات أن يقوم بجمع بليون ريال سعودي على الأقل (في مراحله الأولى).
وأضاف أن الصندوق يستمد مصداقيته على المستوى المحلي باعتبار أن المستثمرين يتاح لهم رؤية الأصول التي يستثمرون فيها على الواقع بحكم أنهم – أي المستثمرين – يرغبون رؤية الأشياء الملموسة في استثماراتهم.
وقال أن الصندوق يتولى رعايته شركة عقارية سعودية معروفة مضيفا أنه لن تكون هناك مواعيد محددة للاستحقاقات المترتبة على الاستثمارات رغم أن المستثمرين الذين يسحبون أموالهم (أصولهم) خلال العام الأول يترتب عليهم دفع نسبة 5% من الاستثمارات كإجراء جزائي لهم.
ونوه خبير إدارة الثروات أنهم ولأول مرة يستحدثون تقنيات صندوق الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية معبرا عن دهشته لعدم إقدام أي شخص في استحداث مثل هذه المنتجات في سوق إدارة الأصول الإسلامية في المملكة باعتبار أن هناك طلبا متناميا في هذا الشأن.
وأضاف أن ظروف السوق الحالية قد فتحت نافذة من الفرص بحيث يمكن للشخص شراء وحدة عقارية بإيرادات إجمالية تصل نسبتها إلى 22 – 24% في حين يصل صافي الإيرادات بعد خصم تكلفة التشغيل والصندوق إلى 7 – 11%.