العبيـدلي
16-04-2009, 01:06 PM
يواجه دعوى قضائية من شركة محلية بقيمة 1.5 مليار ريال
عبدالله طاهر: يجب وضع سقف لمكافآت مجالس الشركات
2009-04-15
الدوحة- العرب
يعتبر نفسه صاحب هم اجتماعي، يعده كثيرون بمثابة المحرك الرئيسي للاجتماعات السنوية للشركات، يرغب في تفعيل دور قاعدة المساهمين، يطالب بإدماجهم ومنحهم المزيد من جرعات الثقافة المالية، يرى ثغرات في جوانب قانونية اقتصادية مكنت كثيرين من بناء ثروات من دون وجه حق، يحمل على تقصير وزارة الأعمال والتجارة في تفعيل قانون الشركات، ويخشى أن يطال ذلك التشريع تعديلات تزيد من تمركز أصحاب النفوذ المالي على حساب صغار المستثمرين. كما يطالب بوضع سقف أعلى لمكافآت مجالس إدارات الشركات وينتقد تكرار ممثلي أعضاء مجالس الإدارة القطرية.
لا يعتبر تدخلاته القوية في اجتماعات الشركات السنوية مجرد استعراض عضلات، بل يعدّها بمثابة مساهمة واجبة في إحقاق الحق وإنصاف المساهمين، يرى أن عليهم التدخل والوقوف في وجه من يأتي على حقوقهم، لا يستهدف شركات محددة كما يشيع البعض، لا يحمل أجندة خاصة تجاه جهات بعينها، بل يستند إلى توجيهات صاحب السمو أمير البلاد من خلال خطب سموه التي تحمل رسائل لكل المواطنين بهدف مراقبة أشكال الفساد ومنع ابتعاد البعض عن جادة الشفافية المطلوبة.
كان ذلك أبرز ما قاله لنا المحامي والخبير القانوني والمالي عبدالله أحمد طاهر في مقابلة صحفية مع «العرب».
يقول المحامي والخبير القانوني والمالي عبدالله أحمد طاهر، إنه منذ نحو 15 سنة، لم يدّخر جهدا في مقاومة بعض الممارسات الضارة من قبل إدارات شركات ومؤسسات، ويعتبر أن حقوق المساهمين خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، ينتقد تفرد إدارات بمكافآت مالية سنوية غير مبررة، ويدعو المساهمين للتثبت من بيانات مؤسساتهم للتشبث بحقوقهم، ويعتبر أن المؤسسات التنظيمية والرقابية مطالبة ببناء قاعدة معرفة للصغار من هؤلاء المساهمين للتعرف على حقوقهم والدفاع عنها وقت اللزوم.
زاوج بين الخبرة المالية والقانونية، حمل شهادتين في مجالين يعدان الأكثر صعوبة في عالم مالي متقلب، لا يقف عند حد معين في المشاركة بقضايا اقتصادية وحقوقية تمس صميم قضايا المواطنين، يفكر بشكل جماعي، يحجز موقعه مبكرا في الاجتماعات الكبرى، لا يرضى بمرور نص ملتبس دونما تفسير، تمكن من وقف ظواهر أرّقت جمهور عموم المساهمين، بيد أنه ما زال متوجسا خيفة من ثغرات في قوانين وأنظمة تهدر حقوقهم، يسعى للمشاركة في بناء قطر أكثر حداثة، يبتعد عن التخصيص ويذهب بعيداً في القضايا العامة، إلا أنه كما يقول لم يسلم من شدة الانتقاد، فمن اعتادوا على أخذ المكتسبات على حساب الآخرين كانوا أول من استهدفوه، لا يرى في ذلك ضيرا، هو يثق من مسيرته ومنهجه، آملا في تطوير قطاعات ومجالات تعاني نقصاً في الرقابة والتنظيم.
فرصة
يعتبر عبدالله طاهر أن الجمعيات العمومية السنوية للشركات الوطنية فرصة لإبداء الرأي دونما تحفظ، لا ينبغي أن تحمل إدارات تلك المؤسسات على التحسس من مشاركة عموم المساهمين حال إبدائهم النصح والانتقاد، يعتبر أن الشركات ذات الملكية الحكومية الغالبة أكثر حرصا من غيرها على صالح حملة أسهمها، فهي لا تفرط في الإنفاق غير المبرر، كما أنها تميل للتفكير بالصيغة الجماعية، وعادة ما تتخذ القرار الصائب في وقته اللازم.
يواجه دعوى قانونية قيمتها تفوق قدراته، إلا إنها رغم ذلك لا تسبب بأرقه، غير أنها تقض مضاجع أصحابه والمقربين منه، لا يبدو مباليا من كبر حجمها، هو واثق من درايته القانونية، مستلهم تصرفاته من نصوص الدستور، مظلة القوانين.
يقول إنه لن يعود عن صراحة لاصقت طرحه في قضايا عامة، لم يتعرض لضغوطات من أية جهة رسمية وهو أمر يعتبره مدعاة للافتخار، لا يبالي بانزعاج منتقديه ممن يرون فيه محاربا لمكاسبهم غير المشروعة، بيد أن طروحاته -كما يقول- لا تخرج عن المرجعيات القانونية، فهو يحفظها عن ظهر قلب، يراجعها ويدقق فيها، لا يرضى عن السكوت في غير موضعه، فهو يعتبر ذلك مشاركة في ارتكاب الخطأ.
قلب صفحات قوانين الشركات في عدد من البلدان، رأى أن التشريع القطري ما زال ضعيفا، مليئا بالثغرات، لكن ذلك لا يعني عدم إمكانية تلافيها وتداركها، لكن ذلك التلافي والتعديل ينبغي أن يحاكي التطورات التي تشهدها البلاد، وبما يضمن حقوق المساهمين، ويغلب مصالح الأكثرية العامة من حملة الأسهم على حساب الأقلية الثرية.
ويقول عبدالله طاهر في حوار مع «العرب» إن اختراقات قانونية من قبل إدارات شركات لم تجد سبيلا لمعالجتها، إذ لم تعالج وزارات ومؤسسات معنية تلك الاختراقات، كما أنها لم تسعَ للبحث عنها وسد الذرائع الكفيلة بظهورها مستقبلاً.
قضية
وعن طبيعة القضية المرفوعة ضده وتفاصيلها، يكشف عبدالله طاهر إن إحدى الشركات المساهمة العامة القطرية أقامت دعوى ضده بقيمة مليار ونصف مليون ريال، متهمة إياه باستهدافها وإبلاغ النيابة العامة عن شؤونها ببلاغ «كاذب».
ويقول في هذا الصدد «ترتبط تلك القضية بشكواي من ممارسة هذه الشركة التي قامت بأخذ موافقة الجمعية العمومية غير العادية في سنوات سابقة بدمج شركاتها التابعة ضمن حسابات الشركة الأم، كما أن بعض تلك الشركات التابعة لم تنتقل ملكيتها ودمجها في الشركة الأم بعد مرور سنوات على قرار الاندماج».
وقال: «بعد مرور القرار بسنوات طويلة، ما زالت تلك الشركات مسجلة بأسماء أشخاص قطريين وغير قطريين، وهو ما أقرّته الشركة المعنية في وقت مبكر من العام الحالي ولدى طرح ميزانيتها التجميعية لعام 2008».
وكانت المحكمة المدنية قد قضت العام الماضي بصحة ذلك التقييم أي بعد مرور سنتين من الاندماج، بيد أن الطاهر يقول في هذا الصدد إن مجرى التحقيق تحوّل من مسألة قانونية دمج الشركات التابعة إلى مجرد البحث في التقييم والأراضي غير المسجلة باسم الشركة المشترية، حين اعتبرت المحكمة آنذاك أن القصد الجنائي لم يكن متوافراً لدى إدارة الشركة المعنية.
وأردف قائلا: «بعد تبرئة إدارة الشركة من قبل المحكمة، فقد قام الطرف الأول بتحريك دعوى ضدي رغم استنادي للنصوص القانونية في دعواي التي لم أستهدف بها إدارة الشركة لذاتها, بل لأنني أريد معالجة خطأ بيّن، كما أنني لا أحمل نية البلاغ الكيدي».
وتستهدف الدعوى المرفوعة ضد الطاهر، تعويض إدارة الشركة عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة دعواه الأولى، وتصل قيمة المبالغ المطلوبة في الدعوى نحو مليار ونصف مليون ريال.
وفي هذا الصدد، قال إن الشركة المعنية خالفت بنود قانون الشركات في عدة مواقع، إذ إنها غالطت المادة (140) التي تنص على «إذا تعلّق الأمر بحلّ الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أربــــــــاع رأس المال»، وزاد «لا يجوز الحصول على الموافقة بنسبة أقل حتى إن تم إعادة الاجتماع».
وأضاف أن الشركة المعنية خالفت نص المادة 108 التي تقول «في جميع الأحوال، يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين، حضور أي من جلسات الجمعية العمومية العادية أو جلسات مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به، وكل من يخالف أحكام المادة من المشار إليهم، يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة».
مصلحة
وفسر هذه المادة بالقول: «يجب أن لا يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في توقيع عقود المشاريع التي تتم لصالح الشركة».
وقال: «إذا أسقطنا النص على الحالة التي تم حينها الموافقة على إدماج الشركات المذكورة عبر بيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة ونائبه، يتضح بأنهم هم من كان يحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، كما أنهم كانوا يتداولون مشروع الاندماج بصفاتهم الشخصية كبائعين لتلك الشركات التي كان من المفترض إدماجها».
وأكد على وجوب انتهاء الصفة القانونية لتلك الشركات التي تم ضمها، على أن الميزانية الأخيرة للشركة التي يجب أن تتملك الشركات المنضمة إليها، أظهرت أنها لم تقم بذلك، بل ظلت ملكية تلك الشركات لمواطنين خليجيين وهو ما لا يتوافق مع نص المادتين 158, 274 من قانون الشركات.
وعن تقييمه لدور وزارة الأعمال والتجارة في الرقابة على الشركات وصف الطاهر الدور الرقابي لوزارة الأعمال والتجارة الحالي بـ «الضعيف»، فلا يجوز لها استثناء المخالفات الواقعة على القانون الواجب احترامه من قبل الجميع، والعمل على تنفيذه وبالتالي لا يجوز لأي من المسؤولين أو المراقبين أو الجمعيات العمومية غير العادية إحداث اختراقات في ذلك التشريع فاحترام القانون وتدرجه هو واجب دستوري حسب نص المادة (57) من الدستور, فلا يجوز لجمعية عمومية عادية وغير عادية أن تصوت على قانون آخر تشريعي أو تنص على مخالفته وعلى سبيل المثال هل تستطيع الجمعية العمومية الغير عادية أو حتى بالإجماع أن تقرّ ملكية الأجانب لنسبة %100 في شركة مساهمة قطرية لا يجوز حتى إدراج هذا البند أو التصويت عليه.
وقال: «قامت إحدى الشركات بمخالفة نص القوانين منذ عام 2002 ومع ذلك لم تتخذ وزارتا الاقتصاد والتجارة والأعمال أي إجراء بحقها رغم وجود نص آخر في القانون فلا أعرف كيف يتم ذلك؟».
كما لفت إلى وجود قلة وعي بقانون الشركات وهو ما يدفع شركات لعقد جمعيات عمومية واتخاذ قرارات رغم عدم قانونيتها.
وحول دوره في الضغط على إدارة مصرف الريان خلال الجمعية العمومية العادية الأخيرة حيال إقالة نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أكد الطاهر أن البنك تمكّن من تحقيق ثقة مساهميه فيه، إذ أبدى مرونة وتجاوباً مع طلباتهم دون أن يبخسهم حق الإدلاء بآرائهم.
وأكد على أهمية أن تحذو بقية الإدارات حذو مصرف الريان من حيث شفافية إدارته وإتاحتها المجال للنقاش الديمقراطي الكفيل بتبادل الرؤى والأفكار حيال تلك الشركات وخططها.
المكافآت
وفي سياق متصل سألته «العرب» عن ملاحظاته المتصلة بمكافآت مجالس إدارة الشركات القطرية، فسارع الطاهر بالمطالبة بوضع ضوابط لها وسقوف محددة، إذ لم يعالج القانون المنظم لهذا الشأن وضع الضوابط الكافية. حسب نص المادة (118) من قانون الشركات كما يستغل بعض الأعضاء نص المادة (121) من القانون في الحصول على مزايا ومرتبات شهرية ومزايا أخرى.
وانتقد إفراط إدارات شركات معينة في حسم مكافآت عالية مستغلين هامش الأرباح المرتفع لدى شركاتهم.
بيد أن الطاهر أشاد باكتفاء الشركات التي تسيطر الحكومة على حصة غالبة فيها، بنسبة مكافآت بسيطة تجاه الأرباح ومن ذلك بنك قطر الوطني وصناعات قطر وشركة وقود وشركات أخرى والتي تكون الدولة ممثلة برئيس مجلس إدارتها.
وقال: «على الجمعيات العمومية إجراء قراءة تفصيلية لميزانيات الشركات التي تظهر مخصص مكافأة مجلس الإدارة لإجراء المناقشة اللازمة وعلى أن يعرض من ضمن الميزانية العمومية المنشورة المزايا والمرتبات الشهرية التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وليس فقط للذهاب للاطلاع عليها في مقر الشركة».
وربط الطاهر مسألة المكافآت بما يجري في العالم من تدخل في ضبط القيم المادية الممنوحة للإدارات العليا والتنفيذية، حين تدخل الرئيس الأميركي شخصيا لحجب المكافآت عن إحدى شركات التأمين.
كما انتقد الطاهر تكرار تواجد أشخاص محددين في عضوية مجالس إدارات شركات، وقال إن ذلك يخالف نص القانون المادة (97) التي لا يجوز أن يمارس العضو في أكثر من ثلاث شركات مساهمه, ونجد أن هناك أعضاء يمارسون فعليا أكثر من النصاب القانوني رغم عدم تمثيلهم للدولة ولا أعرف كيف ذلك.
وقال: «البعض يتلاعب بالمسميات الوظيفية لإيجاد مخرج قانوني، فعوضا عن تسميته عضو منتدبا في الإدارة، فيصبح رئيساً تنفيذياً رغم أن المهام هي ذات مهام العضو المنتدب».
وأكد أن هذه الظاهرة تتكرر أيضا في الشركات المساهمة الخاصة، مشددا على أهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات التي أصبحت ذات صبغة عالمية, ولو نظرنا للأعضاء في المساهمة العامة والخاصة أن بعض الأعضاء يتجاوز النصاب القانوني المقرر في نص المادة (97).
عبدالله طاهر: يجب وضع سقف لمكافآت مجالس الشركات
2009-04-15
الدوحة- العرب
يعتبر نفسه صاحب هم اجتماعي، يعده كثيرون بمثابة المحرك الرئيسي للاجتماعات السنوية للشركات، يرغب في تفعيل دور قاعدة المساهمين، يطالب بإدماجهم ومنحهم المزيد من جرعات الثقافة المالية، يرى ثغرات في جوانب قانونية اقتصادية مكنت كثيرين من بناء ثروات من دون وجه حق، يحمل على تقصير وزارة الأعمال والتجارة في تفعيل قانون الشركات، ويخشى أن يطال ذلك التشريع تعديلات تزيد من تمركز أصحاب النفوذ المالي على حساب صغار المستثمرين. كما يطالب بوضع سقف أعلى لمكافآت مجالس إدارات الشركات وينتقد تكرار ممثلي أعضاء مجالس الإدارة القطرية.
لا يعتبر تدخلاته القوية في اجتماعات الشركات السنوية مجرد استعراض عضلات، بل يعدّها بمثابة مساهمة واجبة في إحقاق الحق وإنصاف المساهمين، يرى أن عليهم التدخل والوقوف في وجه من يأتي على حقوقهم، لا يستهدف شركات محددة كما يشيع البعض، لا يحمل أجندة خاصة تجاه جهات بعينها، بل يستند إلى توجيهات صاحب السمو أمير البلاد من خلال خطب سموه التي تحمل رسائل لكل المواطنين بهدف مراقبة أشكال الفساد ومنع ابتعاد البعض عن جادة الشفافية المطلوبة.
كان ذلك أبرز ما قاله لنا المحامي والخبير القانوني والمالي عبدالله أحمد طاهر في مقابلة صحفية مع «العرب».
يقول المحامي والخبير القانوني والمالي عبدالله أحمد طاهر، إنه منذ نحو 15 سنة، لم يدّخر جهدا في مقاومة بعض الممارسات الضارة من قبل إدارات شركات ومؤسسات، ويعتبر أن حقوق المساهمين خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، ينتقد تفرد إدارات بمكافآت مالية سنوية غير مبررة، ويدعو المساهمين للتثبت من بيانات مؤسساتهم للتشبث بحقوقهم، ويعتبر أن المؤسسات التنظيمية والرقابية مطالبة ببناء قاعدة معرفة للصغار من هؤلاء المساهمين للتعرف على حقوقهم والدفاع عنها وقت اللزوم.
زاوج بين الخبرة المالية والقانونية، حمل شهادتين في مجالين يعدان الأكثر صعوبة في عالم مالي متقلب، لا يقف عند حد معين في المشاركة بقضايا اقتصادية وحقوقية تمس صميم قضايا المواطنين، يفكر بشكل جماعي، يحجز موقعه مبكرا في الاجتماعات الكبرى، لا يرضى بمرور نص ملتبس دونما تفسير، تمكن من وقف ظواهر أرّقت جمهور عموم المساهمين، بيد أنه ما زال متوجسا خيفة من ثغرات في قوانين وأنظمة تهدر حقوقهم، يسعى للمشاركة في بناء قطر أكثر حداثة، يبتعد عن التخصيص ويذهب بعيداً في القضايا العامة، إلا أنه كما يقول لم يسلم من شدة الانتقاد، فمن اعتادوا على أخذ المكتسبات على حساب الآخرين كانوا أول من استهدفوه، لا يرى في ذلك ضيرا، هو يثق من مسيرته ومنهجه، آملا في تطوير قطاعات ومجالات تعاني نقصاً في الرقابة والتنظيم.
فرصة
يعتبر عبدالله طاهر أن الجمعيات العمومية السنوية للشركات الوطنية فرصة لإبداء الرأي دونما تحفظ، لا ينبغي أن تحمل إدارات تلك المؤسسات على التحسس من مشاركة عموم المساهمين حال إبدائهم النصح والانتقاد، يعتبر أن الشركات ذات الملكية الحكومية الغالبة أكثر حرصا من غيرها على صالح حملة أسهمها، فهي لا تفرط في الإنفاق غير المبرر، كما أنها تميل للتفكير بالصيغة الجماعية، وعادة ما تتخذ القرار الصائب في وقته اللازم.
يواجه دعوى قانونية قيمتها تفوق قدراته، إلا إنها رغم ذلك لا تسبب بأرقه، غير أنها تقض مضاجع أصحابه والمقربين منه، لا يبدو مباليا من كبر حجمها، هو واثق من درايته القانونية، مستلهم تصرفاته من نصوص الدستور، مظلة القوانين.
يقول إنه لن يعود عن صراحة لاصقت طرحه في قضايا عامة، لم يتعرض لضغوطات من أية جهة رسمية وهو أمر يعتبره مدعاة للافتخار، لا يبالي بانزعاج منتقديه ممن يرون فيه محاربا لمكاسبهم غير المشروعة، بيد أن طروحاته -كما يقول- لا تخرج عن المرجعيات القانونية، فهو يحفظها عن ظهر قلب، يراجعها ويدقق فيها، لا يرضى عن السكوت في غير موضعه، فهو يعتبر ذلك مشاركة في ارتكاب الخطأ.
قلب صفحات قوانين الشركات في عدد من البلدان، رأى أن التشريع القطري ما زال ضعيفا، مليئا بالثغرات، لكن ذلك لا يعني عدم إمكانية تلافيها وتداركها، لكن ذلك التلافي والتعديل ينبغي أن يحاكي التطورات التي تشهدها البلاد، وبما يضمن حقوق المساهمين، ويغلب مصالح الأكثرية العامة من حملة الأسهم على حساب الأقلية الثرية.
ويقول عبدالله طاهر في حوار مع «العرب» إن اختراقات قانونية من قبل إدارات شركات لم تجد سبيلا لمعالجتها، إذ لم تعالج وزارات ومؤسسات معنية تلك الاختراقات، كما أنها لم تسعَ للبحث عنها وسد الذرائع الكفيلة بظهورها مستقبلاً.
قضية
وعن طبيعة القضية المرفوعة ضده وتفاصيلها، يكشف عبدالله طاهر إن إحدى الشركات المساهمة العامة القطرية أقامت دعوى ضده بقيمة مليار ونصف مليون ريال، متهمة إياه باستهدافها وإبلاغ النيابة العامة عن شؤونها ببلاغ «كاذب».
ويقول في هذا الصدد «ترتبط تلك القضية بشكواي من ممارسة هذه الشركة التي قامت بأخذ موافقة الجمعية العمومية غير العادية في سنوات سابقة بدمج شركاتها التابعة ضمن حسابات الشركة الأم، كما أن بعض تلك الشركات التابعة لم تنتقل ملكيتها ودمجها في الشركة الأم بعد مرور سنوات على قرار الاندماج».
وقال: «بعد مرور القرار بسنوات طويلة، ما زالت تلك الشركات مسجلة بأسماء أشخاص قطريين وغير قطريين، وهو ما أقرّته الشركة المعنية في وقت مبكر من العام الحالي ولدى طرح ميزانيتها التجميعية لعام 2008».
وكانت المحكمة المدنية قد قضت العام الماضي بصحة ذلك التقييم أي بعد مرور سنتين من الاندماج، بيد أن الطاهر يقول في هذا الصدد إن مجرى التحقيق تحوّل من مسألة قانونية دمج الشركات التابعة إلى مجرد البحث في التقييم والأراضي غير المسجلة باسم الشركة المشترية، حين اعتبرت المحكمة آنذاك أن القصد الجنائي لم يكن متوافراً لدى إدارة الشركة المعنية.
وأردف قائلا: «بعد تبرئة إدارة الشركة من قبل المحكمة، فقد قام الطرف الأول بتحريك دعوى ضدي رغم استنادي للنصوص القانونية في دعواي التي لم أستهدف بها إدارة الشركة لذاتها, بل لأنني أريد معالجة خطأ بيّن، كما أنني لا أحمل نية البلاغ الكيدي».
وتستهدف الدعوى المرفوعة ضد الطاهر، تعويض إدارة الشركة عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة دعواه الأولى، وتصل قيمة المبالغ المطلوبة في الدعوى نحو مليار ونصف مليون ريال.
وفي هذا الصدد، قال إن الشركة المعنية خالفت بنود قانون الشركات في عدة مواقع، إذ إنها غالطت المادة (140) التي تنص على «إذا تعلّق الأمر بحلّ الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أربــــــــاع رأس المال»، وزاد «لا يجوز الحصول على الموافقة بنسبة أقل حتى إن تم إعادة الاجتماع».
وأضاف أن الشركة المعنية خالفت نص المادة 108 التي تقول «في جميع الأحوال، يمتنع على ذي المصلحة من المذكورين، حضور أي من جلسات الجمعية العمومية العادية أو جلسات مجلس الإدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به، وكل من يخالف أحكام المادة من المشار إليهم، يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة».
مصلحة
وفسر هذه المادة بالقول: «يجب أن لا يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في توقيع عقود المشاريع التي تتم لصالح الشركة».
وقال: «إذا أسقطنا النص على الحالة التي تم حينها الموافقة على إدماج الشركات المذكورة عبر بيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة ونائبه، يتضح بأنهم هم من كان يحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، كما أنهم كانوا يتداولون مشروع الاندماج بصفاتهم الشخصية كبائعين لتلك الشركات التي كان من المفترض إدماجها».
وأكد على وجوب انتهاء الصفة القانونية لتلك الشركات التي تم ضمها، على أن الميزانية الأخيرة للشركة التي يجب أن تتملك الشركات المنضمة إليها، أظهرت أنها لم تقم بذلك، بل ظلت ملكية تلك الشركات لمواطنين خليجيين وهو ما لا يتوافق مع نص المادتين 158, 274 من قانون الشركات.
وعن تقييمه لدور وزارة الأعمال والتجارة في الرقابة على الشركات وصف الطاهر الدور الرقابي لوزارة الأعمال والتجارة الحالي بـ «الضعيف»، فلا يجوز لها استثناء المخالفات الواقعة على القانون الواجب احترامه من قبل الجميع، والعمل على تنفيذه وبالتالي لا يجوز لأي من المسؤولين أو المراقبين أو الجمعيات العمومية غير العادية إحداث اختراقات في ذلك التشريع فاحترام القانون وتدرجه هو واجب دستوري حسب نص المادة (57) من الدستور, فلا يجوز لجمعية عمومية عادية وغير عادية أن تصوت على قانون آخر تشريعي أو تنص على مخالفته وعلى سبيل المثال هل تستطيع الجمعية العمومية الغير عادية أو حتى بالإجماع أن تقرّ ملكية الأجانب لنسبة %100 في شركة مساهمة قطرية لا يجوز حتى إدراج هذا البند أو التصويت عليه.
وقال: «قامت إحدى الشركات بمخالفة نص القوانين منذ عام 2002 ومع ذلك لم تتخذ وزارتا الاقتصاد والتجارة والأعمال أي إجراء بحقها رغم وجود نص آخر في القانون فلا أعرف كيف يتم ذلك؟».
كما لفت إلى وجود قلة وعي بقانون الشركات وهو ما يدفع شركات لعقد جمعيات عمومية واتخاذ قرارات رغم عدم قانونيتها.
وحول دوره في الضغط على إدارة مصرف الريان خلال الجمعية العمومية العادية الأخيرة حيال إقالة نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أكد الطاهر أن البنك تمكّن من تحقيق ثقة مساهميه فيه، إذ أبدى مرونة وتجاوباً مع طلباتهم دون أن يبخسهم حق الإدلاء بآرائهم.
وأكد على أهمية أن تحذو بقية الإدارات حذو مصرف الريان من حيث شفافية إدارته وإتاحتها المجال للنقاش الديمقراطي الكفيل بتبادل الرؤى والأفكار حيال تلك الشركات وخططها.
المكافآت
وفي سياق متصل سألته «العرب» عن ملاحظاته المتصلة بمكافآت مجالس إدارة الشركات القطرية، فسارع الطاهر بالمطالبة بوضع ضوابط لها وسقوف محددة، إذ لم يعالج القانون المنظم لهذا الشأن وضع الضوابط الكافية. حسب نص المادة (118) من قانون الشركات كما يستغل بعض الأعضاء نص المادة (121) من القانون في الحصول على مزايا ومرتبات شهرية ومزايا أخرى.
وانتقد إفراط إدارات شركات معينة في حسم مكافآت عالية مستغلين هامش الأرباح المرتفع لدى شركاتهم.
بيد أن الطاهر أشاد باكتفاء الشركات التي تسيطر الحكومة على حصة غالبة فيها، بنسبة مكافآت بسيطة تجاه الأرباح ومن ذلك بنك قطر الوطني وصناعات قطر وشركة وقود وشركات أخرى والتي تكون الدولة ممثلة برئيس مجلس إدارتها.
وقال: «على الجمعيات العمومية إجراء قراءة تفصيلية لميزانيات الشركات التي تظهر مخصص مكافأة مجلس الإدارة لإجراء المناقشة اللازمة وعلى أن يعرض من ضمن الميزانية العمومية المنشورة المزايا والمرتبات الشهرية التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة وليس فقط للذهاب للاطلاع عليها في مقر الشركة».
وربط الطاهر مسألة المكافآت بما يجري في العالم من تدخل في ضبط القيم المادية الممنوحة للإدارات العليا والتنفيذية، حين تدخل الرئيس الأميركي شخصيا لحجب المكافآت عن إحدى شركات التأمين.
كما انتقد الطاهر تكرار تواجد أشخاص محددين في عضوية مجالس إدارات شركات، وقال إن ذلك يخالف نص القانون المادة (97) التي لا يجوز أن يمارس العضو في أكثر من ثلاث شركات مساهمه, ونجد أن هناك أعضاء يمارسون فعليا أكثر من النصاب القانوني رغم عدم تمثيلهم للدولة ولا أعرف كيف ذلك.
وقال: «البعض يتلاعب بالمسميات الوظيفية لإيجاد مخرج قانوني، فعوضا عن تسميته عضو منتدبا في الإدارة، فيصبح رئيساً تنفيذياً رغم أن المهام هي ذات مهام العضو المنتدب».
وأكد أن هذه الظاهرة تتكرر أيضا في الشركات المساهمة الخاصة، مشددا على أهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات التي أصبحت ذات صبغة عالمية, ولو نظرنا للأعضاء في المساهمة العامة والخاصة أن بعض الأعضاء يتجاوز النصاب القانوني المقرر في نص المادة (97).