بوخالد2
03-01-2006, 12:35 AM
شمس الاقتصاد الياباني تشرق من جديد في 2006
طوكيو - د ب أ : أغلق مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما أمس الاول بعد جلسة مختصرة في آخر أيام التداول لهذا العام في اليابان علي مكاسب سنوية هي الاكبر من نوعها منذ عقدين من الزمان بلغت 2ر40 بالمئة خلال 2005. وكان نيكي شهد انخفاضا في ختام تعاملات أمس الاول حيث تراجع بنسبة 77ر232 نقطة أو 42ر1 بالمئة ليغلق عند 43ر16111 ويرجع ذلك إلي عمليات جني الارباح. وتعد الزيادة التي حققها مؤشر نيكي خلال 2005 هي الاكبر منذ عام 1986 عندما حقق المؤشر زيادة وصلت إلي 6ر42 في المئة.
وسجل مؤشر توبكس للاسهم الممتازة تراجعا قدره 99ر13 نقطة أو 84ر0 بالمئة ليغلق عند 76ر1649 نقطة. ولكن المؤشر حقق علي مدار العام ارتفاعا قدره 5ر43 بالمئة وهي أكبر مكاسب يحققها منذ عام 1999. ويرجع هذا الارتفاع السريع إلي مشاعر التفاؤل بشأن إمكانية تجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالة الانكماش التي يمر بها خلال العام المقبل. وهكذا وبعد 15 عاما من الركود بدأت شمس الاقتصاد الياباني تشرق من جديد. وبعد أن كان الاقتصاد الياباني يوما ما بمثابة الطفل المشاغب علي الساحة الاقتصادية العالمية طبقت اليابان في السنوات القليلة الماضية سياسات إصلاح اقتصادي مضت إلي ما هو أبعد من مثيلاتها التي شهدتها بلدان صناعية أخري حيث انتهجت طوكيو سياسات أدت إلي حدوث تغييرات جذرية في الاسواق الاقتصادية والمالية.
ولاول مرة علي مدي عقود يحقق الانفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية توسعات تفوق تلك التي تحققها الصادرات والانفاق الحكومي. ومن المتوقع أن يستقر مستوي تعافي الاقتصاد الياباني خلال عام 2006 ليسجل بذلك ما يمكن أن يعتبر نهاية لاكثر من سبع سنوات من الانكماش. ويتوقع أيضا أن ينهي البنك المركزي في البلاد خلال الربيع القادم العمل بسياسته النقدية التي توصف بأنها شديدة المرونة. وفي الوقت نفسه حققت مشتريات الاسهم اليابانية في الخارج مستويات جديدة من الارتفاع ليصل حجمها إلي عشرة تريليون ين (85 مليار دولار) للمرة الاولي بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج لانباء المال والاقتصاد.
وكان الرقم القياسي السابق الذي وصلت إليه مشتريات الاسهم اليابانية في الخارج سجل عام 1999 ولم يتجاوز حجمه وقتها 13ر9 تريليون ين. ونال رئيس الوزراء الياباني جونتشيرو كويزومي مصداقية كبيرة من خلال الانتعاش الذي حققه القطاع المصرفي في البلاد وهو ما امتد إلي سوق العقارات وتزامن مع انخفاض الاستثمار الحكومي مما تصل نسبته إلي ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي إلي 5ر4 في المئة فقط من هذا الناتج. وأدي الفوز الكاسح الذي حققه كويزومي في الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي إلي إعطائه تفويضا بإقرار تشريعات تسمح بتطبيق إصلاحات اقتصادية من شأنها دعم ثقة المستثمرين في إمكانية تعافي الاقتصاد الياباني بشكل مستمر.
وفي الوقت نفسه أدي إفساح الدولة المجال بشكل متزايد للقطاع الخاص في العديد من المجالات إلي جعل العمل في قطاع التمويل العقاري مصدر نمو كبير للبنوك في اليابان. وإلي جانب ذلك زادت العديد من الشركات اليابانية من وتيرة عمليات اندماجها والانشطة الخاصة بأصولها سواء داخل البلاد أو في خارجها. ويتطلع المتعاملون في الاسواق بتفاؤل كبير إلي ما سيحمله العام الجديد في طياته متجاهلين بذلك المخاوف التي تراود البعض بشأن إمكانية حدوث نشاط أكبر من اللازم في الاسواق المالية وهي المخاوف التي أثارتها عمليات جني الارباح التي حدثت أمس الجمعة.
ويؤكد خبراء في طوكيو مثل بول شيرد كبير الخبراء الاقتصاديين التابعين لبنك "ليمان برازرز" أنه لا يوجد سبب يدعو للحديث عن إمكانية ظهور تضخم مبالغ فيه في الاسواق اليابانية معربا عن "ثقته القوية" في الاقتصاد الياباني. ويتفق مع هذا الرأي جسبر كول كبير الخبراء الاقتصاديين العاملين مع مؤسسة "ميريل لينش" الذي يتوقع أن يصل مؤشر نيكي إلي مستوي 25 ألف نقطة قبل حلول موعد دورة الالعاب الاوليمبية القادمة ببكين عام 2008.�
طوكيو - د ب أ : أغلق مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما أمس الاول بعد جلسة مختصرة في آخر أيام التداول لهذا العام في اليابان علي مكاسب سنوية هي الاكبر من نوعها منذ عقدين من الزمان بلغت 2ر40 بالمئة خلال 2005. وكان نيكي شهد انخفاضا في ختام تعاملات أمس الاول حيث تراجع بنسبة 77ر232 نقطة أو 42ر1 بالمئة ليغلق عند 43ر16111 ويرجع ذلك إلي عمليات جني الارباح. وتعد الزيادة التي حققها مؤشر نيكي خلال 2005 هي الاكبر منذ عام 1986 عندما حقق المؤشر زيادة وصلت إلي 6ر42 في المئة.
وسجل مؤشر توبكس للاسهم الممتازة تراجعا قدره 99ر13 نقطة أو 84ر0 بالمئة ليغلق عند 76ر1649 نقطة. ولكن المؤشر حقق علي مدار العام ارتفاعا قدره 5ر43 بالمئة وهي أكبر مكاسب يحققها منذ عام 1999. ويرجع هذا الارتفاع السريع إلي مشاعر التفاؤل بشأن إمكانية تجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم حالة الانكماش التي يمر بها خلال العام المقبل. وهكذا وبعد 15 عاما من الركود بدأت شمس الاقتصاد الياباني تشرق من جديد. وبعد أن كان الاقتصاد الياباني يوما ما بمثابة الطفل المشاغب علي الساحة الاقتصادية العالمية طبقت اليابان في السنوات القليلة الماضية سياسات إصلاح اقتصادي مضت إلي ما هو أبعد من مثيلاتها التي شهدتها بلدان صناعية أخري حيث انتهجت طوكيو سياسات أدت إلي حدوث تغييرات جذرية في الاسواق الاقتصادية والمالية.
ولاول مرة علي مدي عقود يحقق الانفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية توسعات تفوق تلك التي تحققها الصادرات والانفاق الحكومي. ومن المتوقع أن يستقر مستوي تعافي الاقتصاد الياباني خلال عام 2006 ليسجل بذلك ما يمكن أن يعتبر نهاية لاكثر من سبع سنوات من الانكماش. ويتوقع أيضا أن ينهي البنك المركزي في البلاد خلال الربيع القادم العمل بسياسته النقدية التي توصف بأنها شديدة المرونة. وفي الوقت نفسه حققت مشتريات الاسهم اليابانية في الخارج مستويات جديدة من الارتفاع ليصل حجمها إلي عشرة تريليون ين (85 مليار دولار) للمرة الاولي بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج لانباء المال والاقتصاد.
وكان الرقم القياسي السابق الذي وصلت إليه مشتريات الاسهم اليابانية في الخارج سجل عام 1999 ولم يتجاوز حجمه وقتها 13ر9 تريليون ين. ونال رئيس الوزراء الياباني جونتشيرو كويزومي مصداقية كبيرة من خلال الانتعاش الذي حققه القطاع المصرفي في البلاد وهو ما امتد إلي سوق العقارات وتزامن مع انخفاض الاستثمار الحكومي مما تصل نسبته إلي ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي إلي 5ر4 في المئة فقط من هذا الناتج. وأدي الفوز الكاسح الذي حققه كويزومي في الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي إلي إعطائه تفويضا بإقرار تشريعات تسمح بتطبيق إصلاحات اقتصادية من شأنها دعم ثقة المستثمرين في إمكانية تعافي الاقتصاد الياباني بشكل مستمر.
وفي الوقت نفسه أدي إفساح الدولة المجال بشكل متزايد للقطاع الخاص في العديد من المجالات إلي جعل العمل في قطاع التمويل العقاري مصدر نمو كبير للبنوك في اليابان. وإلي جانب ذلك زادت العديد من الشركات اليابانية من وتيرة عمليات اندماجها والانشطة الخاصة بأصولها سواء داخل البلاد أو في خارجها. ويتطلع المتعاملون في الاسواق بتفاؤل كبير إلي ما سيحمله العام الجديد في طياته متجاهلين بذلك المخاوف التي تراود البعض بشأن إمكانية حدوث نشاط أكبر من اللازم في الاسواق المالية وهي المخاوف التي أثارتها عمليات جني الارباح التي حدثت أمس الجمعة.
ويؤكد خبراء في طوكيو مثل بول شيرد كبير الخبراء الاقتصاديين التابعين لبنك "ليمان برازرز" أنه لا يوجد سبب يدعو للحديث عن إمكانية ظهور تضخم مبالغ فيه في الاسواق اليابانية معربا عن "ثقته القوية" في الاقتصاد الياباني. ويتفق مع هذا الرأي جسبر كول كبير الخبراء الاقتصاديين العاملين مع مؤسسة "ميريل لينش" الذي يتوقع أن يصل مؤشر نيكي إلي مستوي 25 ألف نقطة قبل حلول موعد دورة الالعاب الاوليمبية القادمة ببكين عام 2008.�