Love143
03-01-2006, 01:37 AM
مطالب بوجود صانع للسوق وتفعيل صناديق الاستثمار
تحقيق - مصطفي البهنساوي : في الوقت الذي تلعب فيه صناديق الاستثمار في الدول المتقدمة دورا هاما وحيويا من أجل الحفاظ علي قوة السوق المالي ونشاطه واستقراره نجد أن الصناديق الاستثمارية القطرية التي تم انشاؤها حديثا قد تخلت عن هذا الدور وهو ما يتضح من خلال الهبوط الحاد الذي يتعرض له سوق الدوحة للأوراق المالية وعلي مدي عدة أسابيع ماضية حيث تعرض لنزيف مستمر في أسعار أسهمه نتيجة لتحكم الشائعات في السوق وكذلك انتشار ثقافة المضاربة التي تعمل علي هبوط الاسعار بهدف اعادة تجميعها مرة أخري.
ان محدودية صناديق الاستثمار في قطر وبالتالي محدودية حجم أصولها مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة كانت من أسباب عدم استقرار السوق رغم أن الهدف من انشائها كان توفير وعاء استثماري مناسب لمن ليس لديه القدرة والوقت للتعامل المباشر في سوق الاسهم المحلية حيث تمتاز تلك الصناديق بامتلاكها الموارد التي تجعلها قادرة علي أن تكوين فريق فني متخصص يدير محفظتها الاستثمارية مما يحقق أفضل النتائج للمستثمر ولما كانت الصناديق الاستثمارية القطرية وهي صندوق بوابة قطر التابع لشركة أموال وصندوق الوطني التابع لبنك قطر الوطني تتميز بأنها مرنة بحيث يمكن لأي مستثمر بأن بيع ما لديه بسرعة كافية وتوفير السيولة اللازمة له وكذلك فرصة التحول والانتقال الي صندوق آخر وقتما يشاء لقاء رسوم زهيدة جدا.
وكذلك كون معظم حملة وحدات هذه الصناديق من مضاربي الاجل القصير فان ذلك يعني تدافعهم للخروج من السوق عند بدء ظهور أي تراجع حاد في السوق، تضطر معه الصناديق في حال عدم توافر السيولة الكافية التي تسمح بتخفيض حجم موجوداتها بحيث تسيل وحداتها نفسها الي بيع جزء من موجوداتها من الاسهم مما يضغط السوق لمزيد من التراجع.
والاسئلة التي تطرح نفسها عادة في أوقات التراجع بالسوق هي هل قامت الصناديق بسحب وتسييل موجوداتها في فترة الهبوط، وهل تسير الصناديق بعقلية تقليدية تندفع الي الشراء في حالة الصعود والي البيع في حالة التراجع أم أن هناك سياسات معينة تلتزم بها هذه الصناديق.
وما الدور الذي تلعبه الصناديق الاستثمارية في فترات الهبوط!
المستثمرون بدورهم طالبوا بأن يكون هناك صانع للسوق وأن تلعب الصناديق الاستثمارية التي تم طرحها بموافقة مصرف قطر المركزي دورا رئيسيا في أوقات الهبوط الحاد التي يتعرض لها السوق والا تقف موقف المتفرج وذلك بسبب علم القائمين علي هذه الصناديق بنتائج الشركات والقيمة الحقيقية للأسهم أكثر من المستثمرين أنفسهم.
الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي قال ان هناك نوعين من الصناديق الاستثمارية أولها الصناديق المفتوحة التي يمكن زيادة رأسمال المستثمرين بها أما الصناديق المغلقة فلا يمكن زيادة رأسمال المستثمرين بها.
وأوضح أن مميزات صناديق الاستثمار طويلة الاجل والتي تتراوح بين 3 - 5 أعوام انها تعد وعاء جيدا لمن لديهم أموال لا يبغون صرفها في طرق أخري.
وأشار الي أن صناديق الاستثمار ليست مضمونة لأنه من الممكن أن يفقد المستثمر جزءا كبيرا من أمواله، ولكنه يستطيع أن يحكم علي قلة نسبة المخاطرة في هذا الصندوق من خلال عدة أمور منها قوة المؤشر الاقتصادي للدولة التي يتواجد بها الصندوق ونوعية الصناديق الاستثمارية والادوات التي تستخدم في الصندوق الاستثماري هل هي اسهم فقط أم أسهم وسندات أو عقارات.
وأوضح أن الصناديق الاستثمارية القطرية تركز علي الاستثمار في الاسهم بسبب انتعاش سوق الدوحة للأوراق المالية والعائد الممتاز علي أسهمها والتي تعطي ارباحا جيدة تنعكس علي القيمة الدفترية للسهم.
وقال ان المؤسسة التي تدير الصندوق وخبرة الاشخاص القائمين علي الصندوق وحجم الصندوق والفترة الاستثمارية للصندوق تعد أمورا هامة يجب أن ينظر اليها المستثمر قبل الدخول في وحدات الصندوق.
وأضاف أن المطالبة بانشاء صناديق استثمارية جاء بهدف اعطاء صبغة وتنوع في المجال الاستثماري للسوق القطري مشيرا الي أن الصناديق الاستثمارية في قطر ليست خاسرة لأن السوق المالي القطري والنمو الاقتصادي بالدولة يدعم هذه الصناديق، كما أن الصناديق تساعد السوق وتخلق حركة بيع وشراء قوية.
وأوضح أن مشكلة السوق تكمن في عمليات احتكار المستثمرين للاسهم.
وقال الدكتور آل شافي إن الصناديق الاستثمارية تستخدم أسلوب المضاربة بهدف الربح لأنها لو انتظرت فوائد الشركات فلن تحقق شيئا لافتا الي أن الصناديق تعد محركة للسوق وأيضا اداة من الادوات المساعدة في استقرار السوق وكذلك تعد اساسا من الاسس الجديدة للوعي والفكر في السوق القطري.
وأضاف أن مشكلة الصناديق في قطر هي عملية التسويق لدي المستثمرين لأن معظم المواطنين ليس لديهم المعرفة الجيدة بطبيعة هذه الصناديق الاستثمارية مشيرا الي أن المشكلة تقع علي عاتق المؤسسات التي تطرح هذه الصناديق والتي يجب عليها النزول الي المستثمرين وتعريفهم بهذه الوسيلة الاستثمارية الجيدة وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات.
وقال ان مشكلة سوق الدوحة للأوراق المالية ليست في دخول أو خروج الصناديق الاستثمارية الموجودة في الدولة وانما المشكلة الاساسية تكمن في عدم وجود شفافية وكذلك أن السوق انطباعي.
وطالب آل شافي بوجود جدولة للشركات التي تريد الدولة طرحها في السوق والا تدخل شركات جديدة الا بعد فترة كبيرة من تأسيسها للوقوف علي أهمية الشركة ووضعها في السوق.
من ناحيته أوضح مازن الشكرجي مساعد المدير العام بدائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني أن صندوق الوطني والذي يبلغ حجمه 200 مليون ريال قطري لا يؤثر علي سوق الدوحة للأوراق المالية سواء صعودا أو هبوطا.
وأضاف أن صندوق الوطني يعد من الصناديق طويلة الأمد وبالتالي فان عمليات الاستثمار به تتم بدون تسرع وعلي أسس مدروسة ونستثمر في سوق الدوحة للاوراق المالية بحسب السياسة التي يتم وضعها من قبل ادارة الصندوق ولا تدخل السوق فجأة ولا تخرج منه أيضا فجأة وليس هناك وقت محدد لدخول أموال الصندوق في السوق لأن أموال الصندوق تدخل للسوق علي مراحل وبطريقة تم الاعداد لها سلفا بناء علي عدة أمور ودراسات.
وأضاف الشكرجي انه ليس مطلوبا من صندوق الوطني مساعدة السوق المالي في وقت الازمات لعدة أسباب منها أن حجم الصندوق ضعيف مقارنة بالقيمة السوقية لسوق الدوحة وكذلك فاننا نعمل علي خدمة مستثمرينا في المقام الاول ونعرف تماما أن قيمة 200 مليون ريال لن تفعل شيئا في سوق كبير مثل سوق الدوحة.
وأوضح الشكرجي أن الصناديق تختلف سياساتها فهناك الصناديق القناصة التي تنتهز فرص هبوط السوق وصناديق أخري تستخدم سياسة الاستثمار طويل الاجل ومنها صندوق الوطني.
وقال ان أوقات الهبوط تشهد دخول شركات ضخمة علي استعداد لاستثمار أموالها وليس الصناديق الاستثمارية هي التي تنقذ السوق في أوقات الهبوط الحاد.
وأكد الشكرجي انه ليس هناك تناقض بين مصلحة المستثمرين ومصلحة السوق لافتا الي أن هبوط السوق يعد فرصة مناسبة لدخول الصناديق واستغلال فترات الهبوط من أجل الاستثمار.
وأشار الشكرجي الي أن صندوق الوطني به نوعيات مختلفة من المستثمرين ولا يعتمد فقط علي صغار المستثمرين.
وأوضح أن صندوق الوطني غير مناسب لشريحة صغار المستثمرين لانه من الصناديق التي تتبع السياسات طويلة الأمد والمستثمر الذي يريد أن يحقق أرباحا في صندوق الوطني عليه البقاء في الصندوق لمدة سنة فأكثر من ذلك وقال انه وبناء علي هذه السياسة فليس هناك مجال لدخول صغار المستثمرين للاستثمار من خلال صندوق الوطني وبالتالي فليس هناك مجال أيضا لخروج المستثمرين الصغار من الوحدات التي استثمروا فيها في الصندوق.
تحقيق - مصطفي البهنساوي : في الوقت الذي تلعب فيه صناديق الاستثمار في الدول المتقدمة دورا هاما وحيويا من أجل الحفاظ علي قوة السوق المالي ونشاطه واستقراره نجد أن الصناديق الاستثمارية القطرية التي تم انشاؤها حديثا قد تخلت عن هذا الدور وهو ما يتضح من خلال الهبوط الحاد الذي يتعرض له سوق الدوحة للأوراق المالية وعلي مدي عدة أسابيع ماضية حيث تعرض لنزيف مستمر في أسعار أسهمه نتيجة لتحكم الشائعات في السوق وكذلك انتشار ثقافة المضاربة التي تعمل علي هبوط الاسعار بهدف اعادة تجميعها مرة أخري.
ان محدودية صناديق الاستثمار في قطر وبالتالي محدودية حجم أصولها مقارنة بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة كانت من أسباب عدم استقرار السوق رغم أن الهدف من انشائها كان توفير وعاء استثماري مناسب لمن ليس لديه القدرة والوقت للتعامل المباشر في سوق الاسهم المحلية حيث تمتاز تلك الصناديق بامتلاكها الموارد التي تجعلها قادرة علي أن تكوين فريق فني متخصص يدير محفظتها الاستثمارية مما يحقق أفضل النتائج للمستثمر ولما كانت الصناديق الاستثمارية القطرية وهي صندوق بوابة قطر التابع لشركة أموال وصندوق الوطني التابع لبنك قطر الوطني تتميز بأنها مرنة بحيث يمكن لأي مستثمر بأن بيع ما لديه بسرعة كافية وتوفير السيولة اللازمة له وكذلك فرصة التحول والانتقال الي صندوق آخر وقتما يشاء لقاء رسوم زهيدة جدا.
وكذلك كون معظم حملة وحدات هذه الصناديق من مضاربي الاجل القصير فان ذلك يعني تدافعهم للخروج من السوق عند بدء ظهور أي تراجع حاد في السوق، تضطر معه الصناديق في حال عدم توافر السيولة الكافية التي تسمح بتخفيض حجم موجوداتها بحيث تسيل وحداتها نفسها الي بيع جزء من موجوداتها من الاسهم مما يضغط السوق لمزيد من التراجع.
والاسئلة التي تطرح نفسها عادة في أوقات التراجع بالسوق هي هل قامت الصناديق بسحب وتسييل موجوداتها في فترة الهبوط، وهل تسير الصناديق بعقلية تقليدية تندفع الي الشراء في حالة الصعود والي البيع في حالة التراجع أم أن هناك سياسات معينة تلتزم بها هذه الصناديق.
وما الدور الذي تلعبه الصناديق الاستثمارية في فترات الهبوط!
المستثمرون بدورهم طالبوا بأن يكون هناك صانع للسوق وأن تلعب الصناديق الاستثمارية التي تم طرحها بموافقة مصرف قطر المركزي دورا رئيسيا في أوقات الهبوط الحاد التي يتعرض لها السوق والا تقف موقف المتفرج وذلك بسبب علم القائمين علي هذه الصناديق بنتائج الشركات والقيمة الحقيقية للأسهم أكثر من المستثمرين أنفسهم.
الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي قال ان هناك نوعين من الصناديق الاستثمارية أولها الصناديق المفتوحة التي يمكن زيادة رأسمال المستثمرين بها أما الصناديق المغلقة فلا يمكن زيادة رأسمال المستثمرين بها.
وأوضح أن مميزات صناديق الاستثمار طويلة الاجل والتي تتراوح بين 3 - 5 أعوام انها تعد وعاء جيدا لمن لديهم أموال لا يبغون صرفها في طرق أخري.
وأشار الي أن صناديق الاستثمار ليست مضمونة لأنه من الممكن أن يفقد المستثمر جزءا كبيرا من أمواله، ولكنه يستطيع أن يحكم علي قلة نسبة المخاطرة في هذا الصندوق من خلال عدة أمور منها قوة المؤشر الاقتصادي للدولة التي يتواجد بها الصندوق ونوعية الصناديق الاستثمارية والادوات التي تستخدم في الصندوق الاستثماري هل هي اسهم فقط أم أسهم وسندات أو عقارات.
وأوضح أن الصناديق الاستثمارية القطرية تركز علي الاستثمار في الاسهم بسبب انتعاش سوق الدوحة للأوراق المالية والعائد الممتاز علي أسهمها والتي تعطي ارباحا جيدة تنعكس علي القيمة الدفترية للسهم.
وقال ان المؤسسة التي تدير الصندوق وخبرة الاشخاص القائمين علي الصندوق وحجم الصندوق والفترة الاستثمارية للصندوق تعد أمورا هامة يجب أن ينظر اليها المستثمر قبل الدخول في وحدات الصندوق.
وأضاف أن المطالبة بانشاء صناديق استثمارية جاء بهدف اعطاء صبغة وتنوع في المجال الاستثماري للسوق القطري مشيرا الي أن الصناديق الاستثمارية في قطر ليست خاسرة لأن السوق المالي القطري والنمو الاقتصادي بالدولة يدعم هذه الصناديق، كما أن الصناديق تساعد السوق وتخلق حركة بيع وشراء قوية.
وأوضح أن مشكلة السوق تكمن في عمليات احتكار المستثمرين للاسهم.
وقال الدكتور آل شافي إن الصناديق الاستثمارية تستخدم أسلوب المضاربة بهدف الربح لأنها لو انتظرت فوائد الشركات فلن تحقق شيئا لافتا الي أن الصناديق تعد محركة للسوق وأيضا اداة من الادوات المساعدة في استقرار السوق وكذلك تعد اساسا من الاسس الجديدة للوعي والفكر في السوق القطري.
وأضاف أن مشكلة الصناديق في قطر هي عملية التسويق لدي المستثمرين لأن معظم المواطنين ليس لديهم المعرفة الجيدة بطبيعة هذه الصناديق الاستثمارية مشيرا الي أن المشكلة تقع علي عاتق المؤسسات التي تطرح هذه الصناديق والتي يجب عليها النزول الي المستثمرين وتعريفهم بهذه الوسيلة الاستثمارية الجيدة وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات.
وقال ان مشكلة سوق الدوحة للأوراق المالية ليست في دخول أو خروج الصناديق الاستثمارية الموجودة في الدولة وانما المشكلة الاساسية تكمن في عدم وجود شفافية وكذلك أن السوق انطباعي.
وطالب آل شافي بوجود جدولة للشركات التي تريد الدولة طرحها في السوق والا تدخل شركات جديدة الا بعد فترة كبيرة من تأسيسها للوقوف علي أهمية الشركة ووضعها في السوق.
من ناحيته أوضح مازن الشكرجي مساعد المدير العام بدائرة الاستثمار ببنك قطر الوطني أن صندوق الوطني والذي يبلغ حجمه 200 مليون ريال قطري لا يؤثر علي سوق الدوحة للأوراق المالية سواء صعودا أو هبوطا.
وأضاف أن صندوق الوطني يعد من الصناديق طويلة الأمد وبالتالي فان عمليات الاستثمار به تتم بدون تسرع وعلي أسس مدروسة ونستثمر في سوق الدوحة للاوراق المالية بحسب السياسة التي يتم وضعها من قبل ادارة الصندوق ولا تدخل السوق فجأة ولا تخرج منه أيضا فجأة وليس هناك وقت محدد لدخول أموال الصندوق في السوق لأن أموال الصندوق تدخل للسوق علي مراحل وبطريقة تم الاعداد لها سلفا بناء علي عدة أمور ودراسات.
وأضاف الشكرجي انه ليس مطلوبا من صندوق الوطني مساعدة السوق المالي في وقت الازمات لعدة أسباب منها أن حجم الصندوق ضعيف مقارنة بالقيمة السوقية لسوق الدوحة وكذلك فاننا نعمل علي خدمة مستثمرينا في المقام الاول ونعرف تماما أن قيمة 200 مليون ريال لن تفعل شيئا في سوق كبير مثل سوق الدوحة.
وأوضح الشكرجي أن الصناديق تختلف سياساتها فهناك الصناديق القناصة التي تنتهز فرص هبوط السوق وصناديق أخري تستخدم سياسة الاستثمار طويل الاجل ومنها صندوق الوطني.
وقال ان أوقات الهبوط تشهد دخول شركات ضخمة علي استعداد لاستثمار أموالها وليس الصناديق الاستثمارية هي التي تنقذ السوق في أوقات الهبوط الحاد.
وأكد الشكرجي انه ليس هناك تناقض بين مصلحة المستثمرين ومصلحة السوق لافتا الي أن هبوط السوق يعد فرصة مناسبة لدخول الصناديق واستغلال فترات الهبوط من أجل الاستثمار.
وأشار الشكرجي الي أن صندوق الوطني به نوعيات مختلفة من المستثمرين ولا يعتمد فقط علي صغار المستثمرين.
وأوضح أن صندوق الوطني غير مناسب لشريحة صغار المستثمرين لانه من الصناديق التي تتبع السياسات طويلة الأمد والمستثمر الذي يريد أن يحقق أرباحا في صندوق الوطني عليه البقاء في الصندوق لمدة سنة فأكثر من ذلك وقال انه وبناء علي هذه السياسة فليس هناك مجال لدخول صغار المستثمرين للاستثمار من خلال صندوق الوطني وبالتالي فليس هناك مجال أيضا لخروج المستثمرين الصغار من الوحدات التي استثمروا فيها في الصندوق.