مغروور قطر
16-04-2009, 10:30 PM
صندوق النقد الدولي يتوقع فترة طويلة من الركود العالمي الحالي
كونا 16/04/2009
رجح تحليل لصندوق النقد الدولي نشر هنا اليوم ان يستمر الركود الحالي "لفترة طويلة وقاسية بشكل غير عادي مع تباطؤ في الانتعاش" لكنه خلص الى ان العمل على استعادة الثقة في القطاع المالي "يمكن أن يحسن آفاق الانتعاش".
وكشف صندوق النقد الدولي في (التوقعات الاقتصادية العالمية) في التقرير المعنون ب(الأزمات والتعافي منها) أن "الركود المرتبط بالأزمات المالية عادة ما يكون خطيرا".
وأكد أن سلوك سياسات متناقضة عند توسع الازمة على الصعيد العالمي يمكن أن يضع حدا لتعزيز الانتعاش ويساعد على الركود لكن اتباع سياسة نقدية واضحة يمكن ان يساعد على تقصير فترة الركود.
ووفقا للتوقعات فان سياسات الاقتصاد الكلي يمكن أن تلعب "دورا كبيرا" في الحد من خطورة الركود وتحقيق الانتعاش وان السياسة النقدية "عادة ما تلعب دورا هاما في تعزيز الانتعاش ووضع حد للركود على الرغم من أنها أقل فعالية أثناء الأزمات المالية".
من جهة اخرى شدد صندوق النقد الدولي على أن أثر السياسة الضريبية على انتعاش الاقتصاد تكون "أصغر" بالنسبة للاقتصادات التي تعاني من مستويات عالية في الدين العام.
واكد ان "التعامل مع الركود العالمي الحالي سوف يتطلب تنسيقا في السياسات النقدية والضريبية والسياسات المالية".
وذكر التقرير أن التزامن بين الأزمة المالية على المستوى العالمي وهذا التراجع الاقتصادي العام "من المرجح أن يسفر عن فترة قاسية وطويلة الأمد من الركود" مؤكدا ان هذا التزامن هو "نادر الحدوث من الناحية التاريخية " لذلك ينبغي العمل بحذر على استخلاص الاستنتاجات وضع سياسات المعالجة.
وقال ان "حقيقة الهبوط الحالي هو درجة عالية من التزامن المرتبط بالأزمات المالية الحادة التي ترجح أن تكون مستمرة".
علاوة على ذلك فقد اكدت التوقعات في التحليل أن الاقراض المصرفي بين اوروبا الغربية واوربا "الناشئة" الآتية من دول اوروبا الشرقية السابقة تلعب ادورا "مهمة" في استمرار الازمة المالية وظهور "الاضطرابات" في أوروبا.
وفقا لتحليل صندوق النقد الدولي فان الأدلة التاريخية تشير الى أن الدور الرئيسي الذي تقوم به البنوك في الأزمة الحالية ربما يمهد لانخفاض مستمر في تدفقات رأس المال الى الاقتصادات الناشئة.
واقترح التقرير اتباع "سياسة منسقة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة لمنع المزيد من التصعيد ونشر الضغوط المالية".
ويعمد صندوق النقد الدولي بالعادة مرتين في السنة الى نشر توقعات حول القضايا الاقتصادية العالمية يقدم فيها تحليلا وتوقعات للتطورات الاقتصادية على المستوى العالمي ويركز على القضايا الرئيسية في السياسة الاقتصادية وعلى تحليل التطورات الاقتصادية.
كونا 16/04/2009
رجح تحليل لصندوق النقد الدولي نشر هنا اليوم ان يستمر الركود الحالي "لفترة طويلة وقاسية بشكل غير عادي مع تباطؤ في الانتعاش" لكنه خلص الى ان العمل على استعادة الثقة في القطاع المالي "يمكن أن يحسن آفاق الانتعاش".
وكشف صندوق النقد الدولي في (التوقعات الاقتصادية العالمية) في التقرير المعنون ب(الأزمات والتعافي منها) أن "الركود المرتبط بالأزمات المالية عادة ما يكون خطيرا".
وأكد أن سلوك سياسات متناقضة عند توسع الازمة على الصعيد العالمي يمكن أن يضع حدا لتعزيز الانتعاش ويساعد على الركود لكن اتباع سياسة نقدية واضحة يمكن ان يساعد على تقصير فترة الركود.
ووفقا للتوقعات فان سياسات الاقتصاد الكلي يمكن أن تلعب "دورا كبيرا" في الحد من خطورة الركود وتحقيق الانتعاش وان السياسة النقدية "عادة ما تلعب دورا هاما في تعزيز الانتعاش ووضع حد للركود على الرغم من أنها أقل فعالية أثناء الأزمات المالية".
من جهة اخرى شدد صندوق النقد الدولي على أن أثر السياسة الضريبية على انتعاش الاقتصاد تكون "أصغر" بالنسبة للاقتصادات التي تعاني من مستويات عالية في الدين العام.
واكد ان "التعامل مع الركود العالمي الحالي سوف يتطلب تنسيقا في السياسات النقدية والضريبية والسياسات المالية".
وذكر التقرير أن التزامن بين الأزمة المالية على المستوى العالمي وهذا التراجع الاقتصادي العام "من المرجح أن يسفر عن فترة قاسية وطويلة الأمد من الركود" مؤكدا ان هذا التزامن هو "نادر الحدوث من الناحية التاريخية " لذلك ينبغي العمل بحذر على استخلاص الاستنتاجات وضع سياسات المعالجة.
وقال ان "حقيقة الهبوط الحالي هو درجة عالية من التزامن المرتبط بالأزمات المالية الحادة التي ترجح أن تكون مستمرة".
علاوة على ذلك فقد اكدت التوقعات في التحليل أن الاقراض المصرفي بين اوروبا الغربية واوربا "الناشئة" الآتية من دول اوروبا الشرقية السابقة تلعب ادورا "مهمة" في استمرار الازمة المالية وظهور "الاضطرابات" في أوروبا.
وفقا لتحليل صندوق النقد الدولي فان الأدلة التاريخية تشير الى أن الدور الرئيسي الذي تقوم به البنوك في الأزمة الحالية ربما يمهد لانخفاض مستمر في تدفقات رأس المال الى الاقتصادات الناشئة.
واقترح التقرير اتباع "سياسة منسقة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة لمنع المزيد من التصعيد ونشر الضغوط المالية".
ويعمد صندوق النقد الدولي بالعادة مرتين في السنة الى نشر توقعات حول القضايا الاقتصادية العالمية يقدم فيها تحليلا وتوقعات للتطورات الاقتصادية على المستوى العالمي ويركز على القضايا الرئيسية في السياسة الاقتصادية وعلى تحليل التطورات الاقتصادية.