سهم وقود مقابل 5.3 من الفحص الفني

[السعدي999]

سهم وقود مقابل 5.3 من الفحص الفني

الموافقة على آليات دمج الشركتين وزيادة رأس المال 5%

* 4 شركات تعلن أرباحها.. ومؤشر البورصة يرتفع 2.78%

الدوحة - الراية : وافق مجلس ادارة شركة قطر للوقود في اجتماعه أمس برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة على نتائج دراسة الشركة الاستشارية العالمية (أرنست و يونغ) التي تم تكليفها بذلك وعلى معدل التبادل لضم الفحص الفني لوقود بواقع سهم واحد لوقود مقابل5.3 سهم للفحص الفني . كما وافق المجلس على آليات ضم قطر للفحص الفني إلى وقود. والموافقة على زيادة رأس مال وقود بنسبة 5% إضافية وبواقع 1.500.000 سهم . ووافق على الحد الأعلى لتملك الأسهم في وقود لتصبح ( 10.500 ) سهم للشخص الواحد بدلا من (10.000) سابقاً ، وآلية تعويض الأسهم الفائضة عن الحد الأعلى للتملك (10.500) سهم، وتلك التي تقل عن الحد الأدنى للتملك (100) سهم و كسور الأسهم .
من جهة ثانية أعلنت 4 شركات نتائجها المالية للربع الأول .فقد حققت قطر للوقود نتائج مالية قوية للربع الأول من العام الجاري . وبلغ صافي الربح 257.7 مليون ريال وحققت صناعات قطر ربحا صافيا بلغ 612.3 مليون ريال .
وأعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) تحقيق ربح صافي بلغ 54.1 مليون ريال . وأعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات ان صافي الربح بلغ 132مليون ريال،
إلى ذلك واصل سوق الدوحة حصد مكاسب قوية امس دفعت المؤشر العام للسوق للارتفاع بنسبة 2.87% مقتربا من مستوى 5400 نقطة، بدعم من النتائج الايجابية التي حققتها بعض الشركات.

[السعدي999]

اغلاق وقود ليوم الخميس 151.4
اغلاق الفحص الفني ليوم الخميس27.6

المعادله تكون 151.4تقسيم 27.6 تكون النتيجه 5.48

[السعدي999]

بخصوص القيمة الدفتريه للشركتين

وقود 81.43
الفحصص الفني 13.33
81.43 تقسيم 13.33 النتيجه 6.1

[abobassl]

.



مشكور اخوي السعدي على النقل بس هنا ك سؤال محير

هل جميع الأسهم الــ1,5 الجديده لوقود سوف تذهب لمساهمين الفحص

علماً ان اسهم الفحص حسب التقييم تعادل 754 الف سهم من اسهم وقود

فأين ستذهب الأسهم المتبقيه من المليون والنصف المضافه الى اسهم وقود






.

[بوجبر]

الف مبروك لملاك السهمين

[الاستثمار]

من صالح ملاك شركة وقوود

[المشاكس]

الربحان وقود

[الحيران]

مبروك لملاك السهمين

[سيف قطر]

الخبراء: انعكاسات إيجابية لاندماج وقود والفحص الفني

الاندماج يحصن الشركات من الأزمات


اندماج الشركات يحسن من نوعية الخدمة المقدمة ويقلل من التكلفة
اقتصاديون: لابد أن تتوافر بعض الشروط لكي يكتب لاندماج الشركات النجاح
الهاجري: الاندماج التدريجي يفيد الشركات ويعزز موقفها
الصيفي: نجاح الاندماج يبني علي دراسات متأنية ووافية
اليافعي:اندماج الشركات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية

متابعة - طوخي دوام : تشهد الساحة الاقتصادية مزيدا من التحركات نحو تفعيل عملية الاندماج بين الشركات كي تقوي نفسها وتحصنها من مخاطر الأزمة المالية العالمية فقد شهدنا في الفترة الأخيرة التوجه نحو اندماج أكثر من شركة ومن هذه الشركات التوجه باندماج شركة مواشي مع الميرة وشركة الملاحة والنقل البحري وكذلك شركة بروة مع العقارية وبالإضافة إلي اندماج شركة وقود مع الفحص الفني والذي يعتبر أول اندماج يدخل حيز التنفيذ بعد الدارسة التي تمت علي هذا الأساس وبعد موافقة مجلس الإدارة علي هذا الدمج وكان مجلس إدارة وقود قد وافق علي نتائج دراسة الشركة الاستشارية العالمية (ارنست ويونغ) التي تم تكليفها بذلك وعلي معدل التبادل لضم الفحص الفني لوقود بواقع سهم واحد لوقود مقابل5.3 سهم للفحص الفني ..كما تمت الموافقة علي آليات ضم قطر للفحص الفني إلي وقود.
ومن المتوقع أن يشهد السوق القطري الفترة المقبلة مزيدا من الاندماجات حيث إن اندماج الشركات احد الأساليب الشائعة حاليا في دنيا الأعمال لتحقيق التوسعات الخارجية من خلال ضم المنشآت وتكوين كيانات اقتصادية كبيرة.
والمتابع للأحداث يجد أن الحديث عن اندماج الشركات لا ولن ينتهي في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تواجهها المجتمعات الاقتصادية وان اختلفت الآراء حول سبل التطبيق إلا ان الجميع اتفقوا علي أن الاندماج فرصة كبيرة للشركات لكي تتغلب علي الكثير من المعوقات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة..وتشير جميع الدراسات الاقتصادية إلي أن اندماج الشركات سيحسن من نوعية الخدمة المقدمة ويقلل من التكلفة علي الشركة وسيزيد من الأرباح، كما أن الشركات المندمجة تستطيع مواجهة غزو الشركات الأجنبية العملاقة المقبلة بموجب اتفاقية التجارة الحرة ما يخلق نوعاً من التنافس والذي يؤدي إلي تقديم خدمات علي مستوي راقٍ وأداء متميز، إلي جانب خلق فرص عمل جديدة ، تحد من مشاكل البطالة ويساعد في تنمية مواردها البشرية ويمكنها في مراحل تالية من الحضور ومنافسة الشركات الأجنبية .
وفي هذا الصدد يقول أحد الخبراء :إن الاندماج مفيد لكل الأطراف لأننا أصبحنا نشهد عصر الشركات العملاقة والميزانيات التي تتسم بالقوة وهناك دراسة تقول إن الشركات العملاقة ستكون في المستقبل عبارة عن دول تمتلك جوازات وإقامات لموظفيها" كان لا بد أن نطور من أنفسنا وأن نبدأ بهذه الخطوة التي تؤدي إلي تكوين شركات قوية وأن قرار الاندماج يصب في صالح الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع أنواعها من حيث إيجاد خدمات أفضل فإذا واجهت الشركات المحلية تيار الشركات العملاقة الأجنبية دون أن تقوي وضعها كيف تستطيع المنافسة واثبات وجودها بالسوق المحلي والعالمي.
ويري الخبراء إن اندماج الشركات يمثل أحد مظاهر عصر العولمة ما أدي إلي ظهور الشركات العملاقة والشركات متعددة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار كي تتمكن من المقدرة علي المنافسة والصمود والنمو.
وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي تنبهت إلي ذلك فعمدت إلي دمج العديد من الشركات في وحدات وشركات كبيرة ضخمة قادرة ماليا وتجاريا علي تحقيق أغراضها ومشاريعها التي أنشئت من أجلها، حتي أصبحت تلك الشركات قوية بالداخل والخارج، فاتجهت إلي الأسواق العالمية، حتي كادت تحقق السيطرة علي السوق العالمية، فتنبهت إلي ذلك دول أوروبا فسارعت إلي اتخاذ نفس الأسلوب في تركيز الأموال، مما ولد منافسة تجارية واقتصادية تشكلتا بالطابع السياسي.
ولم يقتصر الاندماج علي الدول الرأسمالية، بل وجد طريقه أيضا لدي الدول الاشتراكية، إلا أن فلسفتها مختلفة عن الدول الرأسمالية ، ولكن في كلتا الحالتين، كان الهدف توفير الأموال الكافية لتحقيق الأهداف والقدرة علي المنافسة بالخارج.
وقد تباين موقف الدول من التشجيع علي اندماج الشركات تبعا لحالتها الاقتصادية وأوضاعها المالية، ومدي تقدمها..فالدول الغنية والمتقدمة، لم يعد يهمها كثيرا أن يقع اندماج بين شركاتها أو لا يحدث، وهذه الدول الغنية، ليست بحاجة إلي تركيز وتجميع رؤوس الأموال وهي إذن ليست بحاجة إلي دمج شركاتها أو اتحاد تلك الشركات، فاقتصادها متين وصناعتها متطورة قادرة علي الصمود والمنافسة.
أما الدول النامية ، فهي بحاجة إلي وفرة المال، كما هي بحاجة إلي المهارات والخبرات الفنية والصناعية والأيدي العاملة المدربة الماهرة، لذلك، نجد تلك الدول تسعي إلي توفير رؤوس الأموال فهي إذن تشجع اندماج الشركات لما في ذلك من فوائد كثيرة.
من وجهة النظر الاقتصادية باستطاعتنا الآن التوصل إلي نتائج عديدة أهمها: أن عمليات الاندماج تعمل لمصالح الشركات الكبري، وذلك بتعزيز قدراتها التنافسية من الحصول علي أكبر حصة ممكنة في أسواق القطاعات التي تعمل بها، وهذا بالتالي يجني لها أرباحا عالية.
ظاهرة صحية
وعن ظاهرة الاندماج قال المستثمر حمد صمعان الهاجري ان ظاهرة الاندماج هي ظاهرة صحية بكل تأكيد في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تواجه المجتمع نظرا لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت وبكل تأكيد علي اقتصادات الدول سواء كانت متقدمة أو نامية وان عملية الدمج في حد ذاتها تخلق كيانات اقتصادية كبيرة تمنحها المزيد من القدرة علي مواجهة التحديات التي قد تواجهها.
ولكنه تابع حديثه قائلا: إن عملية الدمج لا يجب أن تكون متسرعة وإنما يجب أن تبني علي أسس علمية حتي يكتب لها مزيد من الاستمرارية وان لا تكون عملية الدمج هي مجرد تقليد فقط ولذلك يجب أن تسبق عملية الاندماج دراسة متأنية لكل من الشركتين ومدي ملاءمة عملية الاندماج لها وان تكون الشركتان متحدتين في الهدف والوسيلة والغاية من الاندماج تكون واحدة.
وأضاف: إن عملية الدمج يجب ألا تكون في مصلحة شركة علي الأخري ولكن يجب أن يكون هناك تكافؤ في عملية الاندماج ولذلك يجب أن نفرق بين عملية الاندماج والاستحواذ, فالاندماج :هو اندماج شركة أو أكثر (شركات مندمجة ) في شركة أخري قائمة (الشركة الدامجة) وفي هذه الحالة تزول الصفة القانونية عن الشركات المندمجة و تصبح هذه الشركات المندمجة قطاعات من الشركة الدامجة.
أما الاتحاد (الاستحواذ) : هي قيام إحدي الشركات بالانضمام إلي شركة أو شركات أخري . و في هذه الحالة أيضا تزول الصفة القانونية عن الشركات التي انضمت إلي بعضها البعض و يتم نقل صافي أصول هذه الشركات المنضمة إلي بعضها البعض إلي الشركة الجديدة.
الاندماج التدريجي
وأشار إلي أن أفضل طرق الاندماج هو الاندماج التدريجي فهو يمثل مصلحة للشركتين المدمجتين ويوفر لهما أفضل طرق لنجاح الاندماج.
وأشار إلي إن اندماج الشركات مهم للاقتصادات سواء كانت متقدمة أو حديثة النمو ولقد شاهدنا تكتلات اقتصادية ناجحة في الأسواق الخارجية ما دعم قوة هذه الشركات المندمجة.
وفي نفس السياق قال الدكتور الصيفي أستاذ التمويل بكلية الدراسات الإسلامية : إن فكرة الاندماج أصبحت ضرورة ملحة بالنسبة للشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي تعيشها المناطق العربية كي تواجه التكتلات الخارجية .. وان الاندماج سيوفر الكثير من المصاريف الإدارية كما انه سيفتح المجال لتحركات وإنشاء مشاريع اقتصادية عملاقة.
كما طالب بألا تقتصر الاندماجات علي السوق المحلي فقط بل تمتد إلي الأسواق الخليجية حتي تجني ثمار التعاون المشترك والاستفادة من قوة الاقتصادات الخليجية وهذا سيكون فرصة مناسبة وبداية لسوق خليجية مشتركة وتكون هذه الاندماجات والتكتلات هي نواة للسوق العربية المشتركة.
وأشار إلي انه لكي يكتب لهذا الاندماج النجاح يجب ان يبني هذا الاندماج علي دراسات متأنية ووافية في كل القطاعات وان لا تقتصر هذه الدارسة علي توفير المصاريف الإدارية فقط بل يجب أن يقوم بإعداد هذه الدراسة فريق من المتخصصين في هذا المجال.
وتابع حديثه قائلا: ان من الأهداف التي تطمح لها الشركات المندمجة تحقيق أرباح أعلي، وخفض التكاليف الإدارية، وتوحيد الطاقات، وكذلك زيادة القدرة التنافسية، ومواكبة التقنيات الحديثة. وهذا ما يحققه لها الاندماج، الذي من أبرز نتائجه الإيجابية خلق كيانات قوية تكون مؤهلة لتنفيذ المشروعات الكبري ومنافسة الشركات الأجنبية القادمة إلي السوق المحلية.
ونوه بأهمية توفير البيئة المناسبة ونشر ثقافة الاندماجات ودعمها بالأنظمة والقوانين، وإيجاد تقنيات حديثة تخدم الاندماجات، وكذلك تطوير الموارد البشرية لتتلاءم مع المتغيرات المتسارعة، التي قد تنجم عن الاندماج.
الخيار الأنسب للشركات
وعن سؤال حول إن كان الاندماج أو الاستحواذ هو الخيار الأنسب للشركات في السوق القطري؟ قال الدكتور الصيفي: إن هذا السؤال يطرحه الاقتصاديون والمهتمون للخروج من مأزق تدني الأسعار السوقية لبعض الشركات خصوصاً تلك المدرجة في سوق الأسهم والتي عصفت بقيمتها المضاربات..ان الاندماج أو الاستحواذ هو واحد من أساليب إعادة صياغة إستراتيجية في إدارة الشركة أو في خططها الإنتاجية أو التسويقية وذلك من قبل الشركة المتعثرة ولذا تري الشركات المنافسة أو المكملة أو حتي ربما مستثمر خارجي أن هناك فرصة سانحة لإعادة صياغة أداء الشركة تحقيق عائد ايجابي لأدائها. علاوة علي إن الاندماج أو الاستحواذ يشكل فرصة للنمو بوقت قصير لتلك الشركة التي تنوي شراء الأخري. ونظراً لكون الشركة الهدف تعتبر فرصة استثمارية لم يحسن استغلالها ومن واقع الدراسات المالية في الأسواق المتقدمة تزداد عادة قيمة الشركة الهدف بنسب عالية حال معرفة السوق خبر الاندماج أو الاستحواذ بل يتعدي اثر هذه الايجابية إلي زيادة في أسعار الشركات المماثلة في القطاع وكأن هناك إشارة للسوق بأن هذا القطاع يمتلك فرصاً واعدة بالنمو. ومن بين مؤشرات الاستحواذ او الاندماج هو قياس القيمة السوقية الي القيمة الدفترية فكلما قلت هذه النسبة كان ذلك علامة علي إمكانية إتمام مثل هذه العملية.
أسباب مقنعة
وأشار الي انه من المفترض أولاً ألا تدخل الشركات والبنوك العربية في اندماجات أو تحالفات لمجرد أن الآخرين يتبعون هذا النهج، ذلك أن الاندماجات والتحالفات لكي يكتب لها النجاح لا بد وأن تتم وفق أسباب مقنعة؛ ففي حالة البنوك والشركات الأجنبية.. فإن الوضع يفرض عليها الاندماج، ذلك أن السوق أصبحت كبيرة، كما أصبحت المنافسة أكثر شراسة، وأصبحت كل شركة خصوصًا البنوك تبحث عن وسائل لتحسين مركزها في السوق، وتقوية قدراتها التنافسية، ولهذا تقبل الشركات والبنوك في الغرب علي الاندماج، وشراء شركات أخري، والدخول في تحالفات بعيدة المدي.. أما الوضع في العالم العربي فهو مختلف تمامًا، حيث تعمل الشركات والبنوك العربية في أسواق مغلقة، وتتمتع بقدر من الحماية، وبالتالي لا تشعر بنفس الضغوط التي تشعر بها الشركات والبنوك في الغرب.. من جانب آخر فإن العقلية العربية لا تحبِّذ العمل كفريق، وتفضل العمل بشكل منفرد، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل من الاندماج طلبًا غير ملحٍّ علي الإطلاق في الوقت الحاضر بالنسبة للشركات والبنوك العربية. أضف الي ذلك أن معظم عمليات الاندماج في الغرب تمت بغرض الحصول علي وفورات ضريبية أما بالنسبة للمجتمعات العربية و الخليجية منها علي الأخص ليس بها ضرائب لذا نؤكد مرة اخري إننا لا ينبغي أن نقوم بتقليد التجارب الدولية.
وتابع الدكتور الصيفي حديثه قائلا:إن الهدف الأساسي من الانتشار السريع لاندماج الشركات الكبري منذ بداية التسعينات هو تشكيل منشآت ذات كيانات اقتصادية قوية، تمهيداً واستعداداً لتمكينها من الحصول علي أكبر حصص ممكنة في أسواق القطاعات التي تعمل فيها.. وبالطبع حكومات الدول الصناعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة كانت، ولا تزال، تشجع شركاتها علي تبني نهج الاندماجات نظراً لإيمانها بأن قوة الدولة تكمن في قوة اقتصادها.
وأشار إلي ان اندماج الشركات مهم للاقتصادات سواء كانت متقدمة أو حديثة النمو ولقد شاهدنا تكتلات اقتصادية ناجحة في الأسواق الخارجية ما دعم قوة الشركات المندمجة.
قلة الشركات العملاقة
وأكد المستثمر والمحلل المالي أبو سلطان اليافعي أن الاندماج أصبح مطلباً لتأهيل الشركات الوطنية لتنفيذ المشروعات الكبيرة التي لا يزال تنفيذها يقتصر علي الشركات الأجنبية المنافسة.
وأضاف إن قطاع المقاولات يعاني من قلة الشركات العملاقة بالرغم من أنه يعتبر ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط مشيراً إلي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من مجموع حجم القطاع في قطر بما يستهوي إعادة النظر في وضعه وهيكلته.
التحديات الاقتصادية
وأضاف : لقد اصبحت فكرة اندماج الشركات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي تعيشها المناطق العربية كي تواجه التكتلات الخارجية .. وان الاندماج سيوفر الكثير من المصاريف الإدارية كما انه سيفتح المجال لتحركات وإنشاء مشاريع اقتصادية عملاقة.
كما طالب بألا تقتصر الاندماجات علي السوق المحلي فقط بل تمتد الي الأسواق الخليجية حتي تجني ثمار التعاون المشترك والاستفادة من قوة الاقتصادات الخليجية وهذا سيكون فرصة مناسبة وبداية لسوق خليجية مشتركة وتكون هذه الاندماجات والتكتلات هي نواة للسوق العربية المشتركة.
فتح أسواق جديدة
ولفت النظر الي أن هناك دراسة قد جرت مؤخراً حول اندماج الشركات الصغيرة وأن هناك أغلبية ساحقة تؤيد اندماج الشركات العربية مشيراً إلي أنه في استفتاء للاندماج العربي أجرته احدي الشركات المتخصصة كشف أن نحو 93% أيدوا اندماج الشركات العربية في حين عارضت نسبة ضئيلة تقدر بـ 6%، وان الاندماج يهيئ فرصة للدولة لتقوية اقتصادها ويمكنها من التصدي والمحافظة علي أسواقها الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة إلي جانب توحيد الإدارات وخط التفكير وانسجامه بالنسبة للشركات وتوفير الأيدي العاملة الماهرة وجودة الإنتاج وخفض النفقات.

[التفاؤل]

العائد على السهم لعام 2008
وقود = 40.2 ريال
الفحص = 1.94 ريال
40.2 مقسوم على 1.94 يساوي أكثر من 20
أليس الخسران هو وقود ؟؟؟!!!