مغروور قطر
17-04-2009, 11:27 AM
فاينانشال تايمز»: الأزمات السياسية تهدد الاقتصاد الكويتي
الوطن الكويتية 17/04/2009
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ان المشاحنات السياسية في الكويت تهدد قدرة البلاد على تنويع اقتصادها واستقطاب الاستثمارات، مشيرة الى ان الكويت مهددة بالتخلف عن ركب النمو الاقتصادي بسبب الازمات السياسية.
واوضحت الصحيفة ان الحديث عن الاحلام والرؤى الاستراتيجية والمشروعات العملاقة في الكويت يقابل بكثير من الشكوك والتساؤلات.
وردود الافعال السائدة في الكويت توضح نغمة اليأس السائدة بين المواطنين عن امكانية تحقيق مثل هذه المشروعات.
والواقع ان الكويت تمتلك عوامل مالية ومميزات تساعدها على تحقيق اهدافها.
وذكرت الصحيفة ان الكويت تمتلك نحو %8 من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة.
كما انها تفخر بأن صندوقها السيادي لديه اصول بقيمة 200 مليار دولار مقابل عدد سكانها القليل بالنسبة للدول الاخرى، غير ان المواجهات السياسية المستمرة بين الحكومة ومجلس الامة ولدت انطباعا شائعا عن عدم قدرة زعماء البلاد على تحقيق وحدة الجبهة الداخلية للتحرك قدما لتحقيق الاهداف.
كما ان الركود السياسي يعتبر علامة مميزة وخلال الشهر الماضي قام سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بحل مجلس الامة للمرة الثانية خلال عام واحد بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومة.
عواقب المشاحنات
واشتدت الازمة السياسية في وقت اصبحت فيه الكويت إحدى اكثر دول الخليج تأثرا بالازمة الاقتصادية العالمية، كما عانت الشركات الاستثمارية الكويتية حيث تكبدت خسائر بالاضافة الى ان الحكومة اضطرت الى التدخل لانقاذ احد البنوك «بنك الخليج» وضخ اموال في البورصة التي شهدت تراجعا في اسعار الاسهم في العام الماضي.
وقد اصدرت الحكومة هذا الاسبوع قرارا باجراء الانتخابات في شهر مايو المقبل، ومن المتوقع ان يوافق مجلس الامة على قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
مخاطر متوقعة
وفي هذا الجو من الاضطراب والمشاحنات هناك مخاطر تهدد قدرة البلاد على تنويع اقتصادها لكي لا يكون معتمدا تماما على النفط ومن اجل جذب استثمارات خاصة واجنبية بهدف الاستعانة بالمهارات المتعددة وخلق العديد من فرص العمل.
وذكرت الصحيفة ان الحكومة تقوم بتوظيف نحو %93 من قوة العمل وهو وضع يبدو من الصعب استمراره.
وقد تم وضع الخطوط النهائية على الخطة الاستراتيجية لعام 2035 غير انها لا يمكن ان تتحول الى واقع عملي ما لم تحظ بموافقة كل من الحكومة ومجلس الامة.
وقالت الصحيفة ان الحصول على مثل هذه الموافقة ادى الى تقويض الكثير من المشروعات في الماضي، وتتزايد تحذيرات الكويتيين من انه بدون تحقيق التقدم فإن البلاد سوف تكون مهددة بالتخلف عن بقية الدول الاخرى على الرغم من انها تفخر بأنها احدى اغنى دول المنطقة.
كما يتزايد القلق بالنسبة لمؤيدي الديموقراطية حيث ان المشاحنات المستمرة تسهم في تشويه صورة اكثر نظام سياسي يتمتع بالنشاط والحيوية في المنطقة.
ويذكر احد المحللين في الكويت انه اذا حدث ان قوبل قانون الاستقرار المالي بالمعارضة من مجلس الامة المقبل، فإن ذلك سوف يجعلنا نجهد عقولنا لنجد اجابة لتساؤلات مثل: هل يفهم الناس ماذا تعنيه خطة الاستقرار المالي ام انهم اصبحوا يعارضون فقط من اجل المعارضة؟
واضاف ان هذه هي مشكلتنا الحقيقية.. انها ليست قانون الاستقرار المالي.
ويذكر احد المسؤولين الحكوميين ان الناس يلقون باللوم على بعضهم لتأخر وتعطل التقدم ولكن في النهاية سوف يشعر كل الكويتيين بنتائج هذا التأخر وقال اذا فرض اننا استسلمنا لليأس وواصلنا الاعتماد على النفط وحده فإننا نخلف لاولادنا واحفادنا ازمات ضخمة.
الوطن الكويتية 17/04/2009
قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ان المشاحنات السياسية في الكويت تهدد قدرة البلاد على تنويع اقتصادها واستقطاب الاستثمارات، مشيرة الى ان الكويت مهددة بالتخلف عن ركب النمو الاقتصادي بسبب الازمات السياسية.
واوضحت الصحيفة ان الحديث عن الاحلام والرؤى الاستراتيجية والمشروعات العملاقة في الكويت يقابل بكثير من الشكوك والتساؤلات.
وردود الافعال السائدة في الكويت توضح نغمة اليأس السائدة بين المواطنين عن امكانية تحقيق مثل هذه المشروعات.
والواقع ان الكويت تمتلك عوامل مالية ومميزات تساعدها على تحقيق اهدافها.
وذكرت الصحيفة ان الكويت تمتلك نحو %8 من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة.
كما انها تفخر بأن صندوقها السيادي لديه اصول بقيمة 200 مليار دولار مقابل عدد سكانها القليل بالنسبة للدول الاخرى، غير ان المواجهات السياسية المستمرة بين الحكومة ومجلس الامة ولدت انطباعا شائعا عن عدم قدرة زعماء البلاد على تحقيق وحدة الجبهة الداخلية للتحرك قدما لتحقيق الاهداف.
كما ان الركود السياسي يعتبر علامة مميزة وخلال الشهر الماضي قام سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بحل مجلس الامة للمرة الثانية خلال عام واحد بسبب الخلافات بين البرلمان والحكومة.
عواقب المشاحنات
واشتدت الازمة السياسية في وقت اصبحت فيه الكويت إحدى اكثر دول الخليج تأثرا بالازمة الاقتصادية العالمية، كما عانت الشركات الاستثمارية الكويتية حيث تكبدت خسائر بالاضافة الى ان الحكومة اضطرت الى التدخل لانقاذ احد البنوك «بنك الخليج» وضخ اموال في البورصة التي شهدت تراجعا في اسعار الاسهم في العام الماضي.
وقد اصدرت الحكومة هذا الاسبوع قرارا باجراء الانتخابات في شهر مايو المقبل، ومن المتوقع ان يوافق مجلس الامة على قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
مخاطر متوقعة
وفي هذا الجو من الاضطراب والمشاحنات هناك مخاطر تهدد قدرة البلاد على تنويع اقتصادها لكي لا يكون معتمدا تماما على النفط ومن اجل جذب استثمارات خاصة واجنبية بهدف الاستعانة بالمهارات المتعددة وخلق العديد من فرص العمل.
وذكرت الصحيفة ان الحكومة تقوم بتوظيف نحو %93 من قوة العمل وهو وضع يبدو من الصعب استمراره.
وقد تم وضع الخطوط النهائية على الخطة الاستراتيجية لعام 2035 غير انها لا يمكن ان تتحول الى واقع عملي ما لم تحظ بموافقة كل من الحكومة ومجلس الامة.
وقالت الصحيفة ان الحصول على مثل هذه الموافقة ادى الى تقويض الكثير من المشروعات في الماضي، وتتزايد تحذيرات الكويتيين من انه بدون تحقيق التقدم فإن البلاد سوف تكون مهددة بالتخلف عن بقية الدول الاخرى على الرغم من انها تفخر بأنها احدى اغنى دول المنطقة.
كما يتزايد القلق بالنسبة لمؤيدي الديموقراطية حيث ان المشاحنات المستمرة تسهم في تشويه صورة اكثر نظام سياسي يتمتع بالنشاط والحيوية في المنطقة.
ويذكر احد المحللين في الكويت انه اذا حدث ان قوبل قانون الاستقرار المالي بالمعارضة من مجلس الامة المقبل، فإن ذلك سوف يجعلنا نجهد عقولنا لنجد اجابة لتساؤلات مثل: هل يفهم الناس ماذا تعنيه خطة الاستقرار المالي ام انهم اصبحوا يعارضون فقط من اجل المعارضة؟
واضاف ان هذه هي مشكلتنا الحقيقية.. انها ليست قانون الاستقرار المالي.
ويذكر احد المسؤولين الحكوميين ان الناس يلقون باللوم على بعضهم لتأخر وتعطل التقدم ولكن في النهاية سوف يشعر كل الكويتيين بنتائج هذا التأخر وقال اذا فرض اننا استسلمنا لليأس وواصلنا الاعتماد على النفط وحده فإننا نخلف لاولادنا واحفادنا ازمات ضخمة.