ابو منار
17-04-2009, 05:29 PM
مطالب في الخليج بإطلاق الاتحاد النقدي وزيادة القروض الاستثمارية المصرفية
حذر مشاركون في ندوة خليجية أن الأزمة المالية العالمية ستكون آثارها على المدى الطويل عميقة وفادحة، خاصة فيما يتعلق بخطط التنمية بهذه الدول.
ودعت الندوة التي نظمتها الغرف الخليجية وغرفة تجارة قطر إلى تفعيل السوق الخليجية المشتركة والبدء في إجراءات قيام الاتحاد النقدي لضمان إقامة تكتل اقتصادي خليجي قوي قادر على مجابهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، والتزام المصارف المركزية والبنوك التجارية الخليجية بمزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح عن حقيقة الوضع المالي وحجم السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الأزمة المالية العالمية تهدد كل دول العالم. ومن جهته، قال الدكتور عصام بن عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون إن خسائر دول التعاون الخليجي جراء الأزمة المالية "الطاحنة" تقدر بنحو 350 مليار دولار، مشيراً إلى أنها باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية في هذه الدول، ما يضع جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص أمام دور كبير منتظر يحمي مصالح واقتصادات وأسواق المنطقة، والتصرف بمسؤولية كبيرة وبعد نظر يأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية المشتركة بعيداً عن المصالح الفردية والآنية، خاصة أن هذه الأزمة، وكما يجمع الخبراء، ستحدث تغييرات جوهرية في بنية النظام المالي العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وتشريعاته وتمس جميع المتعاملين فيه، مشددا على ضرورة استسقاء العبر والدروس والسعي لوضع التشريعات التي تلائم أوضاعنا وتتواكب في الوقت نفسه مع رياح التغيير التي تلوح بوادرها في الأفق.
وطالب المشاركون بتخفيض معدل الفائدة على القروض أسوة بما هو حاصل في مجال الودائع وزيادة حجم القروض الاستثمارية والاستهلاكية لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري، وضرورة توسيع وتطبيق مبدأ الحوكمة الإدارية في المؤسسات التمويلية والشركات الاستثمارية، تسهيل إجراءات تمويل المشاريع والإفصاح عن تفاصيل هذه التسهيلات والضمانات التي تقدمها البنوك للسوق الائتمانية، تفادياً لتعطيل المشاريع، والموازنة بين سياسة الإجراءات المتحفظة التي تعتمدها البنوك لتمويل المشاريع وبين متطلبات القطاع الخاص واستمرار أنشطته وعملياته.
ودعت الندوة إلى وضع الخطط والبرامج الخليجية المشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية بدلاً من اعتماد الحلول الفردية لكل دولة من دول المجلس، ضرورة تعزيز الجهات المشرفة على القطاع المالي والمصرفي مع تطوير التشريعات الرقابية بما يتلاءم ومستجدات الظروف والمتغيرات، وتطوير إدارات المخاطر في المصارف ورفع مستوى كفاءتها، قال الخبير العالمي الدكتور روني ويلسون إن المصارف الإسلامية تبنت نموذجاً مصرفياً تقليدياً، في حين أن المؤسسات المالية تعاني مشكلات في تمويل القروض، مشيرا إلى أن قوة المصارف الإسلامية تتمثل في بيع الودائع رغم أن المصارف الإسلامية ليست بمنأى عن الأزمة.
وقال إن عام 2008 لم يكن عاما جيدا، وإن آفاق 2009 لن تكون جيدة، بل ربما ستكون أسوأ من العام الماضي.
وقال إن إيران لديها أكبر أصول في الصيرفة الإسلامية، تليها السعودية في المرتبة الثانية بنحو 92 مليار دولار، في حين جاءت قطر في المرتبة السابعة بأصول ملتزمة بالشريعة الإسلامية بلغت 21 مليار دولار وبنسبة 77.5 في المائة وهي أكبر نسبة بين الدول الأخرى.
وأشار إلى أن المصارف الإسلامية تواصل عملها ووضعها الآن أفضل من وضع البنوك التقليدية، لافتا إلى أن جميع المصارف الإسلامية تحصل على رأس المال الكافي وتتماشى مع اتفاقية بازل 2، وقال إن غالبية المصارف الإسلامية في دول الخليج العربية هي مصارف تجزئة تعتمد على بيع الودائع وليست مصارف استثمارية، لذلك كانت في موقع أقوى، حيث إن المصارف الاستثمارية هي التي عانت بشدة.
وقال إن الركود الذي أدت إليه الأزمة المالية العالمية أثر في المصارف الإسلامية والتي لم تعد أرباحها في منأى عن الأزمة، مضيفا: "في دبي حدث انهيار عقاري كبير لكن الأساسيات للانتعاش لا تزال موجودة، وبالتالي فإن دبي قادرة على النهوض من جديد والمصارف الإسلامية في دبي قادرة على الانتعاش.
ومن جهته، قال يوسف زلزلة رئيس مجلس إدارة بترولينك القابضة الكويتية ووزير التجارة والصناعة السابق في دولة الكويت إن السنوات المقبلة ستكون سنوات عجاف على دول الخليج التي عاشت برفاهية طوال الأربعين سنة الماضية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خرج بتوصيات تشير إلى البحث عن بدائل للنفط والغاز وبالتالي لا بد من التخوف من أنه خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة قد لا يعود النفط والغاز، سلعة استراتيجية.
وأشار إلى أنه في ظل ذلك لا بد أن تعمل الدول الخليجية التي تعتمد على النفط كسلعة استراتيجية إلى البحث عن بدائل من أجل تنويع مصادر الدخل، مشددا على ضرورة إيجاد خطط استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمات في الدول الخليجية .
وقال إن التوصيات التي خرجت بها قمة العشرين تبنت توفير 1.2 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في حين وصلت القيمة لإنعاش الاقتصاد العالمي إلى أربعة تريليونات دولار وهو دليل على عمق الأزمة.
وقال إن آثار الأزمة المالية العالمية كانت واضحة أكثر على القطاع الخاص الخليجي، مضيفا: "الأرباح التي أعلنت عنها بعض الشركات حتى الآن هي أرباح دفترية وغير واقعية، فالأزمة خانقة وتحتاج إلى جدية للتعامل معها".
من ناحيته، قال ريكاردو ريكياردي من مؤسسة الخليج للاستثمار في مداخلة خلال هذه الجلسة إن تكلفة استدانة المال في الخليج ارتفعت من 50 نقطة إلى 700 نقطة أثناء الأزمة المالية، مؤكدا أن دول الخليج تستطيع الخروج من الأزمة بأقل ضرر، وموضحا أن دول الخليج تقرض الدين وأن الأزمة العالمية هي أزمة دين ولذلك كان هنالك اعتقاد بأن الأزمة لن تطال الدول الخليجية، ولكن ما حدث أن الأزمة طالت الجميع".
وأشار إلى أن الأزمة العالمية بدأت في القطاع العقاري، ودبي كانت جزءا من القضية، ولكن عندما تراجعت أسواق النفط بدأت المشكلات تظهر في الخليج، موضحا أن المصارف تجاوزت قروضها حد الودائع وهذا يعني أن المصارف كانت تقدم الكثير من القروض على حساب الودائع والآن يوجد مشكلة في إعادة تمويلها.
وقال إن الفائض الحكومي كبير في دول الخليج وأن المشكلة تكمن في القطاع الخاص، موضحاً أن الفوائض الحكومية تعتمد على النفط وهو يعتمد على الطلب العالمي، مؤكدا أنه إذا كان من مستقبل مضيء فهو في هذه المنطقة.
وتحدث جان بلنتجي عن دور مؤسسات التصنيف الائتماني، وقال إنه يوجد التباس وخلط في دور هذه المؤسسات، حيث يعتقد البعض أن التصنيف الذي يصدر عنها يبنى عليه في سوق الأسهم، والحقيقة أن هذه المؤسسات لها علاقة بسوق الديون وليس بالأسهم، مشيرا إلى أنه في دول المنطقة تتصدر الإمارات أكبر زيادة في الديون تليها البحرين ومن ثم قطر.
وقال إن تصنيف القروض يتضمن رؤية المؤسسة حول المقدرة على سداد الدين وهي توقعات عن الشركة وقدرتها على السداد.
ودعا الدكتور محمد النجداوي عميد كلية الإدارة والأعمال في جامعة قطر، الهند والصين ودول أخرى باستبدال عملة بديلة للدولار لهندسة النظام العالمي، في حين طالبت الاقتصادات الناشئة بمنع الحمائية.
وأشار إلى أن نمو التجارة الدولية في عام 2008 كان أقل من العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن يكون النمو في العام الحالي 2009 سلبيا بسبب انحدار مستوى الطلب متأثرا بالأزمة المالية العالمية وانعدام التمويل وتردد المصارف في الإقراض وانحدار التجارة الحرة.
وخلال المناقشات قال الدكتور يوسف زلزلة إن الولايات المتحدة مقدمة على انهيار اقتصادي إذا لم تعالج أوضاعها الداخلية، كما أن العالم مقبل على أزمة كارثية، مشيرا إلى أن الاقتصاديين يقولون إننا لم نصل إلى القاع بعد وإن الأزمة ستتفاقم.
وقال الدكتور محمد النجداوي إن التوقعات تشير إلى أن عام 2010 ربما يكون أفضل من العام الحالي، مشيرا إلى أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة يساوي ميزانيات كل من الصين وأوروبا والهند وهذا يوضح حجم المشكلة، منوها بأن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يساوي 1.4 في المائة من اقتصاد أمريكا، وبالتالي، فإن علينا التعاون مع الولايات المتحدة للخروج من الأزمة.
وقال الدكتور ويلسون إنه من المهم للعالم أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي لأنه سيحرك الطلب من الدول الأخرى، وسيساعد على ارتفاع أسعار النفط، فيما قال السيد ريكاردو إن ربط العملات الخليجية بسلة عملات لن يكون حلا مثاليا، بل إن إبقاء الربط بالدولار هو الأفضل لأن الدولار هو العملة الرسمية للنفط.
حذر مشاركون في ندوة خليجية أن الأزمة المالية العالمية ستكون آثارها على المدى الطويل عميقة وفادحة، خاصة فيما يتعلق بخطط التنمية بهذه الدول.
ودعت الندوة التي نظمتها الغرف الخليجية وغرفة تجارة قطر إلى تفعيل السوق الخليجية المشتركة والبدء في إجراءات قيام الاتحاد النقدي لضمان إقامة تكتل اقتصادي خليجي قوي قادر على مجابهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، والتزام المصارف المركزية والبنوك التجارية الخليجية بمزيد من الشفافية والوضوح والإفصاح عن حقيقة الوضع المالي وحجم السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة والمشاريع الاستثمارية.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الأزمة المالية العالمية تهدد كل دول العالم. ومن جهته، قال الدكتور عصام بن عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون إن خسائر دول التعاون الخليجي جراء الأزمة المالية "الطاحنة" تقدر بنحو 350 مليار دولار، مشيراً إلى أنها باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية في هذه الدول، ما يضع جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص أمام دور كبير منتظر يحمي مصالح واقتصادات وأسواق المنطقة، والتصرف بمسؤولية كبيرة وبعد نظر يأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية المشتركة بعيداً عن المصالح الفردية والآنية، خاصة أن هذه الأزمة، وكما يجمع الخبراء، ستحدث تغييرات جوهرية في بنية النظام المالي العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وتشريعاته وتمس جميع المتعاملين فيه، مشددا على ضرورة استسقاء العبر والدروس والسعي لوضع التشريعات التي تلائم أوضاعنا وتتواكب في الوقت نفسه مع رياح التغيير التي تلوح بوادرها في الأفق.
وطالب المشاركون بتخفيض معدل الفائدة على القروض أسوة بما هو حاصل في مجال الودائع وزيادة حجم القروض الاستثمارية والاستهلاكية لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري، وضرورة توسيع وتطبيق مبدأ الحوكمة الإدارية في المؤسسات التمويلية والشركات الاستثمارية، تسهيل إجراءات تمويل المشاريع والإفصاح عن تفاصيل هذه التسهيلات والضمانات التي تقدمها البنوك للسوق الائتمانية، تفادياً لتعطيل المشاريع، والموازنة بين سياسة الإجراءات المتحفظة التي تعتمدها البنوك لتمويل المشاريع وبين متطلبات القطاع الخاص واستمرار أنشطته وعملياته.
ودعت الندوة إلى وضع الخطط والبرامج الخليجية المشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية بدلاً من اعتماد الحلول الفردية لكل دولة من دول المجلس، ضرورة تعزيز الجهات المشرفة على القطاع المالي والمصرفي مع تطوير التشريعات الرقابية بما يتلاءم ومستجدات الظروف والمتغيرات، وتطوير إدارات المخاطر في المصارف ورفع مستوى كفاءتها، قال الخبير العالمي الدكتور روني ويلسون إن المصارف الإسلامية تبنت نموذجاً مصرفياً تقليدياً، في حين أن المؤسسات المالية تعاني مشكلات في تمويل القروض، مشيرا إلى أن قوة المصارف الإسلامية تتمثل في بيع الودائع رغم أن المصارف الإسلامية ليست بمنأى عن الأزمة.
وقال إن عام 2008 لم يكن عاما جيدا، وإن آفاق 2009 لن تكون جيدة، بل ربما ستكون أسوأ من العام الماضي.
وقال إن إيران لديها أكبر أصول في الصيرفة الإسلامية، تليها السعودية في المرتبة الثانية بنحو 92 مليار دولار، في حين جاءت قطر في المرتبة السابعة بأصول ملتزمة بالشريعة الإسلامية بلغت 21 مليار دولار وبنسبة 77.5 في المائة وهي أكبر نسبة بين الدول الأخرى.
وأشار إلى أن المصارف الإسلامية تواصل عملها ووضعها الآن أفضل من وضع البنوك التقليدية، لافتا إلى أن جميع المصارف الإسلامية تحصل على رأس المال الكافي وتتماشى مع اتفاقية بازل 2، وقال إن غالبية المصارف الإسلامية في دول الخليج العربية هي مصارف تجزئة تعتمد على بيع الودائع وليست مصارف استثمارية، لذلك كانت في موقع أقوى، حيث إن المصارف الاستثمارية هي التي عانت بشدة.
وقال إن الركود الذي أدت إليه الأزمة المالية العالمية أثر في المصارف الإسلامية والتي لم تعد أرباحها في منأى عن الأزمة، مضيفا: "في دبي حدث انهيار عقاري كبير لكن الأساسيات للانتعاش لا تزال موجودة، وبالتالي فإن دبي قادرة على النهوض من جديد والمصارف الإسلامية في دبي قادرة على الانتعاش.
ومن جهته، قال يوسف زلزلة رئيس مجلس إدارة بترولينك القابضة الكويتية ووزير التجارة والصناعة السابق في دولة الكويت إن السنوات المقبلة ستكون سنوات عجاف على دول الخليج التي عاشت برفاهية طوال الأربعين سنة الماضية، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خرج بتوصيات تشير إلى البحث عن بدائل للنفط والغاز وبالتالي لا بد من التخوف من أنه خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة قد لا يعود النفط والغاز، سلعة استراتيجية.
وأشار إلى أنه في ظل ذلك لا بد أن تعمل الدول الخليجية التي تعتمد على النفط كسلعة استراتيجية إلى البحث عن بدائل من أجل تنويع مصادر الدخل، مشددا على ضرورة إيجاد خطط استراتيجية واضحة لمواجهة الأزمات في الدول الخليجية .
وقال إن التوصيات التي خرجت بها قمة العشرين تبنت توفير 1.2 تريليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة في حين وصلت القيمة لإنعاش الاقتصاد العالمي إلى أربعة تريليونات دولار وهو دليل على عمق الأزمة.
وقال إن آثار الأزمة المالية العالمية كانت واضحة أكثر على القطاع الخاص الخليجي، مضيفا: "الأرباح التي أعلنت عنها بعض الشركات حتى الآن هي أرباح دفترية وغير واقعية، فالأزمة خانقة وتحتاج إلى جدية للتعامل معها".
من ناحيته، قال ريكاردو ريكياردي من مؤسسة الخليج للاستثمار في مداخلة خلال هذه الجلسة إن تكلفة استدانة المال في الخليج ارتفعت من 50 نقطة إلى 700 نقطة أثناء الأزمة المالية، مؤكدا أن دول الخليج تستطيع الخروج من الأزمة بأقل ضرر، وموضحا أن دول الخليج تقرض الدين وأن الأزمة العالمية هي أزمة دين ولذلك كان هنالك اعتقاد بأن الأزمة لن تطال الدول الخليجية، ولكن ما حدث أن الأزمة طالت الجميع".
وأشار إلى أن الأزمة العالمية بدأت في القطاع العقاري، ودبي كانت جزءا من القضية، ولكن عندما تراجعت أسواق النفط بدأت المشكلات تظهر في الخليج، موضحا أن المصارف تجاوزت قروضها حد الودائع وهذا يعني أن المصارف كانت تقدم الكثير من القروض على حساب الودائع والآن يوجد مشكلة في إعادة تمويلها.
وقال إن الفائض الحكومي كبير في دول الخليج وأن المشكلة تكمن في القطاع الخاص، موضحاً أن الفوائض الحكومية تعتمد على النفط وهو يعتمد على الطلب العالمي، مؤكدا أنه إذا كان من مستقبل مضيء فهو في هذه المنطقة.
وتحدث جان بلنتجي عن دور مؤسسات التصنيف الائتماني، وقال إنه يوجد التباس وخلط في دور هذه المؤسسات، حيث يعتقد البعض أن التصنيف الذي يصدر عنها يبنى عليه في سوق الأسهم، والحقيقة أن هذه المؤسسات لها علاقة بسوق الديون وليس بالأسهم، مشيرا إلى أنه في دول المنطقة تتصدر الإمارات أكبر زيادة في الديون تليها البحرين ومن ثم قطر.
وقال إن تصنيف القروض يتضمن رؤية المؤسسة حول المقدرة على سداد الدين وهي توقعات عن الشركة وقدرتها على السداد.
ودعا الدكتور محمد النجداوي عميد كلية الإدارة والأعمال في جامعة قطر، الهند والصين ودول أخرى باستبدال عملة بديلة للدولار لهندسة النظام العالمي، في حين طالبت الاقتصادات الناشئة بمنع الحمائية.
وأشار إلى أن نمو التجارة الدولية في عام 2008 كان أقل من العام الذي سبقه، ومن المتوقع أن يكون النمو في العام الحالي 2009 سلبيا بسبب انحدار مستوى الطلب متأثرا بالأزمة المالية العالمية وانعدام التمويل وتردد المصارف في الإقراض وانحدار التجارة الحرة.
وخلال المناقشات قال الدكتور يوسف زلزلة إن الولايات المتحدة مقدمة على انهيار اقتصادي إذا لم تعالج أوضاعها الداخلية، كما أن العالم مقبل على أزمة كارثية، مشيرا إلى أن الاقتصاديين يقولون إننا لم نصل إلى القاع بعد وإن الأزمة ستتفاقم.
وقال الدكتور محمد النجداوي إن التوقعات تشير إلى أن عام 2010 ربما يكون أفضل من العام الحالي، مشيرا إلى أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة يساوي ميزانيات كل من الصين وأوروبا والهند وهذا يوضح حجم المشكلة، منوها بأن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي يساوي 1.4 في المائة من اقتصاد أمريكا، وبالتالي، فإن علينا التعاون مع الولايات المتحدة للخروج من الأزمة.
وقال الدكتور ويلسون إنه من المهم للعالم أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي لأنه سيحرك الطلب من الدول الأخرى، وسيساعد على ارتفاع أسعار النفط، فيما قال السيد ريكاردو إن ربط العملات الخليجية بسلة عملات لن يكون حلا مثاليا، بل إن إبقاء الربط بالدولار هو الأفضل لأن الدولار هو العملة الرسمية للنفط.