مغروور قطر
18-04-2009, 11:47 AM
15 % من استثماراتها في القطاع العقاري.. وجميعها نجت من الركود
دبي.. "الصكوك الوطنية" تواجه الأزمة المالية بدخولها أسواقا خارجية
مبيعات الأزمة
جذب المدخرين
تنويع الاستثمارات
خلاف فقهي
دبي – حازم علي
قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية في دبي محمد قاسم العلي أن استثمارات الشركة في القطاع العقاري لم تتعد نسبة 15% من حجم أموالها، مؤكدا بيع الشركة ما اشترته من عقارات قبل انهيار أسعارها.
واعتبر، خلال حواره مع موقع "الأسواق.نت"، أن تملك حكومة دبي لنسبة 50% من الصكوك دعم صمود الشركة في وجه الأزمة، كاشفا عن توسعات خارجية، على رغم الأزمة المالية العالمية، تشمل أسواق إندونيسيا والأردن وقطر.
وأوضح أن الأزمة المالية أدت إلى رفع مستوى الوعي الادخاري للأفراد، ما زاد إقبالهم على الصكوك الوطنية، مضيفا أن الأزمة أثرت إلى حد ما على النشاط المالي في الإمارات من حيث السيولة، لكننا على الرغم من ذلك لا زلنا نرى العديد من المؤسسات المالية تحاول إغراء العملاء بالفوائد ومعدلات الربح المرتفعة.
مبيعات الأزمة
وأضاف أن بعد الخلل الذي أصاب أسواق الأسهم يفتقد كل مستثمر إلى الأمان، وتبرز في ظل هذه الأجواء أهمية التمويل الإسلامي الذي يثبت يوما بعد يوم أنه السبيل الأكثر أمانا للاستثمار، وبفضل اعتمادها على مبادئ الشريعة الإسلامية وابتعادها عن الاستثمارات عالية المخاطر كان تأثير الأزمة المالية العالمية أقل على مؤسسات التمويل الإسلامي.
وأكد العلي زيادة في نسبة مبيعات الصكوك منذ بدء الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفع إجمالي المبيعات إلى 4 مليارات درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم) وبلغ عدد حاملي الصكوك نصف مليون خلال عام 2008.
ورأى أنه خلال السنوات القليلة الماضية أصبح الناس استهلاكيين بشكل كبير، ولم يدركوا أهمية الادخار إلا بعد الأزمة الراهنة، خصوصا مع شح السيولة الموجودة في البنوك والمصارف.
ولفت إلى أن الصكوك الوطنية تتميز بأنها أول برنامج يعتمد نظام المضاربة في العالم، ويعتمد نظام المشاركة في الأرباح التي يذهب 20% منها إلى حملة الصكوك، كما أنها تستهدف شريحة متنوعة من حيث الدخل من الأفراد والمؤسسات، والأمر الآخر أن هناك نسبة 50% من الصكوك مملوكة من قبل حكومة دبي، وهذا يدعم صمود الصكوك الوطنية في وجه الأزمة.
جذب المدخرين
وشدد العلي على أن الصكوك ما زالت وسيلة جذابة للمدخرين في ظل الأزمة، حيث حققت أرباحا وعوائد مالية تجاوزت توقعات حامليها الصكوك، حيث وصلت النسبة إلى 7.07%، وتعد هذه النسبة أعلى الأرباح مقارنة مع أي برنامج ادخاري آخر تقدمه المؤسسات المالية الموجودة في الإمارات.
وأضاف أن الجوائز الشهرية التي تقدمها شركة الصكوك الوطنية من أموالها الخاصة، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 ملايين درهم تستقطب المدخرين. واعتبر أن الصكوك تعد أكثر وسيلة ادخار جذابة حاليا، لأنها تعد من أكثر برامج الادخار أمنا وربحا، بالإضافة إلى أن البنوك حاليا تشهد أزمة ثقة منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وتعاني من مشكلة الشح في التمويل.
وأوضح العلي أن العوائد على الصكوك ارتفعت بشكل ملحوظ منذ إطلاقها، مضيفا أن الأرباح التي حققتها في نهاية عام 2008 هي انعكاس للأرباع الثلاثة الأولى من السنة، حيث يعد أداء الصكوك الوطنية في ذلك الوقت بأفضل حالاته، لقد وجهنا تركيزنا في الربع الأخير من السنة على استخدام الأدوات المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي حققت لنا عائدا جيدا في تلك الفترة. وأكد حرص الشركة على توزيع الاستثمارات بشكل جيد على عدة قطاعات قليلة المخاطر، تجنبنا للوقوع في خسائر تعرضت لها العديد من الشركات والمؤسسات المالية الأخرى.
وعن تأثر أداء الشركة بتراجع القطاع العقاري، لفت العلي إلى أن استثمارات الشركة في القطاع العقاري لم تتعد الـ15%، وقد تمكنت الصكوك الوطنية من بيع ما اشترته من عقارات قبل انهيار أسعارها، حيث قمنا بشراء برجين في النصف الأول من 2008، وتم بيعهما هذين الأول من العام أيضا، محققين من وراء ذلك ربحا جيدا.
وأضاف أنه تم بيع مشروع "سكاي كورتس"، وهو عبارة عن 8 أبراج في منطقة "دبي لاند" تم إطلاقه في ديسمبر/أيلول 2006، وقد تجنبنا الخسارة من خلال عرضه بأسعار تنافسية أدنى من سعر السوق، فتمكنا من بيع جميع الشقق، وأغلبية المشترين كانوا من حملة الصكوك واشتروها بغرض السكن وليس الاستثمار، ما جعلهم يوفون التزاماتهم معنا.
تنويع الاستثمارات
وقال إن "الصكوك الوطنية" تسعى دائما لتنويع محفظتها الاستثمارية، موضحا أن استثمارات الشركة تتميز بالشفافية. وأشار إلى شراكات عديدة أقامتها الشركة في مجال الملكية الخاصة سوق إكسترا، وهي عبارة عن "سلسلة مراكز تسوق" تنتشر داخل الأحياء السكنية. وأكد أن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في بعض الشركات التي نؤمن بكفاءتها، والتي تحتاج إلى تمويل مالي.
وكشف العلي عن خطط للتوسع خارج الإمارات، قائلا إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا تعين مكتب خبرة دولي لعمل الدراسة اللازمة لإنشاء الشركة ورأسمالها، على أن تنتهي الدراسة خلال 3 شهور، أما في الأردن فقد وقعنا مذكرة تفاهم أيضا وسوف نطلق عملياتنا في الربع الأخير من عام 2009، كذلك تم الاتصال مع أحد البنوك القطرية لطرح منتج الصكوك في قطر.
وأكد ارتفاع نسبته 35% في عدد حاملي الصكوك من غير المقيمين في عام 2008، مضيفا أن خمس جنسيات تتصدر قائمة حاملي الصكوك، تتقدمها عمان بنسبة 23%، تليها الهند، ثم السعودية، وباكستان والمملكة المتحدة.
خلاف فقهي
وردا على سؤال حول وجود خلاف فقهي حول توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية، خصوصا أنها مضمونة رأس المال، أجاب العلي أن الهدف المالي لشركة الصكوك الوطنية يتركز، في المقام الأول، في الحفاظ على رأس مال حاملي الصكوك وحمايته مع تحقيق المزيد من الأرباح.
ولفت إلى أن الصكوك الوطنية طورت استراتيجية استثمار ذكية من خلال التنويع في فئات الأصول المتعددة، والأدوات الإسلامية في أسواق المال (من خلال معاملات الوكالة والمرابحة)، والصكوك الإسلامية، ومشاريع التطوير العقاري ذات الأرباح الجيدة، ومشاريع التطوير العقاري الخاصة، فضلا عن الاستثمار في مشاريع الملكية الخاصة بالإمارات، إلى جانب مشاريع ذات تعرض محدود لمخاطر الأوراق المالية المدرجة بالبورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن نشاط الشركة ينحصر في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز في الوقت نفسه على تحقيق أعلى الأرباح لحاملي الصكوك.
وتابع أن الصكوك الوطنية رسخت سياسات وإجراءات سليمة للاستثمار يسترشد بها فريق العمل من حيث الاستخدام الحكيم لجميع الأصول. وتشرف لجنة الاستثمار على جميع استثمارات الشركة وتراجعها مراجعة دقيقة.
ويعهد إلى مؤسسة "إيرنست آند يونغ" بمراجعة تطبيق سياسة الاستثمار، كما يعنى "دويتشه بنك" بالأداء وإدارة الأموال، في حين تراجع "دار الشريعة" جميع معاملات الشركة للتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية
دبي.. "الصكوك الوطنية" تواجه الأزمة المالية بدخولها أسواقا خارجية
مبيعات الأزمة
جذب المدخرين
تنويع الاستثمارات
خلاف فقهي
دبي – حازم علي
قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية في دبي محمد قاسم العلي أن استثمارات الشركة في القطاع العقاري لم تتعد نسبة 15% من حجم أموالها، مؤكدا بيع الشركة ما اشترته من عقارات قبل انهيار أسعارها.
واعتبر، خلال حواره مع موقع "الأسواق.نت"، أن تملك حكومة دبي لنسبة 50% من الصكوك دعم صمود الشركة في وجه الأزمة، كاشفا عن توسعات خارجية، على رغم الأزمة المالية العالمية، تشمل أسواق إندونيسيا والأردن وقطر.
وأوضح أن الأزمة المالية أدت إلى رفع مستوى الوعي الادخاري للأفراد، ما زاد إقبالهم على الصكوك الوطنية، مضيفا أن الأزمة أثرت إلى حد ما على النشاط المالي في الإمارات من حيث السيولة، لكننا على الرغم من ذلك لا زلنا نرى العديد من المؤسسات المالية تحاول إغراء العملاء بالفوائد ومعدلات الربح المرتفعة.
مبيعات الأزمة
وأضاف أن بعد الخلل الذي أصاب أسواق الأسهم يفتقد كل مستثمر إلى الأمان، وتبرز في ظل هذه الأجواء أهمية التمويل الإسلامي الذي يثبت يوما بعد يوم أنه السبيل الأكثر أمانا للاستثمار، وبفضل اعتمادها على مبادئ الشريعة الإسلامية وابتعادها عن الاستثمارات عالية المخاطر كان تأثير الأزمة المالية العالمية أقل على مؤسسات التمويل الإسلامي.
وأكد العلي زيادة في نسبة مبيعات الصكوك منذ بدء الأزمة الاقتصادية، حيث ارتفع إجمالي المبيعات إلى 4 مليارات درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم) وبلغ عدد حاملي الصكوك نصف مليون خلال عام 2008.
ورأى أنه خلال السنوات القليلة الماضية أصبح الناس استهلاكيين بشكل كبير، ولم يدركوا أهمية الادخار إلا بعد الأزمة الراهنة، خصوصا مع شح السيولة الموجودة في البنوك والمصارف.
ولفت إلى أن الصكوك الوطنية تتميز بأنها أول برنامج يعتمد نظام المضاربة في العالم، ويعتمد نظام المشاركة في الأرباح التي يذهب 20% منها إلى حملة الصكوك، كما أنها تستهدف شريحة متنوعة من حيث الدخل من الأفراد والمؤسسات، والأمر الآخر أن هناك نسبة 50% من الصكوك مملوكة من قبل حكومة دبي، وهذا يدعم صمود الصكوك الوطنية في وجه الأزمة.
جذب المدخرين
وشدد العلي على أن الصكوك ما زالت وسيلة جذابة للمدخرين في ظل الأزمة، حيث حققت أرباحا وعوائد مالية تجاوزت توقعات حامليها الصكوك، حيث وصلت النسبة إلى 7.07%، وتعد هذه النسبة أعلى الأرباح مقارنة مع أي برنامج ادخاري آخر تقدمه المؤسسات المالية الموجودة في الإمارات.
وأضاف أن الجوائز الشهرية التي تقدمها شركة الصكوك الوطنية من أموالها الخاصة، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 ملايين درهم تستقطب المدخرين. واعتبر أن الصكوك تعد أكثر وسيلة ادخار جذابة حاليا، لأنها تعد من أكثر برامج الادخار أمنا وربحا، بالإضافة إلى أن البنوك حاليا تشهد أزمة ثقة منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وتعاني من مشكلة الشح في التمويل.
وأوضح العلي أن العوائد على الصكوك ارتفعت بشكل ملحوظ منذ إطلاقها، مضيفا أن الأرباح التي حققتها في نهاية عام 2008 هي انعكاس للأرباع الثلاثة الأولى من السنة، حيث يعد أداء الصكوك الوطنية في ذلك الوقت بأفضل حالاته، لقد وجهنا تركيزنا في الربع الأخير من السنة على استخدام الأدوات المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية التي حققت لنا عائدا جيدا في تلك الفترة. وأكد حرص الشركة على توزيع الاستثمارات بشكل جيد على عدة قطاعات قليلة المخاطر، تجنبنا للوقوع في خسائر تعرضت لها العديد من الشركات والمؤسسات المالية الأخرى.
وعن تأثر أداء الشركة بتراجع القطاع العقاري، لفت العلي إلى أن استثمارات الشركة في القطاع العقاري لم تتعد الـ15%، وقد تمكنت الصكوك الوطنية من بيع ما اشترته من عقارات قبل انهيار أسعارها، حيث قمنا بشراء برجين في النصف الأول من 2008، وتم بيعهما هذين الأول من العام أيضا، محققين من وراء ذلك ربحا جيدا.
وأضاف أنه تم بيع مشروع "سكاي كورتس"، وهو عبارة عن 8 أبراج في منطقة "دبي لاند" تم إطلاقه في ديسمبر/أيلول 2006، وقد تجنبنا الخسارة من خلال عرضه بأسعار تنافسية أدنى من سعر السوق، فتمكنا من بيع جميع الشقق، وأغلبية المشترين كانوا من حملة الصكوك واشتروها بغرض السكن وليس الاستثمار، ما جعلهم يوفون التزاماتهم معنا.
تنويع الاستثمارات
وقال إن "الصكوك الوطنية" تسعى دائما لتنويع محفظتها الاستثمارية، موضحا أن استثمارات الشركة تتميز بالشفافية. وأشار إلى شراكات عديدة أقامتها الشركة في مجال الملكية الخاصة سوق إكسترا، وهي عبارة عن "سلسلة مراكز تسوق" تنتشر داخل الأحياء السكنية. وأكد أن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في بعض الشركات التي نؤمن بكفاءتها، والتي تحتاج إلى تمويل مالي.
وكشف العلي عن خطط للتوسع خارج الإمارات، قائلا إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا تعين مكتب خبرة دولي لعمل الدراسة اللازمة لإنشاء الشركة ورأسمالها، على أن تنتهي الدراسة خلال 3 شهور، أما في الأردن فقد وقعنا مذكرة تفاهم أيضا وسوف نطلق عملياتنا في الربع الأخير من عام 2009، كذلك تم الاتصال مع أحد البنوك القطرية لطرح منتج الصكوك في قطر.
وأكد ارتفاع نسبته 35% في عدد حاملي الصكوك من غير المقيمين في عام 2008، مضيفا أن خمس جنسيات تتصدر قائمة حاملي الصكوك، تتقدمها عمان بنسبة 23%، تليها الهند، ثم السعودية، وباكستان والمملكة المتحدة.
خلاف فقهي
وردا على سؤال حول وجود خلاف فقهي حول توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية، خصوصا أنها مضمونة رأس المال، أجاب العلي أن الهدف المالي لشركة الصكوك الوطنية يتركز، في المقام الأول، في الحفاظ على رأس مال حاملي الصكوك وحمايته مع تحقيق المزيد من الأرباح.
ولفت إلى أن الصكوك الوطنية طورت استراتيجية استثمار ذكية من خلال التنويع في فئات الأصول المتعددة، والأدوات الإسلامية في أسواق المال (من خلال معاملات الوكالة والمرابحة)، والصكوك الإسلامية، ومشاريع التطوير العقاري ذات الأرباح الجيدة، ومشاريع التطوير العقاري الخاصة، فضلا عن الاستثمار في مشاريع الملكية الخاصة بالإمارات، إلى جانب مشاريع ذات تعرض محدود لمخاطر الأوراق المالية المدرجة بالبورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن نشاط الشركة ينحصر في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز في الوقت نفسه على تحقيق أعلى الأرباح لحاملي الصكوك.
وتابع أن الصكوك الوطنية رسخت سياسات وإجراءات سليمة للاستثمار يسترشد بها فريق العمل من حيث الاستخدام الحكيم لجميع الأصول. وتشرف لجنة الاستثمار على جميع استثمارات الشركة وتراجعها مراجعة دقيقة.
ويعهد إلى مؤسسة "إيرنست آند يونغ" بمراجعة تطبيق سياسة الاستثمار، كما يعنى "دويتشه بنك" بالأداء وإدارة الأموال، في حين تراجع "دار الشريعة" جميع معاملات الشركة للتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية