عزوز المضارب
19-04-2009, 01:38 AM
الاقتصاد القطري بعيد عن الانكماش
طلال ابو غزالة نائب رئيس الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات
http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/18/2_436666_1_209.jpg
اسعار النفط الى اكثر من 100 دولار العام المقبل
سعر النفط الحالي مصطنع لاعلاقة له بالعرض والطلب
قرارات قمة العشرين ليس من السهل تنفيذها
الدول المتقدمة تدخل مرحلة صراع مع مؤسساتها لتطبيق قرارات القمة
500 ترليون دولار حجم الأزمة المالية العالمية
الرقابة على البنوك مطبقة في الدول العربية
الأزمة الاقتصادية تتحول من مرحلة الانكماش الى مرحلة الكساد
جزءا كبيرا من أسباب الأزمة محاسبي
الحلول التى اتخذتها الدول حلول آنية لازمة مالية
اكد طلال ابو غزاله نائب الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والتنمية ورئيس مجموعة طلال ابو غزاله الدولية على انه لايوجد اي مظهر من مظاهر الانكماش على الاقتصادى القطرى بسبب الازمة المالية مشيرا الى ان الانخفاض الذي حدث في سوق الاسهم ليس له اي قيمة حقيقية على الاقتصاد.وقال في حوار مع الصحف المحلية ان الاقتصاد الغربي والامريكي سوف يدخل ابتداء من العام الجاري في ازمة اقتصادية حقيقيةلافتا الى ان الازمة سوف تصل الى مرحلة صراع بين حكومات الدول الكبرى ومؤسساتها لتطبيق قرارات قمة العشرين .
واشار الى ان قرارات قمة العشرين من الصعب تنفيذها في ظل انعدام الرقابة على المصارف وعدم وجود آليات لتنفيذها مضيفا ان محاولة تطبيق ذلك رغم صعوبته سوف يستغرق فترة لن تقل عن خمس سنوات.
واشار الى ان سعر النفط الحالي مصطنع ولاعلاقة له بالعرض والطلب وقبل نهاية العام الحالي سوف ترتفع اسعار النفط بشكل سريع متوقعا ان تتراوح أسعاره فوق 100 دولار العام المقبل
ولفت الى ان قرارات قمة العشرين نصفها يتعلق بالأمور المحاسبية والتي طالبت بضرورة صياغة معايير وتطوير إجراءات جديدة لمعالجة ما ثبت من نقص في المحاسبة ومعايير المحاسبة على مستوى العالم والتي أدت الى حدوث الكوارث التي نواجها في الوقت الراهن .
وأوضح ان الازمة المالية مرتبطة بالمقام الأول بسوق المال والاوراق المالية والمصارف والاسهم والسندات أي في الاقتصاد الموازي وبعض الخبراء يطلق عليه السوق الوهمي وان التبادل في السوق المالي ليس جزءا من الاقتصاد الاساسي المنتج الذي ينتج عنه اضافة الى الدخل القومي .
واضاف ان الاسبوع الماضي شهد انعقاد قمة الشركات العالمية الكبرى المحاسبية والعابرة للقارات لمهنة المحاسبة بلندن والتى ضمت 20 شركة مشيرا الى ان الاجتماع عقد في اعقاب قمة العشرين التي عقدت في لندن وأطلق عليه منتدى الشركات الكبرى في المحاسبة وتضمن النقاش الجوانب المحاسبية المتعلقة بالأزمة المالية .
واكد على ان جزءا كبيرا من أسباب الأزمة محاسبي ليس فقط من ان هناك اجراءات محاسبية خاطئة او تجاوزات او سرقات تمت ولم يكتشفها المدققون فليس هذا هو جوهر الموضوع انما نتحدث عن عجز اساسي في معايير المحاسبة الدولية التى لم تتناول صياغة معايير كان يجب صياغتها في مجال التقييم للمستندات المالية والاسهم لان الاسلوب الذي اعتمدته المعايير المحاسبية اصبح بالي وقديم وغير صالح لهذه الايام .
واشار الى انه في اعقاب الاجتماع في الجانب المحاسبي قامت مجموعة طلال ابو غزالة الدولية بالمباشرة بوضع دليل تدقيق جديد تعالج جميع الاعتراضات التى اثارتها قمة العشرين على المحاسبين .
ولفت الى ان قرارات قمة العشرين نصفها يتعلق بالامور المحاسبية والتى طالبت بصرورة صياغة معايير وتطوير إجراءات جديدة لمعالجة ما ثبت من نقص في المحاسبة ومعايير المحاسبة على مستوى العالم والتي ادت الى حدوث الكوارث التي نواجها في الوقت الراهن والاقتصاد العالمي ومنها مثلا معايير التقييم .
وقال ان التقييم الحقيقي لايتم بالقيمة الحقيقية ولا السوقية ولا العادلة بل يجب تحتسب قيمة السهم بنسبة ملكية السهم من قيمة الشركة اي ان تقييم الشركة يقسم على عدد الاسهم لنحصل على القيمة الحقيقية للسهم .
وطالب بضرورة صياغة معايير محاسبية جديدة حيث اننا في المجمع العربي لصياغة المحاسبين القانونيين نعكف حاليا على صياغة حلول لجميع الاعتراضات التى وردت في قرارات قمة العشرين وقمتهم وزراء المالية .
واضاف ان قمة العشرين تناولت وضع انظمة رقابية على البنوك وان الجهات الرقابية سواء كانت البنوك المركزية او اتفاقية بازل او اتحاد أسواق المال تخضع لرقابة على البنوك تشرف على ادئها وهو أمر صعب تنفيذه خاصة انه لايمكن عمل رقابة على البنوك الامريكية بدون وجود قانون يسمح بذلك ، وحاليا القانون الامريكي لايسمح بذلك.
واضاف ان عملية الرقابة على البنوك مطبقة في بلادنا العربية وان عملية الاقراض في بنوكنا مرتبطة بعدد من المحددات والنظم على عكس البنوك الامريكية التى تسمح بالإقراض 30 مرة من حجم القوة الاقراضية وبعض البنوك 100% لانعدام الرقابة .
وأشار طلال ابو غزاله الى ان اي معيار محاسبي يحتاج تطبيقه من 3 الى5 سنوات حيث ان عملية صياغة المعايير المحاسبية عملية طويلة وعندما نتكلم عن وضع رقابي على البنوك نحتاج الى سنوات طويلة لانها تحتاج الى تشريعات ومعايير محاسبية ورقابية وكل ذلك يحتاج اجراءات طويلة المدى وليست في المنظور القريب .
واضاف ان قرارات القمة تناولت ضرورة الرقابة على الشركات المعفاة مثل الشركات في البهاما ولختنشتين وغيرها من المناطق المعفية من الضرائب مشيرا الى ان عملية مراقبتها بدون تغيير قانونها صعب كما تساءل عن كيفية إجراء عملية الرقابة في ظل غياب آلياتها.
وأشار الى ان حجم الازمة المالية 500 ترليون فيما يبلغ حجم الاقتصاد الامريكي كله 15 تريليون وحجم الاقتصاد العالمي كله 60 تريليون .
ولفت الى ان العالم اخترع قيمه مالية جديدة اطلق عليه كوادرليون وهو يمثل الف ترليون وحجم المشكلة الحالي نصف كوادرليون .
واشار الى ان قرارات قمة العشرين خرجت بمثابة إعلان نوايا وأمنيات
وليست قرارات و بدأ الصراع حاليا بين الادارة الامريكية والمصارف حول كيفية اتمام عملية المراقبة عليها في ظل غياب آليات ذلك ،
واضاف ان المصارف الامريكية ترفض عملية المراقبة كونها تتمتع بقوة واستقلالية بالمقارنة ببنوك العالم الاخرى المقيدة بمن تقرض وكيف تقرض وما هي نسب الاقراض وكيفية تقييم الخسائر وتلك العوامل جعلت قوة مصارفنا على المنافسة ضعيفة في مقابل المصارف الامريكية كانت خارج تلك الرقابة .
واشار الى ان الازمة المالية ستتحول الى ازمة اقتصادية وهي الان في بدايتها وهي الاخطر لان الازمة الاقتصادية هي التى ستؤدي الى التحول من الانكماش الى الكساد مشيرا الى انه في الانكماش يقل نمو الاقتصاد الى ان يصل الى الصفر
واضاف انه في حالة انخفاض نسبة نمو الاقتصاد الى ما دون الصفر فانه يتحول الى سالب و عندها ندخل في مرحلة الكساد الذي من مظاهره ونتائجه البطالة
والتى انتشرت مؤخرا في الدول المتقدمة واصبحت نسبتها 8% على حد تصريحاتهم وبوجهة نظري تعدت 10% .
وذكر انه من مظاهر الكساد حدوث توقف للمصانع عن الانتاج لكي تصفي مالديها من بضائع مما يؤدي إلى زيادة البطالة وانخفاض الاسعار وهذا بدوره يقود الى مزيد من الخسائر لتلك المصانع مما يضطرها الى اتخاذ اجراءات متعلقة بصرف العمال وتحديد عمليات الاستثمارات وتبدأ حلقة الكساد و بحسب المحللين فان الاقتصاد الغربي سوف يدخل ابتداء من هذا العام في ازمة حقيقية اي انه سيدخل مرحلة الكساد و وستشهد الدول العظمى تقلص في اقتصادياتها .
واشار الى ان الحلول التى اتخذتها الدول مؤخرا كلها حلول انية لازمة مالية ولم تقدم حتى الان حلا واحدا للازمة الاقتصادية مشيرا الى ان الفترات القادمة سوف تشهد معاناة لللاقتصاد الأساسي والمنتج .
واوضح ان عمليات إفلاس الشركات في امريكا والدول المتقدمة سوف تبدأ بشكل أساسي في جميع قطاعات النقل بكل انواعه سواء طيران او بحري او بري.
وأضاف ان أمريكا حاولت معالجة تلك المشكلة بتخفيض سعر النفط لمحاولة مساعدة قطاع النقل لديها لكن لايمكن الاستمرار في معدلات أسعار النفط الحالية
حيث ان السعر الحالي مصطنع لا علاقة له بالعرض والطلب وقبل نهاية العام الحالي سوف ترتفع اسعار النفط بشكل سريع والعام القادم سوف تتراوح أسعاره فوق 100 دولار وهذا اقل من السعر العادل للنفط والذي يقدر ب150 دولار .
واكد على ان الازمة لن تنتهي قيل اربعة سنوات لصعوبة تغيير التشريعات الامريكية التى لا تسمح ان يكون هناك رقابة على الاقتصاد .
واوضح ان الازمة المالية ستقود الى تغيير في النظام المالي المصرفي العالمي كما ان مراكز القوى الاقتصادية العالمية سوف تتغير وستبرز قوى اقتصادية جديدة فعلى سبيل المثال الصين ستصبح القوة الاقتصادية الثانية في العالم تليها الهند بينما الدول المتقدمة ستبقى ضمن افضل 20 دولة اقتصاديا .
الوطن العربي
وحول تاثيرات الازمة المالية على الوطن العربي قال طلال ابو غزاله ان الوطن العربي في نعمة وخاصة الدول التى كانت بعيدة عن الاقتصاد الغربي مثل سوريا لانها لم تكن مرتبطة اطلاقا بسوق المال وبالتالي لم تتأثر مشيرا الى ان بقية الدول العربية والخليجية ستتأثر بقدر ارتباطها بالاقتصاد الامريكي .
واوضح انه لاتوجد دولة عربية واحدة شريك حقيقي للغرب او لامريكا لان الشركاء الحقيقيين هم الذين لديهم ارتباط اقتصادي مع الغرب مشيرا الى انه عندما تأثرت جنرال موتور لم تتأثر اي دولة عربية في الوقت الذي تأثرت فيه اليابان لان جنرال موتورز لها مصانع في اليابان .
واشار الى ان الاعلان دوما عن الشراكه الامريكية الخليجية او العربية الامريكية غير موجود على ارض الواقع حيث ينظر الينا اما كسوق للمنتجات او كسوق مصدر للنفط وللمال .
واضاف ان الازمة في منطقتنا العربية بشكل عام والخليج بشكل خاص لها اثار على الدخل الفردي لمن له استثمارات في الخارج تأثر ولكن ذلك ليس جزءا من الاقتصاد الوطني حيث يجب ان نميز بين خسارة الاقتصاد الوطني والشخصي.
واضاف ان اي خسارة يخسرها المشروع في الخارج هي خسارة للمشروع نفسه وهذا حدث بالفعل وهو شئ مؤلم ان نخسر بسبب الازمة بعض الاستثمارات العربية مشيرا الى ان هذه الخسائر ليست جزءا من الاقتصاد الوطني و ان الاقتصاد الوطني في الدول الخليجية سليم.
وحول اسباب حدوث تسريح للعمالة في منطقة الخليج رغم سلامة الاقتصاد قال طلال ابو غزاله ان جزءا من العمالة المسرحة كانت تتعلق بنشاطات مرتبطة
بمشاريع غربية وتلك تشكل الجزء الاكبر ، كما قام البعض بتسريح العمالة من منطلق التوجه العالمي والتخوف من اثار الازمة ، اما السبب الثالث في تسريح العمالة سببه قيام العديد من المؤسسات بعمليات اعادة هيكلة للمؤسسة التى كانت تعيش على ثورة غير حقيقية وهذا ايجابي.
واكد على ان اوضاع الشركات في المنطقة العربية عامة والخليجية خاصة سليمة وبالتالي الازمة التى سيدخل فيها العالم اقتصايا سيكون اثرها علينا اقل من اثر الازمة المالية علينا كون اقتصادنا بشكل عام كان منعزلا بشكل ما .
النظام الاسلامي
وحول مدى ملاءمة الأنظمة الإسلامية للاقتصاد العالمي الجديد قال طلال ابو غزاله ان المؤسسات المالية الاسلامية لم تتأثر بالازمة لانها لا تعتمد مبدأ الربح انما المشاركة والتى لاتسمح بالفائدة العالية ولا تسمح بالاستثمار في اوراق وسندات مالية واستثمارات وهمية وتعتمد كليا على المشاركة في القطاعات الانتاجية لذلك نجت من هذه الازمة واصبح هناك تركيز كبير في العالم على تجربة الاقتصاد والمحاسبة الاسلامية
وحول الوضع في قطر قال لايوجداي مظهر من مظاهر الانكماش في الاقتصاد القطرى كما ان المؤشرات المالية تؤكد ذلك مشيرا الى ان الانخفاض الذي حدث في سوق الاسهم ليس له اي قيمة حقيقية على ارض الواقع .
وفيما يتعلق بملامح الازمة خلال المستقبل القريب ان الازمة سوف تصل الى مرحلة صراع بين حكومات الدول الكبرى ومؤسساتها لتطبيق قرارات قمة العشرين وسيكون هناك ازمة حقيقية في هذا الصدد
طلال ابو غزالة نائب رئيس الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات
http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/18/2_436666_1_209.jpg
اسعار النفط الى اكثر من 100 دولار العام المقبل
سعر النفط الحالي مصطنع لاعلاقة له بالعرض والطلب
قرارات قمة العشرين ليس من السهل تنفيذها
الدول المتقدمة تدخل مرحلة صراع مع مؤسساتها لتطبيق قرارات القمة
500 ترليون دولار حجم الأزمة المالية العالمية
الرقابة على البنوك مطبقة في الدول العربية
الأزمة الاقتصادية تتحول من مرحلة الانكماش الى مرحلة الكساد
جزءا كبيرا من أسباب الأزمة محاسبي
الحلول التى اتخذتها الدول حلول آنية لازمة مالية
اكد طلال ابو غزاله نائب الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والتنمية ورئيس مجموعة طلال ابو غزاله الدولية على انه لايوجد اي مظهر من مظاهر الانكماش على الاقتصادى القطرى بسبب الازمة المالية مشيرا الى ان الانخفاض الذي حدث في سوق الاسهم ليس له اي قيمة حقيقية على الاقتصاد.وقال في حوار مع الصحف المحلية ان الاقتصاد الغربي والامريكي سوف يدخل ابتداء من العام الجاري في ازمة اقتصادية حقيقيةلافتا الى ان الازمة سوف تصل الى مرحلة صراع بين حكومات الدول الكبرى ومؤسساتها لتطبيق قرارات قمة العشرين .
واشار الى ان قرارات قمة العشرين من الصعب تنفيذها في ظل انعدام الرقابة على المصارف وعدم وجود آليات لتنفيذها مضيفا ان محاولة تطبيق ذلك رغم صعوبته سوف يستغرق فترة لن تقل عن خمس سنوات.
واشار الى ان سعر النفط الحالي مصطنع ولاعلاقة له بالعرض والطلب وقبل نهاية العام الحالي سوف ترتفع اسعار النفط بشكل سريع متوقعا ان تتراوح أسعاره فوق 100 دولار العام المقبل
ولفت الى ان قرارات قمة العشرين نصفها يتعلق بالأمور المحاسبية والتي طالبت بضرورة صياغة معايير وتطوير إجراءات جديدة لمعالجة ما ثبت من نقص في المحاسبة ومعايير المحاسبة على مستوى العالم والتي أدت الى حدوث الكوارث التي نواجها في الوقت الراهن .
وأوضح ان الازمة المالية مرتبطة بالمقام الأول بسوق المال والاوراق المالية والمصارف والاسهم والسندات أي في الاقتصاد الموازي وبعض الخبراء يطلق عليه السوق الوهمي وان التبادل في السوق المالي ليس جزءا من الاقتصاد الاساسي المنتج الذي ينتج عنه اضافة الى الدخل القومي .
واضاف ان الاسبوع الماضي شهد انعقاد قمة الشركات العالمية الكبرى المحاسبية والعابرة للقارات لمهنة المحاسبة بلندن والتى ضمت 20 شركة مشيرا الى ان الاجتماع عقد في اعقاب قمة العشرين التي عقدت في لندن وأطلق عليه منتدى الشركات الكبرى في المحاسبة وتضمن النقاش الجوانب المحاسبية المتعلقة بالأزمة المالية .
واكد على ان جزءا كبيرا من أسباب الأزمة محاسبي ليس فقط من ان هناك اجراءات محاسبية خاطئة او تجاوزات او سرقات تمت ولم يكتشفها المدققون فليس هذا هو جوهر الموضوع انما نتحدث عن عجز اساسي في معايير المحاسبة الدولية التى لم تتناول صياغة معايير كان يجب صياغتها في مجال التقييم للمستندات المالية والاسهم لان الاسلوب الذي اعتمدته المعايير المحاسبية اصبح بالي وقديم وغير صالح لهذه الايام .
واشار الى انه في اعقاب الاجتماع في الجانب المحاسبي قامت مجموعة طلال ابو غزالة الدولية بالمباشرة بوضع دليل تدقيق جديد تعالج جميع الاعتراضات التى اثارتها قمة العشرين على المحاسبين .
ولفت الى ان قرارات قمة العشرين نصفها يتعلق بالامور المحاسبية والتى طالبت بصرورة صياغة معايير وتطوير إجراءات جديدة لمعالجة ما ثبت من نقص في المحاسبة ومعايير المحاسبة على مستوى العالم والتي ادت الى حدوث الكوارث التي نواجها في الوقت الراهن والاقتصاد العالمي ومنها مثلا معايير التقييم .
وقال ان التقييم الحقيقي لايتم بالقيمة الحقيقية ولا السوقية ولا العادلة بل يجب تحتسب قيمة السهم بنسبة ملكية السهم من قيمة الشركة اي ان تقييم الشركة يقسم على عدد الاسهم لنحصل على القيمة الحقيقية للسهم .
وطالب بضرورة صياغة معايير محاسبية جديدة حيث اننا في المجمع العربي لصياغة المحاسبين القانونيين نعكف حاليا على صياغة حلول لجميع الاعتراضات التى وردت في قرارات قمة العشرين وقمتهم وزراء المالية .
واضاف ان قمة العشرين تناولت وضع انظمة رقابية على البنوك وان الجهات الرقابية سواء كانت البنوك المركزية او اتفاقية بازل او اتحاد أسواق المال تخضع لرقابة على البنوك تشرف على ادئها وهو أمر صعب تنفيذه خاصة انه لايمكن عمل رقابة على البنوك الامريكية بدون وجود قانون يسمح بذلك ، وحاليا القانون الامريكي لايسمح بذلك.
واضاف ان عملية الرقابة على البنوك مطبقة في بلادنا العربية وان عملية الاقراض في بنوكنا مرتبطة بعدد من المحددات والنظم على عكس البنوك الامريكية التى تسمح بالإقراض 30 مرة من حجم القوة الاقراضية وبعض البنوك 100% لانعدام الرقابة .
وأشار طلال ابو غزاله الى ان اي معيار محاسبي يحتاج تطبيقه من 3 الى5 سنوات حيث ان عملية صياغة المعايير المحاسبية عملية طويلة وعندما نتكلم عن وضع رقابي على البنوك نحتاج الى سنوات طويلة لانها تحتاج الى تشريعات ومعايير محاسبية ورقابية وكل ذلك يحتاج اجراءات طويلة المدى وليست في المنظور القريب .
واضاف ان قرارات القمة تناولت ضرورة الرقابة على الشركات المعفاة مثل الشركات في البهاما ولختنشتين وغيرها من المناطق المعفية من الضرائب مشيرا الى ان عملية مراقبتها بدون تغيير قانونها صعب كما تساءل عن كيفية إجراء عملية الرقابة في ظل غياب آلياتها.
وأشار الى ان حجم الازمة المالية 500 ترليون فيما يبلغ حجم الاقتصاد الامريكي كله 15 تريليون وحجم الاقتصاد العالمي كله 60 تريليون .
ولفت الى ان العالم اخترع قيمه مالية جديدة اطلق عليه كوادرليون وهو يمثل الف ترليون وحجم المشكلة الحالي نصف كوادرليون .
واشار الى ان قرارات قمة العشرين خرجت بمثابة إعلان نوايا وأمنيات
وليست قرارات و بدأ الصراع حاليا بين الادارة الامريكية والمصارف حول كيفية اتمام عملية المراقبة عليها في ظل غياب آليات ذلك ،
واضاف ان المصارف الامريكية ترفض عملية المراقبة كونها تتمتع بقوة واستقلالية بالمقارنة ببنوك العالم الاخرى المقيدة بمن تقرض وكيف تقرض وما هي نسب الاقراض وكيفية تقييم الخسائر وتلك العوامل جعلت قوة مصارفنا على المنافسة ضعيفة في مقابل المصارف الامريكية كانت خارج تلك الرقابة .
واشار الى ان الازمة المالية ستتحول الى ازمة اقتصادية وهي الان في بدايتها وهي الاخطر لان الازمة الاقتصادية هي التى ستؤدي الى التحول من الانكماش الى الكساد مشيرا الى انه في الانكماش يقل نمو الاقتصاد الى ان يصل الى الصفر
واضاف انه في حالة انخفاض نسبة نمو الاقتصاد الى ما دون الصفر فانه يتحول الى سالب و عندها ندخل في مرحلة الكساد الذي من مظاهره ونتائجه البطالة
والتى انتشرت مؤخرا في الدول المتقدمة واصبحت نسبتها 8% على حد تصريحاتهم وبوجهة نظري تعدت 10% .
وذكر انه من مظاهر الكساد حدوث توقف للمصانع عن الانتاج لكي تصفي مالديها من بضائع مما يؤدي إلى زيادة البطالة وانخفاض الاسعار وهذا بدوره يقود الى مزيد من الخسائر لتلك المصانع مما يضطرها الى اتخاذ اجراءات متعلقة بصرف العمال وتحديد عمليات الاستثمارات وتبدأ حلقة الكساد و بحسب المحللين فان الاقتصاد الغربي سوف يدخل ابتداء من هذا العام في ازمة حقيقية اي انه سيدخل مرحلة الكساد و وستشهد الدول العظمى تقلص في اقتصادياتها .
واشار الى ان الحلول التى اتخذتها الدول مؤخرا كلها حلول انية لازمة مالية ولم تقدم حتى الان حلا واحدا للازمة الاقتصادية مشيرا الى ان الفترات القادمة سوف تشهد معاناة لللاقتصاد الأساسي والمنتج .
واوضح ان عمليات إفلاس الشركات في امريكا والدول المتقدمة سوف تبدأ بشكل أساسي في جميع قطاعات النقل بكل انواعه سواء طيران او بحري او بري.
وأضاف ان أمريكا حاولت معالجة تلك المشكلة بتخفيض سعر النفط لمحاولة مساعدة قطاع النقل لديها لكن لايمكن الاستمرار في معدلات أسعار النفط الحالية
حيث ان السعر الحالي مصطنع لا علاقة له بالعرض والطلب وقبل نهاية العام الحالي سوف ترتفع اسعار النفط بشكل سريع والعام القادم سوف تتراوح أسعاره فوق 100 دولار وهذا اقل من السعر العادل للنفط والذي يقدر ب150 دولار .
واكد على ان الازمة لن تنتهي قيل اربعة سنوات لصعوبة تغيير التشريعات الامريكية التى لا تسمح ان يكون هناك رقابة على الاقتصاد .
واوضح ان الازمة المالية ستقود الى تغيير في النظام المالي المصرفي العالمي كما ان مراكز القوى الاقتصادية العالمية سوف تتغير وستبرز قوى اقتصادية جديدة فعلى سبيل المثال الصين ستصبح القوة الاقتصادية الثانية في العالم تليها الهند بينما الدول المتقدمة ستبقى ضمن افضل 20 دولة اقتصاديا .
الوطن العربي
وحول تاثيرات الازمة المالية على الوطن العربي قال طلال ابو غزاله ان الوطن العربي في نعمة وخاصة الدول التى كانت بعيدة عن الاقتصاد الغربي مثل سوريا لانها لم تكن مرتبطة اطلاقا بسوق المال وبالتالي لم تتأثر مشيرا الى ان بقية الدول العربية والخليجية ستتأثر بقدر ارتباطها بالاقتصاد الامريكي .
واوضح انه لاتوجد دولة عربية واحدة شريك حقيقي للغرب او لامريكا لان الشركاء الحقيقيين هم الذين لديهم ارتباط اقتصادي مع الغرب مشيرا الى انه عندما تأثرت جنرال موتور لم تتأثر اي دولة عربية في الوقت الذي تأثرت فيه اليابان لان جنرال موتورز لها مصانع في اليابان .
واشار الى ان الاعلان دوما عن الشراكه الامريكية الخليجية او العربية الامريكية غير موجود على ارض الواقع حيث ينظر الينا اما كسوق للمنتجات او كسوق مصدر للنفط وللمال .
واضاف ان الازمة في منطقتنا العربية بشكل عام والخليج بشكل خاص لها اثار على الدخل الفردي لمن له استثمارات في الخارج تأثر ولكن ذلك ليس جزءا من الاقتصاد الوطني حيث يجب ان نميز بين خسارة الاقتصاد الوطني والشخصي.
واضاف ان اي خسارة يخسرها المشروع في الخارج هي خسارة للمشروع نفسه وهذا حدث بالفعل وهو شئ مؤلم ان نخسر بسبب الازمة بعض الاستثمارات العربية مشيرا الى ان هذه الخسائر ليست جزءا من الاقتصاد الوطني و ان الاقتصاد الوطني في الدول الخليجية سليم.
وحول اسباب حدوث تسريح للعمالة في منطقة الخليج رغم سلامة الاقتصاد قال طلال ابو غزاله ان جزءا من العمالة المسرحة كانت تتعلق بنشاطات مرتبطة
بمشاريع غربية وتلك تشكل الجزء الاكبر ، كما قام البعض بتسريح العمالة من منطلق التوجه العالمي والتخوف من اثار الازمة ، اما السبب الثالث في تسريح العمالة سببه قيام العديد من المؤسسات بعمليات اعادة هيكلة للمؤسسة التى كانت تعيش على ثورة غير حقيقية وهذا ايجابي.
واكد على ان اوضاع الشركات في المنطقة العربية عامة والخليجية خاصة سليمة وبالتالي الازمة التى سيدخل فيها العالم اقتصايا سيكون اثرها علينا اقل من اثر الازمة المالية علينا كون اقتصادنا بشكل عام كان منعزلا بشكل ما .
النظام الاسلامي
وحول مدى ملاءمة الأنظمة الإسلامية للاقتصاد العالمي الجديد قال طلال ابو غزاله ان المؤسسات المالية الاسلامية لم تتأثر بالازمة لانها لا تعتمد مبدأ الربح انما المشاركة والتى لاتسمح بالفائدة العالية ولا تسمح بالاستثمار في اوراق وسندات مالية واستثمارات وهمية وتعتمد كليا على المشاركة في القطاعات الانتاجية لذلك نجت من هذه الازمة واصبح هناك تركيز كبير في العالم على تجربة الاقتصاد والمحاسبة الاسلامية
وحول الوضع في قطر قال لايوجداي مظهر من مظاهر الانكماش في الاقتصاد القطرى كما ان المؤشرات المالية تؤكد ذلك مشيرا الى ان الانخفاض الذي حدث في سوق الاسهم ليس له اي قيمة حقيقية على ارض الواقع .
وفيما يتعلق بملامح الازمة خلال المستقبل القريب ان الازمة سوف تصل الى مرحلة صراع بين حكومات الدول الكبرى ومؤسساتها لتطبيق قرارات قمة العشرين وسيكون هناك ازمة حقيقية في هذا الصدد