سيف قطر
19-04-2009, 06:10 AM
1500 مشروع مشترك و500 شركة عامة
نتائج السوق الخليجية..
قال المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق إن هناك نتائج إيجابية مرحلية حققتها السوق الخليجية المشتركة، إذ بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في دول المجلس نحو 20 ألف مستثمر، كما يوجد نحو 40 ألف مواطن خليجي يتملكون العقار في دول المجلس الأخرى.
وأضاف أن هناك أكثر من 550 شركة مساهمة عامة يشترك فيها مواطنون من مختلف دول المجلس. وأكثر من 1500 مشروع مشترك بين مواطني دول المجلس.
وأوضح، في لقاء مع رجال أعمال في غرفة الشرقية، أن السوق المشتركة تعني أن يُعامَل مواطنو دول الخليج الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها، دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة.
وأشار العويشق إلى أن السوق تعني للشركات والمؤسسات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، والمعاملة الضريبية، وتملك العقار لأغراض الاستثمار، فضلا عن الاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، وبالتالي وفورات في الحجم ورفع كفاءة الإنتاج.
ويستفيد المواطن الخليجي من السوق بحسب العويشق من خلال فتح المجال والمعاملة بالمثل في (التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقّل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية).
وذكر أن دول المجلس تنظر بعين الاستفادة من تجربة السوق الأوروبية المشتركة، إذ تفيد التقارير بأن زيادة الناتج المحلي 2.15% سنويا تُنسب إلى السوق الموحدة، وأن زيادة الفرص الوظيفية: 2.75 مليون وظيفة خلال الفترة 1993-2006، تنسب إلى السوق أيضا، هذا فضلا عن أن السوق الموحدة أسهمت في تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وزيادة المنافسة ما أدى إلى تخفيض الأسعار.
وتطرق العويشق إلى مراحل التنفيذ في مجلس التعاون التي تبدأ بصدور التشريعات على مستوى مجلس التعاون (المجلس الأعلى)، تليها عملية صدور الأدوات التشريعات التنفيذية على مستوى الدولة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التفعيل على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك قرارات صدرت قراراتها من المجلس الأعلى، وصدرت تشريعاتها في الدول الأعضاء، ولكن التنفيذ على أرض الواقع واجه بعض الصعوبات، ولم تنفذ بالصورة الكاملة مثل تملك وتداول الأسهم بين دول مجلس التعاون، فالتفعيل على أرض الواقع يحتاج إلى تواصل ومتابعة وما شابه ذلك.
وأضاف إلى أن التنفيذ يتم من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، كل بحسب اختصاصه. ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة، إذ عينت الدول الأعضاء ضباط اتصال يختصون بمساعدة المواطنين بتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة وعن الجهات المختصة في الدول الأعضاء التي تتولى التنفيذ.
نتائج السوق الخليجية..
قال المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق إن هناك نتائج إيجابية مرحلية حققتها السوق الخليجية المشتركة، إذ بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في دول المجلس نحو 20 ألف مستثمر، كما يوجد نحو 40 ألف مواطن خليجي يتملكون العقار في دول المجلس الأخرى.
وأضاف أن هناك أكثر من 550 شركة مساهمة عامة يشترك فيها مواطنون من مختلف دول المجلس. وأكثر من 1500 مشروع مشترك بين مواطني دول المجلس.
وأوضح، في لقاء مع رجال أعمال في غرفة الشرقية، أن السوق المشتركة تعني أن يُعامَل مواطنو دول الخليج الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها، دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة.
وأشار العويشق إلى أن السوق تعني للشركات والمؤسسات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، والمعاملة الضريبية، وتملك العقار لأغراض الاستثمار، فضلا عن الاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، وبالتالي وفورات في الحجم ورفع كفاءة الإنتاج.
ويستفيد المواطن الخليجي من السوق بحسب العويشق من خلال فتح المجال والمعاملة بالمثل في (التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقّل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية).
وذكر أن دول المجلس تنظر بعين الاستفادة من تجربة السوق الأوروبية المشتركة، إذ تفيد التقارير بأن زيادة الناتج المحلي 2.15% سنويا تُنسب إلى السوق الموحدة، وأن زيادة الفرص الوظيفية: 2.75 مليون وظيفة خلال الفترة 1993-2006، تنسب إلى السوق أيضا، هذا فضلا عن أن السوق الموحدة أسهمت في تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وزيادة المنافسة ما أدى إلى تخفيض الأسعار.
وتطرق العويشق إلى مراحل التنفيذ في مجلس التعاون التي تبدأ بصدور التشريعات على مستوى مجلس التعاون (المجلس الأعلى)، تليها عملية صدور الأدوات التشريعات التنفيذية على مستوى الدولة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التفعيل على أرض الواقع.
وأشار إلى أن هناك قرارات صدرت قراراتها من المجلس الأعلى، وصدرت تشريعاتها في الدول الأعضاء، ولكن التنفيذ على أرض الواقع واجه بعض الصعوبات، ولم تنفذ بالصورة الكاملة مثل تملك وتداول الأسهم بين دول مجلس التعاون، فالتفعيل على أرض الواقع يحتاج إلى تواصل ومتابعة وما شابه ذلك.
وأضاف إلى أن التنفيذ يتم من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، كل بحسب اختصاصه. ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة، إذ عينت الدول الأعضاء ضباط اتصال يختصون بمساعدة المواطنين بتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة وعن الجهات المختصة في الدول الأعضاء التي تتولى التنفيذ.