Qa6ar
19-04-2009, 07:29 AM
هيئات الفتوي والرقابة الشرعية:
أسهم الشركة ليست محملة بأعباء قرض عند دخولها السوق
الشركة لاتقدم خدمة بفائدة ربوية ونشاطها حلال
دعوة ادارة الشركة للالتزام بالتمويل الإسلامي عند الاقتراض
الدوحة - الراية : أكد فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس هيئات الفتوي والرقابة الشرعية جواز الاكتتاب في أسهم فودافون قطر، لافتا الي ان النشاط العام للشركة وهو الاتصالات عن طريق الجوال حلال .
وقال د. القرضاوي- في بيان أصدره امس وحمل توقيع كل من د. علي القره داغي ، والشيخ عبد القادر العماري، وأ.د علي المحمدي ، والشيخ وليد هادي ، ود. سلطان الهاشمي ، والشيخ حمد المحمود - : كثر التساؤل حول حكم شراء أسهم شركة "فودافون"، وازداد القلق والاضطراب بعد فتوي أحد الإخوة بحرمة شرائها، وأنه من الربا المحرم، معتمدا علي بعض المعلومات التي لم تكن دقيقة.
لذلك ارتأينا أن نبين الحكم الراجح لهذه الأسهم من خلال المعلومات التي اطلعنا عليها من نشرة الإصدار، ومن الرسالة التي أرسلها الرئيس التنفيذي.
واكد البيان إن فودافون قطر شركة لها شخصية معنوية مستقلة، و ليست تابعة لفودافون البريطانية، ولا تحمل ما عليها أو لها من إيجابيات أو سلبيات، لذلك يجب أن يُنظر إلي فودافون قطر بهذه النظرة.
واشار البيان إن ما ذكره أحد الباحثين بشأن اقتراض الشركة 80 مليون ريال، فقد أكدت الرسالة التي وصلتنا بأنها غير صحيحة، وأن عليهم 35 مليون، وأنهم يدفعونها في 11 مايو المقبل وبالتالي فلا يكون السهم محملا بأعباء قرض عند دخوله في السوق.
وأضاف البيان : اما بشأن ما ذكره الباحث من أن الشركة تقدم خدمة تتضمن فائدة ربوية، فقد أكدت الرسالة الرسمية التي وصلتنا من فودافون أن هذه المعلومة غير صحيحة ، كما أن ذلك يؤدي الي عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته
وقال البيان : إن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، فلا يجوز أن يصدر من أهل العلم، وقد شنع القرآن الكريم علي الفريقين، إضافة إلي أن المسائل الخلافية لا يجوز البت فيها، ووصفها بالتحريم القاطع، كما هو مذهب السلف الصالح، حيث لم يكونوا يستعملون "التحريم" فيما هو محل خلاف.
واضاف : إن أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال وتتوافر فيها الضوابط أجاز الاكتتاب فيها، أو الشراء منها معظم العلماء المعاصرين، وأجازها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الذي يضم عددا كبيرا من علماء الأمة الثقات، ويدل علي جوازه مجموعة من الأدلة المعتمدة ليس هذا محلا لذكرها، كما أن ذلك يؤدي إلي عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته.
واختتم البيان بالتأكيد علي جواز الاكتتاب في أسهم فودافون، وانه ليس هناك الآن أي مؤشر علي وجوب التطهير في الوقت الحاضر، داعيا الإدارة بالالتزام بالتمويل الإسلامي عند حاجتها إلي ذلك، ولا سيما في ظل وجود بنوك، وفروع إسلامية لكل بنك تقليدي.
أسهم الشركة ليست محملة بأعباء قرض عند دخولها السوق
الشركة لاتقدم خدمة بفائدة ربوية ونشاطها حلال
دعوة ادارة الشركة للالتزام بالتمويل الإسلامي عند الاقتراض
الدوحة - الراية : أكد فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس هيئات الفتوي والرقابة الشرعية جواز الاكتتاب في أسهم فودافون قطر، لافتا الي ان النشاط العام للشركة وهو الاتصالات عن طريق الجوال حلال .
وقال د. القرضاوي- في بيان أصدره امس وحمل توقيع كل من د. علي القره داغي ، والشيخ عبد القادر العماري، وأ.د علي المحمدي ، والشيخ وليد هادي ، ود. سلطان الهاشمي ، والشيخ حمد المحمود - : كثر التساؤل حول حكم شراء أسهم شركة "فودافون"، وازداد القلق والاضطراب بعد فتوي أحد الإخوة بحرمة شرائها، وأنه من الربا المحرم، معتمدا علي بعض المعلومات التي لم تكن دقيقة.
لذلك ارتأينا أن نبين الحكم الراجح لهذه الأسهم من خلال المعلومات التي اطلعنا عليها من نشرة الإصدار، ومن الرسالة التي أرسلها الرئيس التنفيذي.
واكد البيان إن فودافون قطر شركة لها شخصية معنوية مستقلة، و ليست تابعة لفودافون البريطانية، ولا تحمل ما عليها أو لها من إيجابيات أو سلبيات، لذلك يجب أن يُنظر إلي فودافون قطر بهذه النظرة.
واشار البيان إن ما ذكره أحد الباحثين بشأن اقتراض الشركة 80 مليون ريال، فقد أكدت الرسالة التي وصلتنا بأنها غير صحيحة، وأن عليهم 35 مليون، وأنهم يدفعونها في 11 مايو المقبل وبالتالي فلا يكون السهم محملا بأعباء قرض عند دخوله في السوق.
وأضاف البيان : اما بشأن ما ذكره الباحث من أن الشركة تقدم خدمة تتضمن فائدة ربوية، فقد أكدت الرسالة الرسمية التي وصلتنا من فودافون أن هذه المعلومة غير صحيحة ، كما أن ذلك يؤدي الي عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته
وقال البيان : إن تحريم الحلال مثل تحليل الحرام، فلا يجوز أن يصدر من أهل العلم، وقد شنع القرآن الكريم علي الفريقين، إضافة إلي أن المسائل الخلافية لا يجوز البت فيها، ووصفها بالتحريم القاطع، كما هو مذهب السلف الصالح، حيث لم يكونوا يستعملون "التحريم" فيما هو محل خلاف.
واضاف : إن أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال وتتوافر فيها الضوابط أجاز الاكتتاب فيها، أو الشراء منها معظم العلماء المعاصرين، وأجازها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الذي يضم عددا كبيرا من علماء الأمة الثقات، ويدل علي جوازه مجموعة من الأدلة المعتمدة ليس هذا محلا لذكرها، كما أن ذلك يؤدي إلي عدم حرمان الملتزمين بالحلال من الإفادة من شركات بلدهم وخيراته.
واختتم البيان بالتأكيد علي جواز الاكتتاب في أسهم فودافون، وانه ليس هناك الآن أي مؤشر علي وجوب التطهير في الوقت الحاضر، داعيا الإدارة بالالتزام بالتمويل الإسلامي عند حاجتها إلي ذلك، ولا سيما في ظل وجود بنوك، وفروع إسلامية لكل بنك تقليدي.