مغروور قطر
19-04-2009, 01:00 PM
لا مجال لتغيير السيارات سنويا والتهافت على أحدث الموبايلات ورحلات السياحة
القطريون يشدون الأحزمة.. وداعا لعصر الشراء بالجملة والصندوق
البنوك والإيجارات
التباهي بالمشتريات
تداعيات الأزمة
تراجع الاستهلاك
الدوحة - أحمد الأمين
ظهرت آثار الأزمة المالية العالمية على القطريين الذين بدؤوا بتغيير سلوكهم الاستهلاكي والإنفاقي الذي كان يتميز بالبذخ والاستهلاك غير المقنن، حيث يعزف الكثيرون في الوقت الراهن عن شراء الكماليات أو حتى المواد الأساسية بكميات مبالغ بها وتفوق الحاجة.
وأكد خبراء أن سلوكيات النهم الاستهلاكي لدى سكان قطر تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة، فلم يعد القطريون يشترون احتياجاتهم الغذائية بكميات كبيرة بالصندوق أو الكرتونة كما كان الحال في السابق، وإنما يتجهون إلى مشترياتهم أكثر من أي وقتٍ مضى.
البنوك والإيجارات
وقال الخبراء إن معظم الأسر القطرية بدأت في شراء حاجياتها بالعبوة أو بالكيلو، مثلهم في ذلك مثل المقيمين، هذا بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على الكماليات من السلع، وتوقفوا عن عادات كانت سائدة قبل الأزمة مثل تغيير السيارات سنويا، وشراء أحدث الهواتف المحمولة، وتراجع الإنفاق أيضا على رحلات السياحة والسفر إلى الخارج.
وأرجع خبراء تحدثوا لـ"الأسواق.نت" السبب في السلوك الاستهلاكي الجديد لدى القطريين إلى تشدد البنوك في منح القروض الشخصية، فضلا عن تراجع أسعار الإيجارات التي كانت لفترة قريبة تقدم مداخيل شهرية كبيرة لعشرات الأسر القطرية، وهو الأمر الذي كان يمنح هذه الأسر قدرة الإنفاق على سلع كمالية.
وقال الخبير الاقتصادي حمد صمعان الهاجري إن ظاهرة الإنفاق ببذخ على المواد الغذائية والسلع الكمالية كان واضحا بشدة قبل الأزمة المالية في المجتمع القطري، مشيرا إلى أن "إنفاق الأسرة القطرية وفقا لآخر مسح أجراه جهاز الإحصاء بلغ أكثر من 40 ألف ريال (الدولار يساوي 3.66 ريالات).
وأضاف في حديثه لـ"الأسواق.نت": "قبل الأزمة المالية كان هناك بذخ في الإنفاق، سواء على السلع الكمالية أو السلع الضرورية"، مشيرا إلى أن البذخ الاستهلاكي في المجتمع القطري كان يتجسد في عدة أوجه يأتي على رأسها الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن قطر سجلت أرقاما قياسية لمعدل إنفاق الفرد على خدمات الهاتف المحمول، أما النموذج الثاني الذي كان يشهد معدلات إنفاق كبير فيقول الهاجري إن ذلك يتمثل في الإنفاق على الولائم والعزائم الذي انخفض بشكل ملموس في الآونة الأخيرة.
التباهي بالمشتريات
وكان مسح أجراه جهاز الإحصاء القطري قد كشف أن المتوسط الشهري لإنفاق الأسر القطرية بلغ 40757 ريالا في عام 2007 -أي ما قبل الأزمة- بزيادة قدرها 82.2% عن مستواه في عام 2001.
وأظهرت البيانات أن الإسكان والمياه والكهرباء تمثل 29.3% من المصروفات الشهرية بزيادة 17.6% عن عام 2001. وبالنسبة للوافدين مثلت مصروفات الإسكان 30.8% من الإنفاق الشهري عام 2007 ارتفاعا من 21.7% عام 2001.
وأضاف حمد الهاجري: "كان هناك ملايين الريالات تنفق سنويا على شراء أحدث موديلات السيارات لمجرد التباهي أمام الأقران، هذا بالإضافة إلى الإنفاق ببذخ على مستحضرات التجميل والعطور".
وقال إن بند السفر والرحلات كان يستحوذ على نسبة كبيرة من دخل الأسرة القطرية، مؤكدا أن "الجميع كانوا يسافرون بكثرة قبل الأزمة المالية إلى أوروبا أو دول جنوب شرق أسيا أو حتى إلى الدول العربية المجاورة، بينما أصبح السفر الآن لا يتم إلا للضرورة".
تداعيات الأزمة
وأكد الهاجري أن سلوكيات الاستهلاك تغيرت كثيرا بعد الأزمة المالية، مشيرا إلى أن "الأسر القطرية كانت تشتري احتياجاتها السلعية بالصندوق أو الكرتونة، ولكن الآن أصبحت مشترياتهم بالعبوة والكيلو مثلهم في ذلك مثل المقيمين، وقال إن "معظم القطريين الآن يلتزمون بالإنفاق المعتدل وشراء الضروريات".
ولم ينكر الخبير الاقتصادي أن الأزمة أجبرت معظم القطريين على ترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين كانوا يؤجرون عقاراتهم بملايين الريالات سنويا، والآن تراجعت الإيجارات، ولم يعد هناك طلب كبير على السكن، الأمر الذي أدى إلى تراجع دخل الكثير من الأسر القطرية، وهو ما استتبعه ضبط النفقات.
وأضاف أن ثمة سببا آخر وراء ترشيد الاستهلاك لدى القطريين، يتمثل في تشدد البنوك في منح القروض ما أدى إلى تراجع الإنفاق على بعض مظاهر الاستهلاك غير المقنن، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين كانوا يمولون رحلاتهم إلى الخارج عن طريق الاقتراض من البنوك.
من جانبه، أكد مدير إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية في بنك الدوحة عبد الله الأسدي أن سلوكيات الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين في قطر تغيرت كثيرا بعد انفجار الأزمة المالية، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من الفئات بدأت فعليا في التفكير في المستقبل ووضع حسابات للإنفاق".
وأضاف الأسدي في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن كثيرا من القطريين وخصوصا الذين يستثمرون أموالهم في البورصة أو في القطاع العقاري أو حتى يؤجرون بعض منازلهم، هؤلاء غيروا سلوكياتهم الاستهلاكية بشكل كبير بعد هبوط أسعار الأسهم وتراجع الإيجارات، وبالتالي كان لا بد أن يقتصر الإنفاق فقط على الضروريات.
وقال الأسدي إن هناك شريحة قليلة ما زالت متمسكة بنفس سلوكياتها السابقة في الإنفاق غير المقنن، مدللا على كلامه بالقول "إن سوق السيارات يشهد حاليا حالة من الركود الكبير بسبب تغير سلوكيات الشباب القطري، وإحجامهم عن تغيير السيارات، وكذلك تراجع تهافت الكثير من الشباب على شراء الأرقام المميزة، سواء بالنسبة للهواتف الجوالة أو بالنسبة للوحات السيارات".
وأكد الأسدي أن البنوك بدأت فعليا في وضع شروط مشددة لمنح الائتمان كنتيجة طبيعية لظروف الأزمة المالية، مؤكدا أن هذه الإجراءات كان لها دور كبير في ترشيد الإنفاق لدى بعض المواطنين.
تراجع الاستهلاك
ورغم ذلك يقول إن الغالبية بدأت عملية ترشيد النفقات وحساب المصروفات الأسرية وفقا للإيرادات الشهرية قبل انفجار الأزمة وقبل تشدد البنوك في منح القروض، مشيرا إلى أن معظم القطريين كانوا ينفقون بغير حساب عندما كانوا يحققون أرباحا خيالية من خلال الاستثمار في البورصة، ولكن عندما انهارت الأسعار وتكبد الجميع خسائر ضخمة وأحس الناس أن أيام "الهنا" راحت، بدأ كثير من القطريين تغيير عاداتهم الاستهلاكية.
وأكد أن الغالبية العظمى من الشعب القطري لديها الآن قناعة بضرورة تنظيم المصروفات وادخار بعض الأموال للمستقبل.
إلى ذلك أكد مالك مجمع "فاميلي فودز" عبد الرحمن الأنصاري أن سلوكيات القطريين في الإقبال على الشراء بدأت فعليا تتأثر بالأزمة المالية، إلا أنه قال لـ"الأسواق.نت" إن معدل المبيعات ظل في مستواه المعتاد خلال الأشهر الأولى التي تلت الأزمة، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع مستويات الدخول، فضلا عن أن قطاع المواد الغذائية عادة ما يكون آخر القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالأزمات، باعتباره يتعامل مع سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف: "خلال الأشهر الأخيرة الماضية بدأت سلوكيات الشراء في التغير"، مشيرا إلى تراجع كبير في مبيعات السلع الكمالية نتيجة عزوف المواطنين والمقيمين عن شرائها بسبب الأزمة.
وقال: "المقيمون بمنطقة الخليج معروفون بسلوكهم الاستهلاكي، ويقومون عادة بشراء كميات من السلع الغذائية ربما لا يحتاجونها كلها، وهو ما يفسر تباطؤ استجابة الأسواق مع التراجعات التي حدثت في الأسعار مؤخرا"، إلا أنه أكد أن توابع الأزمة المالية أجبرت الجميع أخيرا على تقليص النفقات وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، وتوقع أن تشهد أسعار السلع الغذائية تراجعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع معدلات الاستهلاك.
القطريون يشدون الأحزمة.. وداعا لعصر الشراء بالجملة والصندوق
البنوك والإيجارات
التباهي بالمشتريات
تداعيات الأزمة
تراجع الاستهلاك
الدوحة - أحمد الأمين
ظهرت آثار الأزمة المالية العالمية على القطريين الذين بدؤوا بتغيير سلوكهم الاستهلاكي والإنفاقي الذي كان يتميز بالبذخ والاستهلاك غير المقنن، حيث يعزف الكثيرون في الوقت الراهن عن شراء الكماليات أو حتى المواد الأساسية بكميات مبالغ بها وتفوق الحاجة.
وأكد خبراء أن سلوكيات النهم الاستهلاكي لدى سكان قطر تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة، فلم يعد القطريون يشترون احتياجاتهم الغذائية بكميات كبيرة بالصندوق أو الكرتونة كما كان الحال في السابق، وإنما يتجهون إلى مشترياتهم أكثر من أي وقتٍ مضى.
البنوك والإيجارات
وقال الخبراء إن معظم الأسر القطرية بدأت في شراء حاجياتها بالعبوة أو بالكيلو، مثلهم في ذلك مثل المقيمين، هذا بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على الكماليات من السلع، وتوقفوا عن عادات كانت سائدة قبل الأزمة مثل تغيير السيارات سنويا، وشراء أحدث الهواتف المحمولة، وتراجع الإنفاق أيضا على رحلات السياحة والسفر إلى الخارج.
وأرجع خبراء تحدثوا لـ"الأسواق.نت" السبب في السلوك الاستهلاكي الجديد لدى القطريين إلى تشدد البنوك في منح القروض الشخصية، فضلا عن تراجع أسعار الإيجارات التي كانت لفترة قريبة تقدم مداخيل شهرية كبيرة لعشرات الأسر القطرية، وهو الأمر الذي كان يمنح هذه الأسر قدرة الإنفاق على سلع كمالية.
وقال الخبير الاقتصادي حمد صمعان الهاجري إن ظاهرة الإنفاق ببذخ على المواد الغذائية والسلع الكمالية كان واضحا بشدة قبل الأزمة المالية في المجتمع القطري، مشيرا إلى أن "إنفاق الأسرة القطرية وفقا لآخر مسح أجراه جهاز الإحصاء بلغ أكثر من 40 ألف ريال (الدولار يساوي 3.66 ريالات).
وأضاف في حديثه لـ"الأسواق.نت": "قبل الأزمة المالية كان هناك بذخ في الإنفاق، سواء على السلع الكمالية أو السلع الضرورية"، مشيرا إلى أن البذخ الاستهلاكي في المجتمع القطري كان يتجسد في عدة أوجه يأتي على رأسها الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن قطر سجلت أرقاما قياسية لمعدل إنفاق الفرد على خدمات الهاتف المحمول، أما النموذج الثاني الذي كان يشهد معدلات إنفاق كبير فيقول الهاجري إن ذلك يتمثل في الإنفاق على الولائم والعزائم الذي انخفض بشكل ملموس في الآونة الأخيرة.
التباهي بالمشتريات
وكان مسح أجراه جهاز الإحصاء القطري قد كشف أن المتوسط الشهري لإنفاق الأسر القطرية بلغ 40757 ريالا في عام 2007 -أي ما قبل الأزمة- بزيادة قدرها 82.2% عن مستواه في عام 2001.
وأظهرت البيانات أن الإسكان والمياه والكهرباء تمثل 29.3% من المصروفات الشهرية بزيادة 17.6% عن عام 2001. وبالنسبة للوافدين مثلت مصروفات الإسكان 30.8% من الإنفاق الشهري عام 2007 ارتفاعا من 21.7% عام 2001.
وأضاف حمد الهاجري: "كان هناك ملايين الريالات تنفق سنويا على شراء أحدث موديلات السيارات لمجرد التباهي أمام الأقران، هذا بالإضافة إلى الإنفاق ببذخ على مستحضرات التجميل والعطور".
وقال إن بند السفر والرحلات كان يستحوذ على نسبة كبيرة من دخل الأسرة القطرية، مؤكدا أن "الجميع كانوا يسافرون بكثرة قبل الأزمة المالية إلى أوروبا أو دول جنوب شرق أسيا أو حتى إلى الدول العربية المجاورة، بينما أصبح السفر الآن لا يتم إلا للضرورة".
تداعيات الأزمة
وأكد الهاجري أن سلوكيات الاستهلاك تغيرت كثيرا بعد الأزمة المالية، مشيرا إلى أن "الأسر القطرية كانت تشتري احتياجاتها السلعية بالصندوق أو الكرتونة، ولكن الآن أصبحت مشترياتهم بالعبوة والكيلو مثلهم في ذلك مثل المقيمين، وقال إن "معظم القطريين الآن يلتزمون بالإنفاق المعتدل وشراء الضروريات".
ولم ينكر الخبير الاقتصادي أن الأزمة أجبرت معظم القطريين على ترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين كانوا يؤجرون عقاراتهم بملايين الريالات سنويا، والآن تراجعت الإيجارات، ولم يعد هناك طلب كبير على السكن، الأمر الذي أدى إلى تراجع دخل الكثير من الأسر القطرية، وهو ما استتبعه ضبط النفقات.
وأضاف أن ثمة سببا آخر وراء ترشيد الاستهلاك لدى القطريين، يتمثل في تشدد البنوك في منح القروض ما أدى إلى تراجع الإنفاق على بعض مظاهر الاستهلاك غير المقنن، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين كانوا يمولون رحلاتهم إلى الخارج عن طريق الاقتراض من البنوك.
من جانبه، أكد مدير إدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية في بنك الدوحة عبد الله الأسدي أن سلوكيات الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين في قطر تغيرت كثيرا بعد انفجار الأزمة المالية، مشيرا إلى أن "هناك الكثير من الفئات بدأت فعليا في التفكير في المستقبل ووضع حسابات للإنفاق".
وأضاف الأسدي في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن كثيرا من القطريين وخصوصا الذين يستثمرون أموالهم في البورصة أو في القطاع العقاري أو حتى يؤجرون بعض منازلهم، هؤلاء غيروا سلوكياتهم الاستهلاكية بشكل كبير بعد هبوط أسعار الأسهم وتراجع الإيجارات، وبالتالي كان لا بد أن يقتصر الإنفاق فقط على الضروريات.
وقال الأسدي إن هناك شريحة قليلة ما زالت متمسكة بنفس سلوكياتها السابقة في الإنفاق غير المقنن، مدللا على كلامه بالقول "إن سوق السيارات يشهد حاليا حالة من الركود الكبير بسبب تغير سلوكيات الشباب القطري، وإحجامهم عن تغيير السيارات، وكذلك تراجع تهافت الكثير من الشباب على شراء الأرقام المميزة، سواء بالنسبة للهواتف الجوالة أو بالنسبة للوحات السيارات".
وأكد الأسدي أن البنوك بدأت فعليا في وضع شروط مشددة لمنح الائتمان كنتيجة طبيعية لظروف الأزمة المالية، مؤكدا أن هذه الإجراءات كان لها دور كبير في ترشيد الإنفاق لدى بعض المواطنين.
تراجع الاستهلاك
ورغم ذلك يقول إن الغالبية بدأت عملية ترشيد النفقات وحساب المصروفات الأسرية وفقا للإيرادات الشهرية قبل انفجار الأزمة وقبل تشدد البنوك في منح القروض، مشيرا إلى أن معظم القطريين كانوا ينفقون بغير حساب عندما كانوا يحققون أرباحا خيالية من خلال الاستثمار في البورصة، ولكن عندما انهارت الأسعار وتكبد الجميع خسائر ضخمة وأحس الناس أن أيام "الهنا" راحت، بدأ كثير من القطريين تغيير عاداتهم الاستهلاكية.
وأكد أن الغالبية العظمى من الشعب القطري لديها الآن قناعة بضرورة تنظيم المصروفات وادخار بعض الأموال للمستقبل.
إلى ذلك أكد مالك مجمع "فاميلي فودز" عبد الرحمن الأنصاري أن سلوكيات القطريين في الإقبال على الشراء بدأت فعليا تتأثر بالأزمة المالية، إلا أنه قال لـ"الأسواق.نت" إن معدل المبيعات ظل في مستواه المعتاد خلال الأشهر الأولى التي تلت الأزمة، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع مستويات الدخول، فضلا عن أن قطاع المواد الغذائية عادة ما يكون آخر القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالأزمات، باعتباره يتعامل مع سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف: "خلال الأشهر الأخيرة الماضية بدأت سلوكيات الشراء في التغير"، مشيرا إلى تراجع كبير في مبيعات السلع الكمالية نتيجة عزوف المواطنين والمقيمين عن شرائها بسبب الأزمة.
وقال: "المقيمون بمنطقة الخليج معروفون بسلوكهم الاستهلاكي، ويقومون عادة بشراء كميات من السلع الغذائية ربما لا يحتاجونها كلها، وهو ما يفسر تباطؤ استجابة الأسواق مع التراجعات التي حدثت في الأسعار مؤخرا"، إلا أنه أكد أن توابع الأزمة المالية أجبرت الجميع أخيرا على تقليص النفقات وشراء الاحتياجات الأساسية فقط، وتوقع أن تشهد أسعار السلع الغذائية تراجعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع معدلات الاستهلاك.