مغروور قطر
19-04-2009, 01:02 PM
تمثل ذراع مؤسسة التأمينات الاستثمارية وتقدر محفظتها بنحو 37.5 مليار ريال
خبراء يدعون "حصانة" إلى تخليص سوق الأسهم السعودية من قبضة الأفراد
صندوق سيادي
أموال ضخمة
إعادة هيكلة
خبر إيجابي
دبي – شـواق محمد
أكد محللون وخبراء سعوديون أن قرار تأسيس شركة "حصانة" الاستثمارية لتكون بمثابة الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقلبة، مع بدء دخول نشاط الشركة حيز العمل الفعلي، ولتكون أحد أهم اللاعبين الرئيسيين في السوق، إضافة إلى الدور التنموي والاجتماعي الكبير الذي ستضطلع به، داعين مسؤولي "حصانة" إلى العمل على المشاركة الفعالة في السوق، وعدم تركه فريسة لأهواء ونفسيات الأفراد شديدة التقلب، مؤكدين على قدر الكيان الجديد على القيام بهذا الدور الحيوي.
وبرر المحللون خلال حديثهم مع "الأسواق.نت" أهمية وجود كيانات استثمارية على غرار "حصانة" بقولهم "إن السوق السعودية تفتقر بشدة إلى دور الاستثمار المؤسساتي الذي يعمل على إيجاد نوع من التوازن في ظل السيطرة والهيمنة المطلقة لطابع الاستثمار الفردي على نحو 90% من أحجام وقيم التداولات السوق، خاصة وأن "المؤسسة" تسعى -حسب تصريحات المسؤولين فيها- إلى تركيز استثماراتها في الشركات ذات الربحية المتنامية والعوائد المجزية، إضافة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى الطويل.
صندوق سيادي
من جهته نفى وزير المالية إبراهيم العساف في لقاء سابق مع قناة العربية بشكل قاطع أن تكون "حصانة" بمثابة صندوق سيادي للمملكة العربية السعودية، وإنما هي تمثل الذراع الاستثمارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي ستدير استثماراتها من خلال الكيان الجديد "حصانة".
وقال العساف إن المملكة تدير فوائضها المالية من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، متوقعا أن توجه "حصانة" استثماراتها إلى داخل المملكة.
وأوضح المحللون لموقع "الأسواق.نت" أن الشركة الجديدة "حصانة" ستكون بمثابة المدير لأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعد أكبر المستثمرين في الشركات المحلية في مختلف القطاعات المالية والصناعية والخدمية والعقارية والزراعية، وفقا لبيانات المؤسسة، حيث تستثمر "التأمينات الاجتماعية" في 56 شركة.
ووافق مجلس الوزراء السعودية مؤخرا على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية تحمل اسم شركة حصانة الاستثمارية "حصانة" مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يبلغ عدد المشتركين في نظام التأمينات لديها أكثر من 4 ملايين مشترك ومشتركة، وعدد المنشآت المسجلة أكثر من 200 ألف منشأة بنهاية العام الماضي 2008.
ويضطلع الكيان الجديد "حصانة" بمهام إنشاء المشاريع العقارية والتجارية والخدمية، وتملكها وبيعها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها، والاستثمار لحساب "التأمينات الاجتماعية" في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.
وتوقع الخبراء أن تقوم مؤسسة التأمينات بنقل محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية التي تقدر بقيمة تبلغ حوالي 37.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، إلى الشركة الجديدة للتصرف فيها، وإدارتها من خلال فريق الاستثمار بها، مشيرين إلى أن "التأمينات الاجتماعية" تعتبر سوق الأسهم السعودية ضمن أهم المجالات الاستثمارية التي تحقق لها مكاسب رأسمالية على المدى الطويل.
من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري على صعوبة الحسم في الوقت الراهن بإيجابية أو سلبية وجود مثل هذه الشركة الاستثمارية "حصانة" من عدمه، ذلك لأن الاعتبار الأساسي هنا ينصب على الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية التي ستنتهجها إدارة الشركة في ضوء التطورات العاصفة التي تمر بها الاقتصادات والأسواق.
وبسؤاله عما إذا كان يمكن للشركة الجديدة "حصانة" أن تلعب دور صانع سوق في سوق الأسهم المحلية، خاصة وأنها مملوكة لجهة حكومية، قال العمري "بالطبع يمكن لهذه الشركة العملاقة أن تلعب مثل هذا الدور في السوق المحلية، خاصة وأن هناك توجها إلى تنويع الأدوات المالية المدرجة في السوق خلاف الأسهم، كالسندات والصكوك ووحدات الصناديق الاستثمارية".
وأوضح أن من شأن هذا التنوع والتعدد للأوراق المالية المتاحة للتداول أن يعزز من قدرة الشركة على القيام بمثل هذا الدور الاستراتيجي في السوق، مؤكدا على أن هيئة التأمينات ستقوم بنقل محفظتها الاستثمارية الضخمة تحت إدارة الشركة الجديدة، مضيفا "بالتأكيد أنها ستقوم بهذه الخطوة، هذا أحد أهم الأدوار التي ستقوم بها الشركة".
وأكد العمري على أنه يجب الاهتمام بآلية توزيعها للثروات المتراكمة لديها، سواء على المستوى الخارجي والداخلي أم على مستوى القطاعات الاقتصادية المحلية التي ترتقي حاجة بعضها للتمويل إلى الحدود القصوى مقارنة بقطاعات أخرى قد تكون متشبعة بالمنافسين أو من ناحية التمويل.
أموال ضخمة
وأوضح أن بعض القطاعات الحيوية ذات الارتباط المباشر بالجوانب التنموية كقطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل والتطوير العقاري الإسكاني، والنقل وتوفير الكهرباء والمياه للكثير من القرى النائية، إضافة إلى أغلب قطاعات الخدمات في المدن والمناطق الحضرية النائية، تحتاج بدرجة قصوى إلى تمويل واستثمارات عملاقة في أروقتها، وخاصة أمام إحجام القطاع الخاص (المدلل) لدينا عن القيام بمسؤولياته تجاهها وتجاه حاجات المجتمع.
وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية قال العمري "هذا أمر ثانوي من وجهة نظري، ولا أراه ذا أولوية هنا، كون الأموال الضخمة المتوافرة لدى مؤسسة التأمينات من أولوياتها أن تساهم في تطوير البنى التحتية، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي الحقيقي، وتخفيض البطالة، ومحاربة الفقر والعوز، وتحقيق الارتقاء الاجتماعي للمجتمع السعودي".
ولفت إلى أن هذه الأمور تؤدي إلى المطالبة بوضع مجلس إدارة تنفيذية للشركة تتمتع بمنهجية للتفكير تتجاوز مجرد توفير الأموال واستثماراها وفق محددات المخاطرة والربحية فقط.
وأضاف العمري "أرى أنه من الأهمية أن تكون الشركة الجديدة ذات رؤى وتطلعات تلامس حاجات الاقتصاد والمجتمع الحقيقية في المنظور المتوسط وطويل الأجل، تذهب بنا إلى إيجاد حلول جذرية وحقيقية للإشكالات المعقدة التي يعيشها الاقتصاد والمجتمع اليوم".
وأعرب عضو جمعية الاقتصاد السعودية عن أمله في أن تحل "حصانة" المفارقة والتساؤل المحير، ومفاده "كيف يمكن فهم توافر فوائض مالية ضخمة للاقتصاد السعودي جعلته من أكثر الاقتصادات في العالم تصديرا لثروات فاقت 500 مليار دولار، ويستضيف أكثر من 6.5 ملايين عامل في سوق العمل، ونجده يعاني من معدلات بطالة وفقر مرتفعين، هذا عدا الكثير من المعوقات والتأخيرات على الصعيد التنموي، وخاصة فيما يتعلق بالقرى والهجر".
إعادة هيكلة
تركي فدعق
أما عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تركي فدعق فتوقع أن تحيل جميع الجهات الحكومية التي تستثمر في سوق الأسهم السعودية إدارة هذه الاستثمارات إلى شركات مرخصة بالإدارة حتى تستفيد من الميزات التي ستحققها لها هذه الخطوة، أو تقوم بإنشاء شركات استثمارية تمارس هذا الدور".
ورجح فدعق أن يؤثر استحداث شركة "حصانة" الحكومية إيجابا في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال إعادة هيكلة للأنشطة الاستثمارية للمؤسسة وإدارة استثمارات المؤسسة بكفاءة وفعالية أكثر.
وقال فدعق "إن ذلك سيحقق فوائد عديدة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولسوق الأسهم من حيث الإفصاح ومستوى الشفافية في السوق مستقبلا، كما أنه يسهل على الجهات التنظيمية فرض معايير موحدة على كبار المستثمرين، ومنهم مؤسسة التأمينات العامة".
واستبعد أن تؤدي الشركة التي لم يعلن رأسمالها دور صانع السوق، مستدركا بقوله إن السياسات الاستثمارية لمستثمر بمواصفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تساعده للعب هذا الدور.
وأشار فدعق إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمارس دورا استثماريا كبيرا في الاقتصاد السعودي عبر استثمارها في العديد من المشروعات الاقتصادية، ومنها شركات مدرجة في سوق الأسهم بشكل مباشر، مؤكدا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد من كبار المستثمرين في سوق الأسهم السعودية "بصفتها الحكومية".
خبر إيجابي
من جانبه شدد مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية هشام أبو جامع على إيجابية قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة حصانة، قائلا "الخبر إيجابي للغاية، وستستفيد السوق السعودية من الكيان الجديد".
وأضاف أن دخول "حصانة" التي تمثل ذراع مؤسسة التأمينات سيكون له انعكاسات جيدة على السوق، حيث تعتبر "حصانة" مستثمرا مؤسسيا ذا خبرة طويلة يدخل السوق ليس بهدف المضاربة، الأمر الذي يعطي السوق قدرة على التحركات الهادئة بعيدة عن التذبذبات الحادة التي تأتي بفعل سيطرة النهج الاستثماري الفردي على حركة السوق.
وتوقع أبو جامع أن تتركز استثمارات الكيان الجديد "حصانة" على أسهم الشركات ذات الطبيعية الاستثمارية التي تحقق معدلات نمو وتوزيعات ربحية جيدة، الأمر الذي تفتقر إليه سوق الأسهم السعودية.
خبراء يدعون "حصانة" إلى تخليص سوق الأسهم السعودية من قبضة الأفراد
صندوق سيادي
أموال ضخمة
إعادة هيكلة
خبر إيجابي
دبي – شـواق محمد
أكد محللون وخبراء سعوديون أن قرار تأسيس شركة "حصانة" الاستثمارية لتكون بمثابة الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات ستكون له انعكاسات إيجابية على حركة سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقلبة، مع بدء دخول نشاط الشركة حيز العمل الفعلي، ولتكون أحد أهم اللاعبين الرئيسيين في السوق، إضافة إلى الدور التنموي والاجتماعي الكبير الذي ستضطلع به، داعين مسؤولي "حصانة" إلى العمل على المشاركة الفعالة في السوق، وعدم تركه فريسة لأهواء ونفسيات الأفراد شديدة التقلب، مؤكدين على قدر الكيان الجديد على القيام بهذا الدور الحيوي.
وبرر المحللون خلال حديثهم مع "الأسواق.نت" أهمية وجود كيانات استثمارية على غرار "حصانة" بقولهم "إن السوق السعودية تفتقر بشدة إلى دور الاستثمار المؤسساتي الذي يعمل على إيجاد نوع من التوازن في ظل السيطرة والهيمنة المطلقة لطابع الاستثمار الفردي على نحو 90% من أحجام وقيم التداولات السوق، خاصة وأن "المؤسسة" تسعى -حسب تصريحات المسؤولين فيها- إلى تركيز استثماراتها في الشركات ذات الربحية المتنامية والعوائد المجزية، إضافة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى الطويل.
صندوق سيادي
من جهته نفى وزير المالية إبراهيم العساف في لقاء سابق مع قناة العربية بشكل قاطع أن تكون "حصانة" بمثابة صندوق سيادي للمملكة العربية السعودية، وإنما هي تمثل الذراع الاستثمارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي ستدير استثماراتها من خلال الكيان الجديد "حصانة".
وقال العساف إن المملكة تدير فوائضها المالية من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، متوقعا أن توجه "حصانة" استثماراتها إلى داخل المملكة.
وأوضح المحللون لموقع "الأسواق.نت" أن الشركة الجديدة "حصانة" ستكون بمثابة المدير لأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعد أكبر المستثمرين في الشركات المحلية في مختلف القطاعات المالية والصناعية والخدمية والعقارية والزراعية، وفقا لبيانات المؤسسة، حيث تستثمر "التأمينات الاجتماعية" في 56 شركة.
ووافق مجلس الوزراء السعودية مؤخرا على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية تحمل اسم شركة حصانة الاستثمارية "حصانة" مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يبلغ عدد المشتركين في نظام التأمينات لديها أكثر من 4 ملايين مشترك ومشتركة، وعدد المنشآت المسجلة أكثر من 200 ألف منشأة بنهاية العام الماضي 2008.
ويضطلع الكيان الجديد "حصانة" بمهام إنشاء المشاريع العقارية والتجارية والخدمية، وتملكها وبيعها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها، والاستثمار لحساب "التأمينات الاجتماعية" في الأوراق المالية بالشراء والبيع في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية.
وتوقع الخبراء أن تقوم مؤسسة التأمينات بنقل محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية التي تقدر بقيمة تبلغ حوالي 37.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، إلى الشركة الجديدة للتصرف فيها، وإدارتها من خلال فريق الاستثمار بها، مشيرين إلى أن "التأمينات الاجتماعية" تعتبر سوق الأسهم السعودية ضمن أهم المجالات الاستثمارية التي تحقق لها مكاسب رأسمالية على المدى الطويل.
من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري على صعوبة الحسم في الوقت الراهن بإيجابية أو سلبية وجود مثل هذه الشركة الاستثمارية "حصانة" من عدمه، ذلك لأن الاعتبار الأساسي هنا ينصب على الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية التي ستنتهجها إدارة الشركة في ضوء التطورات العاصفة التي تمر بها الاقتصادات والأسواق.
وبسؤاله عما إذا كان يمكن للشركة الجديدة "حصانة" أن تلعب دور صانع سوق في سوق الأسهم المحلية، خاصة وأنها مملوكة لجهة حكومية، قال العمري "بالطبع يمكن لهذه الشركة العملاقة أن تلعب مثل هذا الدور في السوق المحلية، خاصة وأن هناك توجها إلى تنويع الأدوات المالية المدرجة في السوق خلاف الأسهم، كالسندات والصكوك ووحدات الصناديق الاستثمارية".
وأوضح أن من شأن هذا التنوع والتعدد للأوراق المالية المتاحة للتداول أن يعزز من قدرة الشركة على القيام بمثل هذا الدور الاستراتيجي في السوق، مؤكدا على أن هيئة التأمينات ستقوم بنقل محفظتها الاستثمارية الضخمة تحت إدارة الشركة الجديدة، مضيفا "بالتأكيد أنها ستقوم بهذه الخطوة، هذا أحد أهم الأدوار التي ستقوم بها الشركة".
وأكد العمري على أنه يجب الاهتمام بآلية توزيعها للثروات المتراكمة لديها، سواء على المستوى الخارجي والداخلي أم على مستوى القطاعات الاقتصادية المحلية التي ترتقي حاجة بعضها للتمويل إلى الحدود القصوى مقارنة بقطاعات أخرى قد تكون متشبعة بالمنافسين أو من ناحية التمويل.
أموال ضخمة
وأوضح أن بعض القطاعات الحيوية ذات الارتباط المباشر بالجوانب التنموية كقطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل والتطوير العقاري الإسكاني، والنقل وتوفير الكهرباء والمياه للكثير من القرى النائية، إضافة إلى أغلب قطاعات الخدمات في المدن والمناطق الحضرية النائية، تحتاج بدرجة قصوى إلى تمويل واستثمارات عملاقة في أروقتها، وخاصة أمام إحجام القطاع الخاص (المدلل) لدينا عن القيام بمسؤولياته تجاهها وتجاه حاجات المجتمع.
وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية قال العمري "هذا أمر ثانوي من وجهة نظري، ولا أراه ذا أولوية هنا، كون الأموال الضخمة المتوافرة لدى مؤسسة التأمينات من أولوياتها أن تساهم في تطوير البنى التحتية، وتحقيق الرفاهية الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي الحقيقي، وتخفيض البطالة، ومحاربة الفقر والعوز، وتحقيق الارتقاء الاجتماعي للمجتمع السعودي".
ولفت إلى أن هذه الأمور تؤدي إلى المطالبة بوضع مجلس إدارة تنفيذية للشركة تتمتع بمنهجية للتفكير تتجاوز مجرد توفير الأموال واستثماراها وفق محددات المخاطرة والربحية فقط.
وأضاف العمري "أرى أنه من الأهمية أن تكون الشركة الجديدة ذات رؤى وتطلعات تلامس حاجات الاقتصاد والمجتمع الحقيقية في المنظور المتوسط وطويل الأجل، تذهب بنا إلى إيجاد حلول جذرية وحقيقية للإشكالات المعقدة التي يعيشها الاقتصاد والمجتمع اليوم".
وأعرب عضو جمعية الاقتصاد السعودية عن أمله في أن تحل "حصانة" المفارقة والتساؤل المحير، ومفاده "كيف يمكن فهم توافر فوائض مالية ضخمة للاقتصاد السعودي جعلته من أكثر الاقتصادات في العالم تصديرا لثروات فاقت 500 مليار دولار، ويستضيف أكثر من 6.5 ملايين عامل في سوق العمل، ونجده يعاني من معدلات بطالة وفقر مرتفعين، هذا عدا الكثير من المعوقات والتأخيرات على الصعيد التنموي، وخاصة فيما يتعلق بالقرى والهجر".
إعادة هيكلة
تركي فدعق
أما عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تركي فدعق فتوقع أن تحيل جميع الجهات الحكومية التي تستثمر في سوق الأسهم السعودية إدارة هذه الاستثمارات إلى شركات مرخصة بالإدارة حتى تستفيد من الميزات التي ستحققها لها هذه الخطوة، أو تقوم بإنشاء شركات استثمارية تمارس هذا الدور".
ورجح فدعق أن يؤثر استحداث شركة "حصانة" الحكومية إيجابا في استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال إعادة هيكلة للأنشطة الاستثمارية للمؤسسة وإدارة استثمارات المؤسسة بكفاءة وفعالية أكثر.
وقال فدعق "إن ذلك سيحقق فوائد عديدة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ولسوق الأسهم من حيث الإفصاح ومستوى الشفافية في السوق مستقبلا، كما أنه يسهل على الجهات التنظيمية فرض معايير موحدة على كبار المستثمرين، ومنهم مؤسسة التأمينات العامة".
واستبعد أن تؤدي الشركة التي لم يعلن رأسمالها دور صانع السوق، مستدركا بقوله إن السياسات الاستثمارية لمستثمر بمواصفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد تساعده للعب هذا الدور.
وأشار فدعق إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمارس دورا استثماريا كبيرا في الاقتصاد السعودي عبر استثمارها في العديد من المشروعات الاقتصادية، ومنها شركات مدرجة في سوق الأسهم بشكل مباشر، مؤكدا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد من كبار المستثمرين في سوق الأسهم السعودية "بصفتها الحكومية".
خبر إيجابي
من جانبه شدد مدير إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية هشام أبو جامع على إيجابية قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة حصانة، قائلا "الخبر إيجابي للغاية، وستستفيد السوق السعودية من الكيان الجديد".
وأضاف أن دخول "حصانة" التي تمثل ذراع مؤسسة التأمينات سيكون له انعكاسات جيدة على السوق، حيث تعتبر "حصانة" مستثمرا مؤسسيا ذا خبرة طويلة يدخل السوق ليس بهدف المضاربة، الأمر الذي يعطي السوق قدرة على التحركات الهادئة بعيدة عن التذبذبات الحادة التي تأتي بفعل سيطرة النهج الاستثماري الفردي على حركة السوق.
وتوقع أبو جامع أن تتركز استثمارات الكيان الجديد "حصانة" على أسهم الشركات ذات الطبيعية الاستثمارية التي تحقق معدلات نمو وتوزيعات ربحية جيدة، الأمر الذي تفتقر إليه سوق الأسهم السعودية.