بوخالد2
03-01-2006, 02:59 PM
غرامة قياسية علي سعوديين لتلاعبهم بالأسهم
الرياض - رويترز : غرمت المملكة العربية السعودية ثلاثة متعاملين في سوق الاسهم مبلغا قياسيا بواقع 169 مليون ريال (45 مليون دولار) بسبب تلاعبهم بالسوق ومنعتهم من تداول الاسهم لثلاث سنوات في أحدث فضيحة تضرب بورصات دول الخليج العربية المزدهرة. وقالت هيئة السوق المالية السعودية امس الاثنين ان الرجال الثلاثة عوقبوا لعدم التزامهم بمواد تمنع تعمد تزويد المستثمرين بمعلومات مضللة أو تفضيلية. وقال البيان : نصت القرارات علي منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس اداراتها لمدة ثلاث سنوات، دون أن يكشف عن هوية المتعاملين.
وغرم أحدهم 6ر146 مليون ريال واخر 1ر17 مليون والثالث 3ر5 مليون. وقال عبد العزيز الزوم المتحدث باسهم هيئة السوق المالية السعودية ان هذه هي أكبر غرامات تفرضها الهيئة المشرفة علي السوق حتي الان. وقال الزوم لرويترز انها أكثر جدية من حالات سابقة جرت فيها تعاملات وفقا لمعلومات سرية وما حدث هو تلاعب بالسعر واعطاء انطباع غير صحيح بشأن الاسهم. ويواجه السوق السعودي وهو الاكبر في العالم العربي ادعاءات بوقوع مخالفات وكذلك البورصات الاخري في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وبالرغم من ندرة التحقيقات العامة الا أن السلطات في شتي انحاء الخليج تحاول تحسين صورتها مع محاولة الحكومات جذب المستثمرين لتنمية صناعة الخدمات المالية. وقالت هيئة السوق المالية في أكتوبر انها تحقق في عمليات تلاعب مزعومة في أسعار الاسهم من قبل متعاملين وسمسار.
وفي يونيو أعلنت أنها ستعاقب 44 مديرا تنفيذيا وأعضاء في مجالس ادارات لشركات مسجلة في البورصة بعد أن تاجروا في أسهم شركاتهم خلال الاسابيع التي تسبق اعلانات نتائج الارباح. ولم تذكر هيئة السوق المالية كيف تلاعب المتعاملون بالسوق في القضية الاخيرة لكن أسهم الشركات المدرجة ذات الصلة هي.. الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصناعات المتقدمة وشركة تبوك للتنمية الزراعية والشركة السعودية للتنمية الصناعية وشركة المنتجات الغذائية وبنك الرياض وشركة الغاز والتصنيع الاهلية والشركة السعودية لخدمة السيارات.
ويقول محللون ان السلطات في حاجة الي التشدد في مواجهة عمليات الاحتيال للحفاظ علي الثقة في السوق الذي قفز 104 في المئة في 2005 بفضل ايرادات النفط القياسية وقوة الاقتصاد والزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام. وتقوم الجهات المسؤولة في دول الخليج الاخري بالتضييق علي المخالفات أيضا. وفي نوفمبر حكمت محكمة في امارة دبي علي ستة مستثمرين وسماسرة بالسجن ثلاث سنوات بسبب صفقات علي الورق علي أسهم بنك دبي الاسلامي. وأدانت قطر اثنين من كبار المديرين التنفيذيين العام الماضي بتهمة تعاملات تمت وفقا لمعلومات سرية في بورصة الدوحة للاوراق المالية.
الرياض - رويترز : غرمت المملكة العربية السعودية ثلاثة متعاملين في سوق الاسهم مبلغا قياسيا بواقع 169 مليون ريال (45 مليون دولار) بسبب تلاعبهم بالسوق ومنعتهم من تداول الاسهم لثلاث سنوات في أحدث فضيحة تضرب بورصات دول الخليج العربية المزدهرة. وقالت هيئة السوق المالية السعودية امس الاثنين ان الرجال الثلاثة عوقبوا لعدم التزامهم بمواد تمنع تعمد تزويد المستثمرين بمعلومات مضللة أو تفضيلية. وقال البيان : نصت القرارات علي منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس اداراتها لمدة ثلاث سنوات، دون أن يكشف عن هوية المتعاملين.
وغرم أحدهم 6ر146 مليون ريال واخر 1ر17 مليون والثالث 3ر5 مليون. وقال عبد العزيز الزوم المتحدث باسهم هيئة السوق المالية السعودية ان هذه هي أكبر غرامات تفرضها الهيئة المشرفة علي السوق حتي الان. وقال الزوم لرويترز انها أكثر جدية من حالات سابقة جرت فيها تعاملات وفقا لمعلومات سرية وما حدث هو تلاعب بالسعر واعطاء انطباع غير صحيح بشأن الاسهم. ويواجه السوق السعودي وهو الاكبر في العالم العربي ادعاءات بوقوع مخالفات وكذلك البورصات الاخري في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وبالرغم من ندرة التحقيقات العامة الا أن السلطات في شتي انحاء الخليج تحاول تحسين صورتها مع محاولة الحكومات جذب المستثمرين لتنمية صناعة الخدمات المالية. وقالت هيئة السوق المالية في أكتوبر انها تحقق في عمليات تلاعب مزعومة في أسعار الاسهم من قبل متعاملين وسمسار.
وفي يونيو أعلنت أنها ستعاقب 44 مديرا تنفيذيا وأعضاء في مجالس ادارات لشركات مسجلة في البورصة بعد أن تاجروا في أسهم شركاتهم خلال الاسابيع التي تسبق اعلانات نتائج الارباح. ولم تذكر هيئة السوق المالية كيف تلاعب المتعاملون بالسوق في القضية الاخيرة لكن أسهم الشركات المدرجة ذات الصلة هي.. الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصناعات المتقدمة وشركة تبوك للتنمية الزراعية والشركة السعودية للتنمية الصناعية وشركة المنتجات الغذائية وبنك الرياض وشركة الغاز والتصنيع الاهلية والشركة السعودية لخدمة السيارات.
ويقول محللون ان السلطات في حاجة الي التشدد في مواجهة عمليات الاحتيال للحفاظ علي الثقة في السوق الذي قفز 104 في المئة في 2005 بفضل ايرادات النفط القياسية وقوة الاقتصاد والزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام. وتقوم الجهات المسؤولة في دول الخليج الاخري بالتضييق علي المخالفات أيضا. وفي نوفمبر حكمت محكمة في امارة دبي علي ستة مستثمرين وسماسرة بالسجن ثلاث سنوات بسبب صفقات علي الورق علي أسهم بنك دبي الاسلامي. وأدانت قطر اثنين من كبار المديرين التنفيذيين العام الماضي بتهمة تعاملات تمت وفقا لمعلومات سرية في بورصة الدوحة للاوراق المالية.