فهد قطر
20-04-2009, 04:25 AM
قانونيون يؤكدون أنها حق مكتسب للموظفين
كتب - نشأت أمين:
أكد رجال القانون عدم جواز إقدام أي جهة على تخفيض راتب الموظف أو العامل أو المستخدم تحت أي ظرف من الظروف وقال رجال القانون أن الراتب من الحقوق المكتسبة للعامل ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تخفيض عليه دون الرجوع إلى الطرف الآخر كما أوضح خبراء القانون أن أي تخفيض في الراتب سوف يلحق أضرارا نفسية بالغة بالموظف سوف تنعكس على أدائه لعمله.
ويقول الأستاذ يوسف الزمان المحامي: طبقا لنظرية الحق المكتسب فإن الراتب يعتبر من الحقوق الأساسية للموظف أو العامل وبالتالي لا يجوز إجراء أي تخفيض أو تعديل عليه دون موافقة منه لأن الراتب أصبح في هذه الحالة من الحقوق المكتسبة لاسيما وإن كان هذا الحق قد تقرر له منذ سنوات طويلة وقد أسس على هذا الراتب جملة من الضروريات والإلتزامات.
وأضاف الزمان: أي تخفيض في الراتب لا يتفق مع منطق العدالة لاسيما إذا كان هذا الاستقطاع كبيرا بشكل يؤثر على دخل الموظف وإلتزاماته المادية.
واشار الزمان الى ان جميع الرواتب والمستحقات المالية أصبحت حقا مكتسبا للموظفين أو العمال أو المستخدمين ولا يجوز المساس بها تحت أية ذرائع وإن كان يتحتم من أجل إحقاق الحق وعدم التفرقة في الرواتب بين الموظفين فإنه يجب زيادة الرواتب المنخفضة بحيث تتقارب مع أصحاب الرواتب الأكبر أما وأن تقلص مداخيل أصحاب هذه الرواتب بدعوى المساواه أو العدالة فهو أمر لا يتفق مع الفطرة السليمة.
ويقول الأستاذ علي راشد النصف البوعينين المحامي أنه من الناحية القانونية فإن الراتب وما يستتبعه من بدلات يعتبر حقوقا مكتسبة للعامل لا يجوز بغير اتفاق أن يتم تخفيضه أو إنقاصه او المساس به.
وأضاف البوعينين: من مميزات العقود أنها تتم بإرادة الطرفين ولا يجوز لأي طرف أن ينفرد أو يقوم بتغيير ما اشتمل عليه العقد الذي تم توقيعه مع الطرف الآخر
كتب - نشأت أمين:
أكد رجال القانون عدم جواز إقدام أي جهة على تخفيض راتب الموظف أو العامل أو المستخدم تحت أي ظرف من الظروف وقال رجال القانون أن الراتب من الحقوق المكتسبة للعامل ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تخفيض عليه دون الرجوع إلى الطرف الآخر كما أوضح خبراء القانون أن أي تخفيض في الراتب سوف يلحق أضرارا نفسية بالغة بالموظف سوف تنعكس على أدائه لعمله.
ويقول الأستاذ يوسف الزمان المحامي: طبقا لنظرية الحق المكتسب فإن الراتب يعتبر من الحقوق الأساسية للموظف أو العامل وبالتالي لا يجوز إجراء أي تخفيض أو تعديل عليه دون موافقة منه لأن الراتب أصبح في هذه الحالة من الحقوق المكتسبة لاسيما وإن كان هذا الحق قد تقرر له منذ سنوات طويلة وقد أسس على هذا الراتب جملة من الضروريات والإلتزامات.
وأضاف الزمان: أي تخفيض في الراتب لا يتفق مع منطق العدالة لاسيما إذا كان هذا الاستقطاع كبيرا بشكل يؤثر على دخل الموظف وإلتزاماته المادية.
واشار الزمان الى ان جميع الرواتب والمستحقات المالية أصبحت حقا مكتسبا للموظفين أو العمال أو المستخدمين ولا يجوز المساس بها تحت أية ذرائع وإن كان يتحتم من أجل إحقاق الحق وعدم التفرقة في الرواتب بين الموظفين فإنه يجب زيادة الرواتب المنخفضة بحيث تتقارب مع أصحاب الرواتب الأكبر أما وأن تقلص مداخيل أصحاب هذه الرواتب بدعوى المساواه أو العدالة فهو أمر لا يتفق مع الفطرة السليمة.
ويقول الأستاذ علي راشد النصف البوعينين المحامي أنه من الناحية القانونية فإن الراتب وما يستتبعه من بدلات يعتبر حقوقا مكتسبة للعامل لا يجوز بغير اتفاق أن يتم تخفيضه أو إنقاصه او المساس به.
وأضاف البوعينين: من مميزات العقود أنها تتم بإرادة الطرفين ولا يجوز لأي طرف أن ينفرد أو يقوم بتغيير ما اشتمل عليه العقد الذي تم توقيعه مع الطرف الآخر