OPEC
20-04-2009, 07:13 AM
610 ملايين ريال أرباح البنك التجاري وبنمو 40 %
أداء قوي في الربع الأول يعزز معدلات النمو السنوي رغم تحديات السوق
http://www.cbq.com.qa/images/structure_images/logo.gif
http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/19/2_436950_1_209.jpg
- ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 46% من 571 مليون ريال إلى 836 مليون ريال قطري
- ارتفاع آخر لقيمة العائد على السهم لتسجل 2.89 ريال من 2.40 ريال
- ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 30% ليحقق 63.5 مليار ريال من 48.8 مليار ريال
- نمو قروض الزبائن بنسبة 27% لتبلغ 34.8 مليار ريال قطري من 27.4 مليار ريال
- نمو ودائع العملاء بنسبة 8% لتبلغ 30.7 مليار ريال قطري من 28.4 مليار ريال
- ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 68% لتبلغ 10.1 مليار ريال من 6 مليارات ريال
الدوحة – الراية : أعلن امس البنك التجاري القطري، أكبر بنوك القطاع الخاص في قطر، عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2009. وبرغم أوضاع الأسواق المالية المليئة بالتحديات، تمكّن البنك التجاري من تحقيق صافي أرباح بلغ مجموعه 610 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 40% عن نفس الفترة من العام الماضي المنتهية في 31 مارس 2008، عندما سجّل صافي الأرباح 436 مليون ريال قطري.
أهم المؤشرات المالية (مقارنة مع الربع الأول من عام 2008)
* ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 46% من 571 مليون ريال قطري إلى 836 مليون ريال قطري
* ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 40% ليصل 610 ملايين ريال قطري* من 436 مليون ريال قطري
* ارتفاع آخر على قيمة العائد على السهم لتسجل 2.89 ريال قطري من 2.40 ريال قطري
* ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 30% ليحقق 63.5 مليار ريال قطري من 48,8 مليار ريال قطري
* نمو قروض الزبائن بنسبة 27% لتبلغ 34.8 مليار ريال قطري من 27.4 مليار ريال قطري
* نمو ودائع العملاء بنسبة 8% لتبلغ 30.7 مليار ريال قطري من 28.4 مليار ريال قطري
* إرتفاع حقوق المساهمين بنسبة 68% لتبلغ 10.1 مليار ريال قطري من 6 مليارات ريال قطري
* صافي الأرباح البالغ 610 ملايين ريال قطري يتضمن أرباحاً قيمتها 165 مليون ريال قطري حققها البنك عبر بيعه لأصول عقارية.
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "استطاع البنك التجاري أن يحقق نتائج مالية قوية في كل قطاعات عمله وأنشطته المصرفية خلال الربع الأول من هذه السنة بالرغم من التحديات التي تتسم بها الظروف المالية الراهنة. وقد كان لإدارة المخاطر الحكيمة المتبعة ضمن استراتيجيات وخطط عمل البنك، عظيم الأثر في تمكين البنك من الوصول إلى مركز متميز في أسواق المال محلياً ودولياً خلال عام آخر سيحفل بكثير من المستجدات على الصعيدين المالي والمصرفي. ولا يسعنا سوى التأكيد على أن البنك التجاري يتطلع بإيجابية نحو تحقيق المزيد من فرص النمو مستقبلاً، بفضل حيوية وقوة الإقتصاد الوطني القطري، والدعم الكبير الذي يتلقّاه القطاع المصرفي المحلي من الحكومة القطرية".
الأداء المالي
وفي تعليقه على الأداء المالي للربع الأول من عام 2009، أفاد السيد حسين الفردان، العضو المنتدب للبنك التجاري قائلاً: "استهل البنك التجاري هذا العام ببداية موفقة. ويقف الأداء المالي الأساسي والقوي للبنك خلال الفترة المنتهية كما في 31 مارس 2009 خير شاهد على متانة الأعمال الرئيسية، وإدارة المخاطر الفعالة وجودة معدلات السيولة وقوة قاعدة رأس المال. وهي ذاتها مجموعة العوامل المصرفية التي سيستمر البنك في إيلائها كل التركيز خلال الفترة القادمة من العام الحالي بهدف تحقيق أرقى مستويات الخدمة لزبائننا".
إلى ذلك، إرتفع صافي حجم الإيرادات التشغيلية في الربع الأول من هذا العام ليسجل 836 مليون ريال قطري بعد أن حقق 571 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نسبتها 46%.
ويرجع الفضل الأكبر في هذه الزيادة للإرتفاع الذي حققه صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد، والذي بلغ 370 مليون ريال قطري، ونسبة 66%. في الوقت الذي انخفض فيه مجموع الرسوم المفروضة على القروض إستجابةً لمستويات الإقراض المنخفضة.
غير أنه، وعلى الرغم من ذلك، سجل مجموع القروض زيادة بنسبة 27% ليحقق 34,8 مليار ريال قطري، مقارنةً مع 27.4 مليار ريال قطري للربع الأول من عام 2008.
في حين حقق هامش صافي الفائدة لدى البنك تقدماً آخر، تمثل بإرتفاعه لنسبة 3,16% للربع الأول من عام 2009، بعد أن سجل 2.74% لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة للإنتقائية التي تميزت بها سياسة إعادة التسعير، والإدارة الرشيدة لمختلف مصادر التمويل التي يتمتع بها البنك.
هذا واستمرت محفظة القروض لدى البنك التجاري، في تحقيق التنوّع المطلوب والمحافظة على جودة عالية المستوى.
حيث قام البنك بزيادة تخصيصات القروض والسلفيات، لتبلغ 57 مليون ريال قطري مقارنةً مع 3 ملايين ريال قطري في عام 2008، لتغطية مخصصات عدد قليل من حسابات الأفراد.
وبلغ مجموع قيمة القروض غير المنتظمة 365 مليون ريال قطري أي ما نسبته 1.04% من إجمالي القروض والسلفيات، مقارنةً مع 0.81% في الربع الأول من عام 2008.
كذلك، سجل إجمالي التكاليف إرتفاعاً بلغ مجموعه 180 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2009 مقارنةً مع 150 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى السبب الرئيسي في هذا الإرتفاع للزيادة التي شهدتها معدلات الإنفاق المخصصة لفريق عمل البنك من الموظفين، حيث شهد البنك زيادة في عدد الموظفين لمواكبة نمو الأعمال، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2008، يضاف إليها أيضاً قيمة استهلاك البنك لمبنى بلازا البنك التجاري خلال عام 2009.
وجدير بالذكر أن نسبة معدل التكلفة إلى الدخل قد انخفضت لتسجل 20,6% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 24.4% لنفس الفترة من العام الماضي. ويبقى ترشيد حجم النفقات من أولى أولوياتنا خلال عام 2009.
وقد حقق البنك التجاري ارتفاعاً جديداً في صافي الأرباح بلغت نسبته 40% ليسجل 610 مليون ريال قطري في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 436 مليون ريال قطري تم تحقيقها مع نهاية الربع الأول من العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن صافي الأرباح المسجل كما في 31 مارس 2009 يتضمن أرباحاً تبلغ قيمتها 165 مليون ريال قطري حققها البنك من إكماله عمليات بيع لأصول عقارية.
وخلال الربع الأول من العام الحالي أيضاً، قرر البنك التجاري الإستفادة من العرض الحكومي لشراء المحفظة الإستثمارية المحلية لأسهم البنك، كجزء من المبادرة الحكومية الإيجابية والموجهة لدعم القطاع المصرفي القطري.
وبتاريخ 22 مارس 2009، قام البنك التجاري ببيع كامل محفظة أسهمه الإستثمارية المحلية، التي بلغ صافي قيمتها الدفترية 938 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2008. وبدورها، قامت الحكومة القطرية بالدفع نقداً للبنك 418 مليون ريال قطري، إضافةً لتزويد البنك بسندات حكومية مدتها خمس سنوات تبلغ قيمتها 520 مليون ريال قطري، وبعائد ثابت مقداره 5,5% سنوياً.
أما إجمالي الموجودات فقد حقق هو الآخر ارتفاعاً بلغت نسبته 30% ليسجل 63.5 مليار ريال قطري، مقارنةً مع 48.8 مليار ريال قطري كما في نهاية الربع الأول من عام 2008، ليعكس ذلك المعدلات العالية لإقراض الزبائن، وزيادة نسب النقد والودائع مع البنوك.
ونمت أيضاً ودائع العملاء بنسبة 8%، لتسجل 30.7 مليار ريال قطري مقارنةً مع 28.4 مليار ريال قطري. وفي ظل المنافسة السائدة في سوق الودائع، نجح البنك التجاري في تطوير علاقات قوية وطويلة الأمد لاستقطاب المزيد من الودائع والحفاظ عليها.
قاعدة رأس المال والسيولة
شهدت قاعدة رأس المال خلال عام 2008 عمليات تقوية، واستمر البنك في الحفاظ على معدلات رأسمالية كبيرة خلال عام 2009 بهدف دعم نمو الأصول المنظم. وخلال الربع الأول من عام 2009، أكمل جهاز قطر للإستثمار المرحلة الأولى من عملية الإكتتاب في رأس مال البنك عبر إستثمار 807 مليون ريال قطري، شكلت ما نسبته 5% من رأس مال البنك.
ومن المتوقع إتمام المرحلة الثانية من عملية الإكتتاب هذه في ديسمبر 2009، وبنسبة مماثلة تبلغ 5%.
وجدير بالذكر أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 15.5% (13.7% خلال الربع الأول من العام الماضي) مقارنةً مع النسبة البالغة 15.7% كما في 31 ديسمبر 2008، مقابل النسبة التي يتطلبها مصرف قطر المركزي البالغة 10%.
وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، حافظ البنك التجاري أيضاً على مراقبة معدلات السيولة واختبار مدى فعاليتها خلال الربع الأول من هذا العام، لضمان وجود خطط العمل البديلة.
الأداء المالي للربع الأول من عام 2009 مقابل الربع الأخير من عام 2008
حقق البنك التجاري أداءً مالياً قوياًً على مدى الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، نظراً للاستمرارية في تحقيق معدلات نمو كبيرة في ميزانيته العمومية، محافظاً في الوقت نفسه على إدارة جيدة للمخاطر ومصادر التمويل والتكاليف، وإعتماده المرونة في أنشطته التجارية.
فارتفعت، نتيجةً لذلك، الإيرادات التشغيلية بنسبة 33% لتحقق خلال الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 836 مليون ريال قطري بعد أن سجلت 627 مليون ريال قطري في الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع أيضاً صافي الأرباح من 140 مليون ريال قطري خلال الربع الأخير من عام 2008، ليحقق 610 ملايين ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي.
إضافةً لذلك، نمت أيضاً نسبة الإقراض للزبائن لتبلغ 2.8% وتحقق 34.8 مليار ريال قطري، بعد أن كانت 33.9 مليار ريال قطري.
ويعكس ذلك خطط البنك الهادفة الى تنمية ميزانيته العمومية انتقائياً عبر التركيز على الإقراض الجديد ذي الجودة العالية، والإيفاء بإلتزاماته تجاه عملائه.
وعليه، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.6%، ليحقق 63.5 مليار ريال قطري بعد أن كان 61.3 مليار ريال قطري.
هذا وانخفض مجموع ودائع العملاء بنسبة 4,7%، ليصل 30.7 مليار ريال قطري بعد أن سجل 32.2 مليار ريال قطري نظراً للتقلص العام الذي شهده سوق الودائع خلال هذه الفترة.
تقرير عن أداء أعمال البنك
وفي تعليقه على أداء مجمل أعمال البنك، صرّح السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: "ساعدت إستمرارية النمو المحققة في كافة أعمال البنك الرئيسية على الخروج بنتائج مالية ممتازة على كل الصعد، بالرغم من الظروف الحالية السائدة عالمياًً. وأودّ أن أؤكد على عزمنا بناء الأسس القوية والدائمة لأعمال البنك الرئيسية في السوق المحلية، مع المضي قدماً في خلق وتعزيز اتفاقيات التعاون والعمل المشترك مع شركائنا من المصارف الإقليمية. ولا شك أننا نتطلع للمستقبل بتفاؤل وحرص كبيرين، مستمدّين كل الدعم من الأداء المتميز لأعمالنا وأنشطتنا، ورغبات وتوقعات زبائننا".
الخدمات المصرفية للشركات
أظهر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً جيداً بزيادة بلغت نسبتها 24% في صافي الإيرادات التشغيلية،
حيث ارتفع ليبلغ 476 مليون ريال قطري بعد أن سجل 384 مليون ريال قطري.
كذلك، ارتفعت القروض بنسبة 22% لتحقق 26.6 مليار ريال قطري،
ونمت الودائع بنسبة 3% لتحقق ما مجموعه 20 مليار ريال قطري.
إلى ذلك يواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات، محلياً ودولياً، تحقيق معدلات النمو المطلوبة في حجم أعماله عبر اتباع سياسة الإقراض الإنتقائي، والتركيز على إدارة حكيمة للمخاطر وتعزيز الربحية العالية.
الخدمات المصرفية للأفراد
انخفض صافي الإيرادات التشغيلية الذي حققه قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من 157 مليون ريال قطري إلى 146 مليون ريال قطري في عام 2009 كنتيجة رئيسية لتحقيق 18 مليون ريال قطري جرّاء بيع مجموعة من أسهم فيزا انترناشيونال في عام 2008.
في حين نمت قروض هذا القطاع بنسبة سنوية بلغت 19% لتحقق 5,4 مليار ريال قطري.
وكذا كانت الودائع التي نمت بنسبة 3% لتحقق 7,3 مليار ريال قطري.
وقد فرض الربع الأول من العام الحالي حالة من الترقب على النشاط الإقراضي لهذا القطاع في ظل الظروف السائدة في الأسواق المالية والمصرفية.
الصفاء خدمات مصرفية إسلامية
واصلت الصفاء خدمات مصرفية إسلامية مسيرة النمو في كافة مجالات عملها مع التركيزعلى توسيع قاعدة علاقات عملائها.
فارتفع صافي الأرباح بنسبة سنوية بلغت 57% ليحقق 28 مليون ريال قطري.
ونمت أيضاً الأصول إعتماداً على خطط العمل الموضوعة بعناية، حيث كان لأعمال الشركات ضمن الصفاء خدمات مصرفية إسلامية الجزء الأكبر في هذا النمو المحقق بفضل مضاعفة حجم القروض المقدمة والذي سجل 2.7 مليار ريال قطري بعد أن كان 1.1 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2008.
وحققت ودائع العملاء نمواً آخر بلغت قيمته 3.4 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2009، من 1.9 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي.
الشركات الزميلة
ساهم كل من البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، شريكا البنك التجاري الإقليميين،
بما مجموعه 39 مليون ريال قطري من صافي أرباح البنك التجاري خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنةً مع 47 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالبنك الوطني العماني، فقد بلغ صافي أرباحه 7.3 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنةً مع 10.9 مليون ريال عماني عن نفس الفترة من العام الماضي،
وذلك نتيجةً للإنخفاض الذي سجله الدخل الإستثماري والتخصيص مقابل هذا الإنخفاض.
أما البنك العربي المتحد، فقد تمكن من تحقيق معدلات نمو جيدة وتطوير معدلات الربحية للربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 66 مليون درهم إماراتي، بعد أن سجلت 55 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2008. وقد تحقق ذلك بفضل إرتفاع الإيرادات المتأتية من مختلف أنشطة الإقراض.
ويمضي كل من البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، في ضوء خطط العمل التعاونية المطبقة في مجموعة البنك التجاري، بتحقيق التقدم المطلوب على صعيد موازاة إستراتيجيات العمل المتبعة، واعتماد كل السبل الرشيدة في إدارة المخاطر وتقديم الأفضل دائماً للعملاء.
أداء قوي في الربع الأول يعزز معدلات النمو السنوي رغم تحديات السوق
http://www.cbq.com.qa/images/structure_images/logo.gif
http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/19/2_436950_1_209.jpg
- ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 46% من 571 مليون ريال إلى 836 مليون ريال قطري
- ارتفاع آخر لقيمة العائد على السهم لتسجل 2.89 ريال من 2.40 ريال
- ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 30% ليحقق 63.5 مليار ريال من 48.8 مليار ريال
- نمو قروض الزبائن بنسبة 27% لتبلغ 34.8 مليار ريال قطري من 27.4 مليار ريال
- نمو ودائع العملاء بنسبة 8% لتبلغ 30.7 مليار ريال قطري من 28.4 مليار ريال
- ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 68% لتبلغ 10.1 مليار ريال من 6 مليارات ريال
الدوحة – الراية : أعلن امس البنك التجاري القطري، أكبر بنوك القطاع الخاص في قطر، عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2009. وبرغم أوضاع الأسواق المالية المليئة بالتحديات، تمكّن البنك التجاري من تحقيق صافي أرباح بلغ مجموعه 610 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 40% عن نفس الفترة من العام الماضي المنتهية في 31 مارس 2008، عندما سجّل صافي الأرباح 436 مليون ريال قطري.
أهم المؤشرات المالية (مقارنة مع الربع الأول من عام 2008)
* ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 46% من 571 مليون ريال قطري إلى 836 مليون ريال قطري
* ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 40% ليصل 610 ملايين ريال قطري* من 436 مليون ريال قطري
* ارتفاع آخر على قيمة العائد على السهم لتسجل 2.89 ريال قطري من 2.40 ريال قطري
* ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 30% ليحقق 63.5 مليار ريال قطري من 48,8 مليار ريال قطري
* نمو قروض الزبائن بنسبة 27% لتبلغ 34.8 مليار ريال قطري من 27.4 مليار ريال قطري
* نمو ودائع العملاء بنسبة 8% لتبلغ 30.7 مليار ريال قطري من 28.4 مليار ريال قطري
* إرتفاع حقوق المساهمين بنسبة 68% لتبلغ 10.1 مليار ريال قطري من 6 مليارات ريال قطري
* صافي الأرباح البالغ 610 ملايين ريال قطري يتضمن أرباحاً قيمتها 165 مليون ريال قطري حققها البنك عبر بيعه لأصول عقارية.
وبهذه المناسبة، صرّح سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "استطاع البنك التجاري أن يحقق نتائج مالية قوية في كل قطاعات عمله وأنشطته المصرفية خلال الربع الأول من هذه السنة بالرغم من التحديات التي تتسم بها الظروف المالية الراهنة. وقد كان لإدارة المخاطر الحكيمة المتبعة ضمن استراتيجيات وخطط عمل البنك، عظيم الأثر في تمكين البنك من الوصول إلى مركز متميز في أسواق المال محلياً ودولياً خلال عام آخر سيحفل بكثير من المستجدات على الصعيدين المالي والمصرفي. ولا يسعنا سوى التأكيد على أن البنك التجاري يتطلع بإيجابية نحو تحقيق المزيد من فرص النمو مستقبلاً، بفضل حيوية وقوة الإقتصاد الوطني القطري، والدعم الكبير الذي يتلقّاه القطاع المصرفي المحلي من الحكومة القطرية".
الأداء المالي
وفي تعليقه على الأداء المالي للربع الأول من عام 2009، أفاد السيد حسين الفردان، العضو المنتدب للبنك التجاري قائلاً: "استهل البنك التجاري هذا العام ببداية موفقة. ويقف الأداء المالي الأساسي والقوي للبنك خلال الفترة المنتهية كما في 31 مارس 2009 خير شاهد على متانة الأعمال الرئيسية، وإدارة المخاطر الفعالة وجودة معدلات السيولة وقوة قاعدة رأس المال. وهي ذاتها مجموعة العوامل المصرفية التي سيستمر البنك في إيلائها كل التركيز خلال الفترة القادمة من العام الحالي بهدف تحقيق أرقى مستويات الخدمة لزبائننا".
إلى ذلك، إرتفع صافي حجم الإيرادات التشغيلية في الربع الأول من هذا العام ليسجل 836 مليون ريال قطري بعد أن حقق 571 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نسبتها 46%.
ويرجع الفضل الأكبر في هذه الزيادة للإرتفاع الذي حققه صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد، والذي بلغ 370 مليون ريال قطري، ونسبة 66%. في الوقت الذي انخفض فيه مجموع الرسوم المفروضة على القروض إستجابةً لمستويات الإقراض المنخفضة.
غير أنه، وعلى الرغم من ذلك، سجل مجموع القروض زيادة بنسبة 27% ليحقق 34,8 مليار ريال قطري، مقارنةً مع 27.4 مليار ريال قطري للربع الأول من عام 2008.
في حين حقق هامش صافي الفائدة لدى البنك تقدماً آخر، تمثل بإرتفاعه لنسبة 3,16% للربع الأول من عام 2009، بعد أن سجل 2.74% لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة للإنتقائية التي تميزت بها سياسة إعادة التسعير، والإدارة الرشيدة لمختلف مصادر التمويل التي يتمتع بها البنك.
هذا واستمرت محفظة القروض لدى البنك التجاري، في تحقيق التنوّع المطلوب والمحافظة على جودة عالية المستوى.
حيث قام البنك بزيادة تخصيصات القروض والسلفيات، لتبلغ 57 مليون ريال قطري مقارنةً مع 3 ملايين ريال قطري في عام 2008، لتغطية مخصصات عدد قليل من حسابات الأفراد.
وبلغ مجموع قيمة القروض غير المنتظمة 365 مليون ريال قطري أي ما نسبته 1.04% من إجمالي القروض والسلفيات، مقارنةً مع 0.81% في الربع الأول من عام 2008.
كذلك، سجل إجمالي التكاليف إرتفاعاً بلغ مجموعه 180 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2009 مقارنةً مع 150 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى السبب الرئيسي في هذا الإرتفاع للزيادة التي شهدتها معدلات الإنفاق المخصصة لفريق عمل البنك من الموظفين، حيث شهد البنك زيادة في عدد الموظفين لمواكبة نمو الأعمال، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2008، يضاف إليها أيضاً قيمة استهلاك البنك لمبنى بلازا البنك التجاري خلال عام 2009.
وجدير بالذكر أن نسبة معدل التكلفة إلى الدخل قد انخفضت لتسجل 20,6% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 24.4% لنفس الفترة من العام الماضي. ويبقى ترشيد حجم النفقات من أولى أولوياتنا خلال عام 2009.
وقد حقق البنك التجاري ارتفاعاً جديداً في صافي الأرباح بلغت نسبته 40% ليسجل 610 مليون ريال قطري في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً مع 436 مليون ريال قطري تم تحقيقها مع نهاية الربع الأول من العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن صافي الأرباح المسجل كما في 31 مارس 2009 يتضمن أرباحاً تبلغ قيمتها 165 مليون ريال قطري حققها البنك من إكماله عمليات بيع لأصول عقارية.
وخلال الربع الأول من العام الحالي أيضاً، قرر البنك التجاري الإستفادة من العرض الحكومي لشراء المحفظة الإستثمارية المحلية لأسهم البنك، كجزء من المبادرة الحكومية الإيجابية والموجهة لدعم القطاع المصرفي القطري.
وبتاريخ 22 مارس 2009، قام البنك التجاري ببيع كامل محفظة أسهمه الإستثمارية المحلية، التي بلغ صافي قيمتها الدفترية 938 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2008. وبدورها، قامت الحكومة القطرية بالدفع نقداً للبنك 418 مليون ريال قطري، إضافةً لتزويد البنك بسندات حكومية مدتها خمس سنوات تبلغ قيمتها 520 مليون ريال قطري، وبعائد ثابت مقداره 5,5% سنوياً.
أما إجمالي الموجودات فقد حقق هو الآخر ارتفاعاً بلغت نسبته 30% ليسجل 63.5 مليار ريال قطري، مقارنةً مع 48.8 مليار ريال قطري كما في نهاية الربع الأول من عام 2008، ليعكس ذلك المعدلات العالية لإقراض الزبائن، وزيادة نسب النقد والودائع مع البنوك.
ونمت أيضاً ودائع العملاء بنسبة 8%، لتسجل 30.7 مليار ريال قطري مقارنةً مع 28.4 مليار ريال قطري. وفي ظل المنافسة السائدة في سوق الودائع، نجح البنك التجاري في تطوير علاقات قوية وطويلة الأمد لاستقطاب المزيد من الودائع والحفاظ عليها.
قاعدة رأس المال والسيولة
شهدت قاعدة رأس المال خلال عام 2008 عمليات تقوية، واستمر البنك في الحفاظ على معدلات رأسمالية كبيرة خلال عام 2009 بهدف دعم نمو الأصول المنظم. وخلال الربع الأول من عام 2009، أكمل جهاز قطر للإستثمار المرحلة الأولى من عملية الإكتتاب في رأس مال البنك عبر إستثمار 807 مليون ريال قطري، شكلت ما نسبته 5% من رأس مال البنك.
ومن المتوقع إتمام المرحلة الثانية من عملية الإكتتاب هذه في ديسمبر 2009، وبنسبة مماثلة تبلغ 5%.
وجدير بالذكر أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 15.5% (13.7% خلال الربع الأول من العام الماضي) مقارنةً مع النسبة البالغة 15.7% كما في 31 ديسمبر 2008، مقابل النسبة التي يتطلبها مصرف قطر المركزي البالغة 10%.
وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، حافظ البنك التجاري أيضاً على مراقبة معدلات السيولة واختبار مدى فعاليتها خلال الربع الأول من هذا العام، لضمان وجود خطط العمل البديلة.
الأداء المالي للربع الأول من عام 2009 مقابل الربع الأخير من عام 2008
حقق البنك التجاري أداءً مالياً قوياًً على مدى الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، نظراً للاستمرارية في تحقيق معدلات نمو كبيرة في ميزانيته العمومية، محافظاً في الوقت نفسه على إدارة جيدة للمخاطر ومصادر التمويل والتكاليف، وإعتماده المرونة في أنشطته التجارية.
فارتفعت، نتيجةً لذلك، الإيرادات التشغيلية بنسبة 33% لتحقق خلال الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 836 مليون ريال قطري بعد أن سجلت 627 مليون ريال قطري في الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع أيضاً صافي الأرباح من 140 مليون ريال قطري خلال الربع الأخير من عام 2008، ليحقق 610 ملايين ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي.
إضافةً لذلك، نمت أيضاً نسبة الإقراض للزبائن لتبلغ 2.8% وتحقق 34.8 مليار ريال قطري، بعد أن كانت 33.9 مليار ريال قطري.
ويعكس ذلك خطط البنك الهادفة الى تنمية ميزانيته العمومية انتقائياً عبر التركيز على الإقراض الجديد ذي الجودة العالية، والإيفاء بإلتزاماته تجاه عملائه.
وعليه، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.6%، ليحقق 63.5 مليار ريال قطري بعد أن كان 61.3 مليار ريال قطري.
هذا وانخفض مجموع ودائع العملاء بنسبة 4,7%، ليصل 30.7 مليار ريال قطري بعد أن سجل 32.2 مليار ريال قطري نظراً للتقلص العام الذي شهده سوق الودائع خلال هذه الفترة.
تقرير عن أداء أعمال البنك
وفي تعليقه على أداء مجمل أعمال البنك، صرّح السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: "ساعدت إستمرارية النمو المحققة في كافة أعمال البنك الرئيسية على الخروج بنتائج مالية ممتازة على كل الصعد، بالرغم من الظروف الحالية السائدة عالمياًً. وأودّ أن أؤكد على عزمنا بناء الأسس القوية والدائمة لأعمال البنك الرئيسية في السوق المحلية، مع المضي قدماً في خلق وتعزيز اتفاقيات التعاون والعمل المشترك مع شركائنا من المصارف الإقليمية. ولا شك أننا نتطلع للمستقبل بتفاؤل وحرص كبيرين، مستمدّين كل الدعم من الأداء المتميز لأعمالنا وأنشطتنا، ورغبات وتوقعات زبائننا".
الخدمات المصرفية للشركات
أظهر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً جيداً بزيادة بلغت نسبتها 24% في صافي الإيرادات التشغيلية،
حيث ارتفع ليبلغ 476 مليون ريال قطري بعد أن سجل 384 مليون ريال قطري.
كذلك، ارتفعت القروض بنسبة 22% لتحقق 26.6 مليار ريال قطري،
ونمت الودائع بنسبة 3% لتحقق ما مجموعه 20 مليار ريال قطري.
إلى ذلك يواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات، محلياً ودولياً، تحقيق معدلات النمو المطلوبة في حجم أعماله عبر اتباع سياسة الإقراض الإنتقائي، والتركيز على إدارة حكيمة للمخاطر وتعزيز الربحية العالية.
الخدمات المصرفية للأفراد
انخفض صافي الإيرادات التشغيلية الذي حققه قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من 157 مليون ريال قطري إلى 146 مليون ريال قطري في عام 2009 كنتيجة رئيسية لتحقيق 18 مليون ريال قطري جرّاء بيع مجموعة من أسهم فيزا انترناشيونال في عام 2008.
في حين نمت قروض هذا القطاع بنسبة سنوية بلغت 19% لتحقق 5,4 مليار ريال قطري.
وكذا كانت الودائع التي نمت بنسبة 3% لتحقق 7,3 مليار ريال قطري.
وقد فرض الربع الأول من العام الحالي حالة من الترقب على النشاط الإقراضي لهذا القطاع في ظل الظروف السائدة في الأسواق المالية والمصرفية.
الصفاء خدمات مصرفية إسلامية
واصلت الصفاء خدمات مصرفية إسلامية مسيرة النمو في كافة مجالات عملها مع التركيزعلى توسيع قاعدة علاقات عملائها.
فارتفع صافي الأرباح بنسبة سنوية بلغت 57% ليحقق 28 مليون ريال قطري.
ونمت أيضاً الأصول إعتماداً على خطط العمل الموضوعة بعناية، حيث كان لأعمال الشركات ضمن الصفاء خدمات مصرفية إسلامية الجزء الأكبر في هذا النمو المحقق بفضل مضاعفة حجم القروض المقدمة والذي سجل 2.7 مليار ريال قطري بعد أن كان 1.1 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2008.
وحققت ودائع العملاء نمواً آخر بلغت قيمته 3.4 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2009، من 1.9 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي.
الشركات الزميلة
ساهم كل من البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، شريكا البنك التجاري الإقليميين،
بما مجموعه 39 مليون ريال قطري من صافي أرباح البنك التجاري خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنةً مع 47 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالبنك الوطني العماني، فقد بلغ صافي أرباحه 7.3 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنةً مع 10.9 مليون ريال عماني عن نفس الفترة من العام الماضي،
وذلك نتيجةً للإنخفاض الذي سجله الدخل الإستثماري والتخصيص مقابل هذا الإنخفاض.
أما البنك العربي المتحد، فقد تمكن من تحقيق معدلات نمو جيدة وتطوير معدلات الربحية للربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 66 مليون درهم إماراتي، بعد أن سجلت 55 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة من عام 2008. وقد تحقق ذلك بفضل إرتفاع الإيرادات المتأتية من مختلف أنشطة الإقراض.
ويمضي كل من البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، في ضوء خطط العمل التعاونية المطبقة في مجموعة البنك التجاري، بتحقيق التقدم المطلوب على صعيد موازاة إستراتيجيات العمل المتبعة، واعتماد كل السبل الرشيدة في إدارة المخاطر وتقديم الأفضل دائماً للعملاء.