ابن الجزيره
20-04-2009, 09:20 AM
حول الآثار التي ترتبت على صدور القانون ( 8 ) لسنة 2009م
بشأن قانون إدارة الموارد البشرية
(( للفائدة ))مرفق ملخص للامتيازات التي نص عليها القانون
الموضوع :
قانون الموارد البشرية ، والنقلة النوعية للموظفين بطرفي نقيضها .....
تمهيد :
صدر منذ أيام قانون الموارد البشرية ، وهو القانون الذي ينظم الحقوق والواجبات الوظيفية ، والجزاءات التأديبية وسائر ما يتعلق بذلك من إجراءات ، وبصدوره إنقسم الشارع القطري إلى مرحب ومهلل ، ومضطلع الأطراف والجوانب فرحاً ، لان القانون أضاف له ميزات مالية ، إنتظرها منذ سنوات ، وقسم أخر متذمر ، معارض ، لان القانون حرمه مميزات كان يتمتع بها ، مع ملاحظة أن غالب المتضررين من القيادات والكفاءات .
أوضاع الموظفين قبل القانون ، ووجهات نظر الإدارة العليا في الهيئات والمؤسسات حيال الأوضاع :
موظفو بعض الأجهزة الحكومية وبعض الهيئات :
ظلت رواتبهم كما هي ، وانتهجت الإدارة العليا سياسة التهدئة والمسكنات والوعود بالمستوى والراتب الممتاز بعد الهيكل والتسكين ، وظل الموظفين ينتظرون هذه الوعود سنين ، كالساعي خلف السراب فأنى له أن يدركه ، إلا أن بعض هذه الجهات إنتهجت نهجاً مؤقتاً ، تمثل في منح القيادات من مدراء الإدارات ، ورؤساء الأقسام رواتب داخلية كفارق وظيفي لمساواتهم بغيرهم ، ممن يساويهم في المهام ، ويزيد عليهم في الراتب ، وذلك خشية تسرب وهروب هذه القيادات .
موظفو بعض الأجهزة الحكومية وبعض الهيئات الأخرى:
ظل وضعهم كما هو بالوعود السرابية ، دون أن يمنحوا أي تعديل وفارق وظيفي داخلي ، فموظفو هذه الجهات ، هم أشد من وقع عليهم الظلم والحرمان ، وهي أكثر الجهات التي شهدت تسرب وهروب في موظفيها .
موظفو الهيئات التي صدرت لها لوائح خاصة :
تم تسكينهم وحصلوا على أفضل وضع ، مما أدى إلى تكالب الموظفين والقيادات إلى هذه الهيئات رغبة بتحسن أوضاعهم ، وليشعروا بالاستقرار والأمان الوظيفي .
توجهات الشارع القطري بعد القانون :
من المنطلق أعلاه ، ضجت المجالس والمنتديات ، وأروقة الأجهزة الحكومية بين مؤيد ومعارض لكلا وجهتي النظر ( الترحيب بالقانون ، والتذمر منه ) ، وسوف أنقل لكم بعض المقولات ، وخاصة ما قيل حول المتضررين والمتذمرين من القانون ، وأتمنى أن أتلقى وجهت نظركم في الموضوع.
من الأقوال التي قيلت في المتذمرين المتضررين من القانون :
قال البعض :إن المتذمر أو المتضرر من صدور القانون عاش فترة من الزمن وهو متنعم ( بلغتنا : متهني )بالعلاوات والرواتب الخيالية التي كان يأخذها،وجاء الوقت الذي يتم التسوية بيننا،فلا بد أن يتحمل ،ويكفيه ما تنعم وتهنى به.( لا يحب الخير لغيره – حسود- )
· وقال البعض : إن الموظفين المتضررين عاشوا فترة من الزمن ليست بالقليلة على مستوى معين ، وقد رتبوا معيشتهم ، وحياتهم ، ومصاريفهم اليومية على ذلك المنوال ، فلا شك أن تخفيض رواتبهم سيضر بهم كثيراً ،فلا بد من تعويضهم .
( منصف ، ويحب الخير لغيره ، وينظر لهم من منظور نظره لنفسه )
وقال البعض : هذا قانون ولا بد أن يطبق على الكل .( حيادي ) .
أوضاع الموظفين بعد القانون ، ووجهات نظر الإدارة العليا في الهيئات والمؤسسات حيال الأوضاع :
· توجهت الإدارة العليا في بعض الهيئات والمؤسسات : التي تضرر القيادات والكفاءات فيها ، وسعوا جاهدين إلى تعويضهم عن الخصومات التي أصابتهم بصدور قانون الموارد البشرية ببدلات وعلاوات أخرى ، فمثلاً : حيث كان بعضهم يحصل على ( 10000 ) ريال بدل سكن ، وخفض بعد القانون الى ( 4000 ) ريال ، وهذا ما تم نشره في جريد الشرق بتاريخ 14/04/2009م في ملحق التحقيقات ، ص 1 ،
( لقراءة التحقيق ادخل على هذا الرابط :
http://www.al-sharq.com/pdfs/files/Tahqeqat__20090414.pdf
· الوضع في البعض الأخر من الهيئات والمؤسسات : وهي الهيئات والمؤسسات التي تصرف فارق وظيفي داخلي قبل القانون ،اتجهت الإدارة العليا فيها إلى اتجاهين :
1. جهات أخذت تسعى إلى خصم هذه الفوارق الوظيفية (الرواتب الداخلية ) ، لان قانون الموارد البشرية حقق للموظفين زيادات في رواتبهم ، فنتج عن هذا الاتجاه أن الموظفين في هذه الجهات لم يستفيدوا واقعياً بزيادة الرواتب في قانون الموارد البشرية .
2. جهات أبقت الوضع كما هو ، وأجلت خصم الفوارق الوظيفية الداخلية إلى أن يصدر الهيكل التنظيمي ، ويتم تسكين الموظفين ، وتستقر أوضاعهم ، وبالتالي لا حاجة إلى صرف الرواتب والفوارق الداخلية ، وسبب هذا الاتجاه أن الفارق الوظيفي ما صرف إلا ليتم مساواة الموظفين والقيادات والكفاءات لدى هذه الجهات ، بمن تم تسكينهم في الجهات الأخرى ، فخصمه في هذه المرحلة ظلم كبير لهم ، وينتفي معه مبدأ المساواة والعدل التي سعت الجهات سابقاً إلى تحقيقه ، بالإضافة إلى أن الخصم في الوقت الحالي يؤدي إلى نفس النتيجة الغير مرغوبة ( إما الاستقالة أو الإحباط الذي يؤدي إلى خفض الإنتاجية أو انعدامها ، وبالإضافة إلى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات البنكية ، والمعيشية ) .
التعليق :
· من تم تعديل رواتبهم بعد طول انتظار ، يتساهلون ما جاهم ، والله يهنيهم .
· من تضررت رواتبهم بهذا القانون ، الله يكون في عونهم ، وكيف سيتمكنون من تسديد التزاماتهم البنكية والمعيشية ، والله يجزي إداراتهم العليا خير الجزاء ، وهي نعم الإدارات ، التي تقدر القيادات والكفاءات ، وهي التي اتجهت إلى إعطائهم علاوات لتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم ، حتى يبقى وضعهم كما كان ، وحتى لا يفقدوا هذه الكفاءات حقيقةً بتقديم استقالاتهم ، أو يفقدوهم ضمنياً ، بالإحباط الذي سيصيبهم ، والذي لاشك سيفقدهم ويفقد العمل إبداعاتهم وتطويرهم المعتاد والمعروف .
· والله يكون في عون موظفي الجهات التي إتجهت الى قطع الفوارق الوظيفية بناء على الزيادات التي تقررت بموجب القانون ، فلا شك ان ذلك سيؤدي إلى نفس النتيجة التي أصاب من تضررت رواتبهم ، ( إما الاستقالة أو الإحباط الذي يؤدي إلى خفض الإنتاجية أو انعدامها ، بالإضافة إلى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات البنكية ، والمعيشية ) .
وفي الختام ...
هذه خواطر أحببت أن أبثها لكم على شكل مقال واستفتاء ، وأنتظر تعليقكم ، وأرائكم التي لا شك أنها ستثري الموضوع ، وأطلب أرائكم من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :
· ما هو شعورك بصدور القانون .
· ما هو رأيك بالمتضررين .
· ما هو رأيك بالجهات التي تفاعلت مع موظفيها وسعت في تعويضهم .
· ما هو رأيك في الجهات التي تسعى لخصم الفارق الوظيفي على الموظفين لأنه جاءتهم زيادة بموجب القانون ، دون النظر إلا انه لم يصدر الهيكل التنظيمي ، ولم يتم التسكين ، ولم تستقر الأوضاع الوظيفية حتى الآن.
· ما هو رأيك في الجهات التي أجلت خصم الفارق الوظيفي على الموظفين إلى حين صدور الهيكل ، ويتم التسكين ، وتستقر الأوضاع .
@@@ من قول @@
@@@ ودمتم سالمين @@@
بشأن قانون إدارة الموارد البشرية
(( للفائدة ))مرفق ملخص للامتيازات التي نص عليها القانون
الموضوع :
قانون الموارد البشرية ، والنقلة النوعية للموظفين بطرفي نقيضها .....
تمهيد :
صدر منذ أيام قانون الموارد البشرية ، وهو القانون الذي ينظم الحقوق والواجبات الوظيفية ، والجزاءات التأديبية وسائر ما يتعلق بذلك من إجراءات ، وبصدوره إنقسم الشارع القطري إلى مرحب ومهلل ، ومضطلع الأطراف والجوانب فرحاً ، لان القانون أضاف له ميزات مالية ، إنتظرها منذ سنوات ، وقسم أخر متذمر ، معارض ، لان القانون حرمه مميزات كان يتمتع بها ، مع ملاحظة أن غالب المتضررين من القيادات والكفاءات .
أوضاع الموظفين قبل القانون ، ووجهات نظر الإدارة العليا في الهيئات والمؤسسات حيال الأوضاع :
موظفو بعض الأجهزة الحكومية وبعض الهيئات :
ظلت رواتبهم كما هي ، وانتهجت الإدارة العليا سياسة التهدئة والمسكنات والوعود بالمستوى والراتب الممتاز بعد الهيكل والتسكين ، وظل الموظفين ينتظرون هذه الوعود سنين ، كالساعي خلف السراب فأنى له أن يدركه ، إلا أن بعض هذه الجهات إنتهجت نهجاً مؤقتاً ، تمثل في منح القيادات من مدراء الإدارات ، ورؤساء الأقسام رواتب داخلية كفارق وظيفي لمساواتهم بغيرهم ، ممن يساويهم في المهام ، ويزيد عليهم في الراتب ، وذلك خشية تسرب وهروب هذه القيادات .
موظفو بعض الأجهزة الحكومية وبعض الهيئات الأخرى:
ظل وضعهم كما هو بالوعود السرابية ، دون أن يمنحوا أي تعديل وفارق وظيفي داخلي ، فموظفو هذه الجهات ، هم أشد من وقع عليهم الظلم والحرمان ، وهي أكثر الجهات التي شهدت تسرب وهروب في موظفيها .
موظفو الهيئات التي صدرت لها لوائح خاصة :
تم تسكينهم وحصلوا على أفضل وضع ، مما أدى إلى تكالب الموظفين والقيادات إلى هذه الهيئات رغبة بتحسن أوضاعهم ، وليشعروا بالاستقرار والأمان الوظيفي .
توجهات الشارع القطري بعد القانون :
من المنطلق أعلاه ، ضجت المجالس والمنتديات ، وأروقة الأجهزة الحكومية بين مؤيد ومعارض لكلا وجهتي النظر ( الترحيب بالقانون ، والتذمر منه ) ، وسوف أنقل لكم بعض المقولات ، وخاصة ما قيل حول المتضررين والمتذمرين من القانون ، وأتمنى أن أتلقى وجهت نظركم في الموضوع.
من الأقوال التي قيلت في المتذمرين المتضررين من القانون :
قال البعض :إن المتذمر أو المتضرر من صدور القانون عاش فترة من الزمن وهو متنعم ( بلغتنا : متهني )بالعلاوات والرواتب الخيالية التي كان يأخذها،وجاء الوقت الذي يتم التسوية بيننا،فلا بد أن يتحمل ،ويكفيه ما تنعم وتهنى به.( لا يحب الخير لغيره – حسود- )
· وقال البعض : إن الموظفين المتضررين عاشوا فترة من الزمن ليست بالقليلة على مستوى معين ، وقد رتبوا معيشتهم ، وحياتهم ، ومصاريفهم اليومية على ذلك المنوال ، فلا شك أن تخفيض رواتبهم سيضر بهم كثيراً ،فلا بد من تعويضهم .
( منصف ، ويحب الخير لغيره ، وينظر لهم من منظور نظره لنفسه )
وقال البعض : هذا قانون ولا بد أن يطبق على الكل .( حيادي ) .
أوضاع الموظفين بعد القانون ، ووجهات نظر الإدارة العليا في الهيئات والمؤسسات حيال الأوضاع :
· توجهت الإدارة العليا في بعض الهيئات والمؤسسات : التي تضرر القيادات والكفاءات فيها ، وسعوا جاهدين إلى تعويضهم عن الخصومات التي أصابتهم بصدور قانون الموارد البشرية ببدلات وعلاوات أخرى ، فمثلاً : حيث كان بعضهم يحصل على ( 10000 ) ريال بدل سكن ، وخفض بعد القانون الى ( 4000 ) ريال ، وهذا ما تم نشره في جريد الشرق بتاريخ 14/04/2009م في ملحق التحقيقات ، ص 1 ،
( لقراءة التحقيق ادخل على هذا الرابط :
http://www.al-sharq.com/pdfs/files/Tahqeqat__20090414.pdf
· الوضع في البعض الأخر من الهيئات والمؤسسات : وهي الهيئات والمؤسسات التي تصرف فارق وظيفي داخلي قبل القانون ،اتجهت الإدارة العليا فيها إلى اتجاهين :
1. جهات أخذت تسعى إلى خصم هذه الفوارق الوظيفية (الرواتب الداخلية ) ، لان قانون الموارد البشرية حقق للموظفين زيادات في رواتبهم ، فنتج عن هذا الاتجاه أن الموظفين في هذه الجهات لم يستفيدوا واقعياً بزيادة الرواتب في قانون الموارد البشرية .
2. جهات أبقت الوضع كما هو ، وأجلت خصم الفوارق الوظيفية الداخلية إلى أن يصدر الهيكل التنظيمي ، ويتم تسكين الموظفين ، وتستقر أوضاعهم ، وبالتالي لا حاجة إلى صرف الرواتب والفوارق الداخلية ، وسبب هذا الاتجاه أن الفارق الوظيفي ما صرف إلا ليتم مساواة الموظفين والقيادات والكفاءات لدى هذه الجهات ، بمن تم تسكينهم في الجهات الأخرى ، فخصمه في هذه المرحلة ظلم كبير لهم ، وينتفي معه مبدأ المساواة والعدل التي سعت الجهات سابقاً إلى تحقيقه ، بالإضافة إلى أن الخصم في الوقت الحالي يؤدي إلى نفس النتيجة الغير مرغوبة ( إما الاستقالة أو الإحباط الذي يؤدي إلى خفض الإنتاجية أو انعدامها ، وبالإضافة إلى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات البنكية ، والمعيشية ) .
التعليق :
· من تم تعديل رواتبهم بعد طول انتظار ، يتساهلون ما جاهم ، والله يهنيهم .
· من تضررت رواتبهم بهذا القانون ، الله يكون في عونهم ، وكيف سيتمكنون من تسديد التزاماتهم البنكية والمعيشية ، والله يجزي إداراتهم العليا خير الجزاء ، وهي نعم الإدارات ، التي تقدر القيادات والكفاءات ، وهي التي اتجهت إلى إعطائهم علاوات لتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم ، حتى يبقى وضعهم كما كان ، وحتى لا يفقدوا هذه الكفاءات حقيقةً بتقديم استقالاتهم ، أو يفقدوهم ضمنياً ، بالإحباط الذي سيصيبهم ، والذي لاشك سيفقدهم ويفقد العمل إبداعاتهم وتطويرهم المعتاد والمعروف .
· والله يكون في عون موظفي الجهات التي إتجهت الى قطع الفوارق الوظيفية بناء على الزيادات التي تقررت بموجب القانون ، فلا شك ان ذلك سيؤدي إلى نفس النتيجة التي أصاب من تضررت رواتبهم ، ( إما الاستقالة أو الإحباط الذي يؤدي إلى خفض الإنتاجية أو انعدامها ، بالإضافة إلى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات البنكية ، والمعيشية ) .
وفي الختام ...
هذه خواطر أحببت أن أبثها لكم على شكل مقال واستفتاء ، وأنتظر تعليقكم ، وأرائكم التي لا شك أنها ستثري الموضوع ، وأطلب أرائكم من خلال الإجابة على التساؤلات التالية :
· ما هو شعورك بصدور القانون .
· ما هو رأيك بالمتضررين .
· ما هو رأيك بالجهات التي تفاعلت مع موظفيها وسعت في تعويضهم .
· ما هو رأيك في الجهات التي تسعى لخصم الفارق الوظيفي على الموظفين لأنه جاءتهم زيادة بموجب القانون ، دون النظر إلا انه لم يصدر الهيكل التنظيمي ، ولم يتم التسكين ، ولم تستقر الأوضاع الوظيفية حتى الآن.
· ما هو رأيك في الجهات التي أجلت خصم الفارق الوظيفي على الموظفين إلى حين صدور الهيكل ، ويتم التسكين ، وتستقر الأوضاع .
@@@ من قول @@
@@@ ودمتم سالمين @@@