بوخالد2
03-01-2006, 03:07 PM
سوق الأسهم السعودي ينهي تعاملات عام 2005 مرتفعاً
تاريخ النشر: الثلاثاء 3 يناير 2006, تمام الساعة 02:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الرياض - عبد النبي شاهين :
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ارتفاعاته القياسية للعام الثالث على التوالي محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته 104% خلال العام 2005 كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985، وقد شهد السوق خلال هذا العام عدة عوامل إيجابية دفعت السوق نحو تحقيق أرقامه القياسية الجديدة حيث بلغ المؤشر العام أعلى قيمة له في تاريخه عند 16988.08 نقطة بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، بارتفاع بلغت نسبته 107% منذ بداية العام. ومن أهم العوامل المؤثرة في أداء السوق كان الازدياد الملحوظ في نشاط هيئة سوق المال الذي عزز من ثقة المستثمرين وشجعهم للدخول في السوق. وفيما يلي نستعرض أهم المؤثرات في سوق الأسهم السعودي خلال عام 2005: وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2005 م، بلغت«2,44» تريليون ريال أي ما يعادل «650,18»مليار دولار أمريكي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته «112.28٪؛» مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2005م فقد بلغت نحو «4,14» تريليون ريال أي ما يعادل «1,104» تريليون دولار أمريكي مقابل «1,774» تريليون ريال لنفس الفترة من العام 2004م، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة «133.32٪»، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لعام 2005م، «12,28» مليار سهم مقابل «10,3» مليار سهم تم تداولها في العام السابق 2004م، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة «19.26٪؛»، أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة لعام 2005م، فقد بلغ «46,61» مليون صفقة مقابل «13,32» مليون صفقة تم تنفيذها في نفس الفترة من عام 2004م محققاً بذلك نسبة ارتفاع مقدارها «250٪؛»، وشهد العام 2005م تغيرات جذرية كبيرة في أداء سوق الأسهم السعودي كان في مقدمتها الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والتي سجلت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي بعد أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز ال 70 دولاراً وليستقر عند نهاية العام عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، إضافة إلى إعلان الدولة عن تحقيق أعلى ميزانية لها في التاريخ وذلك بفائض تجاوز 240 مليار ريال، إلى جانب قيام هيئة السوق المالية السعودية بممارسة نشاطها الرقابي على السوق بعد أن فاجأت المتعاملين في السوق في الربع الثاني من العام الماضي بإيقاع الغرامة المالية على أكثر من 44 من المسؤولين التنفيذيين في الشركات المساهمة الأمر الذي يعكس توجه هيئة السوق المالية السعودية نحو الشفافية لحفظ حقوق المتعاملين في سوق الأسهم السعودي إضافة إلى قيامها بالترخيص لعدد من شركات الوساطة المالية للعمل في السوق السعودي. وكان من ضمن ما شهده سوق الأسهم طرح العديد من الشركات المساهمة ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 77 شركة تعمل في 7 قطاعات رئيسية، حيث كان آخرها الاكتتاب في 39,5 مليون سهم لشركة ينساب وقبله بنك البلاد وشركة المراعي وسدافكو والتعاونية إضافة إلى الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الكثير من الشركات والذي أعطى عمق أكبر لحجم السوق في محاولة لامتصاص السيولة الكبيرة التي يديرها المتعاملون في السوق بشكل يومي، ولن تتوقف الخطوات في هذا الجانب عند هذا الحد، حيث من المتوقع أن يشهد السوق خلال هذا العام طرح العديد من الشركات الكبيرة مثل البنك الاهلي التجاري، وشركة معادن، وجزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في مجموعة سامبا المالية.
نشاط هيئة السوق المالية:
قامت هيئة السوق المالية خلال العام باتخاذ عدة خطوات إيجابية نحو تطوير السوق ورفع كفاءته، حيث اتجهت نحو رفع مستوى الشفافية والانضباط وتحقيق العدالة بفرضها عقوبات صارمة وغرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية ابتداء من 20 يوليو 2005، وقامت بتعليق تداول سهم «الباحة للتنمية والاستثمار» خلال الفترة «6 ابريل إلى 14 يوليو» لعدم نشر الشركة قوائمها المالية لعام 2003، كما قامت بفرض عقوبات على عدد من المستثمرين المخالفين لقوانين الهيئة، كما تدخلت الهيئة بشكل مباشر في زيادة وخفض رأسمال الشركات المساهمة وحددت معايير لذلك، كما قامت الهيئة بتاريخ 18 يونيو 2005 بإصدار قرار يقضي بإيقاع غرامات مالية على 44 عضوا من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذي 35 شركة مساهمة مدرجة لمخالفتهم المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج والمتعلقة بحظر أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة من التعامل في أوراقها المالية خلال فترات محددة قبل إعلان نتائجها المالية، ولوحظ أيضاً أن الهيئة تقوم عادةً بطلب إيضاحات من الشركات المساهمة عن أي معلومات جوهرية لديها في حال لاحظت تحركات مفاجئة في سعر سهم الشركة دون وجود مبرر لذلك. وجميع هذه الخطوات التي قامت بها الهيئة خلقت الأجواء الإيجابية لصعود السوق وساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وتشجيع المستثمرين الجدد للدخول فيه والذين يزيد عددهم الآن عن 2.5 مليون مستثمر.
الترخيص للشركات الجديدة:
أصدرت الهيئة في نهاية شهر يونيو 2005 لائحتي «أعمال الأوراق المالية» و«لائحة الأشخاص المرخص لهم» والتي حددت بموجبهما متطلبات ممارسة النشاطات ذات الصلة في الأوراق المالية وشروط الحصول على ترخيص لممارسة هذه النشاطات، وبناءً عليها فقد بدأت الهيئة بإصدار تراخيص ممارسة هذه النشاطات لعدد من الشركات الاستثمارية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مما أتاح الفرصة لهذه الشركات بمنافسة البنوك المحلية التي كانت تحتكر هذه النشاطات في السابق.
أسعار النفط عند أعلى مستوياتها التاريخية:
يشكل النفط الداعم الرئيسي لاقتصاد المملكة والمصدر الأول لدخلها، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملا اقتصاديا إيجابيا، كما أن ذلك ينعكس بشكل طردي على أسعار العديد من الصناعات التي تنتجها الشركات السعودية المساهمة وخصوصاً صناعات البتروكيماويات، ولذلك فإن المستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار النفط هذا العام انعكست بشكل إيجابي على ربحية هذه الشركات التي تشكل جزءا لا بأس به من سوق الأسهم السعودي وساهمت في صعود السوق. فقد تجاوزت أسعار النفط حاجز 70 دولار للبرميل لأول مرة في تاريخها في نهاية شهر أغسطس الماضي، وبلغ المتوسط السنوي لسعر برميل نفط «غرب تكساس Wti» هذا العام 56.6 دولار بارتفاع نسبته 36% عن المتوسط السنوي لسعره في العام 2004.
الميزانية العامة للدولة لعام 2005:
وكان لارتفاع النفط الأثر الأبرز على ميزانية الدولة التي تم الإعلان عنها، حيث أظهرت الميزانية المقدرة لعام 2006 إيرادات تبلغ 390 مليار ريال ونفقات تبلغ 335 مليارا، أي بفائض مقداره 55 مليار ريال، وهي أضخم ميزانية تشهدها المملكة في تاريخها. فيما قدرت إيرادات العام 2005 نحو 555 مليار ريال والمصروفات نحو 341 مليار ريال بفائض مقداره 214، خلافاً للتوقعات السابقة التي أظهرت توازناً في ميزانية العام 2005، و سجلت السيولة النقدية « تعرف بـ «ن2» وهي النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية » ارتفاعاً حاداً في مستوياتها هذا العام، حيث بلغت بنهاية شهر نوفمبر 2005 أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدرت بنحو 444 بليون ريال وهي أعلى بنسبة 9% عن مستوياتها في شهر نوفمبر من العام الماضي. وقد أثر هذا الارتفاع في السيولة بشكل كبير على أداء سوق الأسهم السعودي من حيث الارتفاع الحاد في معدلات التداول رافقه صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، حيث كانت السيولة السبب وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة أسهم المضاربة في السوق خلال العام 2005، وعلى صعيد آخر ووفقا لتقرير صدر عن مركز بخيت للاستشارات المالية فقد واصلت الشركات السعودية المساهمة نمواً في أرباحها خلال العام 2005، حيث أظهرت أرباحها للأشهر التسعة الأولى 2005 ارتفاعاً بلغت نسبته 45% مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي. وفي المقابل، فقد اندفعت أسعار أسهم الشركات المدرجة نحو ارتفاعات حادة تعكس تقييما مغالاً فيه، حيث بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 2،434 بليون ريال بارتفاع بلغت نسبته نحو 104% مقارنةً بالعام الماضي. و شهد سوق الأسهم السعودي هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التداول في ظل توافر سيولة عالية حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال العام 2005 نحو 4،139 بليون ريال وهي تزيد عن إجمالي قيمة التداول في السوق منذ بداية إنشائه وحتى نهاية العام 2004، أي أن السوق قد حقق قيمة تداول خلال عام واحد 2005 تزيد عن إجمالي قيمة التداول في السنوات الـ 19 السابقة، مما يعكس الارتفاع الحاد في حجم الإقبال على السوق خلال العام.
تاريخ النشر: الثلاثاء 3 يناير 2006, تمام الساعة 02:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الرياض - عبد النبي شاهين :
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ارتفاعاته القياسية للعام الثالث على التوالي محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته 104% خلال العام 2005 كأعلى ارتفاع سنوي منذ تأسيسه عام 1985، وقد شهد السوق خلال هذا العام عدة عوامل إيجابية دفعت السوق نحو تحقيق أرقامه القياسية الجديدة حيث بلغ المؤشر العام أعلى قيمة له في تاريخه عند 16988.08 نقطة بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، بارتفاع بلغت نسبته 107% منذ بداية العام. ومن أهم العوامل المؤثرة في أداء السوق كان الازدياد الملحوظ في نشاط هيئة سوق المال الذي عزز من ثقة المستثمرين وشجعهم للدخول في السوق. وفيما يلي نستعرض أهم المؤثرات في سوق الأسهم السعودي خلال عام 2005: وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2005 م، بلغت«2,44» تريليون ريال أي ما يعادل «650,18»مليار دولار أمريكي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته «112.28٪؛» مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2005م فقد بلغت نحو «4,14» تريليون ريال أي ما يعادل «1,104» تريليون دولار أمريكي مقابل «1,774» تريليون ريال لنفس الفترة من العام 2004م، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة «133.32٪»، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لعام 2005م، «12,28» مليار سهم مقابل «10,3» مليار سهم تم تداولها في العام السابق 2004م، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة «19.26٪؛»، أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة لعام 2005م، فقد بلغ «46,61» مليون صفقة مقابل «13,32» مليون صفقة تم تنفيذها في نفس الفترة من عام 2004م محققاً بذلك نسبة ارتفاع مقدارها «250٪؛»، وشهد العام 2005م تغيرات جذرية كبيرة في أداء سوق الأسهم السعودي كان في مقدمتها الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والتي سجلت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي بعد أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز ال 70 دولاراً وليستقر عند نهاية العام عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، إضافة إلى إعلان الدولة عن تحقيق أعلى ميزانية لها في التاريخ وذلك بفائض تجاوز 240 مليار ريال، إلى جانب قيام هيئة السوق المالية السعودية بممارسة نشاطها الرقابي على السوق بعد أن فاجأت المتعاملين في السوق في الربع الثاني من العام الماضي بإيقاع الغرامة المالية على أكثر من 44 من المسؤولين التنفيذيين في الشركات المساهمة الأمر الذي يعكس توجه هيئة السوق المالية السعودية نحو الشفافية لحفظ حقوق المتعاملين في سوق الأسهم السعودي إضافة إلى قيامها بالترخيص لعدد من شركات الوساطة المالية للعمل في السوق السعودي. وكان من ضمن ما شهده سوق الأسهم طرح العديد من الشركات المساهمة ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 77 شركة تعمل في 7 قطاعات رئيسية، حيث كان آخرها الاكتتاب في 39,5 مليون سهم لشركة ينساب وقبله بنك البلاد وشركة المراعي وسدافكو والتعاونية إضافة إلى الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الكثير من الشركات والذي أعطى عمق أكبر لحجم السوق في محاولة لامتصاص السيولة الكبيرة التي يديرها المتعاملون في السوق بشكل يومي، ولن تتوقف الخطوات في هذا الجانب عند هذا الحد، حيث من المتوقع أن يشهد السوق خلال هذا العام طرح العديد من الشركات الكبيرة مثل البنك الاهلي التجاري، وشركة معادن، وجزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في مجموعة سامبا المالية.
نشاط هيئة السوق المالية:
قامت هيئة السوق المالية خلال العام باتخاذ عدة خطوات إيجابية نحو تطوير السوق ورفع كفاءته، حيث اتجهت نحو رفع مستوى الشفافية والانضباط وتحقيق العدالة بفرضها عقوبات صارمة وغرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية ابتداء من 20 يوليو 2005، وقامت بتعليق تداول سهم «الباحة للتنمية والاستثمار» خلال الفترة «6 ابريل إلى 14 يوليو» لعدم نشر الشركة قوائمها المالية لعام 2003، كما قامت بفرض عقوبات على عدد من المستثمرين المخالفين لقوانين الهيئة، كما تدخلت الهيئة بشكل مباشر في زيادة وخفض رأسمال الشركات المساهمة وحددت معايير لذلك، كما قامت الهيئة بتاريخ 18 يونيو 2005 بإصدار قرار يقضي بإيقاع غرامات مالية على 44 عضوا من أعضاء مجالس إدارات وكبار تنفيذي 35 شركة مساهمة مدرجة لمخالفتهم المادة 33 من قواعد التسجيل والإدراج والمتعلقة بحظر أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة من التعامل في أوراقها المالية خلال فترات محددة قبل إعلان نتائجها المالية، ولوحظ أيضاً أن الهيئة تقوم عادةً بطلب إيضاحات من الشركات المساهمة عن أي معلومات جوهرية لديها في حال لاحظت تحركات مفاجئة في سعر سهم الشركة دون وجود مبرر لذلك. وجميع هذه الخطوات التي قامت بها الهيئة خلقت الأجواء الإيجابية لصعود السوق وساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وتشجيع المستثمرين الجدد للدخول فيه والذين يزيد عددهم الآن عن 2.5 مليون مستثمر.
الترخيص للشركات الجديدة:
أصدرت الهيئة في نهاية شهر يونيو 2005 لائحتي «أعمال الأوراق المالية» و«لائحة الأشخاص المرخص لهم» والتي حددت بموجبهما متطلبات ممارسة النشاطات ذات الصلة في الأوراق المالية وشروط الحصول على ترخيص لممارسة هذه النشاطات، وبناءً عليها فقد بدأت الهيئة بإصدار تراخيص ممارسة هذه النشاطات لعدد من الشركات الاستثمارية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مما أتاح الفرصة لهذه الشركات بمنافسة البنوك المحلية التي كانت تحتكر هذه النشاطات في السابق.
أسعار النفط عند أعلى مستوياتها التاريخية:
يشكل النفط الداعم الرئيسي لاقتصاد المملكة والمصدر الأول لدخلها، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملا اقتصاديا إيجابيا، كما أن ذلك ينعكس بشكل طردي على أسعار العديد من الصناعات التي تنتجها الشركات السعودية المساهمة وخصوصاً صناعات البتروكيماويات، ولذلك فإن المستويات القياسية التي وصلت إليها أسعار النفط هذا العام انعكست بشكل إيجابي على ربحية هذه الشركات التي تشكل جزءا لا بأس به من سوق الأسهم السعودي وساهمت في صعود السوق. فقد تجاوزت أسعار النفط حاجز 70 دولار للبرميل لأول مرة في تاريخها في نهاية شهر أغسطس الماضي، وبلغ المتوسط السنوي لسعر برميل نفط «غرب تكساس Wti» هذا العام 56.6 دولار بارتفاع نسبته 36% عن المتوسط السنوي لسعره في العام 2004.
الميزانية العامة للدولة لعام 2005:
وكان لارتفاع النفط الأثر الأبرز على ميزانية الدولة التي تم الإعلان عنها، حيث أظهرت الميزانية المقدرة لعام 2006 إيرادات تبلغ 390 مليار ريال ونفقات تبلغ 335 مليارا، أي بفائض مقداره 55 مليار ريال، وهي أضخم ميزانية تشهدها المملكة في تاريخها. فيما قدرت إيرادات العام 2005 نحو 555 مليار ريال والمصروفات نحو 341 مليار ريال بفائض مقداره 214، خلافاً للتوقعات السابقة التي أظهرت توازناً في ميزانية العام 2005، و سجلت السيولة النقدية « تعرف بـ «ن2» وهي النقد المتداول خارج المصارف + الودائع تحت الطلب + الودائع الزمنية والادخارية » ارتفاعاً حاداً في مستوياتها هذا العام، حيث بلغت بنهاية شهر نوفمبر 2005 أعلى مستوى لها على الإطلاق وقدرت بنحو 444 بليون ريال وهي أعلى بنسبة 9% عن مستوياتها في شهر نوفمبر من العام الماضي. وقد أثر هذا الارتفاع في السيولة بشكل كبير على أداء سوق الأسهم السعودي من حيث الارتفاع الحاد في معدلات التداول رافقه صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن ارتفاع السيولة النقدية لا يشكل دائما عاملاً إيجابياً، حيث كانت السيولة السبب وراء تضخم العديد من أسعار الأسهم وخاصة أسهم المضاربة في السوق خلال العام 2005، وعلى صعيد آخر ووفقا لتقرير صدر عن مركز بخيت للاستشارات المالية فقد واصلت الشركات السعودية المساهمة نمواً في أرباحها خلال العام 2005، حيث أظهرت أرباحها للأشهر التسعة الأولى 2005 ارتفاعاً بلغت نسبته 45% مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي. وفي المقابل، فقد اندفعت أسعار أسهم الشركات المدرجة نحو ارتفاعات حادة تعكس تقييما مغالاً فيه، حيث بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 2،434 بليون ريال بارتفاع بلغت نسبته نحو 104% مقارنةً بالعام الماضي. و شهد سوق الأسهم السعودي هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التداول في ظل توافر سيولة عالية حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال العام 2005 نحو 4،139 بليون ريال وهي تزيد عن إجمالي قيمة التداول في السوق منذ بداية إنشائه وحتى نهاية العام 2004، أي أن السوق قد حقق قيمة تداول خلال عام واحد 2005 تزيد عن إجمالي قيمة التداول في السنوات الـ 19 السابقة، مما يعكس الارتفاع الحاد في حجم الإقبال على السوق خلال العام.