مساهم عادي
20-04-2009, 12:00 PM
الضرر الذي ترتب على تطبيق القانون
ابدأ من حيث انتهى حديث سعادة الأمين العام في برنامج وطني الحبيب، فقد ختم كلامه بالقول (استغرب من ردة فعل الناس السلبية على القانون، وأنا لا أجد فيه ظلما أو ضررا على أي طرف) !!
لن أستطرد في ذكر الأضرار التي لحقت بالموظفين القطريين نتيجة لهذا القانون سواء في وقف صرف الرسوم الدراسية لأبنائهم، أو التأمين الصحي، أو العلاوات المتفاوتة المتعددة التي تم اقتطاعها، لكن سأستدل فقط بعلاوة واحدة تظهر حجم وفداحة الخسارة التي تعرض لها المواطن القطري، وهي علاوة السكن !
فعندما يحصل موظف قطري على علاوة بدل سكن ( 13200 ريال، أو 10400 ريال، أو 9600 ريال) طوال عدة سنوات، ثم يقال له وبجرة قلم قانون الموارد البشرية الصادر بتاريخ 1 / 4 / 2009م، : لقد تم تقليص هذا المبلغ الى (4000 ريال فقط). فهل هذا من وجهة نظر سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء لا يعد ضرراً بمن تم تقليص علاوته ؟!
ان الضرر لحق بمن خفضت علاوة بدل السكن عنه بصرف النظر عن أي شيءٍ آخر، فالخفض في ذاته خسارة وضرر، حيث حرمه من فرص كثيرة كان يوفرها المبلغ المتاح من علاوة السكن. وهو ضرر من جانب آخر في كونه حرم من يحصل عليه من الانفاق على نفسه وعلى أسرته بطريقة تتناسب مع ما كان يحصل عليه، وهو ضرر من جانب ثالث لحق بالأشخاص الذين ارتبطوا بالتزامات مالية في مشاريع سكنية أو غيرها، مبنية على ما يحصلون عليه من علاوة تكفي لتغطية تلك الالتزامات. فكيف يمكن أن ندعي بأنه (لا يوجد ضرر) على من خفضت عليهم هذه العلاوة !!
الأغرب من كل ذلك قول الأمين العام : (ان هؤلاء كانوا يأخذون تلك العلاوات ولم يمسسهم أحد طوال تلك السنوات) !! ما هذا المنطق ؟ هل يريد أن يقول لنا الأمين العام أن العلاوة كانت متاحة هكذا يأخذ منها من يشاء وقت ما يشاء ؟؟!! هل يريد سعادته أن يقول لنا ان تلك العلاوة لم تكن من حقوق الموظف ؟!
مما قاله سعادة الأمين العام (ان القانون لا يمس الرواتب الأساسية للموظف القطري)، هو قول في غير محله، فليس الحديث عن الراتب الأساسي والذي أنت أعلم به بل عن العلاوات، خاصة علاوة السكن، وعندما راجعت الرواتب الأساسية لهؤلاء وجدت أن الكثير منها للأسف ما بين (3600 - 6200) !!
على المتظلم اللجوء للقضاء (الاداري) !!
الحديث عن القضاء وعلى المتظلم اللجوء اليه، كلمات تعد للاستهلاك الاعلامي، كيف يذهب الى القضاء، وبأي مستندات وبأي ثبوتيات، وبأي أوراق يمكن أن يتحصل عليها ويمكن أن تعزز من موقفه القانوني، وأنتم الخصم والحكم، أنتم من وضعتم القانون، وأنتم من غيرتم القانون، وأنتم أعلم بصيغة العقود التي وقع عليها المواطن القطري، وهي كالتالي بعد ذكر الاسم والعنوان (يعين الطرف الأول الطرف الثاني في وظيفة... على الدرجة.. مقابل مرتب أساسي شهري قدره (3108 ريال قطري) يصرف له نهاية كل شهر ميلادي، يستحق الطرف الثاني العلاوات والبدلات التي يقررها الطرف الأول...) لم يذكر في العقد تلك البدلات والعلاوات، ولا المبالغ المخصصة لها، مما يعني أن أي محاولة غبية من هذا الموظف، لرفع الأمر للقضاء الاداري سيكون مصيرها الخسارة المضاعفة له !!
قانون الموارد البشرية حرص على حقوق «غير القطريين»!!
مما يثير العجب هذا الحرص الشديد الذي يبديه القائمون على صياغة القوانين، حيث تحفظ كافة حقوق الموظف الأجنبي (بعيون زرقاء) وبما لا يدع مجالاً لأي انتهاك لحقوقه أو المساس بها، بينما تنتهك كافة حقوق الموظف القطري جهاراً وعلانية، ولن أستدل يا سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء على ذلك بحادثة معينة، أو بصيغة لعقد عمل أجنبي، ولكن الدليل في قانون الموارد البشرية الجديد، الذي أبديت استماتة واضحة في الدفاع عنه ! ونشير هنا الى المادة (11) من قانون الموارد البشرية والتي تقول : تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي :
2- بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج التي تعدها الادارة العامة. وهذه المادة تستدعي أن تقوم جميع الجهات بتعديل عقود العمل لموظفيها خلال هذا الشهر، والا كان ذلك مخالفة قانونية، ومن حيث الواقع ونحن في الأيام الأخيرة من شهر أبريل، والى الآن لم تقم أي جهة بتجديد عقود موظفيها من القطريين بالرغم من التغيير الذي أحدثه هذا القانون في طبيعة عمل وامتيازات وعلاوات الموظفين !
الملاحظة الأشد، أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة (البند الرابع) تقول : (وفي جميع الأحوال، يكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف) لاحظ ذكر غير القطريين بالحرف، وتجاهل القطريين بشكل واضح !! التفسير الوحيد من هذا التمييز، هو تناسب هذه الصياغة مع اتفاقيات حقوق الانسان (غير القطري)!
العلاوة الاجتماعية وبدل السكن تخالف اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة !!
مما يستدعي التذكير في الأسبوع الذي سبق صدور قانون الموارد البشرية، صادقت دولة قطر على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، ولكن هذا القانون يعد أول انتهاك لهذه الاتفاقية، حيث تناول العلاوة الاجتماعية (4000 ريال) وعلاوة بدل السكن (4000ريال)، وفق صياغة تحرم الزوجة الموظفة من تلك العلاوات، وذلك عندما ضمن المادة عبارة (يستحق من يعول) وواقع المشار اليه وفق هذه العبارة هو الزوج، وفق الشريعة الاسلامية، وهذا تمييز واضح بين الموظف والموظفة في العلاوة !
نحن نتحدث في هذا المقام عن موظف (من الجنسين) عليهما نفس التكاليف والواجبات، ولا علاقة لهذا الجهد الثنائي المتماثل بإرث أو شأن ديني للقياس عليه، ولو ذكرت صياغة المادة كلمة (الزوج) لرفع العتب، لأن معنى (الزوج) قد يكون ذكرا أو أنثى، كما وردت في المادة (14) من هذا القانون في أولوية التوظيف، حيث يذكر (.. ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري..) فالزوج هنا قد يكون ذكرا أو أنثى.
وكان الأجدى - من وجهة نظري - أن تكون العلاوة الاجتماعية (4000) لكل موظف باعتباره موظفا وهذه العلاوة حق من حقوقه المكتسبة، وطبيعة مسماها (اجتماعية) تنسف أي شكل من أشكال التمييز سواء في الجنس أو الدرجة أو الحالة الاجتماعية.
علاوة (بدل السكن) والحقوق المنقوصة!!
المادة (27) والتي تتحدث عن علاوة بدل السكن تقول (اذا كان كل من الزوجين يستحق بدل السكن) لاحظ في هذا المقام، يعترف المشرع بأن كلا من الزوجين يستحق بدل السكن، ولكنه يعود للمفردات السابقة الذكر، حذر الاتهام بالتمييز بين المرأة والرجل، حيث يقول: (يمنح بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويمنح الآخر البدل بفئة أعزب). مثل هذه الصياغة المتناقضة، لا يستوعبه عاقل، اذ كيف يمكن للمشرع أن يعترف أن كليهما متزوج، ثم يعطي طرفا من أطراف هذه العلاقة، علاوة سكن بفئة (أعزب)، وكأنه بذلك يصبغ عليه صفة رسمية غير حقيقية، فواقع الحال أن كليهما متزوج!!!
ومن الجدير بالملاحظة، أن الجهات الرسمية دائماً ما تذيل الاستمارات الرسمية للمواطن بعبارة، أقر أنا المدعو... بأن ما ورد في الاستمارة من معلومات شخصية صحيحة، واخذ على عاتقي المسؤولية الكاملة ان وجد ما يخالف ذلك وعليه أوقع !!!
علاوة السكن بـ(ra)
وفق القانون الجديد المستفيد من الاسكان عن طريق Ra والمقصود بهذه الحالة، هو الموظف الذي يمنح سكنا من جهة عمله، والقانون لا يجيز له الاستفادة في هذه الحالة من علاوة بدل السكن، لكن الاشكال يكمن في قوله: (ولا يجوز منح أي من الزوجين بدل السكن، اذا خصص لأحدهما سكن من الجهة الحكومية التي يعمل بها) وبذلك حرم المشرع الطرفين (أيا من الزوجين) من حق بدل السكن، لمجرد أن أحدهما مستفيد من توفير السكن من قبل جهة عمله، قد نتفهم اذا منح أحد الزوجين سكنا من جهة عمله أن يحرم هو من علاوة السكن، لكن ما علاقة الطرف الآخر بهذا الحرمان ؟! أين ذهبت حقوقه كموظف ؟! ولماذا يحرم من العلاوة السكنية وهي ضمن العلاوات المكتسبة له كموظف ؟! ولماذا على سبيل المثال لم يساو بالحالة السابقة الذكر، بأن يعطى الطرف الآخر بدل سكن (أعزب) ؟!!
بدل السكن !!
هل من القراء من لديه علم عن وجود شقة شاغرة في الوقت الحالي يمكن أن تستأجر بهذه العلاوة (4000) ريال قطري، هل يمكن أن نجدها في الدوحة أو سائر ضواحيها ؟!
من حيث الواقع (لا يوجد) ولم يعد في قطر برمتها سكن بهذه القيمة، اذا من وضع القانون هل يجهل ذلك ؟! بطبيعة الحال (لا يجهل)، اذاً من الذي يقصده بهذه العلاوة الرمزية من حيث الواقع؟! المقصود، هو أن يتجه المواطنون الى طلب إلغاء حق بدل السكن، وطلب الاستنفاع بالسكن عن طريق (ra ) ، ومن المستفيد في هذه الحالة ؟! المستفيد هما جهتان، أولاً بارونات العقارات السكنية، وثانياً التوفير الذي سيتحقق من خلال حرمان الزوجة في هذه الحال من علاوة بدل سكن فئة (أعزب)، لأن في حال الاستفادة من السكن عن طريق Ra) ) لا تستحق الزوجة علاوة بدل سكن !
عزيزي المواطن.. ثلاثة أمور.. لا تستغرب منها !!
لا تستغرب عزيزي المواطن من افتقار قانون الموارد البشرية للنظرة الاجتماعية التي تناسب المجتمع القطري، فلا أرى في هذا القانون سوى صياغة عربية وببصمة قطرية، ومثالنا في ذلك ما وقع في اعداد (قانون الأسرة) من خبراء الدول العربية، فقد تضمن القانون العبارات التالية، المادة (50) تتملك البالغة الجهاز الذي تبرع الأب حالة صحته.. والمادة (51) يكون الجهاز الذي يقدمه الأب لابنته تمليكاً لها.. ويبصم رئيس لجنة اعداد القانون (القطري) ولكن حفظهم الله من هذه الفضيحة، وتم حذف هذه المواد بعد حين، لعدم تناسبها مع المجتمع القطري !!
لا تستغرب عزيزي المواطن من هذا الصمت المطبق من قبل الجهات التي تنادت بالحقوق العالمية وبذلت الأموال في سبيل التوعية بأهدافها، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية، مؤسسة حماية المرأة، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، لا يستغرب منها هذا التجاهل، لأنها أنشئت لرعاية (غير القطريين) حتى لو لم يعلنوا ذلك، لأن الواقع يفند ادعاءاتهم، ويفند واقعهم، وكل ما تنادوا به من حقوق !!
لا تستغرب عزيزي المواطن، اذا ما تم تعديل ما تبقى لك من علاوات وظيفية لاحقاً، قد تكون للأدنى، لأن هذا القانون - قانون الموارد البشرية - وفق المادة (22) تقول (يستحق الموظف العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى، وفقاً لأحكام، هذا القانون، ويجوز تعديل أي منها أو اضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء) !!
كان الأمل ..
وخاب الرجاء !!
كان المواطن ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر، كان الأمل فيه أن تضيف له علاوات جديدة، علاوة زوجية، علاوة غلاء معيشة، علاوة أبناء، تذاكر سفر، وخاب الرجاء، ولم يتح حتى فرصة للموظفين القطريين والقطريات العاملين في الهيئات والمؤسسات لتعديل أوضاعها لمدة عامين على أقل تقدير، وهذا حق انساني.
كان الرجاء أن يتم ترفيع كل موظف قطري وفق قانون الموارد البشرية الجديد، درجة أو درجتين، وهو ما من شأنه رفع مستوى الراتب الأساسي المتدني في واقعه، وهو ما كان بدوره أيضا أن يخفف من وطأة النقص والضرر الشديد الذي لحق بالكثير من العاملين بالهيئات والمؤسسات، جراء حرمانهم من قيمة العلاوات التي كانت ممنوحة لهم سابقاً. ولكن للأسف الشديد كان الأمل، وخاب الرجاء !!
فيصل محمد المرزوقي
صحيفة الوطن عدد يوم الاثنين 20/4/2009
صفحة 5 .. ملحق الوطن والمواطن
ابدأ من حيث انتهى حديث سعادة الأمين العام في برنامج وطني الحبيب، فقد ختم كلامه بالقول (استغرب من ردة فعل الناس السلبية على القانون، وأنا لا أجد فيه ظلما أو ضررا على أي طرف) !!
لن أستطرد في ذكر الأضرار التي لحقت بالموظفين القطريين نتيجة لهذا القانون سواء في وقف صرف الرسوم الدراسية لأبنائهم، أو التأمين الصحي، أو العلاوات المتفاوتة المتعددة التي تم اقتطاعها، لكن سأستدل فقط بعلاوة واحدة تظهر حجم وفداحة الخسارة التي تعرض لها المواطن القطري، وهي علاوة السكن !
فعندما يحصل موظف قطري على علاوة بدل سكن ( 13200 ريال، أو 10400 ريال، أو 9600 ريال) طوال عدة سنوات، ثم يقال له وبجرة قلم قانون الموارد البشرية الصادر بتاريخ 1 / 4 / 2009م، : لقد تم تقليص هذا المبلغ الى (4000 ريال فقط). فهل هذا من وجهة نظر سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء لا يعد ضرراً بمن تم تقليص علاوته ؟!
ان الضرر لحق بمن خفضت علاوة بدل السكن عنه بصرف النظر عن أي شيءٍ آخر، فالخفض في ذاته خسارة وضرر، حيث حرمه من فرص كثيرة كان يوفرها المبلغ المتاح من علاوة السكن. وهو ضرر من جانب آخر في كونه حرم من يحصل عليه من الانفاق على نفسه وعلى أسرته بطريقة تتناسب مع ما كان يحصل عليه، وهو ضرر من جانب ثالث لحق بالأشخاص الذين ارتبطوا بالتزامات مالية في مشاريع سكنية أو غيرها، مبنية على ما يحصلون عليه من علاوة تكفي لتغطية تلك الالتزامات. فكيف يمكن أن ندعي بأنه (لا يوجد ضرر) على من خفضت عليهم هذه العلاوة !!
الأغرب من كل ذلك قول الأمين العام : (ان هؤلاء كانوا يأخذون تلك العلاوات ولم يمسسهم أحد طوال تلك السنوات) !! ما هذا المنطق ؟ هل يريد أن يقول لنا الأمين العام أن العلاوة كانت متاحة هكذا يأخذ منها من يشاء وقت ما يشاء ؟؟!! هل يريد سعادته أن يقول لنا ان تلك العلاوة لم تكن من حقوق الموظف ؟!
مما قاله سعادة الأمين العام (ان القانون لا يمس الرواتب الأساسية للموظف القطري)، هو قول في غير محله، فليس الحديث عن الراتب الأساسي والذي أنت أعلم به بل عن العلاوات، خاصة علاوة السكن، وعندما راجعت الرواتب الأساسية لهؤلاء وجدت أن الكثير منها للأسف ما بين (3600 - 6200) !!
على المتظلم اللجوء للقضاء (الاداري) !!
الحديث عن القضاء وعلى المتظلم اللجوء اليه، كلمات تعد للاستهلاك الاعلامي، كيف يذهب الى القضاء، وبأي مستندات وبأي ثبوتيات، وبأي أوراق يمكن أن يتحصل عليها ويمكن أن تعزز من موقفه القانوني، وأنتم الخصم والحكم، أنتم من وضعتم القانون، وأنتم من غيرتم القانون، وأنتم أعلم بصيغة العقود التي وقع عليها المواطن القطري، وهي كالتالي بعد ذكر الاسم والعنوان (يعين الطرف الأول الطرف الثاني في وظيفة... على الدرجة.. مقابل مرتب أساسي شهري قدره (3108 ريال قطري) يصرف له نهاية كل شهر ميلادي، يستحق الطرف الثاني العلاوات والبدلات التي يقررها الطرف الأول...) لم يذكر في العقد تلك البدلات والعلاوات، ولا المبالغ المخصصة لها، مما يعني أن أي محاولة غبية من هذا الموظف، لرفع الأمر للقضاء الاداري سيكون مصيرها الخسارة المضاعفة له !!
قانون الموارد البشرية حرص على حقوق «غير القطريين»!!
مما يثير العجب هذا الحرص الشديد الذي يبديه القائمون على صياغة القوانين، حيث تحفظ كافة حقوق الموظف الأجنبي (بعيون زرقاء) وبما لا يدع مجالاً لأي انتهاك لحقوقه أو المساس بها، بينما تنتهك كافة حقوق الموظف القطري جهاراً وعلانية، ولن أستدل يا سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء على ذلك بحادثة معينة، أو بصيغة لعقد عمل أجنبي، ولكن الدليل في قانون الموارد البشرية الجديد، الذي أبديت استماتة واضحة في الدفاع عنه ! ونشير هنا الى المادة (11) من قانون الموارد البشرية والتي تقول : تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي :
2- بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج التي تعدها الادارة العامة. وهذه المادة تستدعي أن تقوم جميع الجهات بتعديل عقود العمل لموظفيها خلال هذا الشهر، والا كان ذلك مخالفة قانونية، ومن حيث الواقع ونحن في الأيام الأخيرة من شهر أبريل، والى الآن لم تقم أي جهة بتجديد عقود موظفيها من القطريين بالرغم من التغيير الذي أحدثه هذا القانون في طبيعة عمل وامتيازات وعلاوات الموظفين !
الملاحظة الأشد، أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة (البند الرابع) تقول : (وفي جميع الأحوال، يكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف) لاحظ ذكر غير القطريين بالحرف، وتجاهل القطريين بشكل واضح !! التفسير الوحيد من هذا التمييز، هو تناسب هذه الصياغة مع اتفاقيات حقوق الانسان (غير القطري)!
العلاوة الاجتماعية وبدل السكن تخالف اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة !!
مما يستدعي التذكير في الأسبوع الذي سبق صدور قانون الموارد البشرية، صادقت دولة قطر على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، ولكن هذا القانون يعد أول انتهاك لهذه الاتفاقية، حيث تناول العلاوة الاجتماعية (4000 ريال) وعلاوة بدل السكن (4000ريال)، وفق صياغة تحرم الزوجة الموظفة من تلك العلاوات، وذلك عندما ضمن المادة عبارة (يستحق من يعول) وواقع المشار اليه وفق هذه العبارة هو الزوج، وفق الشريعة الاسلامية، وهذا تمييز واضح بين الموظف والموظفة في العلاوة !
نحن نتحدث في هذا المقام عن موظف (من الجنسين) عليهما نفس التكاليف والواجبات، ولا علاقة لهذا الجهد الثنائي المتماثل بإرث أو شأن ديني للقياس عليه، ولو ذكرت صياغة المادة كلمة (الزوج) لرفع العتب، لأن معنى (الزوج) قد يكون ذكرا أو أنثى، كما وردت في المادة (14) من هذا القانون في أولوية التوظيف، حيث يذكر (.. ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري..) فالزوج هنا قد يكون ذكرا أو أنثى.
وكان الأجدى - من وجهة نظري - أن تكون العلاوة الاجتماعية (4000) لكل موظف باعتباره موظفا وهذه العلاوة حق من حقوقه المكتسبة، وطبيعة مسماها (اجتماعية) تنسف أي شكل من أشكال التمييز سواء في الجنس أو الدرجة أو الحالة الاجتماعية.
علاوة (بدل السكن) والحقوق المنقوصة!!
المادة (27) والتي تتحدث عن علاوة بدل السكن تقول (اذا كان كل من الزوجين يستحق بدل السكن) لاحظ في هذا المقام، يعترف المشرع بأن كلا من الزوجين يستحق بدل السكن، ولكنه يعود للمفردات السابقة الذكر، حذر الاتهام بالتمييز بين المرأة والرجل، حيث يقول: (يمنح بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويمنح الآخر البدل بفئة أعزب). مثل هذه الصياغة المتناقضة، لا يستوعبه عاقل، اذ كيف يمكن للمشرع أن يعترف أن كليهما متزوج، ثم يعطي طرفا من أطراف هذه العلاقة، علاوة سكن بفئة (أعزب)، وكأنه بذلك يصبغ عليه صفة رسمية غير حقيقية، فواقع الحال أن كليهما متزوج!!!
ومن الجدير بالملاحظة، أن الجهات الرسمية دائماً ما تذيل الاستمارات الرسمية للمواطن بعبارة، أقر أنا المدعو... بأن ما ورد في الاستمارة من معلومات شخصية صحيحة، واخذ على عاتقي المسؤولية الكاملة ان وجد ما يخالف ذلك وعليه أوقع !!!
علاوة السكن بـ(ra)
وفق القانون الجديد المستفيد من الاسكان عن طريق Ra والمقصود بهذه الحالة، هو الموظف الذي يمنح سكنا من جهة عمله، والقانون لا يجيز له الاستفادة في هذه الحالة من علاوة بدل السكن، لكن الاشكال يكمن في قوله: (ولا يجوز منح أي من الزوجين بدل السكن، اذا خصص لأحدهما سكن من الجهة الحكومية التي يعمل بها) وبذلك حرم المشرع الطرفين (أيا من الزوجين) من حق بدل السكن، لمجرد أن أحدهما مستفيد من توفير السكن من قبل جهة عمله، قد نتفهم اذا منح أحد الزوجين سكنا من جهة عمله أن يحرم هو من علاوة السكن، لكن ما علاقة الطرف الآخر بهذا الحرمان ؟! أين ذهبت حقوقه كموظف ؟! ولماذا يحرم من العلاوة السكنية وهي ضمن العلاوات المكتسبة له كموظف ؟! ولماذا على سبيل المثال لم يساو بالحالة السابقة الذكر، بأن يعطى الطرف الآخر بدل سكن (أعزب) ؟!!
بدل السكن !!
هل من القراء من لديه علم عن وجود شقة شاغرة في الوقت الحالي يمكن أن تستأجر بهذه العلاوة (4000) ريال قطري، هل يمكن أن نجدها في الدوحة أو سائر ضواحيها ؟!
من حيث الواقع (لا يوجد) ولم يعد في قطر برمتها سكن بهذه القيمة، اذا من وضع القانون هل يجهل ذلك ؟! بطبيعة الحال (لا يجهل)، اذاً من الذي يقصده بهذه العلاوة الرمزية من حيث الواقع؟! المقصود، هو أن يتجه المواطنون الى طلب إلغاء حق بدل السكن، وطلب الاستنفاع بالسكن عن طريق (ra ) ، ومن المستفيد في هذه الحالة ؟! المستفيد هما جهتان، أولاً بارونات العقارات السكنية، وثانياً التوفير الذي سيتحقق من خلال حرمان الزوجة في هذه الحال من علاوة بدل سكن فئة (أعزب)، لأن في حال الاستفادة من السكن عن طريق Ra) ) لا تستحق الزوجة علاوة بدل سكن !
عزيزي المواطن.. ثلاثة أمور.. لا تستغرب منها !!
لا تستغرب عزيزي المواطن من افتقار قانون الموارد البشرية للنظرة الاجتماعية التي تناسب المجتمع القطري، فلا أرى في هذا القانون سوى صياغة عربية وببصمة قطرية، ومثالنا في ذلك ما وقع في اعداد (قانون الأسرة) من خبراء الدول العربية، فقد تضمن القانون العبارات التالية، المادة (50) تتملك البالغة الجهاز الذي تبرع الأب حالة صحته.. والمادة (51) يكون الجهاز الذي يقدمه الأب لابنته تمليكاً لها.. ويبصم رئيس لجنة اعداد القانون (القطري) ولكن حفظهم الله من هذه الفضيحة، وتم حذف هذه المواد بعد حين، لعدم تناسبها مع المجتمع القطري !!
لا تستغرب عزيزي المواطن من هذا الصمت المطبق من قبل الجهات التي تنادت بالحقوق العالمية وبذلت الأموال في سبيل التوعية بأهدافها، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية، مؤسسة حماية المرأة، المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، لا يستغرب منها هذا التجاهل، لأنها أنشئت لرعاية (غير القطريين) حتى لو لم يعلنوا ذلك، لأن الواقع يفند ادعاءاتهم، ويفند واقعهم، وكل ما تنادوا به من حقوق !!
لا تستغرب عزيزي المواطن، اذا ما تم تعديل ما تبقى لك من علاوات وظيفية لاحقاً، قد تكون للأدنى، لأن هذا القانون - قانون الموارد البشرية - وفق المادة (22) تقول (يستحق الموظف العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى، وفقاً لأحكام، هذا القانون، ويجوز تعديل أي منها أو اضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء) !!
كان الأمل ..
وخاب الرجاء !!
كان المواطن ينتظر هذا القانون بفارغ الصبر، كان الأمل فيه أن تضيف له علاوات جديدة، علاوة زوجية، علاوة غلاء معيشة، علاوة أبناء، تذاكر سفر، وخاب الرجاء، ولم يتح حتى فرصة للموظفين القطريين والقطريات العاملين في الهيئات والمؤسسات لتعديل أوضاعها لمدة عامين على أقل تقدير، وهذا حق انساني.
كان الرجاء أن يتم ترفيع كل موظف قطري وفق قانون الموارد البشرية الجديد، درجة أو درجتين، وهو ما من شأنه رفع مستوى الراتب الأساسي المتدني في واقعه، وهو ما كان بدوره أيضا أن يخفف من وطأة النقص والضرر الشديد الذي لحق بالكثير من العاملين بالهيئات والمؤسسات، جراء حرمانهم من قيمة العلاوات التي كانت ممنوحة لهم سابقاً. ولكن للأسف الشديد كان الأمل، وخاب الرجاء !!
فيصل محمد المرزوقي
صحيفة الوطن عدد يوم الاثنين 20/4/2009
صفحة 5 .. ملحق الوطن والمواطن