كينيا
20-04-2009, 01:59 PM
كفيت ووفيت يالمرزوقي كلام صحيح 100 %
مما يستدعي التذكير في الأسبوع الذي سبق صدور قانون الموارد البشرية، صادقت دولة قطر على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، ولكن هذا القانون يعد أول انتهاك لهذه الاتفاقية، حيث تناول العلاوة الاجتماعية (4000 ريال) وعلاوة بدل السكن (4000ريال)، وفق صياغة تحرم الزوجة الموظفة من تلك العلاوات، وذلك عندما ضمن المادة عبارة (يستحق من يعول) وواقع المشار اليه وفق هذه العبارة هو الزوج، وفق الشريعة الاسلامية، وهذا تمييز واضح بين الموظف والموظفة في العلاوة !
نحن نتحدث في هذا المقام عن موظف (من الجنسين) عليهما نفس التكاليف والواجبات، ولا علاقة لهذا الجهد الثنائي المتماثل بإرث أو شأن ديني للقياس عليه، ولو ذكرت صياغة المادة كلمة (الزوج) لرفع العتب، لأن معنى (الزوج) قد يكون ذكرا أو أنثى، كما وردت في المادة (14) من هذا القانون في أولوية التوظيف، حيث يذكر (.. ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري..) فالزوج هنا قد يكون ذكرا أو أنثى.
وكان الأجدى - من وجهة نظري - أن تكون العلاوة الاجتماعية (4000) لكل موظف باعتباره موظفا وهذه العلاوة حق من حقوقه المكتسبة، وطبيعة مسماها (اجتماعية) تنسف أي شكل من أشكال التمييز سواء في الجنس أو الدرجة أو الحالة الاجتماعية.المادة (27) والتي تتحدث عن علاوة بدل السكن تقول (اذا كان كل من الزوجين يستحق بدل السكن) لاحظ في هذا المقام، يعترف المشرع بأن كلا من الزوجين يستحق بدل السكن، ولكنه يعود للمفردات السابقة الذكر، حذر الاتهام بالتمييز بين المرأة والرجل، حيث يقول: (يمنح بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويمنح الآخر البدل بفئة أعزب). مثل هذه الصياغة المتناقضة، لا يستوعبه عاقل، اذ كيف يمكن للمشرع أن يعترف أن كليهما متزوج، ثم يعطي طرفا من أطراف هذه العلاقة، علاوة سكن بفئة (أعزب)، وكأنه بذلك يصبغ عليه صفة رسمية غير حقيقية، فواقع الحال أن كليهما متزوج!!!
وأنا أضيف إذا جهة عملي تعطيني بدل سكن معناته لازم توفر لي بيت إذا شالت عني هذا البدل المزعوم مش تقطعه علي بسبة زوجي لأنه جهة عمله مأجره له بيت
http://www.al-watan.com/data/20090420/innercontent.asp?val=local5_1
مما يستدعي التذكير في الأسبوع الذي سبق صدور قانون الموارد البشرية، صادقت دولة قطر على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، ولكن هذا القانون يعد أول انتهاك لهذه الاتفاقية، حيث تناول العلاوة الاجتماعية (4000 ريال) وعلاوة بدل السكن (4000ريال)، وفق صياغة تحرم الزوجة الموظفة من تلك العلاوات، وذلك عندما ضمن المادة عبارة (يستحق من يعول) وواقع المشار اليه وفق هذه العبارة هو الزوج، وفق الشريعة الاسلامية، وهذا تمييز واضح بين الموظف والموظفة في العلاوة !
نحن نتحدث في هذا المقام عن موظف (من الجنسين) عليهما نفس التكاليف والواجبات، ولا علاقة لهذا الجهد الثنائي المتماثل بإرث أو شأن ديني للقياس عليه، ولو ذكرت صياغة المادة كلمة (الزوج) لرفع العتب، لأن معنى (الزوج) قد يكون ذكرا أو أنثى، كما وردت في المادة (14) من هذا القانون في أولوية التوظيف، حيث يذكر (.. ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري..) فالزوج هنا قد يكون ذكرا أو أنثى.
وكان الأجدى - من وجهة نظري - أن تكون العلاوة الاجتماعية (4000) لكل موظف باعتباره موظفا وهذه العلاوة حق من حقوقه المكتسبة، وطبيعة مسماها (اجتماعية) تنسف أي شكل من أشكال التمييز سواء في الجنس أو الدرجة أو الحالة الاجتماعية.المادة (27) والتي تتحدث عن علاوة بدل السكن تقول (اذا كان كل من الزوجين يستحق بدل السكن) لاحظ في هذا المقام، يعترف المشرع بأن كلا من الزوجين يستحق بدل السكن، ولكنه يعود للمفردات السابقة الذكر، حذر الاتهام بالتمييز بين المرأة والرجل، حيث يقول: (يمنح بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويمنح الآخر البدل بفئة أعزب). مثل هذه الصياغة المتناقضة، لا يستوعبه عاقل، اذ كيف يمكن للمشرع أن يعترف أن كليهما متزوج، ثم يعطي طرفا من أطراف هذه العلاقة، علاوة سكن بفئة (أعزب)، وكأنه بذلك يصبغ عليه صفة رسمية غير حقيقية، فواقع الحال أن كليهما متزوج!!!
وأنا أضيف إذا جهة عملي تعطيني بدل سكن معناته لازم توفر لي بيت إذا شالت عني هذا البدل المزعوم مش تقطعه علي بسبة زوجي لأنه جهة عمله مأجره له بيت
http://www.al-watan.com/data/20090420/innercontent.asp?val=local5_1