مغروور قطر
20-04-2009, 02:06 PM
دراسة يجريها بنك أوف نيويورك ميلون وكايسي كويرك "Casey Quirk" تكشف عن زيادة حصة مستثمري الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط بنسبة 30% (194 مليار دولار) بحلول نهاية 2013
بيان صحفي 20/04/2009
نشر بنك أوف نيويورك ميلون اليوم بالتعاون مع مؤسسة كايسي كويرك و شركاه "Casey, Quirk and Associates" دراسة عالمية جديدة حول المستثمرين المؤسسيين واستشاريي الاستثمارات وصناديق التحوط، و قد سلطت الدراسة الضوء على الدور الذي تلعبه أسعار النفط والمستثمرين ذوي الملاءة المالية في النمو المستمر للاستثمار في صناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط.
وقد توصلت الدراسة العالمية التي أتت تحت عنوان "صناديق التحوط غداً: إقامة مؤسسة راسخة"، الى النتائج التالية حول منطقة الشرق الأوسط:
• لم يكن للشرق الأوسط حصة كبيرة في التدفقات الخارجة خلال عامي 2008 و 2009، حيث بلغت حصته أقل من 3% من إجمالي التدفقات الخارجة العالمية. حيث تركزت طلبات الاسترداد على مستوى الشرائح ذات الملاءة المالية سواء كانت المؤسسات العائلية أوالبنوك.
• بحلول نهاية عام 2013، سوف تبلغ حصة مستثمري الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط نحو 194 مليار دولار، أو ما يقدر بنحو 7.5% من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 30% عن عام 2007، حيث بلغت استثمارات الشرق الأوسط قرابة 109 مليار دولار أو 5.8% من أصول صناديق التحوط.
• الشريحة ذات الملاءة المالية هي التي سوف تشكل المصدر الأساسي للتدفقات المستقبلية. سوف تأتي الغالبية العظمى من التدفقات للفترة من عام 2010 إلى 2013 في الشرق الأوسط من المستثمرين ذوي الملاءة المالية؛ و خاصة المؤسسات العائلية.
• ومع ذلك يبدي المستثمرون في الشرق الأوسط على المستويين الفردي والمؤسسي معرضون بصورة كبيرة لتفاوت أسعار النفط، وعليه فقد يكون هناك تفاوت كبير في استثماراتهم في صناديق التحوط المستقبلية. وتقدر الدراسة في الأساس النتائج المختلفة في سيناريوهات السوق الصاعدة أوالمتراجعة، حيث من المحتمل أن يزيد إجمالي الأصول في صناديق التحوط لعام 2013 بنسبة تتعدى 65% عن سيناريو السوق المتراجعة.
• وبوجه عام فإن الشرق الأوسط يتجه نحو الاستثمار المباشر أكثر من الاستثمار في صناديق التحوط. ومما يسهل الاستثمارات المباشرة تركز الأصول المؤسسية بين بعض الصناديق السيادية وأغلبية الثروات الخاصة بين مجموعة محدودة من كبرى المؤسسات العائلية.
وطبقًا لنتائج الدراسة عالمياً، فإن أصول صناديق التحوط سوف تنخفض إلى الحد الأدنى ، لتقترب من 1 تريليون عام 2009، لترتفع بحلول عام 2013 إلى 2.6 تريليون دولار نتيجة لتحسن الأسعار و لضخ 800 مليار دولار من السولة الجديدة على مدى الأربعة أعوام التالية.
كما توصلت الدراسة الى أن المؤسسات لا زالت تلتزم باستثمارات صناديق التحوط، حيث يشكل استرداد المستثمرين المؤسسيين أقل من 20% من قيمة استرداد صناديق التحوط بين عامي 2008 و 2009.
ويحتمل أن تصل مشاركة المستثمرين العالميين ذوي الملاءة المالية إلى 60% من صافي التدفقات الجديدة في الأعوام القليلة القادمة، على الرغم من أن عودتهم إلى استراتيجيات صناديق التحوط سوف تعتمد على الظروف السائدة في الأسواق المالية وأداء صناديق التحوط.
كما أن الصناديق التي تستثمر في مجموعة من صناديق التحوط سوف تعزز دورها باعتبارها قناة التوزيع الرئيسية لصناديق التحوط، حيث ستستحوذ على نحو 60% من صافي التدفقات خلال الفترة بين عامي 2010 و 2013، وستستمر في تقديم الخدمات التي يصعب على معظم المستثمرين توفيرها بأنفسهم، مثل المعاينة الاستثمارات و تحديد مدراء الاستثمار المناسبون.
وطبقًا لما ورد في الدراسة، فإن صناعة صناديق التحوط تواجه "أزمة تحول" ويجب أن تتناول أوجه التقصير الرئيسية في نماذج العمل والتشغيل.
وكنتيجة لذلك، فإن صناديق التحوط سوف تعتمد بشكل أكبر على أطراف أخرى للحصول على مزيد من الدعم الإداري. كما سيلعب مدراء الصناديق دورًا أكبر في عمليات صناديق التحوط؛ وهو الأمر الذي يتطلب تكاملاً أقوى بين خدمة صناديق التحوط و الوصاية التقليدية والنقدية.
ويعلق هاني قبلاوي، العضو المنتدب ومدير عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) في "بنك أوف نيويورك ميلون" قائلاً:
"لقد قمنا في "بنك أوف نيويورك ميلون" بعمل دراستين حول صناديق التحوط سابقاً، غير أننا تمكنا هذه المرة من الحصول على مشاركة واسعة من المستثمرين المؤسسيين و الأفراد ذوي الملاءة المالية في الشرق الأوسط في هذه الصناديق. و من الواضح أن وجهة نظرهم لا تتفق مع الاجماع العام حول صناديق التحوط في نقاط أساسية، و رغبة هذه الشرائح في الاستثمار في صناديق التحوط تسلط الضوء على أهمية هذه الصناديق و ما تشكله المخاطرة من عامل ثانوي في هذه المنطقة".
ويعلق ديفيد ألدريك، المدير التنفيذي لقسم خدمات الاستثمار البديلة في بنك أوف نيويورك ميلون، قائلاً: " لقد غيرت أحداث 2008 الأحوال القديمة، فمتطلبات المستثمرين والمتطلبات التنظيمية لمستويات الشفافية الجديدة تعني أن النموذج التشغيلي القديم لم يعد يعمل"، وسوف يزيد اتجاه صناديق التحوط نحو الأطراف الأخرى المستقلة للقيام بمهام الإدارة في الأقسام الوسطى والخلفية مثل محاسبة المحافظ المالية والتسوية والوصاية على الأصول غير المرهونة والتسعير والتقييم وإدارة التدفقات النقدية وتقليل مخاطر التعامل مع النظراء. إن السماح للأطراف الأخرى بلعب دور أكبر في أعمالهم سوف يكون علامة تشير إلى نضوج صناعة صناديق التحوط".
كما صرح كيفين كويرك، أحد الشركاء بمؤسسة كايسي كويرك، قائلاً: "إن كبرى الشركات العاملة في إدارة صناديق التحوط سوف تكون أكثر حرصًا على تكييف نماذج أعمالها وفقًَا لحاجات المستثمرين إلى الشفافية والسيولة، وهو ما يعني ابتكار نماذج رسوم جديدة والحوافز طويلة المدى"، وأضاف قائلاً: "ومن خلال تحقيق قدر أكبر من التوازن، فإن تلك الشركات سوف يصبح بإمكانها تحديد مسألة القيمة المركزية لإدارة الأصول النشطة".
وقد اعتمدت نتائج الدراسة هذا العام، وهي الدراسة الثالثة ضمن سلسلة من الدراسات الجارية بالتعاون بين بنك أوف نيويورك ميلون وكازي كويرك، على لقاءات مع أكثر من 150 من المستثمرين المؤسسيين واستشاريي الاستثمار وصناديق التحوط المنفردة والصناديق التي تستثمر في صناديق التحوط وخبراء القطاع المالي و المصرفي حول العالم.
بيان صحفي 20/04/2009
نشر بنك أوف نيويورك ميلون اليوم بالتعاون مع مؤسسة كايسي كويرك و شركاه "Casey, Quirk and Associates" دراسة عالمية جديدة حول المستثمرين المؤسسيين واستشاريي الاستثمارات وصناديق التحوط، و قد سلطت الدراسة الضوء على الدور الذي تلعبه أسعار النفط والمستثمرين ذوي الملاءة المالية في النمو المستمر للاستثمار في صناديق التحوط في منطقة الشرق الأوسط.
وقد توصلت الدراسة العالمية التي أتت تحت عنوان "صناديق التحوط غداً: إقامة مؤسسة راسخة"، الى النتائج التالية حول منطقة الشرق الأوسط:
• لم يكن للشرق الأوسط حصة كبيرة في التدفقات الخارجة خلال عامي 2008 و 2009، حيث بلغت حصته أقل من 3% من إجمالي التدفقات الخارجة العالمية. حيث تركزت طلبات الاسترداد على مستوى الشرائح ذات الملاءة المالية سواء كانت المؤسسات العائلية أوالبنوك.
• بحلول نهاية عام 2013، سوف تبلغ حصة مستثمري الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط نحو 194 مليار دولار، أو ما يقدر بنحو 7.5% من إجمالي أصول صناديق التحوط العالمية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 30% عن عام 2007، حيث بلغت استثمارات الشرق الأوسط قرابة 109 مليار دولار أو 5.8% من أصول صناديق التحوط.
• الشريحة ذات الملاءة المالية هي التي سوف تشكل المصدر الأساسي للتدفقات المستقبلية. سوف تأتي الغالبية العظمى من التدفقات للفترة من عام 2010 إلى 2013 في الشرق الأوسط من المستثمرين ذوي الملاءة المالية؛ و خاصة المؤسسات العائلية.
• ومع ذلك يبدي المستثمرون في الشرق الأوسط على المستويين الفردي والمؤسسي معرضون بصورة كبيرة لتفاوت أسعار النفط، وعليه فقد يكون هناك تفاوت كبير في استثماراتهم في صناديق التحوط المستقبلية. وتقدر الدراسة في الأساس النتائج المختلفة في سيناريوهات السوق الصاعدة أوالمتراجعة، حيث من المحتمل أن يزيد إجمالي الأصول في صناديق التحوط لعام 2013 بنسبة تتعدى 65% عن سيناريو السوق المتراجعة.
• وبوجه عام فإن الشرق الأوسط يتجه نحو الاستثمار المباشر أكثر من الاستثمار في صناديق التحوط. ومما يسهل الاستثمارات المباشرة تركز الأصول المؤسسية بين بعض الصناديق السيادية وأغلبية الثروات الخاصة بين مجموعة محدودة من كبرى المؤسسات العائلية.
وطبقًا لنتائج الدراسة عالمياً، فإن أصول صناديق التحوط سوف تنخفض إلى الحد الأدنى ، لتقترب من 1 تريليون عام 2009، لترتفع بحلول عام 2013 إلى 2.6 تريليون دولار نتيجة لتحسن الأسعار و لضخ 800 مليار دولار من السولة الجديدة على مدى الأربعة أعوام التالية.
كما توصلت الدراسة الى أن المؤسسات لا زالت تلتزم باستثمارات صناديق التحوط، حيث يشكل استرداد المستثمرين المؤسسيين أقل من 20% من قيمة استرداد صناديق التحوط بين عامي 2008 و 2009.
ويحتمل أن تصل مشاركة المستثمرين العالميين ذوي الملاءة المالية إلى 60% من صافي التدفقات الجديدة في الأعوام القليلة القادمة، على الرغم من أن عودتهم إلى استراتيجيات صناديق التحوط سوف تعتمد على الظروف السائدة في الأسواق المالية وأداء صناديق التحوط.
كما أن الصناديق التي تستثمر في مجموعة من صناديق التحوط سوف تعزز دورها باعتبارها قناة التوزيع الرئيسية لصناديق التحوط، حيث ستستحوذ على نحو 60% من صافي التدفقات خلال الفترة بين عامي 2010 و 2013، وستستمر في تقديم الخدمات التي يصعب على معظم المستثمرين توفيرها بأنفسهم، مثل المعاينة الاستثمارات و تحديد مدراء الاستثمار المناسبون.
وطبقًا لما ورد في الدراسة، فإن صناعة صناديق التحوط تواجه "أزمة تحول" ويجب أن تتناول أوجه التقصير الرئيسية في نماذج العمل والتشغيل.
وكنتيجة لذلك، فإن صناديق التحوط سوف تعتمد بشكل أكبر على أطراف أخرى للحصول على مزيد من الدعم الإداري. كما سيلعب مدراء الصناديق دورًا أكبر في عمليات صناديق التحوط؛ وهو الأمر الذي يتطلب تكاملاً أقوى بين خدمة صناديق التحوط و الوصاية التقليدية والنقدية.
ويعلق هاني قبلاوي، العضو المنتدب ومدير عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) في "بنك أوف نيويورك ميلون" قائلاً:
"لقد قمنا في "بنك أوف نيويورك ميلون" بعمل دراستين حول صناديق التحوط سابقاً، غير أننا تمكنا هذه المرة من الحصول على مشاركة واسعة من المستثمرين المؤسسيين و الأفراد ذوي الملاءة المالية في الشرق الأوسط في هذه الصناديق. و من الواضح أن وجهة نظرهم لا تتفق مع الاجماع العام حول صناديق التحوط في نقاط أساسية، و رغبة هذه الشرائح في الاستثمار في صناديق التحوط تسلط الضوء على أهمية هذه الصناديق و ما تشكله المخاطرة من عامل ثانوي في هذه المنطقة".
ويعلق ديفيد ألدريك، المدير التنفيذي لقسم خدمات الاستثمار البديلة في بنك أوف نيويورك ميلون، قائلاً: " لقد غيرت أحداث 2008 الأحوال القديمة، فمتطلبات المستثمرين والمتطلبات التنظيمية لمستويات الشفافية الجديدة تعني أن النموذج التشغيلي القديم لم يعد يعمل"، وسوف يزيد اتجاه صناديق التحوط نحو الأطراف الأخرى المستقلة للقيام بمهام الإدارة في الأقسام الوسطى والخلفية مثل محاسبة المحافظ المالية والتسوية والوصاية على الأصول غير المرهونة والتسعير والتقييم وإدارة التدفقات النقدية وتقليل مخاطر التعامل مع النظراء. إن السماح للأطراف الأخرى بلعب دور أكبر في أعمالهم سوف يكون علامة تشير إلى نضوج صناعة صناديق التحوط".
كما صرح كيفين كويرك، أحد الشركاء بمؤسسة كايسي كويرك، قائلاً: "إن كبرى الشركات العاملة في إدارة صناديق التحوط سوف تكون أكثر حرصًا على تكييف نماذج أعمالها وفقًَا لحاجات المستثمرين إلى الشفافية والسيولة، وهو ما يعني ابتكار نماذج رسوم جديدة والحوافز طويلة المدى"، وأضاف قائلاً: "ومن خلال تحقيق قدر أكبر من التوازن، فإن تلك الشركات سوف يصبح بإمكانها تحديد مسألة القيمة المركزية لإدارة الأصول النشطة".
وقد اعتمدت نتائج الدراسة هذا العام، وهي الدراسة الثالثة ضمن سلسلة من الدراسات الجارية بالتعاون بين بنك أوف نيويورك ميلون وكازي كويرك، على لقاءات مع أكثر من 150 من المستثمرين المؤسسيين واستشاريي الاستثمار وصناديق التحوط المنفردة والصناديق التي تستثمر في صناديق التحوط وخبراء القطاع المالي و المصرفي حول العالم.